فصل یازدهم – در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون ...............................................................................................35

ماده 1 – تعاریف: الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی است. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن میگردد. پ – حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و شرکتها یا مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) ت –وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون باین عنوان شناخته شده است. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) ث – مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره میشود. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) ج - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق بدولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود. (الحاقی مصوب 1353/12/28)

ماده 2 – سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میباشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده 112این قانون خواهند بود. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) الف – وزارت دربار شاهنشاهی. امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید. وزارت دربار شاهنشاهی میتواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و مؤسساتو شرکتهای دولتی استفاده کند. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور. پ – شرکتهای دولتی - شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه 1352 میباشند و هرگونه اصلاحات بعدی در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم میشود. حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران میرسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین میشود.(اصلاحی مصوب 1353/12/28) ت – شهرداری ها و مؤسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود. ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح 2 1 – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود. 2 – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) ج – دارندگان رتبههای قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی (اصلاحی مصوب 1353/12/28) چ – مستخدمین مجلسین ح – مؤسسات دولتی که بموجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنی هستند. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود. خ - وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشد. د - مؤسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص باشد. مقررات استخدامی هر یک از مؤسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد. (الحاقی مصوب 1353/12/28)

ماده 3 – نخستوزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود. 3

ماده 4 – مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی.

ماده 5 – مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 6 – مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود.

ماده 7 – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. رسته عبارت از مجموع رشتههای مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد. 4

ماده 8 – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

ماده 9 – ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.

ماده 10 – انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.

ماده 11 – مأموریت عبارت است از: الف- محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفهاصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. ب- اعزام مستخدم بهطور موقت به وزارتخانهها و مؤسساتیکه فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد و همچنین اعزام به سازمانهای بینالمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضیبداند. پ- اعزام مستخدم برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور.

ماده 12 – حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.

ماده 13 – استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا سابقه انجام میشود. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) 5

ماده 14 – برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است:(اصلاحی مصوب 1353/12/28) الف – حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام. ب – تابعیت ایران. ت – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه. ج – حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی. چ – داشتن توانائی انجام کاری که برای آن استخدام میشود. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 15 – استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود.

ماده 16 – امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت میگیرد.

ماده 17 – کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 18 – مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده تعیین میشود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.

ماده 19 – افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده و اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.

ماده 20 – افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد حکم بر کناری آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده میشود.

ماده 21 – کسانی که طبق ماده 20 به استخدام رسمی پذیرفته نمیشوند تا یک سال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت.

ماده 22 – پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پستهای سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می گیرد. 7

ماده 23 – انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.

ماده 24 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسئولیت های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.

ماده 25 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از رسته ها قرار دهد.

ماده 26 - انتصاب مستخدمین رسمی به پستهائی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم. (اصلاحی مصوب 1350/3/30)

ماده 27 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذکور در فهرست تامین کنند.

ماده 28 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره کار آموزی جدید باشد.

ماده 29 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند. 8 فصلسوم–درحقوقومزایایمستخد نمی مرسی

ماده 30 – کلیه مشاغل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس اهمیت وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقهبندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص مییابد. جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتأیید شورای حقوق و دستمزد میرسد.(اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 31 – استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروههای جداول حقوق مذکور در ماده 30 بعمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط با توجه بشغلی که استخدام برای آن صورت میگیرد گروهی را مستخدم جدید در آن قرار میگیرد تعیین میکند. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 32 – جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد 100 کمتر و از عدد 900 بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده 33حقوق مستخدم تعیین خواهد شد.(اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 33 – ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ریال تعیین میشود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند.

ماده 34 – مستخدم رسمی باستناد شغلی که برای آن استخدام میشود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت میگردد و در صورتیکه این قبیلمستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند بازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطاء میشود.مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب میشود. حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شدهاند نیز میباشد. (اصلاحی مصوب 1357/10/2)

ماده 35 – در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در ازا هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا میکنند. بمستخدمی که خدمات برجسته ای انجام داده باشد بجای یک پایه میتوان دو پایه اعطاء کرد خدمات برجسته با ضوابطی که در آئین نامه موضوع تبصره ماده 28 تعیین میشود تشخیص خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1349/8/12)

ماده 36 – تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است: 10 الف – در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد. ب – مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد. ت – از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آید.

ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب 1358/2/4 شورای انقلاب اسلامی ایران رفتار خواهد شد.

ماده 37 – آیین نامه اجرایی مواد 30 و 35 و 36 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 38 – در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.

ماده 39 – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند علاوه بر فوق العاده شغل مذکور در ماده 38 این قانون فوق العاده هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند. الف – فوق العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است. ب – فوق العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین میشود. ت – فوق العاده مأموریت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه میکند قابل پرداخت است. ت – فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه میکنند قابل پرداخت است. ث – فوق العاده کسر صندوق که فقط به تحویل داران و تحصیل داران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است. ج – فوق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است. چ- فوِق العاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران وتحصیلداران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است. ح- فوِق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است. 12 خ - فوقالعاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص سازمان اداری و استخدامی مجبور بهانجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است. (الحاقی مصوب 1363/2/18) د - فوقالعاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است. (الحاقی مصوب 1363/2/18)

ماده 40 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند: الف – هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می گیرد. ب – هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل میشوند قابل پرداخت است. ت – هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.

ماده 41 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتواند به مستخدمینی که منشاء برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش های پرداختی بیک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیئت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه مجاز خواهند بود. (اصلاحی مصوب 1346/4/22)

ماده 42 – آیین نامه اجرای مواد 39 و 40 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 43 – مستخدم رسمی نمیتواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نمیتوانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.

ماده 44 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.

ماده 45 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند به تشکیل هیچ گونه مؤسسه آموزشی – کلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.

ماده 46 – استفاده از بورس های آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این قانون تخصیص داده میشود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آیین نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید. فصلپنجم–درتا نمیآسایشوحفظسلامتمستخد نمی مرسی

ماده 47 – مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند. 14

ماده 48 – مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.

ماده 49 – مستخدم رسمی میتواند با موافقت وزارتخانه یا مؤسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

ماده 50 – ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آیین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد معین میشود.

ماده 51 – دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.

ماده 52 – دولت مکلف است تاسیس مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با مؤسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات مذکور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 53 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد. 15 فصلششم–درتکالیفعم یوممستخد نمی

ماده 54 – مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.

ماده 55 – مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع است.

ماده 56 – قبول القاب و نشان های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده میشود موکول به اجازه دولت است.

ماده 57 – خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

ماده 58 – رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.

ماده 59 – انواع مجازات های اداری به قرار زیر است: الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت. ب – کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه. ت – کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه. ت – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال. ث – تنزیل تا دو پایه یا یک گروه. ج – انفصال دائم از خدمت دولت.

ماده 60 – مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود بشورای دولتی و در غیاب آن بدادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یکماهه ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت بموضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و این رأی قطعی است. (اصلاحی مصوب 1358/3/7)

ماده 61 – شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم شود. (حذفشده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب 1358/4/7)

ماده 62 – مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده 60 هیئت رسیدگی بشکایات استخدامی موضوع

ماده 106 این قانون است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید. (حذفشده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب 1358/4/7)

ماده 63 – هر گاه رای به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط قطعی و لازم الاجرا است و هر گاه شاکی به رای صادره معترض باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند. (حذفشده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب 1358/4/7)

ماده 64 – مستخدم رسمی میتواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را 18 کتبا اعلام دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم میتواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شکایت کند.

ماده 65 – در صورتیکه مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد 74 یا 75 اینقانون باشد که در آنصورت بازنشسته خواهد شد. مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد درهمان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را نخواهند داشت و در صورتیکه مجدداً در سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1359/3/14)

ماده 66 – وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.

ماده 67 – استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده 66 دریافت داشته اند یک جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند. (اصلاحی مصوب 1349/8/12)

ماده 68 – هرگاه مستخدمی که طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین تر باشد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام کننده میتواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.

ماده 69 – هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام کننده میتواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد. فصله مشت–دربازنشستگیووظیفه

ماده 70 – از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسهای مستقل وابسته بسازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس و بموجب اساسنامهای که بتصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلسین 19 میرسد اداره خواهد شد. اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی با کلیه وظایف و دارائی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمین خود بصندوق بازنشستگی کشوری منتقل میشود.

ماده 71 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و مأموریت کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 72 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته میشوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند. 20

ماده 73 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 74 – مستخدم رسمی میتواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است. الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت. ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.

ماده 75 – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند میتوانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است: (اصلاحی مصوب 1349/8/12) الف – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی. ب – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و سه سالگی. ت – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی. ت – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یک سالگی. ث – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی. ج – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه سالگی. چ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی. ح – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هفت سالگی. خ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و شش سالگی. د – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت یا بیست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی.

ماده 76 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.

ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.

ماده 78 – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. 22

ماده 79 – هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.

ماده 80 – هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار میگردد. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 81 – هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده 82 – هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده 83 – هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 84 – برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصویب شورا صورت خواهد گرفت.

ماده 85 – آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشدهباشد خدمت غیر رسمی تلقی میگردد و مدت مذکور با توجه به تبصرههای زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب ومنظور خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1357/10/2)

ماده 86 – وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی میباشند با دارا بودن شرایط زیر: الف – فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد. ب – فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد. ت – مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر. ت – عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد. ث – شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد. ج – فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام العمر.

ماده 87 – حقوق وظیفه بتساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم میشود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع میشود بتساوی بسهام بقیه وراث افزوده میشود. حکم این ماده از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (31 /3 /134) قابل اجرا است. همچنین حکم مندرج در بند ج ماده 86 درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود. (اصلاحی مصوب 1349/8/12)

ماده 88 – دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت ازسازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانهها، مؤسسات،شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته بهآنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنجدرصد (25%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأتوزیران از محل درآمد عمومی تأمین میشود ممنوع است. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل مصوب 1379)

ماده 89 – در صورتی که مستخدم رسمی مدتی از خدمت خود را در شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و بقیه مدت را در مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت کند حق دارد حقوق بازنشستگی خود را به تناسب ایام خدمت در هر یک از این دو دسته مؤسسات از مؤسسه مربوط دریافت کند و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 90 – اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است.

ماده 91 – از تاریخ تصویب این اصلاحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده 32 یا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی که انتصاب آن مستلزم امضای وزیر آن وزارتخانه است مشروط بآنکه بسن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده بخدمت تلقی و مدت اشتغال بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب میگردد. وزراء ونخست وزیران که از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 به این مقامات منصوب شده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده بخدمت خواهند شد. (اصلاحی مصوب 1359/3/14)

ماده 92 – هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آن چه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده میکند.

ماده 93 – هرگاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده میکند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تازمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق 26 بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری میشود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی میشود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.

ماده 94 – هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.

ماده 95 – هرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده میکند مفقودالاثر شود در مدت یک سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده 86 حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار میشود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده میگردد.

ماده 96 – توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی جایز است.

ماده 97 – ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.

ماده 98- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند.

ماده 99 – ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در دمت دولت هستند شناسنامه ای است که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و ی و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون ه استخدام دولت پذیرفته میشوند شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه واهند کرد در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از وی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.

ماده 100 – درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر میشود منحصر است بوجوه مذکور درمواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 این قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور و مبلغ ماه اول هر گونه تفاوت حقوق مستخدم. درصورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آنرا در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند. (اصلاحی مصوب 1349/8/12)

ماده 101 – نحوه بهرهبرداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد. صندوق میتواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید. اساسنامه بانک بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 102 – ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و رقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و ظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا ی رسد. فصلهمن–درتشکیلسازماناموراداریواستخد یامکشور

ماده 103 – به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان مور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تاسیس میشود کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور داری و استخدامی کشور منتقل میشوند. آیین نامه های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور داری و استخدامی کشور خواهد بود.

ماده 104 – وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است: الف – در زمینه امور استخدامی. 1 – مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در زارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون. 2 – دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگی. 3 – رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی. 4 – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت. 5 – اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران. 6 – اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت. 7 – اظهار نظر درباره مقررات استخدامی مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون. ب – در زمینه امور تشکیلاتی و روش ها و تشریفات اداری 1- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) 2 – بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه ها و 28 مؤسسات دولتی ذیصلاحیت. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) 3 – تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون. 4 – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها. 5 – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش های حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری. 6- ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاههای اجرائی کشوری (موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند 1351) بمنظورارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. (الحاقی مصوب 1353/12/28)

ماده 105 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است: (اصلاحی مصوب 1353/12/28) الف - شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون باختصار شورا نامیده میشود. ب - هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی. پ - دبیر کل

ماده 106 – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته که لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتی و سابقه وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور داشته باشند به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال بنا به فرمان همایونی منصوب میشوند. (اصلاحی مصوب 1353/12/28) اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی به طور تمام وقت موظفا انجام وظیفه میکنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند.

ماده 107 – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب میشود و انتصاب مجدد دبیر کل به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع است.

ماده 108 – ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیئت وزیران تعیین میشود. شورا دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف - رسیدگی و تصویب آئیننامههائی که بموجب قانون در صلاحیت شورا است. ب - اظهار نظر نسبت به مسائلی که از نظر دبیر کل به شورا ارجاع میشود. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 109 – دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالی ترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

ماده 110 – دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره مند است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل می آید همچنین کلیه پرداخت های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبیر کل صورت می گیرد. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 111 – دبیر کل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست وزیر است.

ماده 112 – دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های (1) و (2) و (5)

ماده 113 – وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند ت ماده 2 موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)