فصل مده–درمقرراتمختلف

ماده 114 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.

ماده 115 – حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهادوزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداریو استخدامی کشور به عمل خواهد آمد مشروط بر این که اعتبارلازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.

ماده 116 – در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی به وجود یک عده ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 117 – بمستخدمین رسمی که بحال آماده بخدمت درمیآیند ششماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی بخدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1349/8/12)

ماده 118 – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده بخدمت در اختیار دارند برای تصدی پستهائی کهجدیداً ایجاد میشود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور اسنفاده [استفاده] نمایند و فقط در صورتی مجاز بهاستخدام هستند که یا مستخدم آماده بخدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده بخدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی استفاده کنند. (اصلاحی مصوب 1350/3/30)

ماده 119 – با مستخدم آماده بخدمتی که تا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده باشد درمحل خدمت خود حاضر نشود طبق حکم ماده 65 این قانون رفتار خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1349/8/12)

ماده 120 – دولت میتواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند. 32

ماده 121 – دولت میتواند مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.

ماده 122 – در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه ها و یا مؤسسات دولتی حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از شرکتها یا مؤسسات دولتی مستثنی شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد. ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق دردوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است درصورتی که مستخدم با اشتغال در مؤسسه دیگری غیر از مؤسسات موضوع این ماده در مدت زاید بر شش ماه از تاریخآمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگیبه خدمت ممنوع است. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 123 – آیین نامه مربوط به طرز اجرای مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 124 – وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمیتوان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد: الف – حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه میکند. ب – حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده میکند. ت – حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده میکند. ت – حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. ث – حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مأمور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد. ج – حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است. 33 چ – حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است. ح – حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده میکند. خ – حال ازکارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد 79 یا 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده میکند. د – حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع میشود. ذ – حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. ر – حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای همیشه از خدمت دولت محروم است. ز – حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده 64 این قانون از خدمت مستعفی شده است. (اصلاحی مصوب 1349/8/12) ژ – حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد. س- حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری بمجازات مقرر در بند ت ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. ش- حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازاتمقرر در بند ت ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (الحاقی مصوب 1349/8/12)

ماده 125 – در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جز سابقه خدمت او محسوب میشود.

ماده 126 – مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان چه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج میشود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد. 34

ماده 127 – مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده میشود ولی چنان چه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده 128 – هیچ مستخدمی به شغل تحویل داری یا تحصیل داری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبلا وجه الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط بدهد میزان وجه الضمان و شرایط ضامن طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 129 – انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی انجام وظیفه می نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است.

ماده 130 – در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. فصلیاز مده–درتطبیقوضعمستخد نمیبامواداینق وانن

ماده 131 – مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم رسمی محسوب میشوند.

ماده 132 – دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را به استثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده 2 با مقررات این قانون تطبیق کند.

ماده 133 – گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده 30 با توجه به شغل مورد تصدی تعیین میشود ولی تا هنگامی که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروه های هفت گانه زیر قرار خواهد داد و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنها به ازا هر دو سال یک پایه تعیین میشود پس از اجرای مفاد ماده 30 نیز مستخدمین در گروهی پائین تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت: (اصلاحی مصوب 1357/10/2) گروه یک - مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل. (اصلاحی مصوب 1349/8/12) گروه دو – مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند. گروه سه – مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است. گروه چهار – مستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشند که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد. 35 گروه پنج – دبیران غیر لیسانسیه و مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهی نامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد. گروه شش – مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد. گروه هفت – مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج سال نباشد داشته باشند.

ماده 134 – دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده 133 را پس از اجرای مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به انجام رساند.

ماده 135 – در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ حقوق – حق تاهل و مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا زمانی که مبلغ حقوق این گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت می کرده اند برابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضا این مدت ترفیعات خود را به اضافه تفاوت مذکور دریافت خواهند کرد مشروط بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع ماده 133 از حداکثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند.

ماده 136 – مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای مستمری دریافت می دارد که جز فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که تحت 36 آن عناوین دریافت می داشته است دریافت خواهد کرد و در صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوق العاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلق می گیرد بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد. (اصلاحی مصوب 1357/10/2)

ماده 137 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان و پستهای ثابت سازمانی مصوب خود بمستخدمین غیررسمی ازقبیل دون پایه، حکمی، پیمانی و روزمزد را که در تاریخ 45/3/31 در استخدام دارند و همچنین افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند با رعایت

ماده 138 – در صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع پستهای ثابت سازمانی به مستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طریق زیر رفتار خواهد شد: الف – به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به موجب این قانون برای آنان معین میشود پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد. ب – با سایر مستخدمین طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.

ماده 139 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازمانی تبدیل وضع نمی یابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست ثابت سازمانی گمارده شدند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند.

ماده 140 – مستخدمین رسمی و غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات مذکور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبیق یا تبدیل وضع می یابند.

ماده 141 – تا زمانی که ماده 30 اجرا نشده است استخدامرسمی برای تصدی پستهای ثابت سازمانی طبق مقررات اینقانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمین جدیدبارعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل موردنظر به شرح زیر تعیین و حقوق آنان براساس جدول مندرج دراین قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده 30 با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار میشود. گروه 1- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازمبرای احراز آنها داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است. گروه 2- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازمبرای احراز آنها داشتن گواهینامه سوم متوسطه است. گروه 3- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازمبرای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامهدوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزشتحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد. گروه 4- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازمبرای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامهاز هنرستانها یا آموزشگاههای حرفهای یا فنی باشد که معادلتحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد. گروه 5- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازمبرای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه وگذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرفشورایعالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها، عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد. گروه 6- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازمبرای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد. گروه 7- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازمبرای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد.

ماده 142 – انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده 2 و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بشرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یأ [یا] مؤسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانهیا مؤسسه مربوط بعمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان با توجه بشغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. نسبت به مستخدمین بند ج ماده 2 نیز بر اساس مفاد همین ماده عمل خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1350/3/30)

ماده 143 – مستخدمین رسمی مشمول این قانون که به یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 مأمور شده یا بشوند تا وقتیکه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط خود احضار ودعوت به کار نشده و یا از طرف مؤسسهای که در آن مشغولخدمت هستند عدم احتیاج به وجود آنان اعلام نشده است بهخدمت خود در آن مؤسسات مذکور ادامه خواهند داد و 40 تازمانی که خدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آنان در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتیاج به وجود این قبیل مأمورین ونبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا مؤسسه دولتیمتبوع، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد.

ماده 144 – مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون یا مؤسسات مذکور در بند ت ماده 2 هستند کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد و میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با اطلاع سازمانی که در آن خدمت میکنند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقاضا کنند که در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون پست سازمانی به آنان ارجاع شود در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون پست ثابت سازمانی در وزارتخانه ها یا مؤسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم کماکان در تقاضای خود باقی باشد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می گیرد و به حال آماده به خدمت در می آید و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتی که این نوع مستخدمین چنین تقاضایی نکرده و یا از تقاضای خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمی آنان متوقف میشود و مشمول مقررات خاص مؤسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد بازنشستگی به تناسب مدت خدمت رسمی که تا انقضا مهلت مذکور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرین رتبه رسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجددا ادامه خواهد یافت. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 145 – تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای فوق العاده ها یا هزینه ها یا تفاوت تطبیق طبق مقررات این قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تامین نشده است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که جدیدا استخدام میشوند طبق قوانین و آیین نامه های خاص استخدامی و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است.

ماده 146 – تامین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در مؤسسات مذکور در بند ت ماده 2 و شرکتها و مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون به عهده مؤسسات مربوط خواهد بود. (اصلاحی مصوب 1353/12/28)

ماده 147 – آیین نامه های اجرایی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 148 – پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود. 42

ماده 149 – دولت میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم کند مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین می رسد تا تقدیم لایحه نهایی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین لازم الاجرا است.

ماده 150 - وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند بر اساس پستهای سازمانی مصوب مستخدمین پیمانی و همچنینکارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد بکار گمارده شدهاند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به رسمی تبدیل کنند . گروه شغلی آنان بر اساس طرح طبقهبندی مشاغل تعیین و پایه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین خواهد شد. (الحاقی مصوب 1357/10/2)

ماده 151 - خدمت تمام وقت در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه وبازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد. احتساب سنوات تمام وقت بازخرید شده مستخدمین در دستگاههای موضوع این ماده باستثنای مستخدمین مشمول ماده 120 این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچگونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند.