قانون مدنی + متن و اصلاحات
قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان میکنند.
قانون مدنی کشور‌های مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است.
قانون مدنی ایران، برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است، که شکل امروزی و مدون آن، علاوه بر قوانین اسلام، برگرفته از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدودی بلژیک است.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از یک مقدمه و سه جلد است: جلد اول- در اموال (مصوب 1307)؛ جلد دوم- در اشخاص (مصوب 1313)؛ و جلد سوم- ادله اثبات دعوا (مصوب 1314).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، یکسری اصلاحات اساسی در این قانون انجام شده است تا با معیار‌های نظام اسلامی مطابقت داشته باشد.
ماده 1
ماده 1 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره
تبصره (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را و منتشر نماید
ماده 2
ماده 2 (اصلاحی 29ˏ08ˏ1348) - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده 3
ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده 4
ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5
ماده 5 - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 6
ماده 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.
ماده 7
ماده 7 - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده 8
ماده 8 - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9
ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده 10
ماده 10 - قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده 11
ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده 12
ماده 12 - مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان بنحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 13
ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14
ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده 15
ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده 17
ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و ... و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18
ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقول مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده 19
ماده 19 - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده 20
ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد.
ماده 21
ماده 21 - انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیا‌ها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریا‌ها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائیکه نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است، ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید.
ماده 22
ماده 22 - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و ... که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است.
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23
ماده 23 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآن‌ها خواهد بود.
ماده 24
ماده 24 - هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25
ماده 25 - هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسرا‌ها و آب انبار‌های عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه‌های عمومی تملک کند؛ و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26
ماده 26 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریز‌های نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقول و غیرمنقول که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27
ماده 27 - اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28
ماده 28 - اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا میرسد.
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود
ماده 29
ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
2- حق انتفاع
3- حق ارتفاق به ملک غیر
فصل اول - در مالکیت
ماده 30
ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 31
ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده 32
ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیرمنقول که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.
ماده 33
ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34
ماده 34 - نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35
ماده 35 - تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36
ماده 36 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمّلَک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37
ماده 37 - اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور بتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که مِلک بناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده 38
ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 39
ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
فصل دوم - در حق انتفاع
ماده 40
ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول - در عُمری و رُقبی و سُکنی
ماده 41
ماده 41 - عُمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر مُنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده 42
ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.
ماده 43
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.
ماده 44
ماده 44 - در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45
ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولی ممکن است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زایل میگردد.
ماده 46
ماده 46 - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مَفروز.
ماده 47
ماده 47 - در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده 48
ماده 48 - مُنتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تَعَدّی یا تفریط ننماید.
ماده 49
ماده 49 - مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50
ماده 50 - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 51
ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
1- در صورت انقضاء مدت
2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده 52
ماده 52 - در موارد ذیل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالک است:
1-در صورتی که مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند
2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53
ماده 53 - انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقل‌ٌالیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54
ماده 54 - سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دوم - در وقف
ماده 55
ماده 55 - وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56
ماده 56 - وقف واقع میشود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعلیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده 57
ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 58
ماده 58 - فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59
ماده 59 - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده 60
ماده 60 - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامیکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده 61
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد مُتولّی معین نکرده بعد از آن مُتولّی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62
ماده 62 - در صورتیکه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مَصالح عامه باشد متولّی وقف و الّا حاکم قبض میکند.
ماده 63
ماده 63 -، ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.
ماده 64
ماده 64 - مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65
ماده 65 - صحّت وقفی که بعلت اِضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُیّان است.
ماده 66
ماده 66 - وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 67
ماده 67 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ آن باشد صحیح است.
ماده 68
ماده 68 - هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 69
ماده 69 - وقف بر مَعدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.
ماده 71
ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72
ماده 72 - وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 73
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74
ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده 75
ماده 75 - واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76
ماده 76 - کسیکه واقف او را مُتولّی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل مُتولّی قرار داده نشده باشد.
ماده 77
ماده 77 - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78
ماده 78 - واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79
ماده 79 - واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف مُتولّی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت مُتولّی ظاهر شود حاکم ضَمّ امین میکند.
ماده 80
ماده 80 - اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص مُتولّی شرط کرده باشد و مُتولّی فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل میشود.
ماده 81
ماده 81 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در اوقاف عامه که مُتولّی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولیّ فقیه خواهد بود.
ماده 82
ماده 82 - هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و ... مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83
ماده 83 - مُتولّی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد، ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده 84
ماده 84 - جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل مُتولّی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اُجرت‌ُالمِثل عمل است.
ماده 85
ماده 85 - بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه میتواند حِصه خود را تصرف کند اگر چه مُتولّی اِذن نداده باشد مگر اینکه واقف اِذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86
ماده 86 - در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87
ماده 87 - واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بِمُتولّی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مَصلحت داند تقسیم کند.
ماده 88
ماده 88 - بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89
ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب یا مُشرف بخرابی گردد طوری که اِنتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در اینصورت تمام فروخته میشود.
ماده 90
ماده 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب به غرض واقف تبدیل میشود.
ماده 91
ماده 91 - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
1) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر مُتَیَقّنی در بین باشد
2) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد
مبحث سوم - در حق اِنتفاع از مُباحات
ماده 92
ماده 92 - هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.
فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93
ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده 94
ماده 94 - صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95
ماده 95 - هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96
ماده 96 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به مالکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده 97
ماده 97 - هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98
ماده 98 - اگر کسی حق عبور در مِلک غیر ندارد، ولی صاحب مِلک اِذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اِذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده 99
ماده 99 - هیچکس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر باذن او.
ماده 100
ماده 100 - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک.
ماده 101
ماده 101 - هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد بنحویکه مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده 102
ماده 102 - هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً ب کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103
ماده 103 - هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها بقدر حِصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104
ماده 104 - حق‌ُالارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده 105
ماده 105 - کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تَمتّع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106
ماده 106 - مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.
ماده 107
ماده 107 - تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا میکند.
ماده 108
ماده 108 - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن مَحض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109
ماده 109 - دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110
ماده 110 - بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکنند.
ماده 111
ماده 111 - هرگاه از دو طرف بنا متّصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد، آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112
ماده 112 - هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 113
ماده 113 - مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114
ماده 114 - هیچیک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.
ماده 115
ماده 115 - در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حِصّه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده 116
ماده 116 - هرگاه احد شرکاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد، ولی از تحمّل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والّا مختص بشریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده 117
ماده 117 - اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آنرا بنا کند.
ماده 118
ماده 118 - هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرّفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119
ماده 119 - هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیر‌ها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120
ماده 120 - اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بروی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوَجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121
ماده 121 - هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده 122
ماده 122 - اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.
ماده 123
ماده 123 - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده 124
ماده 124 - اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بصِرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 125
ماده 125 - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها میتواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126
ماده 126 - صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوار‌های اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوار‌های غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.
ماده 127
ماده 127 - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128
ماده 128 - هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوار‌ها و سقف آن بنماید.
ماده 129
ماده 129 - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتیکه بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرُعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مُختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130
ماده 130 - کسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد بود.
ماده 131
ماده 131 - اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آنرا عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.
ماده 132
ماده 132 - کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133
ماده 133 - کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134
ماده 134 - هیچیک از اشخاصیکه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135
ماده 135 - درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم - در حریم املاک
ماده 136
ماده 136 - حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137
ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.
ماده 138
ماده 138 - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد باندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد بآن افزوده میشود.
ماده 139
ماده 139 - حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملّک و تصرّف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکَند، ولی تصرفاتیکه موجب تضرّر نشود جائز است.
کتاب دوم - در اسباب تملّک
ماده 140
ماده 140 - تملک حاصل میشود:
1)باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2)بوسیله عقود و تعهّدات
3) بوسیله اخذ بِشَفعه
4) بارث
در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
باب اول - در احیاء اراضی موات و مباحه
ماده 141
ماده 141 - مراد از احیای زمین آنستکه اراضی مَوات و مُباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و ... قابل استفاده نمایند.
ماده 142
ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و ... تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود، ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.
ماده 143
ماده 143 - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملّک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.
ماده 144
ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
ماده 145
ماده 145 - احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دوم در حیازت مباحات
ماده 146
ماده 146 - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147
ماده 147 - هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بآن حیازت کند مالک آن میشود.
ماده 148
ماده 148 - هر کس در زمین مباح نهری بکَند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود، ولی مادامیکه متصل برودخانه نشده است تحجیر محسوب است.
ماده 149
ماده 149 - هرگاه کسی بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده 150
ماده 150 - هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند بنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده 151
ماده 151 - یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر باذن سایر شرکاء.
ماده 152
ماده 152 - اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر‌نحو تصرفی در آن میتواند بکند.
ماده 153
ماده 153 - هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم بتساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154
ماده 154 - کسی نمیتواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155
ماده 155 - هر کس حق دارد از نهر‌های مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده 156
ماده 156 - هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت.
ماده 157
ماده 157 - هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حِصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت حِصه تقسیم میکنند.
ماده 158
ماده 158 - هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مُقدّم بوده است در آب نیز مُقدّم میشود بر زمین متأخّر در‌احیاء اگر چه پائین‌تر از آن باشد.
ماده 159
ماده 159 - هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الّا حقِّ بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160
ماده 160 - هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملک قنات یا چاهی بکَند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجیر محسوب است.
باب سوم - در معادن
ماده 161
ماده 161 - معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه
فصل اول - در اشیاء پیدا شده
ماده 162
ماده 162 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، میتواند آن را تملک کند.
ماده 163
ماده 163 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
ماده 164
ماده 164 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده 165
ماده 165 - هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج بتعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده 166
ماده 166 - اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآن‌ها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الّا بطریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
ماده 167
ماده 167 - اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.
ماده 168
ماده 168 - اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده 169
ماده 169 - منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق بصاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.
فصل دوم - در حیوانات ضالّه
ماده 170
ماده 170 - حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود، ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا مُتِمکّن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضالّه محسوب نمیگردد.
ماده 171
ماده 171 - هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را بمالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الّا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172
ماده 172 - اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دست رسی بحاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت.
باب پنجم - در دفینه
ماده 173
ماده 173 - دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.
ماده 174
ماده 174 - دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده 175
ماده 175 - اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بمالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه بمدعی مالکیت تعلق میگیرد.
ماده 176
ماده 176 - دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آنست.
ماده 177
ماده 177 - جواهریکه از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178
ماده 178 - مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم - در شکار
ماده 179
ماده 179 - شکار کردن موجب تملک است.
ماده 180
ماده 180 - شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.
ماده 181
ماده 181 - اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182
ماده 182 - مقررات دیگر راجع بشکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی
ماده 183
ماده 183 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده 184
ماده 184 - عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند:
لازم، جائز، خیاری، مُنجّز و مُعلّق.
ماده 185
ماده 185 - عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده 186
ماده 186 - عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده 187
ماده 187 - عقد ممکن است نسبت بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.
ماده 188
ماده 188 - عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189
ماده 189 - عقد منجّز آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود.
فصل دوم
در شرایط اساسی برای صحّت معامله
ماده 190
ماده 190 - برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
1) قصد طرفین و رضای آنها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهه معامله
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها
ماده 191
ماده 191 - عقد محقق میشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192
ماده 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفّظ ممکن نباشد اشاره که مُبیّن قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 193
ماده 193 - انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 194
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195
ماده 195 - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 196
ماده 196 - کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهّدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197
ماده 197 - در صورتیکه ثَمن یا مُثمَن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198
ماده 198 - ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را بعمل آورد.
ماده 199
ماده 199 - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده 200
ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201
ماده 201 - اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202
ماده 202 - اکراه باعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203
ماده 203 - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده 204
ماده 204 - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.
ماده 205
ماده 205 - هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را بموقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد براینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.
ماده 206
ماده 206 - اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.
ماده 208
ماده 208 - مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.
ماده 209
ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم - در اهلیت طرفین
ماده 210
ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211
ماده 211 - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده 212
ماده 212 - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده 213
ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم - در مورد معامله
ماده 214
ماده 214 - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهّد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده 215
ماده 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمّن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده 216
ماده 216 - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده 217
ماده 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
ماده 218
ماده 218 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر
ماده 218 مکرر (الحاقی 14ˏ08ˏ1370) - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومی
ماده 219
ماده 219 - عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220
ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
ماده 221
ماده 221 - اگر کسی تعهّد اقدام بامری را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.
ماده 222
ماده 222 - در صورت عدم ایفاء تعهّد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223
ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224
ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معانی عُرفیه.
ماده 225
ماده 225 - مُتعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم
در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات
ماده 226
ماده 226 - در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهّد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهّد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهّد را مطالبه کرده است.
ماده 227
ماده 227 - متخلّف از انجام تعهّد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط باو نمود.
ماده 228
ماده 228 - در صورتیکه موضوع تعهّد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
ماده 229
ماده 229 - اگر متعهّد بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده 230
ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
ماده 231
ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196
فصل چهارم
در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده 232
ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست:
1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3 - شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233
ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
1 - شرط خلاف مقتضای عقد.
2 - شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بِعِوَضین شود
ماده 234
ماده 234 - شرط بر سه قسم است:
1 - شرط صفت.
2 - شرط نتیجه
3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمیّت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آنستکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم - در احکام شرط
ماده 235
ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 236
ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل میشود.
ماده 237
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.
ماده 238
ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239
ماده 239 - هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240
ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.
ماده 241
ماده 241 - ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242
ماده 242 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن یا اَرش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243
ماده 243 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244
ماده 244 - طرف معامله که شرط بنفع او شده میتواند از عمل بآن شرط صرف نظر کند که در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اِسقاط نیست.
ماده 245
ماده 245 - اِسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی که دلالت بر اِسقاط شرط نماید.
ماده 246
ماده 246 - در صورتی که معامله به واسطه اِقاله یا فسخ بهم بخورد شرطیکه در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد میتواند عِوض او را از مشروط له بگیرد.
فصل پنجم - در معاملاتیکه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده 247
ماده 247 - معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده 248
ماده 248 - اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل میشود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249
ماده 249 - سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده 250
ماده 250 - اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق بِرَد نباشد والّا اثری ندارد.
ماده 251
ماده 251 - رَد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید.
ماده 252
ماده 252 - لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
ماده 253
ماده 253 - در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده 254
ماده 254 - هرگاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء بمعامله‌کننده فضولی منتقل شود صِرف تملّک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255
ماده 255 - هرگاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده میتوانسته است از قبل او ولایهً یا وکالهً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256
ماده 256 - هرگاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است.
ماده 257
ماده 257 - اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258
ماده 258 - نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259
ماده 259 - هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده 260
ماده 260 - در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عِوَض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261
ماده 261 - در صورتی که مَبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262
ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثَمَن عیناً یا مثلاً یا قیمهً ببایِع فضولی رجوع کند.
ماده 263
ماده 263 - هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده 264
ماده 264 - تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط میشود:
1 - بوسیله وفاء بعهد.
2 - بوسیله اقاله.
3 - بوسیله ابراء.
4 - بوسیله تبدیل تعهد.
5 - بوسیله تهاتر.
6- بوسیله مالکیت مافی‌الذمه.
مبحث اول - در وفاء بعهد
ماده 265
ماده 265 - هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ماده 266
ماده 266 - در مورد تعهداتیکه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267
ماده 267 - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا میکند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الّا حق رجوع ندارد.
ماده 268
ماده 268 - انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده 269
ماده 269 - وفاء بعهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270
ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده 271
ماده 271 - دین باید بشخص داین یا بکسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی که قانونا حق قبض را دارد.
ماده 272
ماده 272 - تأدیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273
ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274
ماده 274 - اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275
ماده 275 - متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچکه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276
ماده 276 - مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تأدیه نماید.
ماده 277
ماده 277 - متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم میتواند نظر بوضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278
ماده 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان «داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان» از تعدّی یا تفریط متعهّد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ولی اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط بتقصیر شخص متعهّد نباشد.
ماده 279
ماده 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده 280
ماده 280 - انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281
ماده 281 - مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282
ماده 282 - اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.
مبحث دوم - در اِقاله
ماده 283
ماده 283 - بعد از معامله طرفین میتوانند بتراضی آن را اقاله و تفاسُخ کنند.
ماده 284
ماده 284 - اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده 285
ماده 285 - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286
ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.
ماده 287
ماده 287 - نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است، ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده 288
ماده 288 - اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم - در ابراء
ماده 289
ماده 289 - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر نماید.
ماده 290
ماده 290 - ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291
ماده 291 - ابراء ذمه میّت از دین صحیح است.
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد
ماده 292
ماده 292 - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
1)وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در اینصورت متعهد نسبت بتعهد اصلی بری میشود.
2)وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3)وقتیکه متعهدله مافی‌الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293
ماده 293 - در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده 294
ماده 294 - وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیکدیگر بطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده 295
ماده 295 - تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
ماده 296
ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف سبب.
ماده 297
ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298
ماده 298 - اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده 299
ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند باستناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه
ماده 300
ماده 300 - اگر مدیون مالک مافی‌الذّمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی بمورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت بسهم‌الارث ساقط میشود.
باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود.
فصل اول - در کلیات
ماده 301
ماده 301 - کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم کند.
ماده 302
ماده 302 - اگر کسیکه اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303
ماده 303 - کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده 304
ماده 304 - اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محقّ میدانسته لیکن در واقع محقّ نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بآن خواهد بود.
ماده 305
ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.
ماده 306
ماده 306 - اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم - در ضمان قهری
ماده 307
ماده 307 - امور ذیل موجب ضمان قهری است:
1)غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2)اتلاف.
3)تسبیب.
4) استیفاء.
مبحث اول - در غصب
ماده 308
ماده 308 - غصب استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 309
ماده 309 - هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده 310
ماده 310 - اگر کسی که مالی بعاریه یا بودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده 311
ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313
ماده 313 - هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه باخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314
ماده 314 - اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق بخود غاصب است.
ماده 315
ماده 315 - غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد.
ماده 316
ماده 316 - اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده 317
ماده 317 - مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318
ماده 318 - هرگاه مالک رجوع کند بغاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آنشخص حق رجوع بغاصب دیگر ندارد، ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آنکسیکه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند بکسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319
ماده 319 - اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر مأخوذ بغاصبین دیگر ندارد.
ماده 320
ماده 320 - نسبت بمنافع مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند بهر یک نسبت بزمان تصرف او رجوع کند.
ماده 321
ماده 321 - هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را بیکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده 322
ماده 322 - ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت بمنافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده 323
ماده 323 - اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده 324
ماده 324 - در صورتی که مشتری عالم بغصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگردر آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325
ماده 325 - اگر مشتری جاهل بغصب بوده و مالک باو رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بِمثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده 326
ماده 326 - اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند، ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327
ماده 327 - اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دوم - در اتلاف
ماده 328
ماده 328 - هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 329
ماده 329 - اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را بمثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده 330
ماده 330 - اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سوم - در تسبیب
ماده 331
ماده 331 - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده 332
ماده 332 - هرگاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحویکه عرفاً اتلاف مستند باو باشد.
ماده 333
ماده 333 - صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده 334
ماده 334 - مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335
ماده 335 - در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - در استیفاء
ماده 336
ماده 336 - هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص عادتاً مهیای آنعمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است.
ماده 337
ماده 337 - هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
باب سوم - در عقود معینه مختلفه
فصل اول - در بیع
مبحث اول - در احکام بیع
ماده 338
ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین بِعَوض معلوم.
ماده 339
ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.
ممکن است بیع بداد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 340
ماده 340 - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده 341
ماده 341 - بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.
ماده 342
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343
ماده 343 - اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
ماده 344
ماده 344 - اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفین معامله
ماده 345
ماده 345 - هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیّت قانونی برای معامله اهلیّت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346
ماده 346 - عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده 347
ماده 347 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم - در مبیع
ماده 348
ماده 348 - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیکه مالیّت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.
ماده 349
ماده 349 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف مقرر است.
ماده 350
ماده 350 - مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
ماده 351
ماده 351 - در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده 352
ماده 352 - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353
ماده 353 - هرگاه چیز معیّن بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354
ماده 354 - ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در اینصورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والّا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355
ماده 355 - اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده 356
ماده 356 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده 357
ماده 357 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده 358
ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممرّ و مجری و هر چه مُلصق به بنا باشد طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال طرفین عقد میتوانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359
ماده 359 - هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده 360
ماده 360 - هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.
ماده 361
ماده 361 - اگر در بیع عین معیّن معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم - در آثار بیع
ماده 362
ماده 362 - آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3)عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
4)عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن
ماده 363
ماده 363 - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معیّن بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 364
ماده 364 - در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365
ماده 365 - بیع فاسد اثری در تملّک ندارد.
ماده 366
ماده 366 - هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا بصاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - در تسلیم
ماده 367
ماده 367 - تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که مُتمکّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368
ماده 368 - تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده 369
ماده 369 - تسلیم باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفاً آنرا تسلیم گویند.
ماده 370
ماده 370 - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371
ماده 371 - در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372
ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت ببعض دیگر باطل است.
ماده 373
ماده 373 - اگر مبیع قبلاً در تصرّف مشتری بوده باشد محتاج بقبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده 374
ماده 374 - در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375
ماده 375 - مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده 376
ماده 376 - در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم میشود.
ماده 377
ماده 377 - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجّل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده 378
ماده 378 - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خیار.
ماده 379
ماده 379 - اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت؛ و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380
ماده 380 - در صورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381
ماده 381 - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و ... بعهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.
ماده 382
ماده 382 - هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را بتراضی تغییر دهند.
ماده 383
ماده 383 - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
ماده 384
ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حِصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده 385
ماده 385 - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده، ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386
ماده 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده 387
ماده 387 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم بحاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388
ماده 388 - اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389
ماده 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم - در ضمان درک
ماده 390
ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحقّ لِلغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391
ماده 391 - در صورت مستحقّ لِلغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده 392
ماده 392 - در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393
ماده 393 - راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.
فقره چهارم - در تأدیه ثمن
ماده 394
ماده 394 - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده 395
ماده 395 - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را بتأدیه بخواهد.
مبحث پنجم
در خیارات و احکام راجعه بان
فقره اول - در خیارات
ماده 396
ماده 396 - خیارات از قرار ذیلند:
1 - خیار مجلس.
2 - خیار حیوان.
3 - خیار شرط.
4 - خیار تأخیر ثمن.
5- خیار رؤیت و تخلف وصف.
6 - خیار غبن.
7- خیار عیب.
8 - خیار تدلیس.
9 - خیار تبعض صفقه.
10- خیار تخلف شرط.
اول - در خیار مجلس
ماده 397
ماده 397 - هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم - در خیار حیوان
ماده 398
ماده 398 - اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد
سوم - در خیار شرط
ماده 399
ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400
ماده 400 - اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده 401
ماده 401 - اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم - در خیار تأخیر ثمن
ماده 402
ماده 402 - هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیّن نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
ماده 403
ماده 403 - اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404
ماده 404 - هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405
ماده 405 - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406
ماده 406 - خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
ماده 407
ماده 407 - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
ماده 408
ماده 408 - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط میشود.
ماده 409
ماده 409 - هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت میگردد.
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده 410
ماده 410 - هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411
ماده 411 - اگر بایع مبیع را ندیده، ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 412
ماده 412 - هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.
ماده 413
ماده 413 - هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414
ماده 414 - در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415
ماده 415 - خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششم - در خیار غبن
ماده 416
ماده 416 - هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن میتواند معامله را فسخ کند.
ماده 417
ماده 417 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 418
ماده 418 - اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419
ماده 419 - در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420
ماده 420 - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421
ماده 421 - اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم - در خیار عیب
ماده 422
ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ اَرش یا فسخ معامله.
ماده 423
ماده 423 - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424
ماده 424 - عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده، ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425
ماده 425 - عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده 426
ماده 426 - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده 427
ماده 427 - اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار اَرش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین میشود.
اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار اَرش خواهد بود؛ و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان اَرش بمشتری رد کند.
ماده 428
ماده 428 - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است.
ماده 429
ماده 429 - در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.
2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.
3) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430
ماده 430 - اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431
ماده 431 - در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آنرا ردّ کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و اَرش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر برضای بایع.
ماده 432
ماده 432 - در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمیتواند سهم خود را بتنهائی ردّ کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در ردّ مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق اَرش خواهد داشت.
ماده 433
ماده 433 - اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را ردّ و دیگری را با اخذ اَرش قبول کند.
ماده 434
ماده 434 - اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعّض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده 435
ماده 435 - خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.
ماده 436
ماده 436 - اگر بایع از عیوب مبیع تبرّی کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده 437
ماده 437 - از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم - در خیار تدلیس
ماده 438
ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439
ماده 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ماده 440
ماده 440 - خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.
نهم - در خیار تَبَعُّض صفقه
ماده 441
ماده 441 - خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده 442
ماده 442 - در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود:
آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.
ماده 443
ماده 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.
دهم - در خیار تخلّف شرط
ماده 444
ماده 444 - احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.
فقره دوم - در احکام خیارات بطور کلی
ماده 445
ماده 445 - هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بورّاث میشود.
ماده 446
ماده 446 - خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.
ماده 447
ماده 447 - هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.
ماده 448
ماده 448 - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449
ماده 449 - فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
ماده 450
ماده 450 - تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.
ماده 451
ماده 451 - تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده 452
ماده 452 - اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.
ماده 453
ماده 453 - در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.
ماده 454
ماده 454 - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
ماده 455
ماده 455 - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456
ماده 456 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده 457
ماده 457 - هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
فصل دوم - در بیع شرط
ماده 458
ماده 458 - در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری ردّ کند خیار فسخ معامله را نسبت بتمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را ردّ کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن.
ماده 459
ماده 459 - در بیع شرط بمجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع بشرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل نماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد، ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده 460
ماده 460 - در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و ... بنماید.
ماده 461
ماده 461 - اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462
ماده 462 - اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده 463
ماده 463 - اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم - در معاوضه
ماده 464
ماده 464 - معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده 465
ماده 465 - در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
فصل چهارم - در اجاره
ماده 466
ماده 466 - اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده 467
ماده 467 - مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
مبحث اول - در اجاره اشیاء
ماده 468
ماده 468 - در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الّا اجاره باطل است.
ماده 469
ماده 469 - مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره
ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده 470
ماده 470 - در صحّت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
ماده 471
ماده 471 - برای صحّت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
ماده 472
ماده 472 - عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده 473
ماده 473 - لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده 474
ماده 474 - مستأجر میتواند عین مستأجره را بدیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475
ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است باذن شریک.
ماده 476
ماده 476 - موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذُّر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.
ماده 477
ماده 477 - موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند.
ماده 478
ماده 478 - هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند، ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که بمستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده 479
ماده 479 - عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480
ماده 480 - عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت ببقیه مدت خیار ثابت است.
ماده 481
ماده 481 - هر گاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
ماده 482
ماده 482 - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483
ماده 483 - اگر در مدت اجاره عین مستأجره بواسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ میشود و درصورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده 484
ماده 484 - موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که مُنافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ماده 485
ماده 485 - اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486
ماده 486 - تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.
ماده 487
ماده 487 - هر گاه مستأجر نسبت بعین مستأجره تَعَدّی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجِر حق فسخ دارد.
ماده 488
ماده 488 - اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتیکه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند بمزاحم رجوع کند.
ماده 489
ماده 489 - اگر شخصی که مزاحمت مینماید مُدّعی حقّ نسبت بعین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
ماده 490
ماده 490 - مستأجر باید: اولاً - در استعمال عین مستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تَعَدّی یا تفریط نکند.
ثانیاً - عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.
ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.
ماده 491
ماده 491 - اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است بخصوصیت آن منظور نبوده مستأجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معیّنه باشد.
ماده 492
ماده 492 - اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493
ماده 493 - مستأجر نسبت بعین مستأجره ضامن نیست باین معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تَعَدّی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود، ولی اگر مستاجر تفریط یا تَعَدّی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تَعَدّی حاصل نشده باشد.
ماده 494
ماده 494 - عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
ماده 495
ماده 495 - اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496
ماده 496 - عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت بتخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.
ماده 497
ماده 497 - عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل میگردد.
ماده 498
ماده 498 - اگر عین مستأجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده 499
ماده 499 - هر گاه مُتولّی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نمیگردد.
ماده 500
ماده 500 - در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدی که مُنافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501
ماده 501 - اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا
سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده 502
ماده 502 - اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت.
ماده 503
ماده 503 - هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غَرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قلع نماید در اینصورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده 504
ماده 504 - هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غَرس بوده موجر نمیتواند مستأجر را بخراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده 505
ماده 505 - اقساط مال‌الاجاره که بعلّت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمّه مستأجر مستقر نشده است بموت او حاصل نمیشود.
ماده 506
ماده 506 - در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.
مبحث دوم - در اجاره حیوانات
ماده 507
ماده 507 - در اجاره حیوان تعیین منفعت یا بتعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید بآنجا حمل شود.
ماده 508
ماده 508 - در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا مَحمول لازم نیست، ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار مُتَعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا مَحمول لازم است.
ماده 509
ماده 509 - در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجِر در وقت معین مَحمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
ماده 510
ماده 510 - در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بنوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511
ماده 511 - حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمیتوان برای بارکشی استعمال
نمود.
مبحث سوم - در اجاره اشخاص
ماده 512
ماده 512 - در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده میشود.
ماده 513
ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1 - اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
2 - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر
ماده 514
ماده 514 - خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
ماده 515
ماده 515 - اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف میشود، ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمُراضات حاصله بهمانطوریکه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده 516
ماده 516 - تعهُّدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه بآن‌ها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تَعَدّی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل بآن‌ها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده 517
ماده 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مُجری خواهد بود.
فصل پنجم - در مُزارعه و مُساقات
مبحث اول - در مُزارعه
ماده 518
ماده 518 - مُزارعه عقدی است که بموجب آن اَحَد طرفین زمینی را برای مدت معیّنی بطرف دیگر میدهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
ماده 519
ماده 519 - در عقد مُزارعه حِصّه هر یک از مُزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل رُبع یا ثُلث یا نصف و ... معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد احکام مُزارعه جاری نخواهد شد.
ماده 520
ماده 520 - در مُزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حِصّه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.
ماده 521
ماده 521 - در عقد مُزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مُزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حِصّه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بَلَد خواهد بود.
ماده 522
ماده 522 - در عقد مُزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد، ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و ... حق تصرّف در آنرا داشته باشد.
ماده 523
ماده 523 - زمینی که مورد مُزارعه است باید برای زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زَرع محتاج بعملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و ... و عامل در حین عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524
ماده 524 - نوع زَرع باید در عقد مُزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525
ماده 525 - عقد مُزارعه عقدی است لازم.
ماده 526
ماده 526 - هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده 527
ماده 527 - هر گاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مُزارعه منفسخ میشود.
ماده 528
ماده 528 - اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مُزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ میشود، ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529
ماده 529 - عقد مُزارعه بقوت متعاملین یا اَحَد آنها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ میشود.
ماده 530
ماده 530 - هر گاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمُزارعه داده باشد عقد مُزارعه بفوت او منفسخ میشود.
ماده 531
ماده 531 - بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالک حِصّه خود از آن میشود.
ماده 532
ماده 532 - در عقد مُزارعه اگر شرط شود که تمام ثَمره مال مُزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده 533
ماده 533 -اگر عقد مُزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مُزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز بنسبت بذر بین آنها تقسیم میشود.
ماده 534
ماده 534 - هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم بتقاضای مُزارع عامل را اجبار بانجام میکند و یا عمل را بخرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مُزارع حق فسخ دارد.
ماده 535
ماده 535 - اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مُزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 536
ماده 536 - هر گاه عامل بطور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537
ماده 537 - هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معیّنی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زَرع نماید مُزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار میشود.
ماده 538
ماده 538 - هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اُجرت‌ُالمِثل خواهد بود.
ماده 539
ماده 539 - هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر یک از مُزارع و عامل بنسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثَمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اُجرت‌ُالمِثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که بحِصّه مقرر بطرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود.
ماده 540
ماده 540 - هر گاه مدت مُزارعه منقضی شود و اتفاقاً زَرع نرسیده باشد مُزارع حق دارد که زراعت را اِزاله کند یا آنرا باخذ اُجر‌تُ المثل ابقاء نماید.
ماده 541
ماده 541 - عامل میتواند برای زراعت اَجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مُزارع لازم است.
ماده 542
ماده 542 - خَراج زمین بعهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا مُتَعارف است.
مبحث دوم - در مساقات
ماده 543
ماده 543 - مُساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و اَمثال آن یا عامل در مقابل حِصّه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثَمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.
ماده 544
ماده 544 - در هر مورد که مُساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثَمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده 545
ماده 545 - مقررات راجعه بمُزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مُساقات نیز مُرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمیتواند بدون اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
فصل ششم - در مُضاربه
ماده 546
ماده 546 - مُضاربه عقدی است که بموجب آن اَحَد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مُضارِب نامیده میشود.
ماده 547
ماده 547 - سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548
ماده 548 - حِصّه هر یک از مالک و مُضارب در منافع باید جزء مُشاع از کل از قبیل رُبع یا ثُلث و ... باشد.
ماده 549
ماده 549 - حِصّه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بآن گردد.
ماده 550
ماده 550 - مُضاربه عقدی است جائز.
ماده 551
ماده 551 - عقد مُضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ میشود:
1) در صورت موت یا جنون یا سفَه اَحَد طرفین.
2) در صورت مُفلس شدن مالک.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح.
4) در صورت عدم امکان تجارتیکه منظور طرفین بوده.
ماده 552
ماده 552 - هر گاه در مُضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مُضارِب نمیتواند معامله بکند مگر باجازه جدید مالک.
ماده 553
ماده 553 - در صورتیکه مُضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قِسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید مُتَعارف را رعایت کند.
ماده 554
ماده 554 - مُضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مُضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده 555
ماده 555 - مُضارِب باید اعمالی را که برای نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.
ماده 556
ماده 556 - مُضارِب در حکم اَمین است و ضامن مال مُضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تَعَدّی.
ماده 557
ماده 557 - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مُضاربه محسوب نمیشود و عامل مُستحقّ اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است.
ماده 558
ماده 558 - اگر شرط شود که مُضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مُضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تَلَف مجاناً بمالک تملیک کند.
ماده 559
ماده 559 - در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مُضاربه جاری و حق‌ّالمُضاربه بآن تعلق بگیرد.
ماده 560
ماده 560 - بغیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.
فصل هفتم - در جعاله
ماده 561
ماده 561 - جُعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اُجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.
ماده 562
ماده 562 - در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل میگویند.
ماده 563
ماده 563 - در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حِصّه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحیح است.
ماده 564
ماده 564 - در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده 565
ماده 565 - جُعاله تعهُّدی است جائز و مادامی که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند، ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اُجرَت‌المِثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566
ماده 566 - هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی بنسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده 567
ماده 567 - عامل وقتی مستحقّ جُعل میگردد که متعلق جُعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده 568
ماده 568 -اگر عاملین متعدد بشرکت هم عمل را انجام دهند هر یک بنسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل میگردد.
ماده 569
ماده 569 - مالی که جُعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل میرسد تا بجاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده 570
ماده 570 - جُعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیرعقلائی باطل است.
فصل هشتم - در شرکت
مبحث اول - در احکام شرکت
ماده 571
ماده 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.
ماده 572
ماده 572 - شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده 573
ماده 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574
ماده 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده 575
ماده 575 - هر یک از شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576
ماده 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده 577
ماده 577 - شریکی که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.
ماده 578
ماده 578 - شرکاء همه وقت میتوانند از اِذن خود رجوع کنند مگر اینکه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579
ماده 579 - اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580
ماده 580 - اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده 581
ماده 581 - تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اِذن یا خارج از حدود اِذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده 582
ماده 582 - شریکی که بدون اِذن یا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده 583
ماده 583 - هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584
ماده 584 - شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم اَمین است و ضامن تَلَف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.
ماده 585
ماده 585 - شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند.
ماده 586
ماده 586 - اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
ماده 587
ماده 587 - شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
1) در صورت تقسیم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 588
ماده 588 - در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
ماده 589
ماده 589 - هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی مُلتَزِم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590
ماده 590 - در صورتیکه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.
ماده 591
ماده 591 - هر گاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد.
ماده 592
ماده 592 - هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده 593
ماده 593 - ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نُقصان فاحش قیمت بمقداری که عاده قابل مُسامحه نباشد.
ماده 594
ماده 594 - هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تَنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند برای قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شریک مُمتَنع را باقتضای موقع بشرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595
ماده 595 - هر گاه تقسیم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترک یا حِصّه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
ماده 596
ماده 596 - در صورتیکه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 597
ماده 597 - تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
ماده 598
ماده 598 - ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء اِفراز میشود و اگر قِیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از اِفراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حِصَص آنها بقرعه معین میگردد.
ماده 599
ماده 599 - تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600
ماده 600 - هر گاه در حِّصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده 601
ماده 601 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده 602
ماده 602 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتیکه مال غیر در تمام حِصَص مفروزاً بتساوی باشد تقسیم صحیح و الّا باطل است.
ماده 603
ماده 603 - مَمَر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
ماده 604
ماده 604 - کسی که در ملک دیگری حق اِرتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.
ماده 605
ماده 605 - هر گاه حِصّه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حِصّه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق اِرتفاقی.
ماده 606
ماده 606 - هر گاه تَرَکه میّت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث بنسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسِر یا معسِرین نیز بوارث دیگر رجوع نماید.
فصل نهم - در ودیعه
مبحث اول - در کلیات
ماده 607
ماده 607 - ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را بدیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجاناً نگاهدارد. ودیعه گذار مودِع و ودیعه گیر را مستودع یا امین میگویند.
ماده 608
ماده 608 - در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه بفعل باشد.
ماده 609
ماده 609 - کسی میتواند مالی را بودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610
ماده 610 - در ودیعه طرفین باید اهلیّت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیّت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولیّ او ردّ نماید و اگر در ید او ناقص یا تَلَف شود ضامن است.
ماده 611
ماده 611 - ودیعه عقدی است جائز.
مبحث دوم - در تعهدات امین
ماده 612
ماده 612 - امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت بآن مال متعارف است حفظ کند و الّا ضامن است.
ماده 613
ماده 613 - هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614
ماده 614 - امین ضامن تلف یا نقصان مالی که باو سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدّی یا تَفریط.
ماده 615
ماده 615 - امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616
ماده 616 - هر گاه ردّ مال ودیعه مطالبه شود و امین از ردّ آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین باو مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند بفعل او نباشد.
ماده 617
ماده 617 - امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا بنحوی از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الّا ضامن است.
ماده 618
ماده 618 - اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و الّا ضامن است.
ماده 619
ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است ردّ نماید.
ماده 620
ماده 620 - امین باید مال ودیعه را بهمان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621
ماده 621 - اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عِوَض گرفته است بامانت گذار بدهد، ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده 622
ماده 622 - اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623
ماده 623 - منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624
ماده 624 - امین باید مال ودیعه را فقط بکسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا بکسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آنرا ردّ کند و بکسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بحاکم ردّ نماید.
ماده 625
ماده 625 - هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا بمالک حقیقی ردّ کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده 626
ماده 626 - اگر کسی مال خود را بودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر بوراث او.
ماده 627
ماده 627 - در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید بحاکم ردّ شود.
ماده 628
ماده 628 - اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر بکسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629
ماده 629 - اگر مال محجوری بودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بمالک مسترد شود.
ماده 630
ماده 630 - اگر کسی مالی را بسمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالک آن ردّ شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیّم یا ولیّ بعدی مسترد میگردد.
ماده 631
ماده 631 - هر گاه کسی مال غیر را بعنوانی غیر از مُستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بآن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت بعین مستأجره قیّم یا ولیّ نسبت بمال صغیر یا مولّی‌علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند بفعل او نباشد.
ماده 632
ماده 632 - کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت باشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بَلَد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم - در تعهّدات امانت‌گذار
ماده 633
ماده 633 - امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است باو بدهد.
ماده 634
ماده 634 - هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.
فصل دهم - در عاریه
ماده 635
ماده 635 - عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.
عاریه دهنده را مُعیر و عاریه گیرنده را مُستعیر گویند.
ماده 636
ماده 636 - عاریه دهنده علاوه بر اهلیّت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده 637
ماده 637 - هر چیزیکه بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده 638
ماده 638 - عاریه عقدی است جائز و بموت هر یک از طرفین منفسخ میشود.
ماده 639
ماده 639 - هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند مُعیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبّب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میشود.
ماده 640
ماده 640 - مستعیر ضامن تلف یا نُقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی.
ماده 641
ماده 641 - مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642
ماده 642 - اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.
ماده 643
ماده 643 - اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده 644
ماده 644 - در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدّی هم نکرده باشد.
ماده 645
ماده 645 - در ردّ عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
ماده 646
ماده 646 - مخارج لازمه برای اِنتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده 647
ماده 647 - مستعیر نمیتواند مال عاریه را بهیچ نحوی بتصرف غیر دهد مگر باذن معیر.
فصل یازدهم - در قرض
ماده 648
ماده 648 - قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وَصف ردّ نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل قیمت یوم‌الردّ را بدهد.
ماده 649
ماده 649 - اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده 650
ماده 650 - مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است ردّ کند اگر چه قیمه ترقّی یا تنزُّل کرده باشد.
ماده 651
ماده 651 - اگر برای اداء قرض بِوَجه مُلزمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمیتواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652
ماده 652 - در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.
ماده 653
ماده 653 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - مقترض میتواند بوجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نماید.
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
ماده 654
ماده 654 - قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهّداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.
ماده 655
ماده 655 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.
فصل سیزدهم - در وکالت
مبحث اول - در کلیّات
ماده 656
ماده 656 - وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده 657
ماده 657 - تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است.
ماده 658
ماده 658 - وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده 659
ماده 659 - وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده 660
ماده 660 - وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقیّد و برای امر یا امور خاصی.
ماده 661
ماده 661 - در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط باداره کردن اموال موکّل خواهد بود.
ماده 662
ماده 662 - وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیّت داشته باشد.
ماده 663
ماده 663 - وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664
ماده 664 - وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 665
ماده 665 - وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم - در تعهّدات وکیل
ماده 666
ماده 666 - هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی بموکّل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبّب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
ماده 667
ماده 667 - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکّل را مراعات نماید و از آنچه که موکّل بالصّراحه باو اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نکند.
ماده 668
ماده 668 - وکیل باید حساب مدت وکالت خود را بموکّل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است باو ردّ کند.
ماده 669
ماده 669 - هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در اینصورت هر کدام میتواند بتنهائی آن امر را بجا آورد.
ماده 670
ماده 670 - در صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند بموت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده 671
ماده 671 - وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بِعَدم وکالت باشد.
ماده 672
ماده 672 - وکیل در امری نمیتواند برای آن امر بدیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا بدلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده 673
ماده 673 - اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد بشخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت بخساراتی که مسبّب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم - در تعهّدات موکل
ماده 674
ماده 674 - موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکّل هیچگونه تعهّدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده 675
ماده 675 - موکّل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 676
ماده 676 - حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 677
ماده 677 - اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وکالت
ماده 678
ماده 678 - وکالت بطریق ذیل مرتفع میشود:
1 - بعَزل موکّل.
2 - باستعفای وکیل.
3 - بموت یا بجنون وکیل یا موکّل.
ماده 679
ماده 679 - موکّل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده 680
ماده 680 - تمام اموریکه وکیل قبل از رسیدن خبر عزل باو در حدود وکالت خود بنماید نسبت بموکّل نافذ است.
ماده 681
ماده 681 - بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامیکه معلوم است موکّل باذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682
ماده 682 - محجوریت موکّل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموریکه حَجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموریکه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683
ماده 683 - هر گاه متعلّق وکالت از بین برود یا موکّل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که مُنافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
فصل چهاردهم - در ضَمان عقدی
مبحث اول - در کلیات
ماده 684
ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.
ماده 685
ماده 685 - در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده 686
ماده 686 - ضامن باید برای معامله اهلیّت داشته باشد.
ماده 687
ماده 687 - ضامن شدن از محجور و میّت صحیح است.
ماده 688
ماده 688 - ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689
ماده 689 - هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
ماده 690
ماده 690 - در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمکّن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند، ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
ماده 691
ماده 691 - ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.
ماده 692
ماده 692 - در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین مؤجل تعهّد پرداخت فوری آنرا بنماید.
ماده 693
ماده 693 - مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده 694
ماده 694 - علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین بنحو تردید باطل است.
ماده 695
ماده 695 - معرف تفصیلی ضامن بشخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.
ماده 696
ماده 696 - هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده 697
ماده 697 - ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در
آمدن آن جایز است.
مبحث دوم
در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده 698
ماده 698 - بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمّه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول میشود.
ماده 699
ماده 699 - تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است، ولی التزام بتأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700
ماده 700 - تعلیق ضمان بشرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.
ماده 701
ماده 701 - ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوریکه در ماده 690 مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702
ماده 702 - هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمیتواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حالّ باشد.
ماده 703
ماده 703 - در ضَمانِ حال مضمون‌له حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجّل باشد.
ماده 704
ماده 704 - ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنکه بقرائن معلوم شود که مؤجّل بوده است.
ماده 705
ماده 705 - ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ میشود.
ماده 706
ماده 706 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - هر گاه دین مدت داشته، ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.
ماده 707
ماده 707 - اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده 708
ماده 708 - کسیکه ضامن دَرَک مَبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اِقاله یا خیار، از ضَمان بری میشود.
مبحث سوم
در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
ماده 709
ماده 709 - ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین، ولی میتواند در صورتیکه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده 710
ماده 710 - اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند بکسی که دین را بدهد و آنشخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.
ماده 711
ماده 711 - اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و باید بمضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه میتواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده 712
ماده 712 - هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.
ماده 713
ماده 713 - اگر ضامن بمضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمیتواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صُلح بکمتر کرده باشد.
ماده 714
ماده 714 - اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع بزیاده ندارد مگر در صورتیکه باذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده 715
ماده 715 - هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حالّ نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716
ماده 716 - در صورتیکه دین حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا کند میتواند رجوع بمضمون‌عنه نماید هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد.
ماده 717
ماده 717 - هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اِذن در اَدا نداده باشد.
ماده 718
ماده 718 - هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین اِبراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.
ماده 719
ماده 719 - هر گاه مضمون‌له ضامن را اِبراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.
ماده 720
ماده 720 - ضامنی که بقصد تَبَرُّع ضمانت کرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم
در اثر ضَمان بین ضامنین
ماده 721
ماده 721 - هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قَرض بنحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له بهر یک از آنها فقط بقدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید بهر یک از ضامنین دیگر که اِذن تأدیه داده باشد میتواند بقدر سهم او رجوع کند.
ماده 722
ماده 722 - ضامنِ ضامن حق رجوع بمَدیون اصلی ندارد و باید بمضمون‌عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی بمضمون‌عنه خود رجوع میکند تا بَمدیون اصلی برسد.
ماده 723
ماده 723 - ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی بتأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق بالتزام مبطل نیست مثل اینکه کسی اِلتزام خود را بتأدیه دین مَدیون مُعَّلق بعدم تأدیه او نماید.
فصل پانزدهم -در حواله
ماده 724
ماده 724 - حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
مَدیون را مُحیل، طلبکار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال علیه میگویند.
ماده 725
ماده 725 - حواله محقق نمیشود مگر با رضای مُحتال و قبول مُحال‌علیه.
ماده 726
ماده 726 - اگر در مورد حواله مُحیل مَدیون مُحتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727
ماده 727 - برای صحّت حواله لازم نیست که مُحال‌علیه مدیون بمُحیل باشد در اینصورت مُحال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده 728
ماده 728 - در صحّت حواله مَلائت مُحال علیه شرط نیست.
ماده 729
ماده 729 - هر گاه در وقت حواله مُحال علیه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال میتواند حواله را فسخ و بمُحیل رجوع کند.
ماده 730
ماده 730 - پس از تحقیق حواله ذمه مُحیل از دینی که حواله داده بری و ذمه مُحال علیه مشغول میشود.
ماده 731
ماده 731 - در صورتیکه مُحال علیه مدیون مُحیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته است رجوع بمُحیل نماید.
ماده 732
ماده 732 - حواله عقدی است لازم و هیچیک از مُحیل و مُحتال و مُحال‌علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتیکه خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733
ماده 733 - اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را بشخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بُطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد، ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن مُحال علیه بری و بایع یا مشتری میتواند بیکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهُّدات نیز جاری خواهد بود.
فصل شانزدهم - در کفالت
ماده 734
ماده 734 - کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له میگویند.
ماده 735
ماده 735 - کفالت برضای کفیل و مکفول‌له واقع میشود.
ماده 736
ماده 736 - در صحت کفالت علم کفیل بثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده 737
ماده 737 - کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده 738
ماده 738 - ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.
ماده 739
ماده 739 - در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند، ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده 740
ماده 740 - کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهُّد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید.
ماده 741
ماده 741 - اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بنحویکه ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742
ماده 742 - اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف بمحل دیگر باشد.
ماده 743
ماده 743 - اگر مکفول غایب باشد بکفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده 744
ماده 744 - اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم
کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیست.
ماده 745
ماده 745 - هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائممقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والّا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.
ماده 746
ماده 746 - در موارد ذیل کفیل بری میشود.
1) در صورت حاضر کردن مکفول بنحویکه مُتعهّد شده است.
2) در صورتیکه مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3) در صورتیکه ذمه مکفول بنحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.
4) در صورتیکه مکفول‌له کفیل را بری نماید.
5) در صورتیکه حق مکفول‌له بنحوی از انحاء بدیگری منتقل شود.
6) در صورت فوت مکفول.
ماده 747
ماده 747 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده 748
ماده 748 - فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمیشود.
ماده 749
ماده 749 - هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید بتسلیم او بیکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.
ماده 750
ماده 750 - در صورتیکه شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری میشوند.
ماده 751
ماده 751 - هر گاه کفالت باذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که بعهده او است ادا نماید و یا باذن او ادای حق کند میتواند بمکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک باذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم - در صُلح
ماده 752
ماده 752 - صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد
معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753
ماده 753 - برای صحّت صُلح طرفین باید اهلیّت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754
ماده 754 - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده 755
ماده 755 - صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.
ماده 756
ماده 756 - حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده 757
ماده 757 - صلح بلاعِوَض نیز جائز است.
ماده 758
ماده 758 - صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده 759
ماده 759 - حق شُفعه در صُلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده 760
ماده 760 - صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله.
ماده 761
ماده 761 - صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمیتواند آنرا فسخ کند اگر چه به ادعاء غَبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.
ماده 762
ماده 762 - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صُلح اشتباهی واقع شده باشد صُلح باطل است.
ماده 763
ماده 763 - صُلح باِکراه نافذ نیست.
ماده 764
ماده 764 - تَدلیس در صُلح موجب خیار فسخ است.
ماده 765
ماده 765 - صُلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است، ولی صُلح دعوی ناشی از بُطلان معامله صحیح است.
ماده 766
ماده 766 - اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بصلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767
ماده 767 - اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده 768
ماده 768 - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عِوَض مال‌الصلحی که میگیرد مُتعهّد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند، این تَعهّد ممکن است بنفع طرفین مصالحه یا بنفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769
ماده 769 - در تَعهّد مذکور در ماده قبل بنفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.
ماده 770
ماده 770 - صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود بورشکستگی یا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمیشود مگر اینکه شرط شده باشد.
فصل هجدهم - در رهن
ماده 771
ماده 771 - رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مُرتَهِن میگویند.
ماده 772
ماده 772 - مال مرهون باید بقبض مُرتَهِن یا بتصرف کسیکه بین طرفین معین میگردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحّت معامله نیست.
ماده 773
ماده 773 - هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.
ماده 774
ماده 774 - مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده 775
ماده 775 - برای هر مالی که در ذمّه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.
ماده 776
ماده 776 - ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مُرتَهنین باید بِتَراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را بیکنفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 777
ماده 777 - در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مُرتَهِن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت بشخص ثالث داده شود.
ماده 778
ماده 778 - اگر شرط شده باشد که مُرتَهِن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779
ماده 779 - هر گاه مُرتَهِن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مُرتَهِن بحاکم رجوع مینماید تا اجبار ببیع یا اداء دین بنحو دیگر بکند.
ماده 780
ماده 780 - برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده 781
ماده 781 - اگر مال مرهون بقیمتی بیش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مُرتَهِن باید برای نقیصه براهن رجوع کند.
ماده 782
ماده 782 - در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شریک میشود.
ماده 783
ماده 783 - اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مُطالبه نمایند و مُرتَهِن میتواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن و مُرتَهِن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 784
ماده 784 - تبدیل رهن بمال دیگر بتراضی طرفین جائز است.
ماده 785
ماده 785 - هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات جزء مَبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786
ماده 786 - ثَمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتیکه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 787
ماده 787 - عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مُرتَهِن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند، ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788
ماده 788 - بموت راهن یا مُرتَهِن رهن منفسخ نمیشود، ولی در صورت فوت مُرتَهِن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن بتصرف شخص ثالثی که بتراضی او و ورثه معین میشود داده شود.
در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
ماده 789
ماده 789 - رهن در ید مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراین مُرتَهِن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده 790
ماده 790 - بعد از برائت ذمّه مَدیون رهن در ید مُرتَهِن امانت است لیکن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد.
ماده 791
ماده 791 - اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792
ماده 792 - وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793
ماده 793 - راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که مُنافی حق مُرتَهِن باشد مگر باذن مُرتَهِن.
ماده 794
ماده 794 - راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اینکه مُرتَهِن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهم - در هبه
ماده 795
ماده 795 - هبه عقدی است که بموجب آن یکنفر مالی را مجاناً بکس دیگری تملیک میکند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را مُتّهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
ماده 796
ماده 796 - واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیّت داشته باشد.
ماده 797
ماده 797 - واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
ماده 798
ماده 798 - هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اینکه مباشر قبض خود مُتّهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اِذن واهب اثری ندارد.
ماده 799
ماده 799 - در هبه بصغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولیّ معتبر است.
ماده 800
ماده 800 - در صورتیکه عین موهوبه در ید مُتّهب باشد محتاج بقبض نیست.
ماده 801
ماده 801 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را باو هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
ماده 802
ماده 802 - اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.
ماده 803
ماده 803 - بعد از قبض نیز واهب میتواند بابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
1) در صورتیکه مُتّهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
2) در صورتیکه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.
3) در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت مُتّهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
4) در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804
ماده 804 - در صورت رجوع واهب نِماآت عین موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود.
ماده 805
ماده 805 - بعد از فوت واهب یا مُتّهب رجوع ممکن نیست.
ماده 806
ماده 806 - هر گاه داین طلب خود را بمدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807
ماده 807 - اگر کسی مالی را بعنوان صدقه بدیگری بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم - در اخذ بشفعه
ماده 808
ماده 808 - هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حِصّه خود را بقصد بیع بشخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده باو بدهد و حّصّه مَبیعه را تَمَلُّک کند.
این حق را حق شُفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.
ماده 809
ماده 809 - هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شُفعه نخواهد بود.
ماده 810
ماده 810 - اگر ملک دو نفر در مَمَرّ یا مجرا مشترک باشد و یکی از آنها مِلک خود را با حق مَمَرّ یا مَجرا بفروشد دیگری حق شُفعه دارد اگر چه در خود مِلک مشاعاً شریک نباشد، ولی اگر مِلک را بدون مَمَرّ یا مَجرا بفروشد دیگری حق شُفعه ندارد.
ماده 811
ماده 811 - اگر حِصّه یکی از دو شریک وقف باشد مُتولّی یا موقوف‌علیهم حق شُفعه ندارد.
ماده 812
ماده 812 - اگر مَبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض دیگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شُفعه است بقدر حِصّه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود.
ماده 813
ماده 813 - در بیع فاسد حق شُفعه نیست.
ماده 814
ماده 814 - خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشُفعه نیست.
ماده 815
ماده 815 - حق شُفعه را نمیتوان فقط نسبت بیک قسمت از مَبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت بتمام مَبیع اجرا نماید.
ماده 816
ماده 816 - اخذ بشُفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت بمورد شُفعه نموده باشد باطل مینماید.
ماده 817
ماده 817 - در مقابل شریکی که بحق شُفعه تَمَلُّک میکند مشتری ضامن دَرَک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ بشُفعه مورد شُفعه هنوز بتصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع بمشتری نخواهد داشت.
ماده 818
ماده 818 - مشتری نسبت بعیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشُفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ بشُفعه و مطالبه در صورتی که تَعَدّی یا تفریط نکرده باشد.
ماده 819
ماده 819 - نماآتی که قبل از اخذ بشُفعه در مَبیع حاصل میشود در صورتیکه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متّصل باشد مال شفیع است، ولی مشتری میتواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قَلع کند.
ماده 820
ماده 820 - هر گاه معلوم شود که مَبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری اَرش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن کسر میگذارد.
حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدَرَک مَبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.
ماده 821
ماده 821 - حق شُفعه فوری است.
ماده 822
ماده 822 - حق شُفعه قابل اِسقاط است و اِسقاط آن بهر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود.
ماده 823
ماده 823 - حق شُفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وُرّاث او منتقل میشود.
ماده 824
ماده 824 - هر گاه یک یا چند نفر از وُرّاث حق خود را اِسقاط کند باقی وُرّاث نمیتوانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت بتمام مَبیع اجرا نمایند.
قسمت چهارم - در وصایا و ارث
باب اول - در وصایا
فصل اول - در کلیات
ماده 825
ماده 825 - وصیت بر دو قِسم است: تملیکی و عهدی.
ماده 826
ماده 826 - وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بدیگری مجاناً تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور مینماید.
وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی بنفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی‌به و کسی که بموجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثُلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصیّ نامیده میشود.
ماده 827
ماده 827 - تملیک بموجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
ماده 828
ماده 828 - هرگاه موصی‌له غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود، قبول شرط نیست.
ماده 829
ماده 829 - قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتیکه موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده 830
ماده 830 - نسبت به موصی‌له ردّ یا قبول وصیت بعد از فوت مُوصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت مُوصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده 831
ماده 831 - اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولیّ خواهد بود.
ماده 832
ماده 832 - موصی‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
ماده 833
ماده 833 - ورثه مُوصی نمیتواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.
اگر تأخیر این اعلام موجب تَضَرُّر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده 834
ماده 834 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصیّ میتواند مادام که مُوصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت مُوصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.
فصل دوم - در موصی
ماده 835
ماده 835 - موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
ماده 836
ماده 836 - هرگاه کسی بقصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی بموت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده 837
ماده 837 - اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور
نافذ نیست.
ماده 838
ماده 838 - مُوصی میتواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده 839
ماده 839 - اگر مُوصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اوّل نماید وصیت دوم صحیح است.
فصل سوم - در موصی به
ماده 840
ماده 840 - وصیت بصرف مال در امر غیرمشروع باطل است.
ماده 841
ماده 841 - موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.
ماده 842
ماده 842 - ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده 843
ماده 843 - وصیت بزیاده بر ثُلث تَرَکه نافذ نیست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت بسهم او نافذ است.
ماده 844
ماده 844 - هر گاه مُوصی به مال معینی باشد آن مال تقویم میشود اگر قیمت آن بیش از ثُلث تَرَکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثُلث کند.
ماده 845
ماده 845 - میزان ثُلث به اعتبار دارائی مُوصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.
ماده 846
ماده 846 - هر گاه موصی‌به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین بطریق ذیل از ثُلث اخراج میشود:
بدواً عین مِلک با منافع آن تقویم میشود سپس مِلک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثُلث حساب میشود.
اگر موصی‌به منافع دائمی مِلک بوده و بدین جهت عین مِلک قیمتی نداشته باشد قیمت مِلک با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب میشود.
ماده 847
ماده 847 - اگر موصی‌به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 848
ماده 848 - اگر مُوصی‌به جزء مشاع تَرَکه باشد مثل رُبع یا ثُلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
ماده 849
ماده 849 - اگر مُوصی زیاده بر ثُلث بترتیب معینی وصیت باموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثُلث را اجازه نکنند بهمان ترتیبی که وصیت کرده است از تَرَکه خارج میشود تا میزان ثُلث و زاید بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کسر میشود.
فصل چهارم - در موصی‌له
ماده 850
ماده 850 - موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
ماده 851
ماده 851 - وصیت برای حمل صحیح است لیکن تَمَلُّک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.
ماده 852
ماده 852 - اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به بورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.
ماده 853
ماده 853 - اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی‌به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم - در وصیّ
ماده 854
ماده 854 - مُوصی میتواند یک یا چند نفر وصیّ معین نماید در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعاً عمل بوصیت کنند مگر در صورت تصریح باستقلال هر یک.
ماده 855
ماده 855 - مُوصی میتواند چند نفر را بنحو ترتیب وصیّ معین کند باینطریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصیّ باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده 856
ماده 856 - صغیر را میتوان باتفاق یک نفر کبیر وصیّ قرار داد.
در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده 857
ماده 857 - مُوصی میتواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصیّ معین نماید.
حدود اختیارات ناظر بطریقی خواهد بود که مُوصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده 858
ماده 858 - وصیّ نسبت به اموالی که برحسب وصیت در یَد او میباشد حکم اَمین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تَعَدّی یا تفریط.
ماده 859
ماده 859 - وصیّ باید بر طبق وصایای مُوصی رفتار کند و الّا ضامن و منعزل است.
ماده 860
ماده 860 - غیر از پدر و جدّ پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصیّ معین کند.
باب دوم - در ارث
فصل اول
در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده 861
ماده 861 - موجب ارث دو امر است:
نسب و سبب.
ماده 862
ماده 862 - اشخاصی که بموجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
1) پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863
ماده 863 - وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده 864
ماده 864 - از جمله اشخاصیکه بموجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده 865
ماده 865 - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.
ماده 866
ماده 866 - در صورت نبودن وارث امر تَرَکه متوفی راجع بحاکم است.
فصل دوم - در حق ارث
ماده 867
ماده 867 - ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مُوَرِّث تحقق پیدا میکند.
ماده 868
ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به تَرَکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بتَرَکه میّت تعلق گرفته.
ماده 869
ماده 869 - حقوق و دیونی که به تَرَکه میّت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:
1) قیمت کفن میّت و حقوقی که متعلق است باعیان تَرَکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2) دیون و واجبات مالی متوفی.
3) وصایای میّت تا ثُلث تَرَکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثُلث با اجازه آنها.
ماده 870
ماده 870 - حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده 871
ماده 871 - هر گاه ورثه نسبت به اعیان تَرَکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُیّان میتوانند آنرا بر هم زنند.
ماده 872
ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
ماده 873
ماده 873 - اگر تاریخ فوت اشخاصیکه از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدّم و تأخّر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آنکه موت بسبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث میبرند.
ماده 874
ماده 874 - اگر اشخاصیکه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدّم و تأخّر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.
فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده 875
ماده 875 - شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مُوَرِث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
ماده 876
ماده 876 - با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمیشود.
ماده 877
ماده 877 - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده 878
ماده 878 - هر گاه در حین موت مُوَرِث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث بعمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند تَرَکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حِصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده 879
ماده 879 - اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مُوَرِث مرده است حِصه او بسایر وراث بر میگردد و الّا بخود او یا بورثه او میرسد.
ماده 880
ماده 880 - قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مُوَرِث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا بشرکت دیگری.
ماده 881
ماده 881 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در صورتی که قتل عمدی مُوَرِث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده 881
ماده 881 مکرر (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - کافر از مسلِم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلِم باشند.
ماده 882
ماده 882 - بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندیکه بسبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.
ماده 883
ماده 883 - هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.
ماده 884
ماده 884 - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت بیکی از اَبَوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اِکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.
ماده 885
ماده 885 - اولاد و اقوام کسانیکه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جدّ مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حِرمان آنان نشود.
فصل چهارم - در حجب
ماده 886
ماده 886 - حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم میشود.
ماده 887
ماده 887 - حجب بر دو قِسم است:
قِسم اول آنست که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که بواسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادر اَبی که با بودن برادر اَبَوینی از ارث محروم میگردد.
قِسم دوم آنستکه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حِصه شوهر از نصف به رُبع در صورتیکه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حِصه زن از رُبع به ثُمن در صورتیکه برای زوج او اولاد باشد.
ماده 888
ماده 888 - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیّت است بنابراین هر طبقه از وُراث طبقه بعد را از ارث محروم مینمایند مگر در مورد ماده 936 و موردیکه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامی ارث ببرد که در اینصورت هر دو ارث میبرند.
ماده 889
ماده 889 - در بین وُرّاث طبقه اُولی اگر برای میّت اولادی نباشد اولادِ اولادِ او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از اَبَوِین متوفی که زنده باشد ارث میبرند، ولی در بین اولادِ اقرب بمیّت اَبعَد را از ارث محروم مینماید.
ماده 890
ماده 890 - در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میکند.
مفاد این ماده در مورد وُرّاث طبقه سوم نیز مجری میباشد.
ماده 891
ماده 891 - وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:
پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.
ماده 892
ماده 892 - حُجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
الف - وقتیکه برای میّت اولاد یا اولادِ اولاد باشد در اینصورت اَبَوِین میّت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از اَبَوِین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سُدُس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک رُبع و زوجه از بردن بیش از یک ثُمن محروم میشود.
ب - وقتیکه برای میّت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میّت از بردن بیش از یکسُدُس محروم میشود مشروط بر اینکه:
اولاً - لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیاً - پدر آنها زنده باشد.
ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.
رابعاً - اَبَوِینی یا اَبی تنها باشند.
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده 893
ماده 893 - وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.
ماده 894
ماده 894 - صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.
ماده 895
ماده 895 - سهام مُعیّنه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف، ربع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدُس ترکه.
ماده 896
ماده 896 - اشخاصی که بفرض ارث میبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده 897
ماده 897 - اشخاصیکه گاهی بفرض و گاهی بقرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهر‌های اَبی یا اَبَوِینی و کلاله اَمی.
ماده 898
ماده 898 - وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند.
ماده 899
ماده 899 - فرض سه وارث نصف ترکه است:
1) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد.
2) دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3) خواهر اَبَوِینی یا اَبی تنها در صورتیکه منحصر بفرد باشد.
ماده 900
ماده 900 - فرض دو وارث رُبع ترکه است:
1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901
ماده 901 - ثُمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده 902
ماده 902 - فرض دو وارث دو ثُلث ترکه است:
1) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولادِ ذکور.
2) دو خواهر و بیشتر اَبَوِینی یا اَبی تنها با نبودن برادر.
ماده 903
ماده 903 - فرض دو وارث ثلث ترکه است:
1) مادر متوفی در صورتیکه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2) کلاله اَمی در صورتیکه بیش از یکی باشد.
ماده 904
ماده 904 - فرض سه وارث سُدُس ترکه است پدر و مادر و کلاله اَمی اگر تنها باشد.
ماده 905
ماده 905 - از ترکه میّت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که بآن‌ها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارث بغیر اززوج نباشد زائد از فریضه باو رد میشود.
فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم‌الارث طبقه اولی
ماده 906
ماده 906 - اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از اَبَوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میّت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سُدُس از ترکه متعلق بمادر و بقیه مال پدر است.
ماده 907
ماده 907 - اگر متوفی اَبَوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم میشود:
اگر فرزند منحصر بیکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه باو میرسد.
اگر اولاد متعدد باشند، ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد.
ماده 908
ماده 908 - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو اَبَوین او موجود باشند با یکدختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام ورّاث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد.
ماده 909
ماده 909 - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو اَبَوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سُدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.
ماده 910
ماده 910 - هر گاه میّت اولاد داشته باشد گرچه یکنفر، اولادِ اولادِ او ارث نمیبرند.
ماده 911
ماده 911 - هر گاه میّت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولادِ او قائم مقام اولاد بوده و بدینطریق جزو ورّاث طبقه اول محسوب و با هر یک از اَبَوین که زنده باشد ارث میبرد.
تقسیم ارث بین اولادِ اولاد بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حِصه کسی را میبرد که بتوسط او بمیّت میرسد بنابر این اولاد پسر دو برابر اولاد دختر میبرند.
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد.
ماده 912
ماده 912 - اولادِ اولاد تا هر چه که پائین بروند بطریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اَقرب بمیّت اَبعد را محروم میکند.
ماده 913
ماده 913 - در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و رُبع آن برای زوجه در صورتیکه میّت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتیکه میّت اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.
ماده 914
ماده 914 - اگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بِنتَین وارد میشود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.
ماده 915
ماده 915 - انگشتری که میّت معمولاً استعمال میکرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میّت منحصر باین اموال نباشد.
مبحث دوم - در سهم‌الارث طبقه دوم
ماده 916
ماده 916 - هر گاه برای میّت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بوارث طبقه ثانیه میرسد.
ماده 917
ماده 917 - هر یک از ورّاث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده 918
ماده 918 - اگر میّت اَخَوه اَبَوینی داشته باشد اخوه اَبی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اَخَوه اَبی حصه ارث آنها را میبرند.
اَخَوه اَبَوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه اُمّی را از ارث محروم نمیکنند.
ماده 919
ماده 919 - اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
ماده 920
ماده 920 - اگر وارث میّت چند برادر و خواهر اَبَوینی یا چند برادر و خواهر اَبی باشند حِصّه ذکور دو
برابر اناث خواهد بود.
ماده 921
ماده 921 - اگر ورّاث چند برادر اُمّی یا چند خواهر اُمّی یا چند برادر و خواهر اُمّی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
ماده 922
ماده 922 - هر گاه اَخَوه اَبَوینی و اَخَوه اُمّی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل میشود:
اگر برادر یا خواهر اُمّی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اَخَوه اَبَوینی یا اَبی است که بطریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند.
اگر کلاله اُمی متعدد باشد ثلث ترکه بآن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اَخَوه اَبَوینی یا اَبی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند.
ماده 923
ماده 923 - هر گاه ورثه اجداد یا جدّات باشد تَرکه بطریق ذیل تقسیم میشود:
اگر جدّ یا جدّه تنها باشد اعم از اَبی یا اُمّی تمام ترکه باو تعلق میگیرد.
اگر اجداد و جدّات متعدد باشند در صورتیکه اَبی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همه اُمّی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد.
اگر جدّ یا جدّه اَبی و جدّ یا جدّه اُمّی با هم باشند ثُلث ترکه بجدّ یا جدّه اُمّی میرسد و در صورت تعداد اجداد اُمّی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر بجَدّ یا جدّه اَبی میرسد و در صورت تعدّد حِصّه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده 924
ماده 924 - هر گاه میّت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بورّاثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث بوراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر اُمّی باشد فقط سُدس ترکه باو تعلق خواهد گرفت.
ماده 925
ماده 925 - در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میّت نه برادر باشد و نه خواهر، اولادِ اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث میبرند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولادِ اخوه بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که بواسطه او بمیّت میرسد بنابراین اولاد اخوه اَبَوینی یا اَبی حصه اخوه اَبَوینی یا اَبی تنها و اولاد کلاله اُمّی حصه کلاله اُمّی را میبرند.
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه اَبَوینی یا اَبی تنها باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر از کلاله اُمّی باشند بالسویه تقسیم میکنند.
ماده 926
ماده 926 - در صورت اجتماع کلاله اَبَوینی و اَبی و امّی، کلاله اَبی ارث نمیبرد.
ماده 927
ماده 927 - در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرّبین بمادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه میبرند.
هر گاه بواسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله اَبَوینی یا اَبی یا بر اجداد اَبی وارد میشود.
مبحث سوم - در سهم‌الارث وارث طبقه سوم
ماده 928
ماده 928 - هر گاه برای میّت ورّاث طبقه دوم نباشد ترکه او بورّاث طبقه سوم میرسد.
ماده 929
ماده 929 - هر یک از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدّد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده 930
ماده 930 - اگر میّت اعمام یا اخوال اَبَوینی داشته باشد اعمام یا اخوال اَبی ارث نمیبرند در صورت نبودن اعمام یا اخوال اَبَوینی اعمام یا اخوال اَبی حصه آنها را میبرند.
ماده 931
ماده 931 - هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود در صورتیکه همه آنها اَبَوینی یا همه اَبی یا همه اُمّی باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتیکه همه امّی باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتیکه همه اَبَوینی یا اَبی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 932
ماده 932 - در صورتیکه اعمام امّی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عمّ یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه باو تعلق میگیرد و اگر متعدّد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم میکنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا اَبی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرد.
ماده 933
ماده 933 - هر گاه ورّاث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود خواه همه اَبَوینی، خواه همه اَبی و خواه همه اُمّی باشند.
ماده 934
ماده 934 - اگر ورّاث میّت دائی و خاله اَبی یا اَبَوینی یا دائی و خاله اُمّی باشند، طرف اُمّی اگر یکی باشد سُدس ترکه را میبرد و اگر متعدّد باشند ثُلث آنرا میبرند و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و مابقی مال دائی و خاله‌های اَبَوینی یا اَبی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.
ماده 935
ماده 935 - اگر برای میّت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اَخوال باشد ثُلث ترکه باخوال دو ثُلث آن باعمام تعلق میگیرد.
تقسیم ثُلث بین اَخوال بالسویه بعمل میآید لیکن اگر بین اَخوال یکنفر اُمّی باشد سُدس حِصّه اخوال باو میرسد و اگر چند نفر امّی باشند ثلث آن حصّه بآن‌ها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه بعمل میآید.
در تقسیم دو ثُلث بین اعمام حصّه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یکنفر امّی باشد سُدس حصّه اعمام باو میرسد و اگر چند نفر امّی باشند ثلث آن حصه بآن‌ها میرسد ودر صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند.
در تقسیم پنج سُدس و یا دو ثُلث که از حصّه اعمام باقی میماند بین اعمام اَبَوینی یا اَبی حصّه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 936
ماده 936 - با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث بیک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر عموی اَبَوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدّد باشند ولو اَبی تنها پسر عمو ارث نمیبرد.
ماده 937
ماده 937 - هر گاه برای میّت نه اعمام باشد و نه اَخوالِ اولاد آنها بجای آنها ارث میبرند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که بواسطه او بمیّت متّصل میشود.
ماده 938
ماده 938 - در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرّب بمادر هم نصیب خود را از اصل ترکه میبرد باقی ترکه مال متقرّب بپدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقرّبین بپدر وارد میشود.
ماده 939
ماده 939 - در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله ورّاثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث میبرند سهم‌الارث او بطریق ذیل معیّن میشود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
ماده 940
ماده 940 - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.
ماده 941
ماده 941 - سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد 913 - 927 و 938
ذکر شده است.
ماده 942
ماده 942 - در صورت تعدّد زوجات رُبع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.
ماده 943
ماده 943 - اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلّقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عدّه بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.
ماده 944
ماده 944 - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد، زوجه او ارث میبرد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
ماده 945
ماده 945 - اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد، لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحّت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.
ماده 946
ماده 946 (اصلاحی 06ˏ11ˏ1387) - زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد.
ماده 947
ماده 947 (منسوخه 06ˏ11ˏ1387) - زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آنست که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد.
ماده 948
ماده 948 (اصلاحی 06ˏ11ˏ1387) - هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.
ماده 949
ماده 949 - در صورت نبودِ هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
کتاب سوم - در مقررات مختلفه
ماده 950
ماده 950 - مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است، معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.
ماده 951
ماده 951 - تعدّی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.
ماده 952
ماده 952 - تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده 953
ماده 953 - تقصیر اعم است از تفریط و تعدّی.
ماده 954
ماده 954 - کلیه عقود جایز بموت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
ماده 955
ماده 955 - مقررات این قانون در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع شده، معتبر است.
جلد دوم - در اشخاص
کتاب اول - در کلیات
ماده 956
ماده 956 - اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.
ماده 957
ماده 957 - حَمل از حقوق مدنی مُتِمَتّع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
ماده 958
ماده 958 - هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیّت قانونی داشته باشد.
ماده 959
ماده 959 - هیچکس نمیتواند بطور کلی حقّ تَمتّع و یا حقّ اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده 960
ماده 960 - هیچکس نمیتواند از خود سَلب حُرّیت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّیت خود صرف نظر کند.
ماده 961
ماده 961 - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی مُتِمَتّع خواهند بود:
1 - در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سَلب کرده است.
2 - در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوعه تبعه خارجه آنرا قبول نکرده.
3 - در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده 962
ماده 962 - تشخیص اهلیّت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیّت نبوده و یا اهلیّت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیّت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیّت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط بنقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.
ماده 963
ماده 963 - اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964
ماده 964 - روابط بین اَبَوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلّم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965
ماده 965 - ولایت قانونی و نصب قیّم بر طبق قوانین دولت متبوع مُوَلّی علیه خواهد بود.
ماده 966
ماده 966 - تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بان تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده 967
ماده 967 - ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اَصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین ورّاث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده 968
ماده 968 - تعهّدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 969
ماده 969 - اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
ماده 970
ماده 970 - مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند باجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بان‌ها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 971
ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده 972
ماده 972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر باجرای آنها صادر شده باشد.
ماده 973
ماده 973 - اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلّف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانون ایران شده باشد.
ماده 974
ماده 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده میشود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده 975
ماده 975 - محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قرارداد‌های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد
کتاب دوم - در تابعیت
ماده 976
ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
1 - کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلّم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلّم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2 - کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
5 - کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والّا قبول شدن آنها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6 - هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7 - هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره
تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
ماده 977
ماده 977 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1348) -
الف - هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن بسن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب - هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن بسن 18 سال تمام بخواهند بتابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده 978
ماده 978 - نسبت باطفالی که در ایران از اتباع دُوَلی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعیت ایران منوط باجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979
ماده 979 - اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
1 - بسن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2 - 5 سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
3 - فراری از خدمت نظامی نباشند.
4 - در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده 980
ماده 980 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده 981
ماده 981 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - اگر در ظرف مدت 5 سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هر گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت بجرم یا مجازات مرور زمان حاصل میشود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم بجنحه مهم یا جنایت عمومی است هیأت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
تبصره
تبصره - اتباع خارجه که بتابعیت ایران قبول میشوند درصورتیکه در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:
الف - کسانیکه مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.
ب - کسانیکه خدمت نظام وظیفه را بطوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفاء ننمایند.
ماده 982
ماده 982 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند:
1 - ریاست جمهوری و معاونین او.
2 - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
4 - عضویت در مجلس شورای اسلامی.
5 - عضویت شورا‌های استان و شهرستان و شهر
6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.
7 - قضاوت.
8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
9 - تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.
ماده 983
ماده 983 - درخواست تابعیت باید مستقیماً یا بتوسط حکّام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمّات ذیل باشد:
1 - سواد مصدّق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
2 - تصدیقنامه نظمیه دائر بتعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا بهیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا ردّ آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست کننده تسلیم خواهد شد
ماده 984
ماده 984 - زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند، ولی زن در ظرف 1 سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام میتوانند اظهاریه کتبی بوزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.
ماده 985
ماده 985 - تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد.
ماده 986
ماده 986 - زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود میتوانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند، ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او بسن 18 سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً بارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حدّ باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بان‌ها داده خواهد شد
ماده 987
ماده 987 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود، ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
ماده 988
ماده 988 - اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل:
1 - بسن 25 سال تمام رسیده باشند.
2 - هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد
3 - قبلا تعهّد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملّک آن را باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایران خارج نمیگردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.
4 - خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره
تبصره الف (اصلاحی 27ˏ11ˏ1348) -
کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (3) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.
تبصره
تبصره ب (الحاقی 27ˏ11ˏ1348) -
هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جدّ پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که بسن 25 سال تمام نرسیده باشند میتوانند بتابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده 989
ماده 989 - هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود، ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد. بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
ماده 990
ماده 990 - از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند بتبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند
ماده 991
ماده 991 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
ماده 992
ماده 992 - سجل احوال هر کس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود.
ماده 993
ماده 993 - امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطلاع داده شود:
1 - ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود
2 - ازدواج اعم از دائم و منقطع
3 - طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت
4 - وفات هر شخص
ماده 994
ماده 994 - حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود
ماده 995
ماده 995 - تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه
ماده 996
ماده 996 - اگر عدم صحّت مطالبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود
ماده 997
ماده 997 - هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است
ماده 998
ماده 998 - هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و بطریقیکه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده 999
ماده 999 - سند ولادت اشخاصیکه ولادت آنها در مدت قانونی بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده 1000
ماده 1000 - سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است
ماده 1001
ماده 1001 - مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم در اقامتگاه
ماده 1002
ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده 1003
ماده 1003 - هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد
ماده 1004
ماده 1004 - تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد.
ماده 1005
ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنیکه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده 1006
ماده 1006 - اقامتگاه صغیر و مَحجور همان اقامتگاه ولیّ یا قیّم آنها است.
ماده 1007
ماده 1007 - اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.
ماده 1008
ماده 1008 - اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.
ماده 1009
ماده 1009 - اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010
ماده 1010 - اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهُّدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
ماده 1011
ماده 1011 - غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد.
ماده 1012
ماده 1012 - اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین میکند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مُدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول میشود.
ماده 1013
ماده 1013 - محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده 1014
ماده 1014 - اگر یکی از وُرّاث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد.
ماده 1015
ماده 1015 - وظائف و مسئولیت‌های امینی که بموجب مواد قبل معین میگردد، همان است که برای قیّم مقرر است.
ماده 1016
ماده 1016 - هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وُرّاث موجود حین الموت تقسیم میگردد اگرچه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
ماده 1017
ماده 1017 - اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غائب بین وُرّاثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند، تقسیم میشود.
ماده 1018
ماده 1018 - مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده 1019
ماده 1019 - حکم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
ماده 1020
ماده 1020 - موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غائب زنده فرض نمیشود:
1 - وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد.
2 - وقتی که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره 5 سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.
3 - وقتی که یکنفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1021
ماده 1021 - در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود:
الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال.
ب - برای مسافرت در بحر عمان - اقیانوس هند - بحر احمر - بحر سفید (مدیترانه) - بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده 1022
ماده 1022 - اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای بغیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد
ماده 1023
ماده 1023 - در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند. هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.
ماده 1024
ماده 1024 - اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مرده اند.
مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اوّل این قانون نخواهد بود.
ماده 1025
ماده 1025 - وُرّاث غائب مفقودالاثر میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد، در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع باعلان مدت یکسال حتمی است.
ماده 1026
ماده 1026 - در مورد ماده قبل وُرّاث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.
ماده 1027
ماده 1027 - بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانیکه اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عِوَض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود میباشد مسترد دارند.
ماده 1028
ماده 1028 - امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهُّد کرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است.
ماده 1029
ماده 1029 - هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق میدهد.
ماده 1030
ماده 1030 - اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نماید نسبت بطلاق حق رجوع دارد، ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم - در قرابت
ماده 1031
ماده 1031 - قرابت بر دو قِسم است قرابت نسبی و قرابت سببی
ماده 1032
ماده 1032 - قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد
طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبی بعدّه نسل‌ها در آن طبقه معین میگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدّ پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده 1033
ماده 1033 - هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
باب اول - در نکاح
فصل اول
در خواستگاری
ماده 1034
ماده 1034 - هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.
ماده 1035
ماده 1035 - وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند بهیچوجه او را مجبور بازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتی نماید.
ماده 1036
ماده 1036 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - اگر یکی از نامزد‌ها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید، ولی خسارات مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود.
ماده 1037
ماده 1037 - هر یک از نامزد‌ها میتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا اَبَوین او برای وصلت منظور داده است مُطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاهداشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده 1038
ماده 1038 - مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزد‌ها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده 1039
ماده 1039 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب میشود.
ماده 1040
ماده 1040 - هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحّت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابلیت صحّی برای ازدواج
ماده 1041
ماده 1041 - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اِذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده 1041
ماده 1041 (اصلاحی 01ˏ04ˏ1381) - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره
تبصره (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه، ولی و بشرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح میباشد.
ماده 1042
ماده 1042 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - بعد از رسیدن بسن 15 سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده اند بدون اجازه، ولی خود شوهر کنند.
ماده 1043
ماده 1043 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری او است و هرگاه پدر یا جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مَهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده 1044
ماده 1044 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در صورتی که پدر یا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید.
فصل سوم - در موانع نکاح
ماده 1045
ماده 1045 - نکاح با اَقارِب نَسَبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1) نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدّات هر قدر که بالا برود
2) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود
3) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
4) نکاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.
ماده 1046
ماده 1046 - قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نَسَبی است مشروط بر اینکه
اولاً - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً - شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً - طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً - شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً - مقدار شیریکه طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد، و همچنین اگر یکزن یکدختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد.
ماده 1047
ماده 1047 - نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است.
1) بین مرد و مادر و جدّات زن از هر درجه که باشد اعم از نَسَبی و رضاعی.
2) بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3) بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
ماده 1048
ماده 1048 - جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد.
ماده 1049
ماده 1049 - هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050
ماده 1050 - هر کس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عدّه طلاق و یا در عدّه وفات است با علم بعدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد میشود.
ماده 1051
ماده 1051 - حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل، ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.
ماده 1052
ماده 1052 - تفریقی که با لِعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است.
ماده 1053
ماده 1053 - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده 1054
ماده 1054 - زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدّه رِجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده 1055
ماده 1055 - نزدیکی بشُبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است، ولی مُبطِل نکاح سابق نیست.
ماده 1056
ماده 1056 - اگر کسی با پسری عمل شَنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده 1057
ماده 1057 - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه بعقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058
ماده 1058 - زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عِدّی است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد میشود.
ماده 1059
ماده 1059 - نکاح مُسلِمه با غیرمُسلِم جایز نیست.
ماده 1060
ماده 1060 - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061
ماده 1061 - دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول باجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم - شرایط صحّت نکاح
ماده 1062
ماده 1062 - نکاح واقع میشود بایجاب و قبول به الفاظیکه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063
ماده 1063 - ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064
ماده 1064 - عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065
ماده 1065 - توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحّت عقد است.
ماده 1066
ماده 1066 - هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده 1067
ماده 1067 - تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحّت نکاح است.
ماده 1068
ماده 1068 - تعلیق در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1069
ماده 1069 - شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است، ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت بصداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
ماده 1070
ماده 1070 - رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مُکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اِکراه بدرجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وکالت در نکاح
ماده 1071
ماده 1071 - هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.
ماده 1072
ماده 1072 - در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اِذن صریحاً باو داده شده باشد.
ماده 1073
ماده 1073 - اگر وکیل از آنچه که موکّل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحّت عقد متوقف بر تنفیذ موکّل خواهد بود.
ماده 1074
ماده 1074 - حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکّل را نکرده باشد.
فصل ششم - در نکاح منقطع
ماده 1075
ماده 1075 - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده 1076
ماده 1076 - مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده 1077
ماده 1077 - در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتم - در مهر
ماده 1078
ماده 1078 - هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تَمَلُّک نیز باشد میتوان مَهر قرار داد.
ماده 1079
ماده 1079 - مَهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080
ماده 1080 - تعیین مقدار مَهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1081
ماده 1081 - اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مَهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مَهر صحیح، ولی شرط باطل است.
ماده 1082
ماده 1082 - بمجرد عقد، زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده 1083
مادۀ 1083 - برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مَهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده 1084
مادۀ 1084 - هر گاه مَهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده 1085
ماده 1085 - زن میتواند تا مَهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086
مادۀ 1086 - اگر زن قبل از اخذ مَهر باختیار خود بایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087
ماده 1087 - اگر در نکاح دائم مَهر ذکر نشده یا عدم مَهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مَهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مَهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده 1088
ماده 1088 - در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مَهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مَهری نیست.
ماده 1089
ماده 1089 - ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده 1090
ماده 1090 - اگر اختیار تعیین مَهر بزن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مَهرُالمِثل معین نماید.
ماده 1091
ماده 1091 - برای تعیین مَهرُالمِثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنین معمول محل و ... در نظر گرفته شود.
ماده 1092
ماده 1092 - هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مِثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده 1093
ماده 1093 - هر گاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمُتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده 1094
ماده 1094 - برای تعیین مَهرُالمُتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.
ماده 1095
ماده 1095 - در نکاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1096
ماده 1096 - در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده 1097
ماده 1097 - در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مَهر را بدهد.
ماده 1098
ماده 1098 - در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
ماده 1099
ماده 1099 - در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مَهرُالمِثل است.
ماده 1100
ماده 1100 - در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا مِلک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده 1101
ماده 1101 - هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتی که موجب فسخ عِنَن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مَهر است.
فصل هشتم - در حقوق و تکالیف
زوجین نسبت بیکدیگر
ماده 1102
ماده 1102 - همین که نکاح بطور صحّت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
ماده 1103
ماده 1103 - زن و شوهر مُکَلّف به حُسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1104
ماده 1104 - زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.
ماده 1105
مادۀ 1105 - در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106
مادۀ 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
ماده 1107
ماده 1107 (اصلاحی 19ˏ08ˏ1381) - نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده 1108
مادۀ 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109
مادۀ 1109 - نفقه مُطَلَّقه رِجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.
ماده 1110
ماده 1110 (اصلاحی 19ˏ08ˏ1381) - در ایام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین میگردد.
ماده 1111
مادۀ 1111 - زن میتواند در صورت اِستنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده 1112
ماده 1112 - اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113
ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده 1114
مادۀ 1114 - زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سُکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115
ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل مُتَضَمِّن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116
ماده 1116 - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اَقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اَقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
ماده 1117
ماده 1117 - شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مَصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 1118
ماده 1118 - زن مستقلاً میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.
ماده 1119
ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مُطَلَّقه سازد.
باب دوم - در انحلال عقد نکاح
ماده 1120
ماده 1120 - عقد نکاح بفسخ یا بطلاق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.
فصل اول
در مورد امکان فسخ نکاح
ماده 1121
ماده 1121 - جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122
ماده 1122 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 – خِصاء
2 - عِنَن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.
ماده 1123
ماده 1123 - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
1 - قَرَن
2 - جُذام
3 - بَرَص
4- اِفضاء
5 - زمین گیری
6- نابینائی از هر دو چشم
ماده 1124
ماده 1124 - عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125
ماده 1125 - جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده 1126
ماده 1126 - هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127
ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بیکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع بعلّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128
ماده 1128 - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129
ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن میتواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق مینماید. همچنین است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130
ماده 1130 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اِذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
ماده 1131
ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود بشرط این که علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده 1132
ماده 1132 - در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در کلیات
ماده 1133
ماده 1133 (اصلاحی 19ˏ08ˏ1381) - مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
ماده 1134
ماده 1134 - طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135
ماده 1135 - طلاق باید مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.
ماده 1136
ماده 1136 - طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137
ماده 1137 - ولیّ مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولّی علیه، زن او را طلاق دهد.
ماده 1138
ماده 1138 - ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجراء نمود.
ماده 1139
ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
ماده 1140
ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانه گی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانه گی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده 1141
ماده 1141 - طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده 1142
ماده 1142 - طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانه گی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم - در اقسام طلاق
ماده 1143
ماده 1143 - طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعی.
ماده 1144
ماده 1144 - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده 1145
ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است:
1 - طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود.
2- طلاق یائسه.
3- طلاق خُلع و مُبارات مادام که زن رجوع بعِوَض نکرده باشد.
4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده 1146
ماده 1146 - طلاق خُلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر میدهد طلاق میگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد.
ماده 1147
ماده 1147 - طلاق مُبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عِوَض باید زائد بر میزان مَهر نباشد.
ماده 1148
ماده 1148 - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.
ماده 1149
ماده 1149 - رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد.
مبحث سوم - در عدّه
ماده 1150
ماده 1150 - عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده 1151
ماده 1151 - عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او 3 ماه است.
ماده 1152
ماده 1152 - عدّه فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانه گی نه بیند که در این صورت 45 روز است.
ماده 1153
ماده 1153 - عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154
ماده 1154 - عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در اینصورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155
ماده 1155 - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نکاح، ولی عدّه وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.
ماده 1156
ماده 1156 - زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.
ماده 1157
ماده 1157 - زنیکه به شُبهه با کسی نزدیکی کند باید عدّه طلاق نگاهدارد.
کتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نَسَب
ماده 1158
ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجیت مُلحق بشوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159
ماده 1159 - هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود مُلحق بشوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160
ماده 1160 - در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل بشوهری مُلحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممکن است در صورتیکه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل مُلحق بشوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده 1161
ماده 1161 - در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوی نفیِ وَلَد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162
ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوی نفی وَلَد باید در صورتیکه عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163
ماده 1163 - درموردیکه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی که موجب الحاق طفل باو باشد و بعد‌ها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خُدعه خواهد بود.
ماده 1164
ماده 1164 - احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شُبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165
ماده 1165 - طفل متولد از نزدیکی بشُبهه فقط مُلحق به طرفی میشود که در اشتباه بوده، در صورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند مُلحق بهر دو خواهد بود.
ماده 1166
ماده 1166 - هر گاه بواسطه وجود مانعی نکاح بین اَبَوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهر یک از اَبَوبن که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است.
ماده 1167
ماده 1167 - طفل متولد از زنا مُلحق بزانی نمیشود.
باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال
ماده 1168
ماده 1168 - نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف اَبَوین است.
ماده 1169
ماده 1169 (اصلاحی 08ˏ09ˏ1382) - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
ماده 1170
ماده 1170 - اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171
ماده 1171 - در صورت فوت یکی از اَبَوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معین کرده باشد.
ماده 1172
ماده 1172 - هیچیک از اَبَوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از اَبَوین حاکم باید بتقاضای دیگری یا به تقاضای قیّم یا یکی از قرباء و یا بتقاضای مُدعی‌العموم نگاهداری طفل را بهر یک از اَبَوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتیکه الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین کند.
ماده 1173
ماده 1173 (اصلاحی 11ˏ08ˏ1376) - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیّم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1 - اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 - ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4 - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ماده 1174
ماده 1174 - در صورتیکه بعلّت طلاق یا بهر علّت دیگر اَبَوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از اَبَوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین اَبَوین با محکمه است.
ماده 1175
ماده 1175 - طفل را نمیتوان از اَبَوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علّت قانونی.
ماده 1176
ماده 1176 - مادر مجبور نیست که بطفل خود شیر بدهد مگر در صورتیکه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177
ماده 1177 - طفل باید مطیع اَبَوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید با آنها احترام کند.
ماده 1178
ماده 1178 - اَبَوین مُکلَّف هستند که در حدود توانائی خود بتربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مُهمَل بگذارند.
ماده 1179
ماده 1179 - اَبَوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی باستناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.
باب سوم - در ولایت قهری پدر و جدّ پدری
ماده 1180
ماده 1180 - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متّصل بصِغَر باشد.
ماده 1181
ماده 1181 - هر یک از پدر و جدّ پدری نسبت باولاد خود ولایت دارند.
ماده 1182
ماده 1182 - هر گاه طفل هم پدر و هم جدّ پدری داشته باشد و یکی از آنها مَحجور یا بعلّتی ممنوع از تصرف در اموال مولّی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود.
ماده 1183
ماده 1183 - در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی مولّی علیه، ولیّ نماینده قانونی او میباشد.
ماده 1184
ماده 1184 (اصلاحی 01ˏ03ˏ1379) - هرگاه ولیّ قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که
موجب ضرر مُولّی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی
پس از اثبات، دادگاه ولیّ مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل
فرد صالحی را به عنوان قیّم تعیین مینماید.
همچنین اگر ولیّ قهری به واسطه کِبَر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولّی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به
ولیّ قهری منضم میگردد.
ماده 1185
ماده 1185 - هر گاه ولیّ قهری طفل محجور شود مُدعی‌العموم مُکلّف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیّم، قیّمی برای طفل معین کند.
ماده 1186
ماده 1186 - در مواردی که برای عدم امانت ولیّ قهری نسبت بدارائی طفل اَمارات قویه موجود باشد مُدعی‌العموم مُکلّف است از محکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده، در صورتیکه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مینماید.
ماده 1187
ماده 1187 - هر گاه ولیّ قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس بهر علّتی که نتواند بامور مولّی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یکنفر اَمین به پیشنهاد مُدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولّی علیه و سایر امور راجعه باو موقتاً معین خواهد کرد.
ماده 1188
ماده 1188 - هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشند وصیّ معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده 1189
ماده 1189 - هیچیک از پدر و جدّ پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولّی علیه خود وصیّ معین کند.
ماده 1190
ماده 1190 - ممکن است پدر یا جدّ پدری بکسی که بسمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولّی علیه بدهد.
ماده 1191
ماده 1191 - اگر وصیّ منصوب از طرف ولیّ قهری بنگهداری یا تربیت مولّی علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظائف خود بنماید مُنعَزِل میشود.
ماده 1192
ماده 1192 - ولیّ مُسلِم نمیتواند برای امور مولّی علیه خود وصیّ غیرمُسلّم معین کند.
ماده 1193
ماده 1193 - همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیّمی برای او معیّن میشود.
ماده 1194
ماده 1194 - پدر و جدّ پدری و وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان ولیّ خاص طفل نامیده شود.
کتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام بانفاق
ماده 1195
ماده 1195 - احکام نفقه زوجه همان است که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود.
ماده 1196
ماده 1196 - در روابط بین اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبی در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.
ماده 1197
ماده 1197 - کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال بشغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198
ماده 1198 - کسی مُلزم بانفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکّن باید کلیه تعهُّدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199
ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت اَلاَقرَب فَالاَقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر بانفاق نباشد با رعایت اَلاَقرَب فَالاَقرب بعهده اجداد و جدّاتِ مادری و جدّات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحِصّه متساوی تأدیه کنند.
ماده 1200
ماده 1200 - نفقه اَبَوین با رعایت اَلاقرَب فَالاَقرب بعهده اولاد و اولادِ اولاد است.
ماده 1201
ماده 1201 - هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اَقارِب داشته باشد که از حیث الزام بانفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اَقارِب مزبور بحِصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
ماده 1202
ماده 1202 - اگر اَقارِب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اَقارِب در خط عمودی نزولی مقدم بر اَقارِب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده 1203
ماده 1203 - در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده 1204
ماده 1204 - نفقه اَقارِب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده 1205
ماده 1205 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در موارد غیبت یا اِستنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مُطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه میتوانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده 1206
ماده 1206 - زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولی اَقارِب فقط نسبت باتیه میتوانند مُطالبه نفقه نمایند.
کتاب دهم - در حَجر و قیمومت
فصل اول - در کلیات
ماده 1207
ماده 1207 - اشخاص ذیل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1- صِغار.
2 - اشخاص غیر رشید.
3- مجانین.
ماده 1208
ماده 1208 - غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلائی نباشد.
ماده 1209
ماده 1209 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. - معذالک در صورتیکه بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود
ماده 1210
ماده 1210 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1211
ماده 1211 - جنون بهر درجه که باشد موجب حَجر است.
ماده 1212
ماده 1212 - اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط باموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تَمَلُّک بلاعِوَض کند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِیازت مُباحات.
ماده 1213
ماده 1213 - مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولیّ یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط براینکه افاقه او مُسَلَّم باشد.
ماده 1214
ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولیّ یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملُّکات بلاعِوَض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215
ماده 1215 - هر گاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216
ماده 1216 - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده 1217
ماده 1217 - اداره اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهده ولیّ یا قیّم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قیّم و ترتیب آن
ماده 1218
ماده 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیّم میشود:
1- برای صغاریکه ولیّ خاص ندارند.
2- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها نباشد.
ماده 1219
ماده 1219 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - هر یک از اَبَوین مُکلَّف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیّم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده، از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیّم بعمل آورد.
ماده 1220
ماده 1220 - در صورت نبودن هیچیک از اَبَوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهده اَقربائی است که با شخص محتاج بقیّم در یکجا زندگی مینمایند.
ماده 1221
ماده 1221 - اگر کسی که بموجب ماده 1218 باید برای او نصب قیّم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مُکلَّف بانجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222
ماده 1222 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیّم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیّم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیّم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده 1223
ماده 1223 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیّم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مُکلَّف است که قبلاً بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مُسلَّم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیّم به دادگاه رجوع نماید.
ماده 1224
ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیّم معین نشده بعهده مُدعی العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مُدعی العموم بموجب نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
ماده 1225
ماده 1225 - همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیّم معین گردید مُدعی العموم میتواند حَجر او را اِعلان نماید انتشار حَجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده 1226
ماده 1226 - اسامی اشخاصی که بعد از کِبَر و رشد بعلّت جنون یا سفَه مَحجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده 1227
ماده 1227 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده 1228
ماده 1228 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی میتواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیّم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیّم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیّم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیّم مزبور وقتی قطعی میگردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده 1229
ماده 1229 - وظائف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهد بود.
ماده 1230
ماده 1230 - اگر در عُهود و قرارداد‌های منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا میکند ترتیبی برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
ماده 1231
ماده 1231 - اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند:
1 - کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2 - کسانی که بعلّت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت - خیانت در امانت - کلاه برداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی بتقصیر.
3 - کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند.
5- کسیکه خود یا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر مَحجور داشته باشد.
ماده 1232
ماده 1232 - با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده 1233
ماده 1233 - زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده 1234
ماده 1234 - در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظائف آنها را تفکیک نماید.
فصل سوم - در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیّم و حدود آن نظارت مُدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید.
ماده 1235
ماده 1235 - مواظبت شخص مولّی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیّم است.
ماده 1236
ماده 1236 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - قیّم مُکلَّف است قبل از مداخله در امور مالی مولّی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولّی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولّی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
ماده 1237
ماده 1237 - مُدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولّی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولّی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیّم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مُدعی العموم.
ماده 1238
ماده 1238 - قیّمی که تقصیر در حفظ مال مولّی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نُقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان یا تلف مستند بتَفریط یا تَعَدّی قیّم نباشد.
ماده 1239
ماده 1239 - هر گاه معلوم شود که قیّم عامداً مالی را که متعلق بمولّی‌علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است بمولّی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیّم معزول خواهد شد.
ماده 1240
ماده 1240 - قیّم نمیتواند بسمت قیمومت از طرف مولّی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولّی‌علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را باو انتقال دهد.
ماده 1241
ماده 1241 - قیّم نمیتواند اموال غیرمنقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مَدیون مولّی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولّی علیه و تصویب مُدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مُدعی العموم ملائت قیّم میباشد؛ و نیز نمیتواند برای مولّی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قَرض کند مگر با تصویب مُدعی‌العموم.
ماده 1242
ماده 1242 - قیّم نمیتواند دعوی مربوط بمولّی‌علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مُدعی‌العموم.
ماده 1243
ماده 1243 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیّم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولّی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیّم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل میشود.
ماده 1244
ماده 1244 - قیّم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را بمُدعی العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یکماه از تاریخ مُطالبه مُدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مُدعی العموم معزول میشود.
ماده 1245
ماده 1245 - قیّم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کِبَر و رشد یا رفع حَجر بمولّی علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حَجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید بقیّم بعدی داده شود.
ماده 1246
ماده 1246 - قیّم میتواند برای انجام امر قیمومت مُطالبه اُجرت کند.
میزان اُجرت مزبور با رعیت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیّم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولّی‌علیه تعیین میگردد.
ماده 1247
ماده 1247 - مُدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولّی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّی علیه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قیّم
ماده 1248
ماده 1248 - در موارد ذیل قیّم معزول میشود:
1 - اگر معلوم شود که قیّم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سَلب شود.
2- اگر قیّم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت - خیانت در امانت - کلاه برداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشکستگی بتقصیر یا تقلب.
3 - اگر قیّم بعلّتی غیر از عِلَل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولّی علیه را اداره کند.
4- اگر قیّم ورشکسته اعلان شود.
5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیّم در اداره اموال مولّی علیه معلوم شود.
6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مُدعی العموم.
ماده 1249
ماده 1249 - اگر قیّم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده 1250
ماده 1250 - هر گاه قیّم در امور مربوطه باموال مولّی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مُدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مُدعی‌العموم موقتاً قیّم دیگری برای اداره اموال مولّی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده 1251
ماده 1251 (اصلاحی 08ˏ10ˏ1361) - هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولّی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به مُدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت مُدعی العموم یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیّم جدید و یا ضَمّ ناظر کند.
ماده 1252
ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مُدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت
ماده 1253
ماده 1253 - پس از زوال سببی که موجب تعیین قیّم شده قیمومت مرتفع میشود.
ماده 1254
ماده 1254 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - خروج از قیمومت را ممکن است خود مولّی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولّی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1255
ماده 1255 - در مورد ماده قبل مُدعی العموم یا نماینده او مُکلّف است قبلاً نسبت برفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان میشود رفع حَجر نیز باید اِعلان گردد.
ماده 1256
ماده 1256 - رفع حَجر هر مَحجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قید شود.
جلد سوم
در ادله اثبات دعوی
ماده 1257
ماده 1257 - هر کس مُدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مُدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده 1258
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1- اقرار.
2- اسناد کتبی.
3- شهادت.
4- اَمارات.
5- قَسَم.
کتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرایط اقرار
ماده 1259
ماده 1259 - اِقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده 1260
ماده 1260 - اِقرار واقع میشود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده 1261
ماده 1261 - اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اِقرار باشد صحیح است.
ماده 1262
ماده 1262 - اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده 1263
ماده 1263 - اِقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده 1264
ماده 1264 - اِقرار مفلس و ورشکسته نسبت باموال خود بر ضرر دُیّان نافذ نیست.
ماده 1265
ماده 1265 - اِقرار مُدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمیشود تا اِفلاس یا عدم اِفلاس او معیّن گردد.
ماده 1266
ماده 1266 - در مُقِرُّله اَهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267
ماده 1267 - اِقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268
ماده 1268 - ِاقرار مُعلَّق مؤثر نیست.
ماده 1269
ماده 1269 - اِقرار بامریکه عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده 1270
ماده 1270 - اِقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده 1271
ماده 1271 - مُقِرُله اگر بکلی مجهول باشد اِقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده 1272
ماده 1272 - در صحّت اِقرار تصدیق مُقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اِقرار را تکذیب کند اِقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده 1273
ماده 1273 - اِقرار به نَسَب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسیکه به نَسَب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیریکه اِقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی در پیش نباشد.
ماده 1274
ماده 1274 - اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نیست.
باب دوم - در آثار اقرار
ماده 1275
ماده 1275 - هر کس اِقرار بحقی برای غیر کند ملزم باقرار خود خواهد بود.
ماده 1276
ماده 1276 - اگر کِذب اِقرار نزد حاکم ثابت شود آن اِقرار اثری نخواهد داشت.
ماده 1277
ماده 1277 - اِنکار بعد از اِقرار مسموع نیست لیکن اگر مُقرّ ادعا کند که اِقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اِقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده مضر باقرار نیست.
ماده 1278
ماده 1278 - اِقرار هر کس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردیکه قانون آن را مُلزم قرار داده باشد.
ماده 1279
ماده 1279 - اِقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اِقرار موجود باشد.
ماده 1280
ماده 1280 - اِقرار کتبی در حکم اِقرار شفاهی است.
ماده 1281
ماده 1281 - قید دِین در دفتر تجار بمنزله اِقرار کتبی است.
ماده 1282
ماده 1282 - اگر موضوع اِقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مُقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آنکه بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده 1283
ماده 1283 - اگر اِقرار دارای دو جزء مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مُدعی علیه اِقرار باخذ وجه از مُدعی نموده و مُدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.
کتاب دوم - از جلد سوم
در اسناد- مصوب هشتم آبانماه 1314
ماده 1284
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285
ماده 1285 - شهادت نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286
ماده 1286 - سند بر دو نوع است. رسمی و عادی
ماده 1287
ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده 1288
ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289
ماده 1289 - غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290
ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 1291
ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است:
1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ٌ اِلیه تصدیق نماید.
2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.
ماده 1292
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293
ماده 1293 - هر گاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده 1294
ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجع بحق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمیکند.
ماده 1295
ماده 1295 - محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشور‌های خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:
اولاً - اسناد مزبور بعلّتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عُهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماینده سیاسی و یا قونسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قونسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده 1296
ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده 1297
ماده 1297 - دفاتر تجارتی در امور دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده 1298
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299
ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود:
1 - در صورتیکه مدلّل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2 - وقتیکه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتیکه بی اعتباری دفتر سابقاً بجهتی از جهات در محکمه مدلّل شده باشد.
ماده 1300
ماده 1300 - در مواردیکه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 1301
ماده 1301 - امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.
ماده 1302
ماده 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیکه در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده 1303
ماده 1303 - در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304
ماده 1304 - هرگاه امضای تعهُّدی در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که بکدام تعهُّد یا معامله مربوط است.
ماده 1305
ماده 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتبر است.
کتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده 1306
ماده 1306 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد، ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت باظهارات شهود رسیدگی کنند.
ماده 1307
ماده 1307 (منسوخه 08ˏ10ˏ1361) - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است بتعهد خود عمل کرده یا بنحوی از انحاء قانونی بری شده است نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.
ماده 1308
ماده 1308 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آن که موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
ماده 1309
ماده 1309 (منسوخه 08ˏ08ˏ1367) - در مقابل سند رسمی یا سندیکه اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد.
ماده 1310
ماده 1310 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.
ماده 1311
ماده 1311 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه. ولی نسبت به آن چه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.
ماده 1312
ماده 1312 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.
1 - در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده، ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
2 - در مواردیکه بواسطه حادثه، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
3- نسبت بکلیه تعهُّداتیکه عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسرا‌ها و نمایشگاه‌ها میسپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهُّداتیکه برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد بموجب سند باشد
4- در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
5 - در موارد ضَمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده 1313
ماده 1313 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
ماده 1313
ماده 1313 مکرر (منسوخه 14ˏ08ˏ1370) - در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره
تبصره (منسوخه 08ˏ10ˏ1361) - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
ماده 1314
ماده 1314 - شهادت اطفالی را که بسن 15 سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردیکه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم - در شرایط شهادت
ماده 1315
ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.
ماده 1316
ماده 1316 - شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده 1317
ماده 1317 - شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.
ماده 1318
ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده 1319
ماده 1319 - در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.
ماده 1320
ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و ... نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم - در اَمارات
ماده 1321
ماده 1321 - اَماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.
ماده 1322
ماده 1322 - اَمارات قانونی اَماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده 1323
ماده 1323 - اَمارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 1324
ماده 1324 - اَماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
کتاب پنجم - در قَسَم
ماده 1325
ماده 1325 - در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد اِنکار مُدعی علیه است منوط بقَسَم او نماید.
ماده 1326
ماده 1326 - در مورد ماده فوق مُدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مُدعی سقوط دین یا تعهُّد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقَسَم مُدعی کند.
ماده 1327
ماده 1327 - مُدعی یا مُدعی علیه در مورد 2 ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قَسَم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد؛ بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قَسَم را بر ولیّ یا وصیّ یا قیّم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.
ماده 1328
ماده 1328 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - کسی که قَسَم به او متوجه شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قَسَم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قَسَم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مُدعی، به حکم حاکم مُدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قَسَم برای آن شده است، محکوم میگردد.
ماده 1328
ماده 1328 مکرر (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره
تبصره (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.
ماده 1329
ماده 1329 - قَسَم بکسی متوجه میگردد که اگر اِقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330
ماده 1330 - تقاضای قَسَم قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند طرف را قَسَم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند بجای موکّل قسم یاد کند.
ماده 1331
ماده 1331 - قَسَم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که مُنافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده 1332
ماده 1332 - قَسَم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 1333
ماده 1333 - در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حقّ خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مُطالبه قسم شده است نمیتواند قَسَم را بمُدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده 1334
ماده 1334 - در مورد ماده 1283 کسیکه اِقرار کرده است میتواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مُدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده 1335
ماده 1335 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ 1307/02/18 الی 1314/08/08 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.
