باب دوم - در شرایط شهادت

ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.

ماده 1316 - شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده 1317 - شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی بدست آید.

ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده 1319 - در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و ... نتواند حاضر شود. کتاب چهارم - در اَمارات

ماده 1321 - اَماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.

ماده 1322 - اَمارات قانونی اَماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده 1323 - اَمارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.

ماده 1324 - اَماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. کتاب پنجم - در قَسَم

ماده 1325 - در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد اِنکار مُدعی علیه است منوط بقَسَم او نماید.

ماده 1326 - در مورد ماده فوق مُدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مُدعی سقوط دین یا تعهُّد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقَسَم مُدعی کند.

ماده 1327 - مُدعی یا مُدعی علیه در مورد 2 ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قَسَم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد؛ بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قَسَم را بر ولیّ یا وصیّ یا قیّم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن‌ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.

ماده 1328 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - کسی که قَسَم به او متوجه شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قَسَم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قَسَم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مُدعی، به حکم حاکم مُدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قَسَم برای آن شده است، محکوم می‌گردد.

ماده 1328 مکرر (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.

ماده 1329 - قَسَم بکسی متوجه میگردد که اگر اِقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330 - تقاضای قَسَم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قَسَم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند بجای موکّل قسم یاد کند.

ماده 1331 - قَسَم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که مُنافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده 1332 - قَسَم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آن‌ها مؤثر است.

ماده 1333 - در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حقّ خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مُطالبه قسم شده است نمی‌تواند قَسَم را بمُدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده 1334 - در مورد ماده 1283 کسیکه اِقرار کرده است میتواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مُدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده 1335 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید. این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ 1307/02/18 الی 1314/08/08 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.