فصل اول - در بیع
مبحث اول - در احکام بیع
← قانون مدنی + متن و اصلاحات
قوانین
فصل اول - در بیع
ماده 338
ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین بِعَوض معلوم.
ماده 339
ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.
ممکن است بیع بداد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 340
ماده 340 - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده 341
ماده 341 - بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.
ماده 342
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343
ماده 343 - اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
ماده 344
ماده 344 - اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفین معامله
ماده 345
ماده 345 - هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیّت قانونی برای معامله اهلیّت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346
ماده 346 - عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده 347
ماده 347 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم - در مبیع
ماده 348
ماده 348 - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیکه مالیّت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.
ماده 349
ماده 349 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف مقرر است.
ماده 350
ماده 350 - مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
ماده 351
ماده 351 - در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده 352
ماده 352 - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353
ماده 353 - هرگاه چیز معیّن بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354
ماده 354 - ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در اینصورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والّا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355
ماده 355 - اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده 356
ماده 356 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده 357
ماده 357 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده 358
ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممرّ و مجری و هر چه مُلصق به بنا باشد طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال طرفین عقد میتوانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359
ماده 359 - هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده 360
ماده 360 - هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.
ماده 361
ماده 361 - اگر در بیع عین معیّن معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم - در آثار بیع
ماده 362
ماده 362 - آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3)عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
4)عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن
ماده 363
ماده 363 - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معیّن بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 364
ماده 364 - در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365
ماده 365 - بیع فاسد اثری در تملّک ندارد.
ماده 366
ماده 366 - هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا بصاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - در تسلیم
ماده 367
ماده 367 - تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که مُتمکّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368
ماده 368 - تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده 369
ماده 369 - تسلیم باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفاً آنرا تسلیم گویند.
ماده 370
ماده 370 - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371
ماده 371 - در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372
ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت ببعض دیگر باطل است.
ماده 373
ماده 373 - اگر مبیع قبلاً در تصرّف مشتری بوده باشد محتاج بقبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده 374
ماده 374 - در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375
ماده 375 - مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده 376
ماده 376 - در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم میشود.
ماده 377
ماده 377 - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجّل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده 378
ماده 378 - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خیار.
ماده 379
ماده 379 - اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت؛ و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380
ماده 380 - در صورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381
ماده 381 - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و ... بعهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.
ماده 382
ماده 382 - هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را بتراضی تغییر دهند.
ماده 383
ماده 383 - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
ماده 384
ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حِصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده 385
ماده 385 - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده، ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386
ماده 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده 387
ماده 387 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم بحاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388
ماده 388 - اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389
ماده 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم - در ضمان درک
ماده 390
ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌ّ لِلغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391
ماده 391 - در صورت مستحق‌ّ لِلغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده 392
ماده 392 - در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393
ماده 393 - راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.
فقره چهارم - در تأدیه ثمن
ماده 394
ماده 394 - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده 395
ماده 395 - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را بتأدیه بخواهد.
مبحث پنجم
در خیارات و احکام راجعه بان
فقره اول - در خیارات
ماده 396
ماده 396 - خیارات از قرار ذیلند:
1 - خیار مجلس.
2 - خیار حیوان.
3 - خیار شرط.
4 - خیار تأخیر ثمن.
5- خیار رؤیت و تخلف وصف.
6 - خیار غبن.
7- خیار عیب.
8 - خیار تدلیس.
9 - خیار تبعض صفقه.
10- خیار تخلف شرط.
اول - در خیار مجلس
ماده 397
ماده 397 - هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم - در خیار حیوان
ماده 398
ماده 398 - اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد
سوم - در خیار شرط
ماده 399
ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400
ماده 400 - اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده 401
ماده 401 - اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم - در خیار تأخیر ثمن
ماده 402
ماده 402 - هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیّن نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
ماده 403
ماده 403 - اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404
ماده 404 - هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405
ماده 405 - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406
ماده 406 - خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
ماده 407
ماده 407 - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
ماده 408
ماده 408 - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط میشود.
ماده 409
ماده 409 - هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت میگردد.
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده 410
ماده 410 - هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411
ماده 411 - اگر بایع مبیع را ندیده، ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 412
ماده 412 - هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.
ماده 413
ماده 413 - هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414
ماده 414 - در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415
ماده 415 - خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششم - در خیار غبن
ماده 416
ماده 416 - هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن میتواند معامله را فسخ کند.
ماده 417
ماده 417 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370) - غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 418
ماده 418 - اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419
ماده 419 - در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420
ماده 420 - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421
ماده 421 - اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم - در خیار عیب
ماده 422
ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ اَرش یا فسخ معامله.
ماده 423
ماده 423 - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424
ماده 424 - عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده، ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425
ماده 425 - عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده 426
ماده 426 - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده 427
ماده 427 - اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار اَرش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین میشود.
اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار اَرش خواهد بود؛ و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان اَرش بمشتری رد کند.
ماده 428
ماده 428 - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است.
ماده 429
ماده 429 - در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.
2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.
3) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430
ماده 430 - اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431
ماده 431 - در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب درآید مشتری باید تمام آنرا ردّ کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و اَرش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر برضای بایع.
ماده 432
ماده 432 - در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمیتواند سهم خود را بتنهائی ردّ کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در ردّ مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق اَرش خواهد داشت.
ماده 433
ماده 433 - اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را ردّ و دیگری را با اخذ اَرش قبول کند.
ماده 434
ماده 434 - اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعّض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده 435
ماده 435 - خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.
ماده 436
ماده 436 - اگر بایع از عیوب مبیع تبرّی کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده 437
ماده 437 - از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم - در خیار تدلیس
ماده 438
ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439
ماده 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ماده 440
ماده 440 - خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.
نهم - در خیار تَبَعُّض صفقه
ماده 441
ماده 441 - خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده 442
ماده 442 - در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود:
آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.
ماده 443
ماده 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.
دهم - در خیار تخلّف شرط
ماده 444
ماده 444 - احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.
فقره دوم - در احکام خیارات بطور کلی
ماده 445
ماده 445 - هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بورّاث میشود.
ماده 446
ماده 446 - خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.
ماده 447
ماده 447 - هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.
ماده 448
ماده 448 - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449
ماده 449 - فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
ماده 450
ماده 450 - تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.
ماده 451
ماده 451 - تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده 452
ماده 452 - اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.
ماده 453
ماده 453 - در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.
ماده 454
ماده 454 - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
ماده 455
ماده 455 - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456
ماده 456 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده 457
ماده 457 - هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.