← قانون مدنی + متن و اصلاحات
قوانین
فصل پانزدهم -در حواله
ماده 724
ماده 724 - حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
مَدیون را مُحیل، طلبکار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال علیه میگویند.
ماده 725
ماده 725 - حواله محقق نمیشود مگر با رضای مُحتال و قبول مُحالعلیه.
ماده 726
ماده 726 - اگر در مورد حواله مُحیل مَدیون مُحتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727
ماده 727 - برای صحّت حواله لازم نیست که مُحالعلیه مدیون بمُحیل باشد در اینصورت مُحال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده 728
ماده 728 - در صحّت حواله مَلائت مُحال علیه شرط نیست.
ماده 729
ماده 729 - هر گاه در وقت حواله مُحال علیه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال میتواند حواله را فسخ و بمُحیل رجوع کند.
ماده 730
ماده 730 - پس از تحقیق حواله ذمه مُحیل از دینی که حواله داده بری و ذمه مُحال علیه مشغول میشود.
ماده 731
ماده 731 - در صورتیکه مُحال علیه مدیون مُحیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته است رجوع بمُحیل نماید.
ماده 732
ماده 732 - حواله عقدی است لازم و هیچیک از مُحیل و مُحتال و مُحالعلیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتیکه خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733
ماده 733 - اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را بشخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بُطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد، ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن مُحال علیه بری و بایع یا مشتری میتواند بیکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهُّدات نیز جاری خواهد بود.