فصل دهم - در عاریه

ماده 635 - عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. ‌عاریه دهنده را مُعیر و عاریه گیرنده را مُستعیر گویند.

ماده 636 - عاریه دهنده علاوه بر اهلیّت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد.

ماده 637 - هر چیزیکه بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.

ماده 638 - عاریه عقدی است جائز و بموت هر یک از طرفین منفسخ میشود.

ماده 639 - هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند مُعیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبّب محسوب شود. ‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری میشود.

ماده 640 - مستعیر ضامن تلف یا نُقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی.

ماده 641 - مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده 642 - اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.

ماده 643 - اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده 644 - در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدّی هم نکرده باشد.

ماده 645 - در ردّ عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.

ماده 646 - مخارج لازمه برای اِنتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

ماده 647 - مستعیر نمیتواند مال عاریه را بهیچ نحوی بتصرف غیر دهد مگر باذن معیر.