بخش سوم – حقوق زندانیان، اقدام‌های حمایتی و ارفاق‌های قانونی

ماده 107 – به منظور اجرای کامل اصول مندرج در مواد 2 و 262 این آیین نامه، هرگونه اتخاذ تصمیم، اعمال تکلیف و با بهره مندی زندانی، مددجو و متهم بازداشتی از حقوق مصرح در مقررات، در پرتو اصول مذکور تفسیر و اجرا می‌شود.

ماده 108 – ارتکاب رفتار‌های سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان مطلقاً ممنوع است و حسب مورد می‌تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.

ماده 109 – به منظور آموزش، ترویج و رعایت حقوق متهمان بازداشتی و زندانیان، معاونت سلامت اصلاح و تربیت در پایان هر فصل گزارشی جامع در خصوص وضعیت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان در مؤسسه‌های تابعه، تهیه و برای رئیس سازمان ارسال می‌کند، این گزارش حاوی موارد زیر است: الف – کشف موارد نقض حقوق متهمان و زندانیان در مؤسسه‌های کیفری و بررسی و پیگیری آن و اعلام نتیجه به رییس سازمان. ب – همکاری با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین همکاری با معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دیگر نهاد‌های حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان. پ – نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در موارد مربوط به حقوق شهروندی و انجام دیگر امور محول شده به این دفتر، مطابق قوانین و مقررات حاکم. ت – تهیه کتابچه راهنما متضمن حقوق و تکالیف قانونی زندانی و قراردادن آن در اختیار زندانی. ث – راه اندازی سامانه ارتباطی و پاسخگویی سیستمی و پیگیری موارد اعلامی از سوی بازداشت شدگان، زندانیان، خانواده و یا وکلای آنان.

ماده 110 – سازمان مکلف است مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1 /2 /1397 و دیگر مقررات مربوط، زمینه اجرای حقوق مددجو و زندانی ناتوان را از طریق طراحی، مناسب سازی و اصلاح محیط مؤسسه و تدارک وسایل مورد نیاز فراهم کند به نحوی که آن‌ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات مؤسسه از قبیل تسهیلات آموزشی، بهداشتی، تفریحی همانند دیگر زندانیان بهره‌مند شوند. تصمیماتی که در مؤسسه نسبت به افراد توان خواه اتخاذ می‌شود، باید بر اساس «اصل بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات آنها» باشد.

ماده 111 – مؤسسه باید زمینه دسترسی زندانیان ناتوان از تکلم به زبان رسمی را به مترجم مورد وثوق فراهم آورد و برای زندانیان ناشنوا یا زندانیانی که قادر به تکلیم نیستند، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دارد به عنوان مترجم انتخاب کند. حضور مترجم به هنگام معاینه پزشکی، مصاحبه و رسیدگی به مسائل انضباطی و قضایی الزامی است.

ماده 112 – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان به منظور تضمین رعایت حقوق زندانیان و متهمان بازداشت شده، سامانه‌های سجازا، مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و دیگر سامانه‌های مرتبط را به نحوی طراحی و اصلاح می‌نمایند که به صورت برخط و یا کمترین مداخله سلیقه انسانی قابلیت اعمال آخرین نسخه قوانین و مقررات را برای هر یک از زندانیان و بازداشت شدگان، در مواردی نظیر محل و شرایط نگهداری، بهداشت، امنیت، اشتغال، اجرای صحیح و به موقع آرای قضایی، دسترسی به خدمات قضایی و برخورداری از مرخصی و دیگر نهاد‌های ارفاقی داشته باشند به نحوی که این سامانه‌ها دارای قابلیت گزارش گیری و آمارگیری هوشمند و .......... سلسله مراتبی برای عوامل اجرایی، مسؤولین سازمانی و دیگر مراجع قضایی و نظارتی مربوط و همچنین امکان اطلاع رسانی به زندانی، وکیل وی و کلیه اشخاص ذی صلاح در خصوص موضوعات مطرح شده باشند.

ماده 113 – سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه‌های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل مؤسسه‌ها اقدام می‌نماید به گونه‌ای که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست‌های مربوط به حقوق زندانی و امور رفاهی و ارفاق‌های قانونی مرتبط با حبس، برای زندانی و متهم بازداشتی، از داخل مؤسسه فراهم باشد.

ماده 114 – سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به منظور رعایت و تضمین حقوق زندانیان و توسعه نظارت‌های غیرمتمرکز عمومی و تسهیل در گزارش دهی تخلفات درون و مرتبط با مؤسسه‌های تابعه، سامانه گزارش دهی مردمی را با امکان دسترسی برای همه زندانیان و خانواده آنان، کارکنان مؤسسه، وکلا و عموم مردم، برای ارسال اعتراضات و گزارش‌های محرمانه با قابلیت حفظ محرمانگی و مخفی بودن هویت گزارش دهنده و امکان پیگیری و اطلاع از فرایند رسیدگی و نتیجه گزارش، راه اندازی می‌کند. در این سامانه باید امکان ارجاع گزارش به هر یک از نهاد‌ها و اشخاص مربوط از جمله قاضی اجرای احکام، اداره کل زندان‌های استان مربوط، دفاتر حفاظت و اطلاعات، صیانت از حقوق زندانیان و بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و همچنین به بخش‌های نظارتی قوه قضاییه نظیر مرکز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حمایت از حقوق شهروندی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی مربوط وجود داشته باشد. دستورالعمل مربوط، با رعایت مواردی مانند تمهید نظام انگیزشی و انواع حمایت‌های مادی، معنوی و قضایی از گزارش دهندگان، حفظ محرمانگی هویت آنان را ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، توسط سازمان تهیه می‌گردد.

ماده 115 – هرگونه اعتصاب و اعتراض دسته جمعی زندانیان ممنوع است. آنان می‌توانند به طور شفاهی یا کتبی درخواست ملاقات با قاضی اجرا یا رئیس مؤسسه را نمایند با شکایت و اعتراض خود را با ذکر دلیل به مقام‌های مربوط تحویل یا از طریق ایستگاه‌های رایانه‌ای در سامانه مربوط، ثبت و یا در صندوق پیشنهادها، انتقاد‌ها و شکایت‌های زندانیان قرار دهند. رئیس مؤسسه مکلف است پس از بررسی درخواست ها، اقدام لازم را به عمل آورد و ضمن اعلام نتیجه به زندانی، علل و عوامل شکایت‌ها و اعتراض‌ها را به همراه پیشنهاد‌ها به صورت ماهانه به مدیرکل زندان‌های استان اعلام کند. مدیرکل مربوط نیز مکلف است نتیجه اقدام‌های خود را به رئیس سازمان اعلام کند.

ماده 116 – استفاده از دست بند و پابند در داخل مؤسسه ممنوع است مگر آن که زندانی دارای حالت خطرناکی باشد که بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. در این صورت ضمن رعایت تناسب و ضرورت، مراتب توسط رئیس مؤسسه بلافاصله و حداکثر ظرف دوازده ساعت حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌شود. به هر حال، استفاده از این تجهیزات برای زندانی برای بیش از بیست و چهار ساعت مجاز نیست و به منظور رفع حالت خطرناک باید اقدام لازم از طریق بهره گیری از خدمات مشاوره و روان پزشکی و نظایر آن صورت گیرد.

ماده 117 – در اجرای تبصره بند «ج» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و آیین نامه آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هماهنگی سازمان، مؤسسه‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد. سازمان پیگیری لازم را برای تحقق این امر به عمل می‌آورد.

ماده 118 – سازمان به منظور حفظ و بهبود سلامت زندانیان، برنامه جامع خدمات بهداشتی و درمانی را به گونه‌ای که مداخلات زودرس درمانی، توان بخشی، آموزش بهداشت و مراقبت مداوم بهداشتی را تأمین کند، با رویکرد مشارکت زندانی و خانواده وی در تصمیم گیری‌های مربوط به درمان و سلامت و دسترسی زندانی به خدمات بهداشتی و درمانی تدوین و در مؤسسه اجرا می‌کند.

ماده 119 – دستورالعمل‌های مربوط به استاندارد‌های ایمنی، بهداشت عمومی، محیط و حرفه‌ای و دیگر استاندارد‌های ناظر بر تأمین حق حیات، آموزش، کار و محیط ایمن و سالم، توسط سازمان و منطبق بر استاندارد‌های ارائه شده از سوی مراجع صلاحیت دار از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و هر سال به مؤسسه ابلاغ می‌شود.

ماده 120 – کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بهداشت عمومی مؤسسه حسب مورد فهرست بازبینی (چک لیست) مربوط به هر بخش مؤسسه به ویژه اماکن شغلی را ماهانه تکمیل، اسناد آن را در مرکز نگهداری و مشکلات موجود را به رئیس مؤسسه اعلام می‌کند.

ماده 121 – به منظور کنترل و مقابله با شیوع بیماری‌های مسری و آفت‌های بهداشتی (حشرات و جوندگان موذی)، واحد بهداشت و درمان مؤسسه ضمن آموزش زندانیان و نظارت بر رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و بهسازی سطوح، در مواقع بروز آلودگی مطابق نظر کارشناسان واحد بهداشت و درمان و دستورالعمل‌های بهداشتی از عملیات سم پاشی به عنوان روش مکمل مبارزه بهره می‌گیرد.

ماده 122 – واحد بهداشت و درمان مؤسسه مطابق مقررات و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان در محیط‌های درمانی و دیگر اماکن مؤسسه، عملیات گندزدایی سطوح را با استفاده از گندزدا‌های مؤثر و مجاز انجام می‌دهد، گندزدایی سطوح و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی، اتاق‌های عمل، آسایشگاه، آشپزخانه، آرایشگاه، سرویس‌های بهداشتی و ابزار مورد استفاده در آن‌ها باید در فواصل زمانی منظم، طبق دستورالعمل‌های بهداشتی انجام شود.

ماده 123 – واحد بهداشت و درمان مؤسسه با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و یا دانشگاه علوم پزشکی، برنامه‌های ایمن سازی و واکسیناسیون زندانیان و کارکنان را برابر دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ابلاغی از طریق مراکز مربوط پیگیری و اجرا می‌کند و در راستای پیش گیری از سرایت بیماری‌های واگیر و ابتلای زندانیان به بیماری‌های غیر واگیر و همچنین پیش گیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان، محرک و الکل و کاهش آسیب‌های ناشی از آن، تدابیر لازم را اتخاذ و اجرایی می‌کند. امر واکسیناسیون کارکنان مؤسسه به ویژه کارکنانی که در تماس مستقیم با زندانیان هستند باید به نحو مستر در اولویت کاری واحد بهداشت و درمان مؤسسه قرار گیرد.

ماده 124 – تراشیدن و کوتاه کردن بیش از حد متعارف موی سر و صورت زندانی بدون رضایت وی ممنوع است. لیکن در جهت حفظ آراستگی و شؤون متعارف و رعایت مسائل بهداشتی، اصلاح وضع ظاهری آنان در حد متعارف با اجتناب از مدل‌های هنجارشکن الزامی است. زندانیان زن نیز وسایل پیرایش را به نحو متعارف در اختیار خواهند داشت.

ماده 125 – رئیس مؤسسه بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی وسایل لازم را برای اصلاح سر و صورت زندانیان تهیه می‌کند.

ماده 126 – در هر مؤسسه باید حمام و سرویس بهداشتی مناسب و به تعداد کافی و همچنین محلی مناسب برای شست و شوی ظروف و البسه وجود داشته باشد. در همین راستا پیش بینی امکانات لازم برای پیش گیری از وقوع حوادث و رعایت مقررات ملی و دستورالعمل‌های بهداشتی ساختمان در خصوص تعداد واحد‌های حمام، توالت و دستشویی در طراحی و ساخت مؤسسه‌ها ضروری است.

ماده 127 – نظافت روزانه آشپزخانه، سالن غذاخوری، نمازخانه، کارگاه ها، بخش‌های فرهنگی، حمام، سرویس‌های بهداشتی، آرایشگاه، کف و دیوار راهروها، اتاق‌ها و حیاط، هواخوری زندانیان و دیگر قسمت‌های داخل اندرزگاه‌ها و سالن‌ها و زیر تخت‌ها و شست و شو و خشک کردن ظروف و لوازم با برنامه ریزی و نظارت منظم مسؤولان و بدون هرگونه تبعیض، برعهده زندانیان است.

ماده 128 – دسترسی به آب شرب سالم برابر استاندارد‌های بهداشتی حق زندانی بوده و سازمان مکلف به تأمین آن در هر مؤسسه است. آب شرب مؤسسه‌هایی که در محدوده دسترسی به شبکه‌های توزیع آب شهری قرار دارد باید از این طریق تأمین شود. در مؤسسه‌های برخوردار از منابع اختصاصی تأمین آب، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به صورت دوره‌ای و مستمر آزمایش‌های لازم را در خصوص سلامت آب مصرفی طبق دستورالعمل سازمانی و از طریق مراکز بهداشتی مربوط انجام می‌دهد و بر این امر نظارت و تأییدیه‌های قانونی را اخذ می‌کند.

ماده 129 – در مؤسسه باید آب گرم کافی جهت استحمام و شست و شو در اختیار زندانیان قرار گیرد.

ماده 130 – در شهر‌هایی که شبکه جمع آوری فاضلاب شهری برقرار شده است، فاضلاب مؤسسه باید با تمهیدات لازم به فاضلاب شهری متصل شود. در صورت عدم اتصال مؤسسه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، رئیس مؤسسه مکلف است برای دفع بهداشتی فاضلاب با نظارت واحد بهداشت و درمان و مطابق قوانین و مقررات حاکم، تمهیدات لازم را اتخاذ کند.

ماده 131 – در کارگاه‌ها و اماکنی که زندانیان در آن به کار اشتغال دارند، باید ملاحظات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مطابق با قوانین و مقررات به عمل آید.

ماده 132 – در مؤسسه‌ها واحد رخت شویی (خشک شویی) با ظرفیت مناسب برای شست و شوی پتو، ملحفه و لباس زندانیان راه اندازی می‌شود و در غیر این صورت، با انعقاد قرارداد مطابق مقررات حاکم، این امر به بخش خصوصی معتمد واگذار می‌شود. ملحفه زندانیان حداقل هر پانزده روز یک بار و پتوی آنان حداقل هر سه ماه یک بار شست و شو و تحویل می‌شود. در واحد تشخیص، پتو و ملحفه در هر بار تحویل و عودت شست و شو خواهد شد.

ماده 133 – گرما و خنکی مورد نیاز محیط سالن‌ها و اتاق‌ها از طریق سیستم‌های مرکزی دارای استاندارد و ایمن و مطابق با اصول بهداشتی، تأمین و متناسب با فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی هر یک از این سیستم‌ها به کار گرفته می‌شود.

ماده 134 – با هدف حفظ بهداشت و پیش گیری از ابتلای به بیماری ها، با رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در قسمت‌های مورد نیاز مؤسسه دستگاه تهویه هوا بر اساس استاندارد‌ها و مقررات ملی ساختمان نصب می‌شود.

ماده 135 – زباله‌های جمع آوری شده از اندرزگاه ها، سالن ها، کارگاه‌ها و محوطه مؤسسه باید به فوریت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت، تفکیک و زباله‌های غیرقابل بازیافت، جهت دفع نهایی به خارج از مؤسسه انتقال داده شود. زباله‌های عفونی مراکز درمانی مؤسسه‌ها با رعایت اصول بهداشت و احتیاط‌های لازم مطابق با دستورالعمل‌های بهداشتی دفتر بهداشت و درمان سازمان و آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند‌ها مصوب 1384 به صورت جداگانه جمع آوری و دفع می‌شود.

ماده 136 – نیازمندی‌های درمانی و بهداشتی زندانیان بیمار تا حد امکان توسط واحد بهداشت و درمان مؤسسه تأمین می‌شود تا ضرورتی به انتقال زندانیان به خارج از مؤسسه نباشد.

ماده 137 – خروج زندانی از مؤسسه برای درمان و معالجه با تأیید رئیس واحد بهداشت و درمان و موافقت قاضی اجرا و رئیس مؤسسه صورت می‌گیرد. در موارد فوری (اورژانسی)، زندانیان بیمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئیس مؤسسه یا جانشین آن‌ها به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از مؤسسه انتقال می‌یابند و موضوع در اسرع وقت به قاضی اجرا و مرجع بازداشت کننده اطلاع داده می‌شود تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.

ماده 138 – واحد بهداشت و درمان مؤسسه موظف است از زندانیان تازه وارد در بخش تشخیص معاینه کامل به عمل آورده و در صورت نیاز نسبت به درمان و یا معرفی زندانی به مراکز درمانی دیگر اقدام کند. تمام اقدام‌های درمانی و پزشکی باید در پرونده درمانی و پزشکی زندانی درج شود.

ماده 139 – نیازسنجی و اعلام تجهیزات بهداشتی و پزشکی و نیروی انسانی متخصص مربوط، حداقل هر شش ماه یک نوبت بر اساس استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و برنامه‌های ابلاغی سازمان بر عهده واحد بهداشت و درمان مؤسسه است.

ماده 140 – زندانی به محض احساس کسالت، جریان را به مأمور مراقب یا مسوول سالن اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری مؤسسه اعزام و پس از معاینه و با لحاظ کردن محتویات پرونده درمانی، دارو، خدمات و دستور‌های لازم پزشکی را دریافت می‌کند. شرح حال بیمار و دستور پزشک در سوابق مربوط ثبت و ضبط می‌شود و روند درمان وی و دسترسی به داروی مورد نیاز تا بهبودی از سوی بهداری پیگیری می‌شود.

ماده 141 – مصرف دارو در مؤسسه تنها باید با تجویز پزشک و تحت نظارت پرستار و یا مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه باشد. زندانیانی که هنگام ورود دارو یا نسخه تجویز شده توسط پزشک به همراه دارند. ادامه مصرف و یا تهیه داروی آنان باید به تأیید پزشک مؤسسه برسد. دارو‌های حیاتی همراه بیماران قلبی، دیابتی، فشار خون بالا و مبتلا به آسم و دیگر بیماری‌های خطرناک به تشخیص پزشک مؤسسه باید بلافاصله هنگام ورود زندانی به مؤسسه در اختیار وی قرار گیرد.

ماده 142 – دفتر بهداشت و درمان سازمان مکلف است محدودیت دارو‌های خاص و حساس که تنها در واحد بهداشت و درمان مؤسسه مصرف می‌شود و در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد را مشخص و به مؤسسه‌ها ابلاغ کند.

ماده 143 – نگهداری دارو در آسایشگاه ممنوع است مگر در موارد تجویز و تشخیص پزشک و تأیید واحد بهداشت و درمان مؤسسه.

ماده 144 – کارکنان واحد بهداشت و درمان مؤسسه مکلف اند با همکاری پزشک، روان پزشک یا روان شناس، ضمن مطالعه و بررسی دقیق پرونده بالینی و شخصیتی زندانیان و بررسی ناسازگاری و ناهنجاری‌های روانی آنان، مراتب را از طریق رئیس واحد بهداشت و درمان به رئیس مؤسسه اعلام کنند تا در راستای درمان با اتخاذ تصمیم قضایی، حسب مورد مراتب به مراجع مربوط گزارش شود.

ماده 145 – زندانیانی که اقدام به هر نوع اعتصاب نموده باشند، با نظر رئیس مؤسسه فوراً از سایر زندانیان جداسازی گردیده و ضمن گزارش فوری مراتب به قاضی اجرا، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به منظور بررسی و حفظ وضعیت سلامت جسمی و روانی و اقدامات ضروری پزشکی و روانشناسی، مطابق دستورالعمل مربوط دفتر بهداشت و درمان سازمان، آنان را تحت نظر قرار می‌دهند.

ماده 146 – زندانی مبتلا به بیماری‌های روانی، واگیردار و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا بهبودی کامل و رفع حالت پرخطر به صورت جداگانه نگهداری و معالجه شود.

ماده 147 – سازمان با انعقاد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مؤسسه‌های درمانی و بیمه‌ای دولتی یا خصوصی، زندانیان را تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می‌دهد. همچنین سازمان در اجرای تبصره بند «ج» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با همکاری سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه خدمات بیمه سلامت رایگان را برای زندانیان و خانواده آن‌ها پیگیری و به انجام می‌رساند.

ماده 148 – تأمین هزینه و در صورت نیاز معالجه زندانیان بیمار بر عهده مؤسسه است. هزینه درمان عوارض و بیماری‌های سابق بر معرفی فرد به مؤسسه که مطابق نظر پزشک، ضرورت و فوریت درمان ندارد و یا در اثر تقصیر ناشی شده است، حسب مورد بر عهده زندانی یا مقصر است که مطابق حکم مقرر در ماده 46 این آیین نامه دریافت می‌شود. در هر حال، تأمین هزینه درمان زندانی بی بضاعت با احراز عسر و حرج وی در تأمین هزینه درمان از سوی مددکاری اجتماعی برعهده مؤسسه است.

ماده 149 – واحد بهداشت و درمان موظف است به صورت دائمی و روزانه تمام متهمان بازداشتی و زندانیان مؤسسه را از حیث بیماریابی و مداوا مورد بررسی و پایش قرار دهد. مسؤول این واحد که از میان پزشکان و در صورت عدم امکان، از میان پرستاران انتخاب می‌شود، مکلف است هر روز اول وقت اداری با تمام زندانیان بیمار بستری در مراکز درمانی مؤسسه ملاقات کرده و پس از اطلاع از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران، بر امر معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمر داشته باشد.

ماده 150 – مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه وضعیت زندانیان بیمار که جهت ادامه درمان به مراکز درمانی خارج از مؤسسه اعزام و بستری شده اند را حسب نوع بیماری و وضعیت بیمار در مواعد زمانی مشخص رصد می‌کند و پس از حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران، مراتب را به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند تا در صورت لزوم اقدام مقتضی صورت گیرد.

ماده 151 – سازمان باید تا حد امکان و با هدف بازتوانی و بازسازگاری و تغییر الگوی رفتار مجرمان و به ویژه مجرمان دارای سابقه کیفری، به صورت تمام وقت یا پاره وقت خدمات مشاوره‌ای و تخصصی روان شناسی و روان پزشکی را به این زندانیان ارائه کند.

ماده 152 – رئیس مؤسسه از طریق مددکار اجتماعی، مراتب فوت زندانی را به خانواده وی اطلاع و به پزشکی قانونی، قاضی اجرا و مرجع قضایی مربوط گزارش می‌کند. جسد پس از انجام مراحل قانونی و دستور مرجع قضایی دارای صلاحیت، تحویل پزشکی قانونی می‌شود و فهرست لوازم شخصی متوفی صورت جلسه و به خانواده وی تحویل می‌شود. در صورت فقدان خانواده یا امتناع آن‌ها از تحویل؛ مراتب صورت جلسه و برابر دستور مرجع قضایی اقدام می‌شود.

ماده 153 – برنامه غذایی زندانیان به تناسب فصل‌های سال، توسط مدیرکل هر استان و بر اساس دستورالعمل‌های تغذیه صادره از سوی دفتر بهداشت و درمان سازمان تصویب و به مؤسسه‌ها ابلاغ می‌شود. مؤسسه تحت نظارت مسؤول واحد بهداشت و درمان و بر اساس برنامه تنظیمی نسبت به تأمین اعتبار و تهیه و تحویل مواد اولیه مرغوب و دارای کیفیت اقدام می‌کند. مدیران کل استان‌ها باید با توجه به شرایط و اوضاع اقلیمی هر محل نسبت به تغییر برنامه غذایی در محدوده اعتبار و برنامه مصوب اقدام کنند.

ماده 154 – نوع غذا برای تمام زندانیان و کارکنان هر مؤسسه به صورت یکسان و مطابق با کمیت، کیفیت و تنوع مصوب، طبخ و توزیع می‌شود بر اساس برنامه‌های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آب و هوایی هر محل، در سه وعده صبحانه، ناهار و شام تغذیه لازم که دارای کالری و ویتامین‌های کافی باشد با چای و آب آشامیدنی سالم در اختیار زندانیان گذاشته می‌شود. در هر هفته حداقل دو بار به زندانیان میوه، سبزیجات، لبنیات و غذای با گوشت داده می‌شود. در این راستا وسایل و تجهیزات لازم برای جلوگیری از فساد مواد اولیه خواربار و تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه تهیه و تدارک می‌شود. زندانی بیمار طبق برنامه و نظر پزشک معالج با تأیید بهداری مؤسسه در مدت تعیین شده از رژیم عذایی خاص استفاده می‌کند.

ماده 155 – برنامه روزانه زندانیان و برنامه غذایی آنان در ماه مبارک رمضان از سوی اداره کل زندان‌های استان و با هماهنگی سازمان اعلام می‌شود. مقررات مربوط به ماه مبارک رمضان حسب مورد با تأیید واحد اصلاح و تربیت و یا پزشک مؤسسه شامل اقلیت‌های دینی، افراد بیمار و افرادی که شرعاً مکلف به روزه داری نیستند، نمی‌شود. رئیس مؤسسه در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند.

ماده 156 – نظارت بر کمیت و کیفیت تجهیزات، ملزومات و مواد بهداشتی، پزشکی، دارویی و غذایی مؤسسه در تمام مراحل خرید، تهیه، نگهداری، توزیع، طبخ، مصرف و دفع پسماند بر عهده مسؤول واحد بهداشت و درمان یا کارشناس ذی صلاح آن مؤسسه است. این نظارت نافی نظارت‌های بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی محل نیست.

ماده 157 – مدیرکل زندان‌های هر استان و رؤسای مؤسسه‌های تابعه مکلفند در اختصاص امکانات و امور رفاهی به زندانیان از جمله تإمین کتابخانه، فرش، تلویزیون، یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات ورزشی، میوه و سبزیجات، کانون اصلاح و تربیت، بازداشتگاه ها، اندرزگاه‌های زنان، محکومان مالی، سیاسی و مطبوعاتی و زندانیان سالمند و یا بیمار را در اولویت قرار دهند.

ماده 158 – در نگهداری زندانیان زن علاوه بر رعایت ضوابط طبقه بندی، رعایت نکات زیر نیز الزامی است: الف – مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در مؤسسه نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر است. ب – مددکاران اجتماعی مکلف اند با رعایت بند «الف» این ماده، ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده، به بهزیستی یا مؤسسه‌های ذی صلاح فراهم سازند. پ – مؤسسه مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان در مؤسسه است. ت – زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند.

ماده 159 – فروشگاه‌های داخل مؤسسه، ضمن رعایت ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی، ملزم به عرضه تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای اشتغال زندانیان و تأمین احتیاجات ضروری آنان با ارائه فاکتور فروش به قیمت مندرج بر روی کالا و ملزم به رعایت کلیه مقررات صنفی و بهداشتی مربوط هستند. صورت ریز کالا و لوازم مجاز در فروشگاه توسط سازمان تهیه و به اداره کل زندان‌های استان ابلاغ می‌شود. همچنین فهرست و قیمت اجناس فروشگاه باید در معرض دید همگان قرار گیرد.

ماده 160 – دائر کردن فروشگاه‌های مؤسسه از طریق واگذاری به بنیاد و انجمن و یا از طریق واگذاری به بخش خصوصی یا تعاونی ها، با رعایت ضوابط مربوط و اصل شفافیت و عدم انحصار، انجام می‌گیرد.

ماده 161 – به منظور جامعه پذیری و بازاجتماعی شدن زندانیان، رفع مشکلات قضایی و تسهیل آزادی آنان، رفع احتیاج‌های ضروری زندانیان و خانواده آن‌ها و نیز تحکیم خانواده، سازمان مکلف به ارائه خدمات مددکاری (اعم از مددکاری اجتماعی و قضایی) و مشاوره روان شناسی به زندانیان است و در این راستا می‌تواند از خدمات خیرین و مؤسسه‌های حمایتی دولتی و غیردولتی و مردم نهاد بهره‌مند شود.

ماده 162 – به منظور شناسایی و حل مشکلات خانوادگی، اجتماعی و قضایی زندانیان، از میان کارکنان مؤسسه، تنها مددکاران مؤسسه می‌توانند با موافقت رئیس مؤسسه و در چارچوب مقررات حاکم، با خانواده زندانی و اصحاب پرونده ارتباط برقرار کنند. تخطی از حکم مقرر در این ماده حسب مورد موجب تعقیق اداری یا پیگرد قضایی متخلف است. انجمن، بنیاد و ستاد دیه مکلف به همکاری با مددکاران در چارچوب وظایف حمایتی آنان می‌باشند.

ماده 163 – مددکاران می‌توانند با موافقت رئیس مؤسسه در محدوده مقررات با مراجعه به مراجع قضایی، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و عمومی و همچنین تشکل‌های مردم نهاد در جهت انجام امور زندانیان نیازمند و خانواده آن‌ها اقدام کند. مراجع مذکور در حدود مقررات همکاری لازم را به عمل می‌آورند.

ماده 164 – مددکار اجتماعی مؤسسه پس از اخذ اطلاعات لازم از زندانی و تشکیل پرونده، در صورت تقاضای زندانی و خانواده وی، به منظور حمایت مادی و معنوی از ایشان و کاهش آثار سوء ناشی از حبس، حسب مورد زندانی و خانواده او را به مرکز مراقبت، ستاد دیه و انجمن یا نهاد‌های حمایتی دیگر از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، هلال احمر، سازمان نظام روان شناسی و تشکل‌های مردم نهاد معرفی و موضوع را پیگیری می‌کند و نتیجه پیگیری را ضمن ابلاغ به زندانی، در سازمان مربوط ثبت می‌کند. اقدامات حمایتی حتی المقدور باید با حفظ احترام و محرمانگی هویت محکوم و خانواده وی انجام شود.

ماده 165 – ستاد دیه، انجمن و بنیاد تعاون مطابق اساسنامه، آیین نامه و دیگر ضوابط و مقررات حاکم، به زندانیان و خانواده آن‌ها خدمات حمیاتی ارائه می‌کنند. سازمان با هدف پیش گیری از انجام کار‌های موازی و در راستای بهبود عملکرد مؤسسه‌های موضوع این ماده، بر عملکرد ستاد، انجمن و بنیاد نظارت می‌کند و هماهنگی لازم را به عمل می‌آورد.

ماده 166 – به منظور پیش گیری از انجام اقدامات حمایتی موازی، هدف مندتر نمودن حمایت ها، ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردمی، سازمان مکلف است نسبت به راه اندازی «سامانه اقدامات حمایت» مبادرت نماید. در این سامانه پس از شناسایی زندانیان نیازمند از سوی مددکار اجتماعی مؤسسه، بدون ذکر نام و مشخصات هویتی و صرفاً با یک کد یکتا، بخشی از اطلاعات پرونده الکترونیکی آن‌ها نظیر خلاصه موضوع پرونده، مدت حبس، روند تغییر رفتار زندانی و حمایت‌های مالی و معاضدت‌های به عمل آمده به همراه نوع و میزان حمایت‌هایی که زندانی و خانواده وی نیاز دارند، ثبت و به روزرسانی می‌گردد.

ماده 167 – انجمن در حدود امکانات، یا مؤسسه در تهیه و تأمین تجهیزات ضروری توانبخشی و مورد نیاز زندانیان بی بضاعت مانند دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخ دار و عینک، همکاری می‌نماید.

ماده 168 – مرکز مراقبت علاوه بر نظارت بر فعالیت‌های مددکاران اجتماعی و انجمن ها، اقدامات حمایتی از زندانیان آزاد شده و خانواده آن‌ها را از قبیل خدمات اشتغال و حرفه آموزی، بهداشت و درمان، مشاوره روان شناسی و راهنمایی، فرهنگی و تربیتی و مددکاری اجتماعی به عمل می‌آورد. سازمان در جهت ثبت و نظارت بر عملکرد این مرکز و در جهت رصد مستمر افراد تحت پوشش مرکز مراقبت و ارزیابی مستمر خدمات ارائه شده به این افراد به منظور اطمینان از بازگشت این محکومان به زندگی شرافتمندانه، سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج را راه اندازی می‌کند.

ماده 169 – زندانی بیمار بی بضاعت که در وضعیت بیماری آزاد می‌شود و همچنین زندانی مستمند باید تا سه ماه پس از آزادی مورد حمایت انجمن قرار گیرد و چنانچه از کارافتاده یا ناتوان باشد، با توجه به مقررات حاکم و امکانات انجمن باید مورد حمایت قرار گیرد. انجمن و مرکز مراقبت در راستای برخورداری این افراد از خدمات سازمان‌های حمایت دولتی و عمومی، اقدام و پیگری لازم را به عمل می‌آورند.

ماده 170 – مددکار اجتماعی مؤسسه در راستای پوشش حمایتی از زندانیان، حداقل دو ماه پیش از آزادی آن‌ها اقدام‌های لازم نظیر آموزش‌های لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی صلاحیت دار برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی آن‌ها با فعال سازی ظرفیت‌هایی نظیر دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهاد‌های مردمی و خیرین برای این موانع، را اجرا می‌کند. این واحد از زندانیان بی بضاعت آزاد شده که قصد بازگشت به محل زندگی خود را دارند حمایت می‌کند. انجمن به درخواست رئیس مؤسسه هزینه عزیمت این قبیل زندانیان را به صورت تنخواه در اختیار مددکار قرار می‌دهد.

ماده 171 – مرکز مراقبت در جهت بازاجتماعی شدن زندانیان آزاد شده با استفاده از ظرفیت تشکل‌های حمایتی مردم نهاد و سازمان‌های دولتی از قبیل سازمان بهزیستی کشور، مکان‌هایی را به منظور اقامت اختیاری زندانیانی که دوره حبس آن‌ها پایان یافته است، پیش بینی و تمهید می‌کند. در مدت حضور افراد در این مکان‌ها در ادامه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مؤسسه، فنون و مهارت‌های بازسازگاری با جامعه و خودداری از ارتکاب جرم به فرد متقاضی آموزش داده می‌شود و اقدامات حمایتی در راستای تسهیل در پیوند فرد با اجتماع و خانواده وی انجام می‌گیرد.

ماده 172 – مددکاران قضایی مؤسسه با هماهنگی و تحت نظارت واحد امور قضایی، خدمات معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی را به طور رایگان به زندانیان ارائه می‌دهد. این خدمات شامل مواردی از قبیل ارائه مشاوره و ارشاد قضایی، همکاری با شورای حل اختلاف و اتخاذ تمیهدات لازم به منظور تحقق مذاکرات اصلاحی میان زندانی و شاکی، مراجعه به مراجع قضایی و مکاتبه با آنان در راستای رفع ابهامات مربوط به پرونده قضایی زندانی، آگاهی رسانی به زندانی از حقوق خود، تنظیم شکواییه، اعتراض، دادخواست و لوایح قضایی و پیگیری جهت بهره مندی زندانی از نهاد‌های ارفاقی و امتیاز‌های قانونی نظیر آزادی مشروط، نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو، تعلیق اجرای مجازات و دیگر فرایند‌های مربوط به دادرسی، صدور حکم و اجرای رأی است.

ماده 173 – مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان در مؤسسه‌ها به تعداد مورد نیاز شعب «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» را تشکیل می‌دهد. اعضای این شورا با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی با مدعی خصوصی تلاش می‌کنند.

ماده 174 – به منظور توسعه برنامه‌های بازسازگاری، کاهش آسیب‌های حبس، کمک به رفع نیاز‌های مادی و معنوی محکومان و خانواده آن‌ها و خودکفایی و خوداشتغالی زندانیان، سازمان مکلف است با همکاری بنیاد تعاون، حتی المقدور امکان اشتغال تمامی زندانیان حاضر در مؤسسه‌های کیفری را که متقاضی اشتغال هستند، فراهم کند. در این راستا سازمان می‌تواند اعتبار مورد نیاز را از محل بودجه مصوب، کمک‌های انجمن یا درآمد‌های بنیاد تعاون، کمک‌های مردمی و مانند آن، در چارچوب مقررات قانونی، تأمین کند و در جهت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان به اموری که با اقتصاد بازار ارتباط مستقیم دارد (اشتغال مولد و پایدار)، متناسب با قابلیت‌ها و استعداد‌های فردی به کار گیرد و همچنین نسبت به فراهم کردن مشوق‌های لازم با هدف به کارگیری و اشتغال زندانیان آزاد شده و رفع موانع تولید و اشتغال برای کارآفرینانی که نسبت به ایجاد اشتغال و خودکیفایی مؤسسه‌های کیفری سرمایه گذاری و مشارکت می‌کنند و نیز کارآفرینانی که زندانی هستند اقدام کند. این اقدام‌ها و همچنین قرارداد‌هایی که در این راستا منعقد می‌شود، باید با رعایت ضوابط و مقررات و عاری از انحصار و در راستای صیانت از حقوق زندانیان باشد.

ماده 175 – هر مؤسسه با هماهنگی مدیرکل زندان‌های آن استان، با لحاظ موارد امنیتی و حفاظتی، در سامانه اشتغال سازمان و تارنمای مؤسسه، امکانات و ظرفیت‌های موجود و توانایی‌ها و مهارت‌های زندانیان و امکان بکارگیری آنان در فرآیند اصلاحی رأی باز (اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال و خارج از مؤسسه) و یا در کارگاه‌های واقع در زندان‌های بسته، نیمه باز، اقدام به اعلام ظرفیت‌های مؤسسه برای ایجاد زمینه اشتغال زندانیان متقاضی می‌نماید. دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی، بنیاد، انجمن، مؤسسه‌های خیریه و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در محدوده شرایط اعلامی مؤسسه، درخواست خود را برای راه اندازی کارگاه‌های مورد نظر خود و به کارگیری گروهی یا انفرادی هر یک از زندانیان، مشتمل بر نوع شغل و میزان حقوق مدنظر، در تارنمای مؤسسه ثبت نمایند. رئیس مؤسسه پس از بررسی، نسبت به رد یا تأیید درخواست اقدام می‌کند و دلایل آن باید در سامانه مربوط ثبت شود.

ماده 176 – فهرست ظرفیت‌ها و عناوین شغلی موجود برای زندانیان (اعم از مشاغل نشسته، کارگاهی، خویش فرما و کارفرمایی) در بخش‌های مختلف مؤسسه یا خارج از آن در سامانه ثبت و از بدو حضور زندانی در بخش تشخیص مؤسسه یا در طول مدت حبس، به اطلاع همه زندانیان می‌رسد و زندانیان متقاضی، اولویت‌های خود را اعلام می‌کنند. سپس سازمان با توجه به تشخیص استعداد و مهارت و اطلاعات پرونده وضعیت زندانی و با لحاظ برنامه اصلاح و تربیت و درجه اعتباری و امکان حضور محکوم و تحقق نظارت بر وی، در هر یک از بخش ها، شغل متناسب برای زندانی را پیشنهاد می‌نماید. درخواست زندانی و پیشنهاد سامانه، در شورای طبقه بندی مؤسسه مطرح و زندانی بر اساس مصوبه شورای طبقه بندی و با رعایت مقررات، در یکی از کارگاه‌های داخل زندان نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و یا هرگونه اشتغال (اعم از خویش فرمایی و کارفرمایی)، تحت نظارت سازمان در خارج از مؤسسه، به کار گمارده می‌شود. اتخاذ تصمیم در خصوص اشتغال در زندان بسته، بدون نیاز به طرح در شورای طبقه بندی، بر عهده رئیس مؤسسه است.

ماده 177 – در صورتی که بر اساس پرونده وضعیت، مشخص گردد که زندانی متقاضی، مهارت لازم برای اشتغال را ندارد، مؤسسه با لحاظ امتیازات و درجه اعتباری زندانی، شرایط را برای حرفه آموزی وی فراهم می‌کند و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ گواهی نامه مهارت فنی در رشته‌ها یا حرفه‌های ابلاغی از سوی سازمان به کار گمارده می‌شود. این گواهی نامه‌ها بدون ذکر محل تشکیل کلاس و زندانی بودن فرد صادر می‌شود.

ماده 178 – زندانی می‌تواند با موافقت رئیس مؤسسه و با رعایت مقررات حاکم از جمله احترام به حقوق دیگر زندانیان، در اوقات فراغت در آسایشگاه به فعالیت‌های علمی، هنری و صنایع دستی اشتغال داشته باشد. مواد اولیه این فعالیت‌ها از طریق فروشگاه‌های مؤسسه در اختیار زندانی قرار می‌گیرد.

ماده 179 – هرگاه زندانی نتواند با سرمایه خود اقدام به تهیه مواد اولیه و لوازم مربوط کند، این مواد و لوازم از طریق شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه با انجمن و یا بنیاد و سایر شرکت‌های خصوصی و خیریه ها، تهیه و در اختیار وی گذاشته می‌شود. در این صورت پس از کسر هزینه تهیه لوازم اولیه، درصدی از سود حاصل شده به عنوان سهم سرمایه مطابق با عقد مضاربه، برداشت و به حساب سرمایه گذار واریز و بقیه به حساب زندانی منظور می‌شود.

ماده 180 – در جهت حمایت از فروش تولیدات زندانیان و رونق بخشی به این نوع فعالیت ها، رئیس مؤسسه می‌تواند با نظارت بنیاد در چارچوب دستورالعمل مربوط، با مشارکت شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه یا بخش خصوصی و خیریه‌ها و یا فروشگاه‌های مؤسسه یا انجمن، مبادرت به فروش تولیدات کند.

ماده 181 – اشتغال زندانی در کارگاه‌های بخش زندان نیمه باز مؤسسه، منوط به تقاضای وی، کسب درجه اعتباری لازم و تصویب شورای طبقه بندی است. کارگاه‌های محل اشتغال این زندانیان در داخل زندان بسته یا زندان نیمه باز همان مؤسسه و محل آسایشگاه آنان در بخش نیمه باز آن مؤسسه قرارد دارد. محکوم شاغل در زندان نیمه باز پس از خروج از آسایشگاه باید در محل کار حضور یافته و به موقع مراجعت کند. وی در ساعات اشتغال حق خروج از محل کار را بدون اجازه مأمور مراقب ندارد. مسؤولان مؤسسه باید بر عملکرد زندانی و زمان ورود و خروج وی در محل کار و آسایشگاه نظارت و مراتب را به نحو مکانیزه ثبت کنند.

ماده 182 – اشتغال زندانی در «مرکز حرفه آموزی و اشتغال» یا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان می‌باشد، منوط به کسب درجه اعتباری لازم و تصویب شورای طبقه بندی و اخذ تأمین مناسب برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی اجرا است. تعیین محل اشتغال، اقامت و استراحت و خوابگاه زندانی بر عهده شورای طبقه بندی است، عدم حضور در محل کار یا ترک آنجا و یا عدم مراجعه به خوابگاه، بدون اجازه قانونی، غیبت محسوب و به منزله فرار از زندان می‌باشد.

ماده 183 – برای اشتغال زندانی در «مرکز حرفه آموزی و اشتغال» یا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان می‌باشد. زندانی باید دارای محکومیت قطعی باشد و با لحاظ درجه اعتباری کسب شده، در محکومیت‌های حبس درجه 3 و کمتر از آن، حداقل یک ششم حبس، و در محکومیت‌های حبس تعزیری بالاتر از 15 سال، حداقل سه سال از مدت حبس را تحمل کرده باشد.

ماده 184 – زندانیان زیر از شرکت در فرآیند اصلاحی رأی باز، (اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند: الف – زندانیان محکوم به مجازات سالب حیات. ب – زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تجاوز به عنف، دائر کردن مراکز فساد و فحشاء، آدم ربایی، اسیدپاشی، جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات حبس آن‌ها درجه چهار و بالاتر باشد و همچنین محکومان جرایم مالی با وصف تعدد جرم، زندانیان دارای حالت خطرناک و یا سابقه کیفری مؤثر، قبل از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت. پ – زندانیانی که حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه آمزی، مرتکب جرم عمدی جدید (به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) شوند، در نوبت اول شش ماه، در نوبت دوم، یک سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفه آموزی و اشتغال در خارج از زندان محروم می‌شوند. این محرومیت با صدور حکم برائت از بین می‌رود و در مورد مرتکب غیبت غیرموجه نیز اعمال می‌گردد.

ماده 185 – ضوابط نظام انگیزشی برای مشارکت فعال محکومان در امر اشتغال و همچنین نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد روزانه با لحاظ درجه اعتباری و به تناسب درجه مهارت و کاردانی هر یک از آنان و میزان و نوع کاری که انجام می‌دهند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید، تعیین می‌شود. مزد زندانی شاغل در پایان هر ماه به حساب بانکی وی واریز می‌شود. به درخواست زندانی بخش معینی از مزد وی به حساب بانکی عائله تحت تکفل یا سرپرست آن‌ها و یا دیگر افراد واجب النفقه با معرفی وی واریز می‌شود. رئیس مؤسسه بر نحوه پرداخت دستمزد آنان نظارت مستمر دارد.

ماده 186 – هنگام آزادی زندانی و پس از تصفیه حساب یا مؤسسه، موجودی حساب زندانی به وی تحویل می‌شود. همچنین در صورت انتقال زندانی به مؤسسه دیگر، مطالبات او پس از تصفیه حساب کامل به محل مؤسسه جدید حواله و انتقال داده می‌شود.

ماده 187 – متقاضیان به کارگیری خدمات زندانی مکلف اند اقدام‌های زیر را انجام دهند: الف – بیمه کردن زندانیان شاغل در قبال حوادث ناشی از کار. ب – رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی و بر اساس ضوابط و مقررات حاکم. پ – تنظیم صورت حساب مالی متناسب با اصول حسابداری. ت – ثبت و اعلام مستمر گزارش عملکرد، حضور و غیاب زندانی شاغل در خارج از مؤسسه به رئیس آن مؤسسه.

ماده 188 – مسئولیت نظارت بر امور کارگاه‌ها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از حیث نوع و میزان تولید، کیفیت و کمیت کار، خرید و فروش و انعقاد دیگر قرارداد‌ها و مسائل فنی و تخصصی و دیگر موارد بر عهده رئیس کارگاه یا مؤسسه است.

ماده 189 – ساعت کار و استراحت زندانیان در کارگاه‌ها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی داخل یا خارج از مؤسسه با توجه به موقعیت محل و نوع و کیفیت کار، از طرف مسؤول کارگاه یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با هماهنگی رئیس مؤسسه مطابق شیوه نامه مربوط، تعیین و اجرا می‌شود.

ماده 190 – رئیس مؤسسه به صورت روزانه یا موردی، خود یا توسط بازرسان و ناظران مؤسسه با شرکتی به محل اشتغال زندانیان در داخل و خارج از مؤسسه، بر نحوه کار و ورود و خروج آنان به محل اشتغال نظارت می‌کند. کارکنان مؤسسه، بازرسان و ناظران نیز گزارش بازدید را نزد رئیس مؤسسه ارسال می‌کنند. وقایع در پرونده زندانی ثبت و تخلفات زندانیان در شورای انضباطی مطرح می‌گردد.

ماده 191 – شورای طبقه بندی در صورت ضرورت و وجود امکانات لازم می‌تواند با تأیید قاضی اجرا نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است را به مرکز مراقبت الکترونیکی واگذار کند. آن مرکز وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند.

ماده 192 – استفاده از تخصص زندانیان مانند پزشکان در صورتی که پروانه و مجوز‌های قانونی آنان به لحاظ ارتکاب جرم لغو نشده باشد و نیز استفاده از مهارت حرفه‌ای و شغلی زندانیان در صورت نیاز مؤسسه و درخواست زندانی مجاز است و زندانی به ازای آن از امتیاز، نمره اعتباری و تسهیلات رفاهی و در صورت امکان از دستمزد بهره مند می‌شود رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی و بیمه حوادث در محیط کار زندانیان الزامی است.

ماده 193 – در اجرای ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقررات این فصل حسب مورد نسبت به محبوسان موضوع ماده 3 قانون پیش گفته که متقاضی کار هستند با قید اولویت نسبت به دیگر زندانیان اجرا می‌شود.

ماده 194 – در اجرای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم در صورت رعایت ضوابط و مقررات مؤسسه کیفری، در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب حداقل یکصد امتیاز از درجه اعتباری لازم، مطابق دستورالعمل موضوع تبصره 5 ماده 80 این آیین نامه، پس از اعلام شورای طبقه بندی ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شود؛ معیار‌های درجه اعتباری در خصوص مرخصی به شرح زیر است: الف – امور انضباطی؛ 1 – رعایت مقررات و امور انضباطی زندان، هر ماه حداکثر بیست امتیاز؛ 2 – همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیش گیری از تخلفات داخلی، هر ماه حداکثر بیست امتیاز؛ 3 – همکاری در کشف مواد مخدر و روان گردان و اشیای ممنوع، هر ماه حداکثر بیست امتیاز. ب – فعالیت‌های مذهبی و قرآنی: 1 – شرکت مستمر در نماز جماعت و دیگر مراسم مذهبی، هر ماه حداکثر سی امتیاز؛ 2 – شرکت در برنامه‌های مربوط به تواشیح، تلاوت، روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج البلاغه، اخلاق و عقاید، هر ماه حداکثر سی امتیاز و قبولی در آزمون این دوره‌ها هر دوره سی امتیاز و حفظ قرآن به ازاء هر جزء یکصد امتیاز؛ 3 – انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام یکصد امتیاز؛ 4 – شرکت در دوره احکام سطوح یک و دو، هر ماه حداکثر ده امتیاز و قبولی در آزمون به ازای هر سطح سی امتیاز. پ – فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی: 1 – همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری هر ماه حداکثر بیست امتیاز؛ 2 – شرکت در هر دوره کتابخوانی و شعرخوانی، حداکثر بیست امتیاز؛ 3 – شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، هر ماه حداکثر بیست امتیاز؛ 4 – کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور، سی امتیاز؛ 5 – شرکت در برنامه‌ها و دوره‌های تعزیه خوانی و شاهنامه خوانی، حداکثر بیست امتیاز. ت – فعالیت‌های علمی و تحصیلی: 1 – اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی، هر ماه ده امتیاز؛ 2 – قبولی در هر یک از مقاطع تحصیلی، یکصد امتیاز؛ 3 – شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان، حداکثر بیست امتیاز؛ 4 – اخذ گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری، چهل امتیاز؛ 5 – تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی، هر ماه سی امتیاز؛ 6 – پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه با آزمون یکصد امتیاز و بدون آزمون، پنجاه امتیاز؛ 7 – فراگیری زبان‌های خارجی، به ازای قبولی در هر سطح پنجاه امتیاز. ث – مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و اجتماعی: 1 – شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه ای، هر ماه حداکثر ده امتیاز؛ 2 – اخذ گواهی فنی و حرفه ای، به ازای هر رشته پنجاه امتیاز؛ 3 – اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان، هر ماه حداکثر چهل امتیاز؛ 4 – شرکت در دوره مهارت‌های زندگی، به ازای هر مهارت پنج امتیاز و حداکثر پنجاه امتیاز و اخذ گواهی‌های مربوط به ازای هر مهارت ده امتیاز و حداکثر یکصد امتیاز؛ 5 – شرکت در جلسات و کلاس‌های مشاوره و روان درمانی، هر ماه حداکثر بیست امتیاز. ج – ترک اعتیاد: 1 – حضور در برنامه‌ها و دوره‌های ترک اعتیاد مانند دوره درمان نگهدارنده یا ام. ام. تی و مصرف دارو‌های آن، به ازای هر ماه ده امتیاز و حداکثر یکصد امتیاز؛ 2 – همکاری به عنوان آموزش دهنده برنامه آموزش همسانان با تأیید بهداری، هر ماه ده امتیاز و حداکثر یکصد امتیاز؛ 3 – ترک کامل سیگار، یکصد امتیاز؛ 4 – ترک کامل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان با تأیید بهداری زندان، یکصد امتیاز. چ – همکاری در اجرای حکم: 1 – پرداخت جزای نقدی به ازای هر یک درصد از کل مبلغ ده امتیاز؛ 2 – اخذ رضایت شاکی حداکثر یکصد امتیاز. ح – دیگر اقدامات و فعالیت‌های پیش بینی نشده در این ماده به تشخیص شورای طبقه بندی، حداکثر پنجاه امتیاز.

ماده 195 – محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات، در صورت کسب درجه اعتباری لازم، با رعایت شرایط مندج در دستورالعمل تبصره 5 ماده 80 این آیین نامه و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

ماده 196 – در موارد بیماری حاد یا فوت همسر یا بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول و یا ازدواج فرزندان، به تشخیص دادستان و بدون نیاز به کسب درجه اعتباری معین، زندانی می‌تواند حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده کند. در صورت عجز از فراهم کردن تأمین کیفری، اعزام محکوم به مرخصی تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تعدد هر یک از وقایع فوق مانع از اعطای مجدد مرخصی موضوع این ماده نیست.

ماده 197 – رئیس قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های مالی و مذهبی، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطا کند. سازمان حسب اقتضاء جهت اجرای این ماده، پیشنهادات لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌نماید.

ماده 198 – در مواردی که محکوم دارای شاکی خصوصی است و به تشخیص دادستان یا قاضی اجرا، اعطای مرخصی ترمیمی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در مواد 194 و 195 پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده کند. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارات شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک نوبت دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.

ماده 199 – در اعطای مرخصی، فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی به تناسب راه، مورد لحاظ قرار می‌گیرد.

ماده 200 – چنانچه زندانی در طول دوره محکومیت و به شرط دارا بودن شرایط لازم برای اعطای مرخصی، از مرخصی مواد 194 و 195 این آیین نامه بهره‌مند نشده باشد، این مرخصی‌ها ذخیره می‌شود و در طول دوران محکومیت قابل استفاده است. چنانچه با احتساب مرخصی‌های ذخیره و مدت باقی مانده از حبس، محکومیت خاتمه یافته تلقی شود، زندانی می‌تواند با لحاظ درجه اعتباری مکتسبه و چنانچه به علت قانونی دیگری بازداشت نباشد، بدون تودیع تأمین از مرخصی پایان حبس استفاده کند.

ماده 201 – در مواردی که تعداد زندانیان یک مؤسسه به حد غیرقابل قبول برسد (بیش از دو برابر ظرفیت اسمی) و همچنین در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیرمترقبه یا شیوع بیماری‌های خطرناک مسری و مانند آن، مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی تا رفع حالت ضرورت از سوی رئیس سازمان به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

ماده 202 – قاضی اجرا پس از اخذ نظر شورای طبقه بندی مبنی بر واجد شرایط بودن زندانی و با اخذ تأمین مناسب، مرخصی اعطا می‌کند. در صورت تمدید مرخصی زندانی، مراتب با قید فوریت به مؤسسه منعکس می‌شود.

ماده 203 – دادستان و قاضی اجرا می‌توانند خود یا به پیشنهاد شورای طبقه بندی برای زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبه‌ای به مراجع انتظامی و یا عدم حضور در برخی از اماکن مقرر دارند.

ماده 204 – مدت مرخصی زندانی جزء مدت محکومیت وی محسوب می‌شود.

ماده 205 – روز‌های غیبت داخل در مدت محکومیت محاسبه نخواهد شد. در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت راجع به اتهام غیبت از مرخصی، ایام غیبت، جزء مدت محکومیت محاسبه می‌شود.

ماده 206 – چنانچه زندانی پس از اتمام مرخصی، غیبت کند، رئیس مؤسسه مراتب را در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت برای اقدام قانونی مربوط به ضبط تأمین، دستگیری زندانی و عودت وی به مؤسسه، به مقام صادر کننده مرخصی گزارش و همزمان نسبت به اعلام جرم به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اقدام می‌کند. مقام قضایی نتیجه اقدام‌های مربوط به ضبط تأمین و رسیدگی به پرونده غیبت را برای درج در پرونده به مؤسسه اعلام می‌کند.

ماده 207 – غیبت زندانی پس از پایان مدت مرخصی در نوبت‌های اول و دوم و سوم به ترتیب موجب سه ماه و شش ماه و یک سال محرومیت از مرخصی است؛ مگر آن که شورای طبقه بندی تنبه وی را احراز کند و دادستان نیز با اعطای مرخصی موافقت نماید.

ماده 208 – ارتکاب جرم عمدی به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در حین حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه آموزی در خارج از مؤسسه، موجب شش ماه محرومیت از مرخصی در نوبت اول، یک سال در نوبت دوم و دو سال در نوبت سوم است.

ماده 209 – مرخصی‌های پیش بینی شده در این فصل مانع یکدیگر نیست، در هر حال جمع مرخصی‌های زندانی در هر فصل، بیش از یک ماه، نخواهد بود. اعطای مرخصی به زندانیان شاغل در مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نباید با توافق نامه مؤسسه با بخش خصوصی، در تعارض باشد. مبحث دوم – ملاقات

ماده 210 – به منظور حفظ پیوند خانوادگی، ایفای تکلیف شرعی صله رحم و رعایت حقوق زندانی و خانواده او، مؤسسه تمهیدات لازم را برای ملاقات زندانی با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر همسر فراهم می‌آورد. ملاقات دیگر بستگان و دوستان، خواهان و شاکی با زندانی، به صورت کابینی، به درخواست هر یک از ایشان، با موافقت مدیرکل زندان‌های استان یا قاضی اجرا و یا رئیس مؤسسه امکان پذیر است.

ماده 211 – در صورت ممنوع الملاقات بودن متهم، مدت و چگونگی آن به صورت کتبی توسط مقام قضایی به مؤسسه اعلام می‌شود، رئیس مؤسسه مکلف است اسامی زندانیانی که به دستور مقام قضایی بیش از یک ماه ممنوع الملاقات بوده اند را نزد مرجع قضایی رسیدگی کننده و حسب مورد نزد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مربوط ارسال کند.

ماده 212 – مدت ملاقات زندانیان به صورت ملاقات عمومی (کابینی) بیست تا سی دقیقه، حضوری سی تا شصت دقیقه، خصوصی چهار تا دوازده ساعت و ملاقات الکترونیکی (مجازی) پنج تا سی دقیقه است. مدت ملاقات طبق نظر رئیس مؤسسه تا دو برابر قابل افزایش است.

ماده 213 – ملاقات عمومی (کابینی) زندانیان به صورت هفتگی است و برنامه زمان بندی آن اعم از روز و ساعت به صورت فصلی یا سالانه برای هر مؤسسه مشخص و به تصویب مدیرکل زندان‌های استان می‌رسد.

ماده 214 – به جز ملاقات عمومی که برای همه زندانیان یکسان است، دیگر اقسام ملاقات در چارچوب این آیین نامه به صورت تشویقی اعطا می‌شود و زندانیانی که ضمن رعایت حسن اخلاق و رفتار، در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مؤسسه از جمله اشتغال، حرفه آموزی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی مشارکت داشته، با کسب درجه اعتباری لازم، از این امتیاز برخوردار می‌شوند.

ماده 215 – به درخواست زندانی و موافقت همسر و خانواده وی و تأیید مؤسسه، ملاقات خصوصی با خانواده شامل والدین یا همسر و فرزندان با رعایت موازین شرعی و امنیتی در مکان خاصی انجام می‌گیرد که به این منظور اختصاص یافته و دارای امکانات لازم است.

ماده 216 – ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالت نامه رسمی به رئیس مؤسسه یا مسؤول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود. در صورت ممنوع الملاقات بودن زندانی، ملاقات با نظر و دستور مقام قضایی مربوط خواهد بود. همچنین تنظیم قرارداد وکالت به تقاضای زندانی با دستور رئیس مؤسسه صورت می‌گیرد. سازمان مکلف است با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکانی فراهم آورد تا تنظیم و امضاء قرارداد وکالت به صورت الکترونیکی، برای زندانیان، از طریق سامانه خدمات الکترونیکی قضایی، انجام شود.

ماده 217 – در اجرای تبصره 2 ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ملاقات نماینده سیاسی کنسولی و یا حافظ منافع با زندانیان دارای تابعیت خارجی، توسط وزارت امور خارجه به دادستانی کل کشور اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود.

ماده 218 – ملاقات زندانی مربوط به جرایم علیه امنیت که دارای تابعیت خارجی است، با حضور یک نفر از کارکنان مؤسسه و آشنا به زبان زندانی صورت می‌گیرد و در غیر این صورت ملاقات با حضور نماینده حفاظت و اطلاعات مؤسسه و مترجم مورد اطمینان انجام می‌شود مگر آن که مکالمه به زبان فارسی صورت پذیرد. مکالمه باید با صدای رسا باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاکره طرفین را بر خلاف مقررات تشخیص دهد، فوری به ملاقات پایان می‌دهد و موضوع را به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند. در صورت استفاده از مترجم، پرداخت دستمزد وی بر عهده سازمان است.

ماده 219 – سالن انتظار برای استقرار ملاقات کنندگان باید به دوربین مداربسته، محل تحویل امانات، سرویس بهداشتی، تجهیزات تهویه و گرمایشی و سرمایشی مناسب، فروشگاه و دیگر امکانات رفاهی مجهز باشد و ملاقات کنندگان از مسیر مخصوص به محل ملاقات هدایت شوند.

ماده 220 – پرداخت وجه نقد به زندانی توسط ملاقات کننده یا هر فرد دیگر تنها باید از طریق واریز به حساب وی انجام شود و کارکنان مؤسسه به هیچ وجه مجاز به دریافت وجه برای پرداخت آن به زندانی و یا واریز به حساب وی نیستند.

ماده 221 – تبادل نامه یا هر شیء دیگر بین زندانی و ملاقات کننده ممنوع است و در صورت عدم رعایت، مأمور ملاقات به محض اطلاع، ضمن جلوگیری از ادامه ملاقات و توقیف اشیای مذکور، مراتب را با تنظیم صورت مجلس به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند. در صورت مجرمانه بودن نگهداری، حمل یا تبادل اشیای مذکور، مراتب به مرجع قضایی گزارش می‌شود و در غیر این صورت، در پایان ملاقات به ملاقات کننده مسترد می‌شود. وسایل یا اشیای مجاز برای تحویل به زندانی یا ملاقات کننده با تأیید رئیس و نظارت کارکنان مؤسسه، در داخل مؤسسه و مکانی خارج از محل ملاقات تحویل و رسید اخذ می‌شود.

ماده 222 – رئیس مؤسسه موجبات ملاقات حضوری اعضای خانواده با زندانی بستری شده در مراکز درمانی مؤسسه یا خارج از آن را با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی و با نظر مرکز درمانی و پزشک معالج فراهم می‌آورد. در جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه یک و حبس ابد حدی، جرایم اقتصادی دارای مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، جرایم علیه امنیت، آدم ربایی، سرقت‌های مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان و اسیدپاشی، ملاقات منوط به اخذ موافقت دادستان یا رئیس دادگاه بخش مربوط است. همچنین رعایت مقررات این فصل در خصوص تحویل وسایل یا اشیاء به زندانی موضوع این ماده یا ملاقات کننده با وی الزامی است. مبحث سوم – ارتباط با خارج از مؤسسه و ارسال مراسلات و شکایات زندانی

ماده 223 – رئیس مؤسسه با همکاری شرکت مخابرات و مرکز تلفن منطقه نسبت به نصب تلفن همگانی هوشمند در داخل مؤسسه و در محل مناسب اقدام می‌کند تا زندانی بتواند بر اساس میزان امتیاز رفاهی مکتسبه و با رعایت ضوابط و پرداخت هزینه با خانواده، بستگان و وکیل خود تماس برقرار کند. این خطوط ارتباطی باید به نحوی تنظیم شود که در ابتدا و انتهای مکالمه تلفنی، مکان تماس به مخاطب اعلام شود.

ماده 224 – ضوابط نحوه دسترسی، استفاده و برقراری تماس تلفنی زندانیان بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود مؤسسه موظف است دسترسی زندانیان را از طریق تلفن به بخش‌های نظارتی از قبیل مدیرکل، رؤسای ادارات بازرسی، حفاظت و اطلاعات زندان‌های استان، رئیس مؤسسه و سامانه ارتباطات مردمی سازمان برقرار کند.

ماده 225 – چنانچه گزارش و شکایتی مبنی بر مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن از داخل مؤسسه نسبت به شکات یا مقام‌های قضایی و یا هر فرد دیگر به مؤسسه واصل شود، در صورت احراز صحت آن، زندانی متخلف علاوه بر معرفی به مرجع قضایی، به مدت دو ماه از حق تماس تلفنی محروم می‌شود و در صورت تکرار، علاوه بر محرومیت از تماس تلفنی برای مدت چهار ماه، پس از اتمام دوره محرومیت نیز ارتباط وی با بیرون از طریق تماس تلفنی، به حداکثر دو خط تلفن از بستگان و یک نوبت در هفته محدود خواهد شد. تکرار تخلف برای نوبت سوم موجب محرومیت دائم از تماس تلفنی تا پایان مدت تحمل محکومیت است مگر آن که قاضی اجرا پس از گذشت حداقل یک سال از شروع محرومیت در نوبت سوم، با احراز تنبَه زندانی، تماس تلفنی با بستگان را با لحاظ محدودیت مقرر برای نوبت دوم تخلف، بلامانع تشخیص دهد.

ماده 226 – ارتباط تلفنی زندانی تنها از طریق تلفن عمومی انجام می‌شود و زندانی مجاز به استفاده از تلفن همراه نیست. چنانچه مأموران و کارکنان مؤسسه تلفن همراه در اختیار زندانی قرار دهند، حسب مورد تحت پیگرد انضباطی، اداری یا قضایی قرار می‌گیرند.

ماده 227 – چنانچه زندانی از ملاقات ممنوع نشده باشد می‌تواند هر هفته دو نامه به بستگان، دوستان، وکیل خود و مقام‌های قضایی و در هر ماه یک نامه به مقام‌های رسمی کشور با رعایت موازین شرعی و قانونی بنویسد. نامه‌های مذکور با حضور مسؤول قسمت ارسال نامه ها، به امضاء و اثر انگشت زندانی رسیده و پس از گواهی مسؤول مربوط به مهر مؤسسه ممهور و پس از ثبت ارسال می‌شود. در موارد ضروری با تشخیص رئیس مؤسسه، ارسال نامه مازاد بر حد نصاف فوق بلامانع است. زندانی که از ملاقات ممنوع است می‌تواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده، به خانواده و وکیل رسمی خود نامه سرگشاده نوشته و پس از تأیید مقام قضایی ارسال کند.

ماده 228 – نامه‌های متضمن مطالب خلاف عفت عمومی با اخلاق حسنه، الفاظ رکیک، مستهجن و همچنین عبارات متضمن عناوین مجرمانه از قبیل تهدید، توهین یا افترا و یا موجب هتک حرمت اشخاص، عرض حال‌های ناموجه و مکرر درباره موضوع‌هایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسال آن‌ها صرفاً به منظور مزاحمت باشد، به دستور رئیس مؤسسه توقیف و از ارسال آن‌ها خودداری می‌شود و نویسنده نامه حسب مورد تحت پیگرد انضباطی یا قضایی قرار می‌گیرد.

ماده 229 – متن نامه زندانیان باید با خط خوانا و قابل فهم و به زبان فارسی نوشته شود و مفاد آن به اوضاع و احوال خانوادگی و شخصی و جریان پرونده مربوط به نویسنده نامه مرتبط باشد.

ماده 230 – نامه‌های به زبان غیرفارسی اتباع خارجی به طریق مقتضی ترجمه و در صورت بلامانع بودن ارسال آن به مقصد، در این خصوص اقدام می‌شود. ترجمه این نامه‌ها تحت مدیریت مدیرکل زندان‌های استان انجام و یک نسخه از تصویر نامه به همراه متن ترجمه شده آن در پرونده مربوط نگهداری می‌شود.

ماده 231 – نامه‌های زندانیان تبعه بیگانه خطاب به نماینده سیاسی و کنسولی دولت خود یا حافظ منافع آن از طریق وزارت امور خارجه مطابق مواد قبلی و از طریق اداره کل زندان‌های استان ارسال می‌شود.

ماده 232 – مرسوله‌هایی که توسط پست برای زندانیان ارسال می‌شود، به وسیله مأموران مجرب و مورد وثوق مؤسسه تحویل گرفته و در مکانی مجهز به دوربین، بازدید و در صورت عدم ممنوعیت به زندانی تحویل می‌شود. چنانچه مرسوله از اشیایی باشد که نگهداری آن جرم محسوب می‌شود، مرسوله ارسالی توقیف و مراتب به مرجع قضایی صلاحیت دار گزارش می‌شود و چنانچه نگهداری آن جرم نیست، ولی نگهداری آن‌ها در داخل مؤسسه ممنوع باشد، نزد فرستنده عودت می‌شود و یا جزء اموال زندانی محسوب و تا زمان آزادی و نگهداری می‌شود.