قانون تجارت + اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تجارت، مشتمل بر شانزده باب و 600 ماده، است.
قانون تجارت، مشتمل بر شانزده باب و 600 ماده، مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311، است. آخرین اصلاحات این قانون، در سالهای 1395 و 1399 انجام شده است.
این قانون به بیان قوانین مربوط به موضوعات: تجار و معاملات تجاری، شرکتهای تجاری، اسناد تجاری، دلالی و حقالعمل کاری، ورشکستگی به تقصیر و تقلب و اشخاص حقوقی میپردازد.
باب اول - تجار و معاملات تجارتی
ماده 1
ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حقالعمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه ورسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3) کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
4) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده 4
ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.
ماده 5
ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
باب دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول - دفاتر تجارتی
ماده 6
ماده 6 - هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائممقام این دفاتر قرارمیدهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر کل.
3) دفتر دارائی.
4) دفتر کپیه.
ماده 7
ماده 7 - دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را بهر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده 8
ماده 8 - دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.
ماده 9
ماده 9 - دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده 10
ماده 10 - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره
تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11
ماده 11 - دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناءِ دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاءِ مزبور لازم نیست، ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.
ماده 12
ماده 12 - دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم میشود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13
ماده 13 - کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حککردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگه دارد.
ماده 14
ماده 14 - دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15
ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعیالعموم میتواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی
ماده 16
ماده 16 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعماز ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا بجزای نقدی از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال محکوم خواهند شد.
ماده 17
ماده 17 - مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده 18
ماده 18 - شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا ی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزای نقدی از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال محکوم میشود.
ماده 19
ماده 19 - کسبه جزءِ مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص میشوند.
باب سوم - شرکتهای تجارتی
فصل اول
در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه بآنها
ماده 20
ماده 20 - شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
1) شرکت سهامی.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیر سهامی.
5) شرکت مختلط سهامی.
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
مبحث اول
شرکتهای سهامی
بخش 1 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
تعریف و تشکیل شرکت سهامی
ماده 1
ماده 1 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده 2
ماده 2 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده 3
ماده 3 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
ماده 4
ماده 4 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت سهامی بدو نوع تقسیم میشود:
نوع اول - شرکتهائی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنند. اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده میشوند.
نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده میشوند.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در شرکتهای سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نامشرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیهها و آگهیها [آگهیهای]شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.
ماده 5
ماده 5 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در موقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمترباشد.
در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تأسیس بهر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزانحداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت بنوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع میتواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
ماده 6
ماده 6 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامهای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایرهثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدیحساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
ماده 7
ماده 7 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اظهارنامه مذکور در ماده 6 باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
1 - نام شرکت
2 - هویت کامل و اقامتگاه موسسین
3 - موضوع شرکت
4 - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
5 - تعداد سهام با نام و بینام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
6 - میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کردهاند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. درمورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7 - مرکز اصلی شرکت.
8 - مدت شرکت.
ماده 8
ماده 8 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
1 - نام شرکت
2 - موضوع شرکت بطور صریح و منجز
3 - مدت شرکت
4 - مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5 - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
6 - تعداد سهام بینام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که بهر حال از پنج سالمتجاوز نخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام.
9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بینام و بالعکس.
10 - در صورت پیشبینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب [ترتیب]آن.
11 - شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
12 - مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
13 - مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
14 - طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.
15 - تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا میکنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع میگردند.
16 - تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
17 - تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18 - قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
19 - تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
21 - نحوه تغییر اساسنامه.
ماده 9
ماده 9 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - طرح اعلامیه پذیرهنویسی مذکور در ماده 6 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
1 - نام شرکت
2 - موضوع شرکت و نوع فعالیتهائی که شرکت به منظور آن تشکیل میشود.
3 - مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
4 - مدت شرکت.
5 - هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6 - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7 - در صورتی که مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفتهاند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.
8 - تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کردهاند.
9 - ذکر هزینههائی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کردهاند و برآوردهزینههای لازم تا شروع فعالیتهای شرکت.
10 - در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازهنامه یا موافقت اصولی آن مراجع.
11 - ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید توسط پذیرهنویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیرهنویسی نقداً پرداخت گردد.
12 - ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاصذیعلاقه میتوانند برای پذیرهنویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
13 - تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است.
14 - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15 - چگونگی تخصیص سهام به پذیرهنویسان.
ماده 10
ماده 10 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی را صادرخواهد نمود.
ماده 11
ماده 11 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اعلامیه پذیرهنویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت میگیرد در معرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12
ماده 12 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیرهنویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده 13
ماده 13 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
2- سرمایه شرکت.
3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی و مرجع صدور آن.
4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیرهنویسی باید پرداخت شود.
5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیرهنویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
6- هویت و نشانی کامل پذیرهنویس.
7- قید اینکه پذیرهنویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده 14
ماده 14 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ بامضاء پذیرهنویس یا قائممقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری ونسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیرهنویس تسلیم میشود.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ وضمیمه خواهد شد.
ماده 15
ماده 15 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام میباشد.
ماده 16
ماده 16 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پس از گذشتن مهلتی که برای پذیرهنویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یکماه بتعهدات پذیرهنویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعدادسهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
ماده 17
ماده 17 (اصلاحی 22ˏ11ˏ1353) - مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل میشود و پس از رسیدگی و احراز پذیرهنویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم ب تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهدهدار آن گردیدهاند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود.
ماده 18
ماده 18 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اساسنامهای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبتشرکت بمرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد.
ماده 19
ماده 19 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک ازمؤسسین یا پذیرهنویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیرهنویسان ببانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینهای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.
ماده 20
ماده 20 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:
1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتیکه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسهای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
5- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه آگهی راجع بشرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاصلازمالرعایه نخواهد بود.
ماده 21
ماده 21 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیرهنویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یابه انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
ماده 22
ماده 22 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در موردمذکور در ماده 19.
ماده 23
ماده 23 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی دارند.
بخش 2 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
سهام
ماده 24
ماده 24 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد ورقه سهم سند قابل معاملهایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره 1
تبصره 1 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سهم ممکنست بانام و یا بینام باشد.
تبصره 2
تبصره 2 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده میشود.
ماده 25
ماده 25 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اوراق سهام باید متحدالشکل و ی و دارای شماره ترتیب بوده و بامضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند برسد.
ماده 26
ماده 26 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
1 - نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.
2 - مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3 - تعیین نوع سهم.
4 - مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و بااعداد.
5 - تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست.
ماده 27
ماده 27 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است، ولی در هر حال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و بصاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده 28
ماده 28 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده 29
ماده 29 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده 30
ماده 30 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بینام یا گواهینامه موقت بینام ممنوع است. بتعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.
ماده 31
ماده 31 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد 25 و 26 باید رعایت شود.
ماده 32
ماده 32 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده 33
ماده 33 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر اینصورت هیأت مدیره شرکت بایدمجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفعحق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.
ماده 34
ماده 34 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
ماده 35
ماده 35 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر میشود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغمورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره بعلاوه چهاردرصد در سال بمبلغ تادیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت بصاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتیکه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینههای مترتبه برداشت گردیده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینهها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت میشود.
ماده 36
ماده 36 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد ماده 35 آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال میشود. هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهیهای مربوط بسهام اعم از اصل - خسارات - هزینهها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادرو اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال میشود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی میگردد.
ماده 37
ماده 37 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت باینگونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده 38
ماده 38 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینهها بشرکت پرداخت کنند مجدداً حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.
ماده 39
ماده 39 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سهم بینام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته میشود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام بقبض و اقباض بعمل میآید.
گواهی نامه موقت سهام بینام در حکم سهام بینام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بینام میباشد.
ماده 40
ماده 40 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.
در مواردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و بامضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید بهمان ترتیب به ثبترسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده 41
ماده 41 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط بموافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده 42
ماده 42 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هر شرکت سهامی میتواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر درامتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک اینگونه سهام انجام گیرد.
بخش 3 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
تبدیل سهام
ماده 43
ماده 43 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا بتصمیم مجمع عمومی فوقالعاده سهامداران خود سهام بینام شرکت را بسهام بانام و یا آنکه سهام بانام را به سهام بینام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.
ماده 44
ماده 44 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد تبدیل سهام بینام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد سه نوبتهر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود بمرکزشرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بینام شرکت باطل شده تلقی میگردد.
ماده 45
ماده 45 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سهام بینامی که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 برای تبدیل بسهام بانام بمرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابرتعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتیکه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتیکه در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.
ماده 46
ماده 46 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 فروخته میشود بدواً هزینههای مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حقالزحمه کارگزار بورسکسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهرهدار سپرده میشود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده بشرکت مستردشود مبلغ سپرده و بهره مربوطه بدستور شرکت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت میشود. پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه در حکم مالبلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد مواد 45 و 46 هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بینام که به شرکت مراجعه میکنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده بنسبت سهام بینام که در دست دارند وجه نقد دریافتکنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بینام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قراردارد رعایت خواهد شد.
ماده 47
ماده 47 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - برای تبدیل سهام بانام به سهام بینام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده میشود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلتمذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بینام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بینام بآنها داده شود.
ماده 48
ماده 48 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پس از تبدیل کلیه سهام بینام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بینام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلتهایمذکور در مواد 44 و 47 شرکت باید مرجع ثبت شرکتها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاععموم آگهی شود.
ماده 49
ماده 49 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - دارندگان سهامیکه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبانسهام را نخواهند داشت.
ماده 50
ماده 50 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بینام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.
بخش 4 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
اوراق قرضه
ماده 51
ماده 51 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت سهامی عام میتواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.
ماده 52
ماده 52 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - ورقه قرضه ورقه قابل معاملهایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی بایدمسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
ماده 53
ماده 53 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب میشوند.
ماده 54
ماده 54 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پذیرهنویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمیباشد.
ماده 55
ماده 55 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56
ماده 56 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیشبینی نشده باشد مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام میتواند بنا به پیشنهاد هیئتمدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی میتواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.
ماده 57
ماده 57 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه بهزینه شرکت در روزنامه رسمیآگهی خواهد نمود.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده 58
ماده 58 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد:
1 - نام شرکت
2 - موضوع شرکت
3 - شماره و تاریخ ثبت شرکت.
4 - مرکز اصلی شرکت.
5 - مدت شرکت.
6 - مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.
7 - در صورتیکه شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظرگرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراققرضه که هنوز تبدیل بسهم نشده است.
8 - در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.
9 - مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهرهای که بقرضه تعلق میگیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی کهاحتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و... و در صورتی که اوراققرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید.
10 - تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
11 - اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.
12 - خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده 59
ماده 59 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پس از انتشار آگهی مذکور در ماده 57 شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهیمنتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.
ماده 60
ماده 60 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:
1 - نام شرکت
2 - شماره و تاریخ ثبت شرکت
3 - مرکز اصلی شرکت.
4 - مبلغ سرمایه شرکت
5 - مدت شرکت.
6 - مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.
7 - تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد).
8 - تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.
9 - در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهدتعویض اوراق قرضه را کردهاند.
10 - در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.
ماده 61
ماده 61 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در اینصورت مجمع عمومی فوقالعاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.
ماده 62
ماده 62 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا مؤسسه مالی معتبر پذیرهنویسی شده باشدو قراردادیکه در موضوع اینگونه پذیرهنویسی و شرایط آن و تعهد پذیرهنویس مبنی بر دادن اینگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیرهنویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شورای پول و اعتبار شرایط بانکها و مؤسسات مالی را که میتوانند افزایش سرمایه شرکتها را پذیرهنویسی کنند تعیین خواهد نمود.
ماده 63
ماده 63 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود.
ماده 64
ماده 64 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود.
تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.
دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه میتواند تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است آنرا با سهم شرکت تعویض کند.
ماده 65
ماده 65 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمیتواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابلتبدیل بسهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند میگردد و چنین تلقی میشود که اینگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شرکت بودهاند.
ماده 66
ماده 66 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه وبطور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکهحقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض میکنند نسبت سهامیکه در نتیجه معاوضه مالک میشوند حفظ شود. بمنظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض میکنند بتوانند نسبت وتحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.
ماده 67
ماده 67 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سهامیکه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیرهنویسان در برابردارندگان اوراق قرضه دائر بتعویض سهام با اوراق مذکور میباشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراققرضه فقط قابل انتقال بدارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه قرضه با سهم احراز گردد.
ماده 68
ماده 68 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سهامیکه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود مادام که این تعویض بعمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهد بود.
ماده 69
ماده 69 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوقالعادهای که اجازه انتشار اوراق قرضه رامیدهد شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را بسهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد.
ماده 70
ماده 70 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد ماده 69 هیئت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداختنشده اوراق قرضهایکه جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر و بدارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که بشرکت تسلیم کردهاند سهم خواهد داد.
ماده 71
ماده 71 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم نیز باید رعایت شود.
بخش 5 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
مجامع عمومی
ماده 72
ماده 72 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
ماده 73
ماده 73 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:
1 - مجمع عمومی موسس.
2 - مجمع عمومی عادی
3 - مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده 74
ماده 74 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - وظایف مجمع عمومی موسس بقرار زیر است:
1 - رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیرهنویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم.
2 - تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
4 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهدشد.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیرهنویسان سهام آماده باشد.
ماده 75
ماده 75 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مجمع عمومی مؤسس حضور عدهای از پذیرهنویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولیندعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت میشوند مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل ازانعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشار که در اعلامیه پذیرهنویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتیکه در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام میدارند.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیرهنویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود.
ماده 76
ماده 76 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آوردههای غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. در صورتیکه موسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن بضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.
ماده 77
ماده 77 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - گزارش مربوط بارزیابی آوردههای غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیر نقد و کسانیکه مزایای خاصی برای خود مطالبه کردهاند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کردهاند یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
ماده 78
ماده 78 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی نمیتواند آوردههای غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده 79
ماده 79 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه آورده غیر نقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع بفاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد؛ و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهد غیر نقد خود را بتعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده میتوانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. درصورتیکه صاحبان آورده غیر نقد و مطالبهکنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت بسهام خود باطل شده محسوب میگردد و سایر پذیره نویسان میتوانند بجای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
ماده 80
ماده 80 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی بوضع آوردههای غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیلمیگردد باید بیش از نصف پذیرهنویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل ودستور جلسه دوم قید گردد.
ماده 81
ماده 81 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبهکنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و باین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند.
ماده 82
ماده 82 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمیتوان آوردههای غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده 83
ماده 83 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعادهمیباشد.
ماده 84
ماده 84 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - در مجمع عمومی فوقالعاده دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 85
ماده 85 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده 86
ماده 86 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوقالعاده است تصمیم بگیرد.
ماده 87
ماده 87 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 88
ماده 88 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضربمذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آراء خود را بیک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
ماده 89
ماده 89 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیشبینی شده است برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط بحسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت بترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهد بود.
ماده 90
ماده 90 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصداز سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده 91
ماده 91 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام بدعوتمجمع مزبور بنمایند.
ماده 92
ماده 92 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوقالعاده دعوت نمایند. دراینصورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
ماده 93
ماده 93 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یکسوم اینگونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره باکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده 94
ماده 94 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده 95
ماده 95 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئتمدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت درخواستکنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده 96
ماده 96 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئترئیسه مجمع از بین صاحبان سهامانتخاب خواهد شد.
ماده 97
ماده 97 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد بعمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشار را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برایسهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشار که تا تاریخ چنینتصمیمی جهت نشر دعوتنامهها و اطلاعیههای مربوط ب شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده 98
ماده 98 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده 99
ماده 99 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.
فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.
ماده 100
ماده 100 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.
ماده 101
ماده 101 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجامع عمومی توسط هیئترئیسهای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود. در صورتیکه ترتیب دیگری دراساسنامه پیشبینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزودستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبانسهام انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102
ماده 102 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده 103
ماده 103 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.
ماده 104
ماده 104 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمعمیتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج بدعوت و آگهی مجدد نیست و درجلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
ماده 105
ماده 105 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسهای توسط منشی ترتیب داده میشود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یکنسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده 106
ماده 106 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع شرکتها ارسال گردد:
1 - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
2 - تصویب ترازنامه.
3 - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
4 - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
بخش 6 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
هیئت مدیره
ماده 107
ماده 107 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل میباشند اداره خواهد شد. عدهاعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
ماده 108
ماده 108 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند.
ماده 109
ماده 109 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
ماده 110
ماده 110 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقیعضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نمایندهای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزائی عضو هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره میتواند نماینده خود را عزل کند بشرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً بشرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب میشود.
ماده 111
ماده 111 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1 - محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2 - کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدتمحرومیت:
سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - جنحههائی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است - اختلاس - تدلیس - تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره
تبصره (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد اینماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده 112
ماده 112 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانونکمتر شود اعضاء علیالبدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتیکه عضوعلیالبدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علیالبدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمععمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.
ماده 113
ماده 113 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد ماده 112 هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی ماندهخودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که بدعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفاتلازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی میباشند.
ماده 114
ماده 114 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که بموجب اساسنامهجهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً برشرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
ماده 115
ماده 115 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - در صورتیکه مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده 116
ماده 116 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت بمنزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد و پس ازتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا بهر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
ماده 117
ماده 117 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند بمجمععمومی عادی گزارش دهند.
ماده 118
ماده 118 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیرانشرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابلاشخاص ثالث باطل و کانلمیکن است.
ماده 119
ماده 119 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیرهتعیین مینماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقعمیتواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کانلمیکن خواهد بود.
تبصره 1
تبصره 1 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حکم عضوهیئت مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره 2
تبصره 2 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد.
ماده 120
ماده 120 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئتمدیره مکلف به دعوت آنها میباشد دعوت نماید.
ماده 121
ماده 121 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده 122
ماده 122 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عدهای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء هیئت مدیره را تشکیل دهند میتوانند در صورتیکه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئتمدیره را دعوت نمایند.
ماده 123
ماده 123 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسهای تنظیم و لااقل بامضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. درصورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب میباشند و خلاصهای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر میگردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود.
ماده 124
ماده 124 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقالزحمه او راتعیین کند در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید.
ماده 125
ماده 125 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حقامضاء دارد.
ماده 126
ماده 126 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اشخاص مذکور در ماده 111 نمیتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمیتواند در عین حال مدیریتعامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده 127
ماده 127 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرکس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان بتقاضای هرذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
ماده 128
ماده 128 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پساز ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 129
ماده 129 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یاعضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بطور مستقیم یاغیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیاتمعامله نظر خود را درباره چنین معاملهای بهمان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.
ماده 130
ماده 130 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را دادهاند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده بشرکت میباشند.
ماده 131
ماده 131 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتیکه معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکتآنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفعدر مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرسمشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهدداشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 132
ماده 132 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند وشرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملاتمذکور در این ماده بشرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاداولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد.
ماده 133
ماده 133 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - مدیران و مدیرعامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که ازمقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
ماده 134
ماده 134 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیشبینی شده باشد مجمع عمومی میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر موظف هیئتمدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیشبینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یاحقالزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده 135
ماده 135 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
ماده 136
ماده 136 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برایانتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده 137
ماده 137 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده ببازرسان بدهد.
ماده 138
ماده 138 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیشبینی شده است مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده 139
ماده 139 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هر صاحب سهم میتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه وحساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده 140
ماده 140 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده 141
ماده 141 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همانجلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده بدعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقرراتقانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142
ماده 142 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوباتمجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ماده 143
ماده 143 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدارمیتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً بتأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
بخش 7 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
بازرسان
ماده 144
ماده 144 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق این قانون بوظایف خود عمل کنند. انتخاب مجددبازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در حوزههائی که وزارت اقتصاد اعلام میکند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی میتوانند ایفا کنند که نامآنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامهای میباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ماده 145
ماده 145 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهایسهامی خاص طبق ماده 20 این قانون بعمل خواهد آمد.
ماده 146
ماده 146 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علیالبدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدمقبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده 147
ماده 147 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اشخاص زیر نمیتوانند ب سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1 - اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون.
2 - مدیران و مدیر عامل شرکت.
3 – اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4 - هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت میدارد.
ماده 148
ماده 148 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحتمطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهاند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیارصاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
ماده 149
ماده 149 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت رامطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان میتوانند بمسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند بشرط آنکه آنها را قبلاً بشرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق ورسیدگی را خواهند داشت.
ماده 150
ماده 150 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع بوضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک میتواند به تنهائی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده 151
ماده 151 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند باولین مجمع عمومیاطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مراجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده 152
ماده 152 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147 این قانون بعنوانبازرس تعیین شدهاند صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 153
ماده 153 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بعللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارشامتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه راتا انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.
ماده 154
ماده 154 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
ماده 155
ماده 155 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تعیین حقالزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده 156
ماده 156 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - بازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.
بخش 8 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
تغییرات در سرمایه شرکت
ماده 157
ماده 157 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158
ماده 158 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکانپذیر است:
1 - پرداخت مبلغ اسمی سهم بنقد.
2 - تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت بسهام جدید.
3 - انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید بسرمایه شرکت.
4 - تبدیل اوراق قرضه بسهام.
تبصره 1
تبصره 1 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید بغیر نقد نیز مجاز است.
تبصره 2
تبصره 2 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - انتقال اندوخته قانونی سرمایه ممنوع است.
ماده 159
ماده 159 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده 160
ماده 160 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند. شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161
ماده 161 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی فوقالعاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم میکند.
تبصره 1
تبصره 1 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی فوقالعاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.
تبصره 2
تبصره 2 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدوسال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.
ماده 162
ماده 162 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی فوقالعاده میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تامیزان مبلغ معینی بیکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.
ماده 163
ماده 163 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاحاساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت بمرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 164
ماده 164 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.
ماده 165
ماده 165 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.
ماده 166
ماده 166 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعیین میگردد شروع میشود.
ماده 167
ماده 167 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه آن را به هیئت مدیره میدهد حقتقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیرهنویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند بشرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئتمدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یااشخاصی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شدهاست باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است.
ماده 168
ماده 168 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام میگیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. دراحتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنهادر نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.
ماده 169
ماده 169 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی درروزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد یاطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایشسرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنهارا دارد و مهلت پذیرهنویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط درآگهی قید خواهد شد.
ماده 170
ماده 170 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بینام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آنرا دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامههای حقخرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 171
ماده 171 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
1 - نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.
2 - مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
3 - تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
4 - نام بانک و مشخصات حساب سپردهای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
5 - مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه میتواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.
6 - هرگونه شرایط دیگری که برای پذیرهنویسی مقرر شده باشد.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.
ماده 172
ماده 172 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتیکه حق تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.
ماده 173
ماده 173 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکتهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیرهنویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.
ماده 174
ماده 174 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - طرح اعلامیه پذیرهنویسی مذکور در ماده 173 باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
1 - نام و شماره ثبت شرکت.
2 - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
3 - مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
4 - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
5 - مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
6 - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
7 - هویت کامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
8 - شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی.
9 - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.
10 - مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه بسهم.
11 - مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضهای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن.
12 - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
13 - مبلغ افزایش سرمایه.
14 - تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کردهاند.
15 - تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیرهنویسی.
16 - مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
17 - حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود.
18 - نام بانک و مشخصات حساب سپردهای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
19 - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای شرکت در آن نشر میشود.
ماده 175
ماده 175 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهامجدید بمرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرحاعلامیه پذیرهنویسی قید شود.
ماده 176
ماده 176 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعلامیه پذیرهنویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشاراعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 177
ماده 177 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای شرکت در آن نشر میگردد اقلاً در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن بعمل میآید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیرهنویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است.
ماده 178
ماده 178 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهدسهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده 179
ماده 179 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پذیرهنویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد بعمل خواهد آمد:
1 - نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
2 - سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
3 - مبلغ افزایش سرمایه.
4 - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
5 - تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن.
6 - نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته میشود.
7 - هویت و نشانی کامل پذیرهنویس.
ماده 180
ماده 180 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مقررات مواد 14 و 15 این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.
ماده 181
ماده 181 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پس از گذشتن مهلتی که برای پذیرهنویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره حداکثر تا یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبتشرکتها اطلاع خواهد داد.
هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیرهنویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعدادسهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
ماده 182
ماده 182 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیرهنویسی مذکور در ماده 174 بمرجع ثبت شرکتها به ثبتنرسد به درخواست هر یک از پذیرهنویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیرهنویسی به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی ازعدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصی که سهام جدید راپذیرهنویسی کردهاند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینهایکه برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یاتعهد شده باشد به عهده شرکت قرار میگیرد.
ماده 183
ماده 183 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهدبود:
1 – صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2 - یک نسخه از روزنامهای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3 - اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
4 - در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده رسیده باشد مجمع عمومی فوقالعاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیرهنویسان سهام جدیدتشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط میشود الزامی خواهد بود و یک نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اظهارنامههای مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیئت مدیره رسیده باشد.
ماده 184
ماده 184 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه میشود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوهمزبور بحسابهای شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.
ماده 185
ماده 185 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص ازشرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیرهنویسی سهام جدید باشند انجام میگیرد.
ماده 186
ماده 186 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در ورقه خرید سهم مذکور در ماده 185 نکات مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 باید قید شود.
ماده 187
ماده 187 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد ماده 185 پس از انجام پذیرهنویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی ازمطالبات نقدی حال شده، بستانکاران پذیرهنویس را که بسهام شرکت تبدیل شده است بضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و اظهارنامه هیئت مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است بمرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.
ماده 188
ماده 188 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت میگیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود ونیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود باید هنگام پذیرهنویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.
ماده 189
ماده 189 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوقالعاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمهای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمیسهام نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم بصاحب آن انجام میگیرد.
ماده 190
ماده 190 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمععمومی نسبت بحسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده 191
ماده 191 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوقالعاده تسلیمخواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده 192
ماده 192 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.
ماده 193
ماده 193 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرینآگهی مذکور در ماده 192 باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.
ماده 194
ماده 194 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که بنظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقهایکه به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در اینصورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
ماده 195
ماده 195 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتیکه اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهشسرمایه ممنوع است.
ماده 196
ماده 196 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیهای به اطلاع کلیه صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر شود و برای صاحبان سهامبانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 197
ماده 197 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اطلاعیه مذکور در ماده 196 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
1 - نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.
2 - مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.
3 - مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش مییابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.
4 - نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام میگیرد.
ماده 198
ماده 198 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.
بخش 9 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
انحلال و تصفیه
ماده 199
ماده 199 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود:
1 - وقتیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2 - در صورتیکه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3 - در صورت ورشکستگی
4 - در هر موقع که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد
5 - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
ماده 200
ماده 200 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
ماده 201
ماده 201 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد
1 - در صورتی که تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتیکه فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
2 - در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی بحسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده استتشکیل نشده باشد.
3 - در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی ماندهباشد.
4 - در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
ماده 202
ماده 202 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد بندهای یک و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدامدارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند میدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.
در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت میدهد.
ماده 203
ماده 203 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی میباشد.
ماده 204
ماده 204 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوقالعادهای که رای به انحلال میدهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 205
ماده 205 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که بهر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده، ولی بوظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیرتصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت میگیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.
ماده 206
ماده 206 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت بمحض انحلال در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و ناممدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهیهای مربوط ب شرکت قید گردد.
ماده 207
ماده 207 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
ماده 208
ماده 208 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت میباشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدیلازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209
ماده 209 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیرانتصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشار است که توسط آخرین مجمع عمومیعادی قبل از انحلال تعیین شده است.
ماده 210
ماده 210 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
ماده 211
ماده 211 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع میشود. مدیران تصفیه باید کلیهاموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهدهدار شوند.
ماده 212
ماده 212 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا میباشند و میتوانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کانلمیکناست.
ماده 213
ماده 213 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضاً بمدیر یا مدیران تصفیه و یا باقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوعاست. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
ماده 214
ماده 214 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیریا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن بامر تصفیه لازم میدانند و تدابیری راکه جهت پایان دادن بامر تصفیه در نظر گرفتهاند باطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.
ماده 215
ماده 215 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاهخواهد بود.
ماده 216
ماده 216 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل میباشند.
ماده 217
ماده 217- مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیشبینی شده است دعوت کرده صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهاند بمجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.
ماده 218
ماده 218 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتیکه بموجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ناظر باید بعملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
ماده 219
ماده 219 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بر عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه باین تکلیف عمل نکنند ناظرمکلف بدعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتیکه ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیشبینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضایهر ذینفع حکم بتشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
ماده 220
ماده 220 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
ماده 221
ماده 221 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیهایکه مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر میکنند باید در روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیهها وآگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد منتشر شود.
ماده 222
ماده 222 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود میباشند هرگاه مجمععمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده، ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیرانتصفیه باید گزارش خود و صورت حسابهای مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیهها و آگهیهای مربوط ب شرکت درآن درج میگردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.
ماده 223
ماده 223 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم میشود بشرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ماده 224
ماده 224 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارائی شرکت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتیکه اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
ماده 225
ماده 225 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه شروع تصفیه و دعوتبستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده 226
ماده 226 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکردهاند.
ماده 227
ماده 227 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامهرسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفترثبت تجارتی حذف گردد.
ماده 228
ماده 228 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع وصورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکردهاند نیز بآن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده باطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده 229
ماده 229 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند باین منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز بمرجع ثبت شرکتها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعهاشخاص ذینفع آماده باشد.
ماده 230
ماده 230 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلاماستعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیزهرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را ازدادگاه بخواهد. در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او بترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانونثبت و آگهی نشده باشد کانلمیکن است.
ماده 231
ماده 231 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یاورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.
اگر امر تصفیه منحصراً بر عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومیشرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشینمدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع میتواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.
بخش 10 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
حسابهای شرکت
ماده 232
ماده 232 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکردو حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233
ماده 233 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکاررفته است رعایت شود. با وجود این در صورتیکه تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور بهر دو شکل وهر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده 234
ماده 234 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوختههای لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوختهها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهشاحتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینههای احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده 235
ماده 235 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده 236
ماده 236- هزینههای تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینههای افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینهها بعمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر میشود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینههای افزایش سرمایه را میتوان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده 237
ماده 237 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینهها و استهلاکات و ذخیرهها.
ماده 238
ماده 238 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ماده 239
ماده 239 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوختههای اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده 240
ماده 240 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبانسهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی میتواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوختههائی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوختهها باید برداشت وتقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمععمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود، ولی درهر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
ماده 241
ماده 241 (اصلاحی 20ˏ02ˏ1395) - با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، بههیچوجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سهدرصد (3٪) و در شرکتهای سهامی خاص از ششدرصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
ماده 242
ماده 242 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که بحسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیزضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حسابهای شرکت وتوضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حسابهای سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را بنحوصحیح و روشن نشان میدهد.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال 1345میباشد و در صورتی که بموجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شاملحسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.
بخش 11 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
مقررات جزائی
ماده 243
ماده 243 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکومخواهند شد:
1 - هرکس که عالماً و بر خلاف واقع پذیرهنویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیرهنویسی منتشر نماید و یامدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
2 - هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
3 - هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
4 - هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتیکه ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
5 - هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیرهنویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
6 - هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بینام یا گواهینامه موقت بینام صادر کند.
ماده 244
ماده 244 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکومخواهند شد:
1 - هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
2 - هرکس سهام بینام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
3 - هرکس سهام بانام را قبل از آنکه اقلا سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
ماده 245
ماده 245 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده 244 شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون محکوم خواهد شد.
ماده 246
ماده 246 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرایم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 - در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلتمذکور مجمع عمومی فوقالعاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2 - در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.
ماده 247
ماده 247 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - در مورد بند یک ماده 246 در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و باین اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط باینست کهعضو هیات مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتیکه جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأتمدیره کافی است.
ماده 248
ماده 248 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرکس اعلامیه پذیرهنویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یامدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 249
ماده 249 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی بصدور اعلامیه پذیرهنویسی سهام یا اطلاعیه انتشاراوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده وبمجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 250
ماده 250 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 251
ماده 251 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 252
ماده 252 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار زیال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 253
ماده 253 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 - هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
2 - هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا باینطریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتنماید اعم از آنکه اینکار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
ماده 254
ماده 254 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوتنکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 255
ماده 255 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیستهزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 256
ماده 256 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هیات رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند. بمجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.
ماده 257
ماده 257 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند بمجازات مذکور درماده 255 محکوم خواهند شد.
ماده 258
ماده 258 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد:
1 - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2 - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
3 - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
4 - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطرشرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند استفاده کنند.
ماده 259
ماده 259 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد باین منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیستهزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 260
ماده 260 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا بجزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 261
ماده 261 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتیکه ثبت افزایشسرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزارریال محکوم خواهند شد؛ و در صورتیکه قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 262
ماده 262 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویستهزار ریال محکوم خواهند شد:
1 - در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیشبینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذیرهنویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیرهنویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
2 - در صورتیکه شرکت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراقآنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابلتعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را ازطریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
ماده 263
ماده 263 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذیرهنویسی سهام جدید بمجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند بحبس از ششماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزارریال تا یک میلیون ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 264
ماده 264 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیستهزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:
1 - در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
2 - در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به بازرس شرکت تسلیم نشدهباشد.
3 - در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار کهاعلانات مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی نشده باشد.
ماده 265
ماده 265 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تادو ماه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یکماه نسبتبه ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا بهر دو مجازاتمحکوم خواهند شد.
ماده 266
ماده 266 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 267
ماده 267 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت بمجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 268
ماده 268 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرایم زیر بشوند بحبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا بجزای نقدی ازبیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نکنند.
2 - در صورتی که تا شش ماه پس از شروع بامر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات وقروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن بامر تصفیه لازم میداند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
3 - در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانوناساسنامه شرکت پیشبینی شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهاند بمجمع مذکور تسلیم نکنند.
4 - در صورتیکه در خاتمه دوره تصدی خود بدون آنکه تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند بعملیات خود ادامه دهند.
5 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام ننمایند.
6 - در صورتیکه پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی تودیع ننمایند وصورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکردهاند بآن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
ماده 269
ماده 269 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
1 - در صورتیکه اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری کهخود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
2 - در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوزموعد تأدیه آن نرسیده دارائی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.
بخش 12 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)
مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی
ماده 270
ماده 270 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور بحکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن مؤسسین ومدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
ماده 271
ماده 271 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.
ماده 272
ماده 272 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است میتواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 273
ماده 273 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانیکه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
ماده 274
ماده 274 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر مینماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را بعنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده 275
ماده 275 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیهای که توسط دادگاه تعیین شدهاند حاضر بقبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید.
تبصره
تبصره (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تعیین حقالزحمه مدیر یا مدیران تصفیهای که توسط دادگاه تعیین میشود به عهده دادگاه است.
ماده 276
ماده 276 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس واعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل بنام و از طرف شرکت و بهزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع شرکتاجراء و هزینهای که از طرف اقامهکننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.
در صورت محکومیت اقامهکنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینهها و خسارات به عهده آنان است.
ماده 277
ماده 277 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
ماده 278
ماده 278 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند بشرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوقالعادهشرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را بمیزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیدهباشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.
ماده 279
ماده 279 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده را بضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند:
1 - اساسنامهای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده رسیده است.
2 - دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
3 - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4 - اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف - نام و شماره ثبت شرکت.
ب - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
د - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
ه– - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن؛ و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز - هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ح - شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.ی - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای شرکت در آن درج میگردد.
ماده 280
ماده 280 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده 279 و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 281
ماده 281 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای شرکت در آن درج میگردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 282
ماده 282 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه بشرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایشسرمایه بوجود میآید با رعایت مواد 173 لغایت 182 و ماده 184 این قانون برای پذیرهنویسی عمومی عرضه نماید. مرجع ثبت شرکتها در این مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص بشرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی که شرکت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیرهنویسی عمومی بشرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی سهام را صادر خواهد نمود. در اعلامیه پذیرهنویسی باید شماره و تاریخ اجازهنامه مزبور قید گردد.
ماده 283
ماده 283 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمیتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 284
ماده 284 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348) - شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یاشرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوباردیبهشت ماه 1311 تبدیل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 خواهند بود.
تا هنگامیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق ندادهاند تابع مقررات مربوط بشرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.
تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق میشود که مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و بهزینه شرکت آگهی کرده باشد.
به استثنای هزینه آگهی اجرای اینماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه هزینههای مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه میشود.
ماده 285
ماده 285 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - تغییر اساسنامه هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوقالعاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 در مورد شرکتهای سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این قانون میباشد.
ماده 286
ماده 286 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - برای آنکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولاً سرمایه آنهاحداقل بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نمایند. مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 287
ماده 287 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - برای آنکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولا سرمایه آنها بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یکسال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومیعادی رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.
ماده 288
ماده 288 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورتیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون بافزایشسرمایه مبادرت کنند در صورتیکه تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت بهر سهم در مورد سهام جدید نیز لازمالرعایه است و در هر حال این نسبت نمیتواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد مذکور در اینماده رعایت ماده 165 اینقانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.
ماده 289
ماده 289 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه بشرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه بوجود میآید با رعایت مقررات این قانون برای پذیرهنویسی عمومی عرضه نمایند.
در صورتیکه سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود شرکت نمیتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 290
ماده 290 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند بشرکت سهامی عام تبدیل شوند و باینمنظور بافزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند:
1 - اساسنامهایکه برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده رسیده است.
2 – صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
3 - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها.
صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4 - طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید که باید بترتیب مقرر در ماده 174 این قانون تنظیم شده باشد.
5 - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
ماده 291
ماده 291 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 292
ماده 292 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - کلیه مقررات مذکور در مواد 177 لغایت 181 این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی بشرکت سهامی عام لازمالرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.
ماده 293
ماده 293 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده 182 این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده 284 وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده 294
ماده 294 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل بمیزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکور در این قانون باشد و بخواهند بشرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را بمرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند:
1 - اساسنامهایکه برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده رسیده است.
2 - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
3 - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
4 - اعلامیه تبدیل شرکت سهامی بشرکت سهامی عام که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف - نام و شماره ثبت شرکت.
ب - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
د - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
ه– - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن؛ و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز - هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ع - شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط - مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.ی - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای شرکت در آن منتشر میشود.
ماده 295
ماده 295 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را بشرکت سهامی عام ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 296
ماده 296 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بشرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای شرکت در آن درج میگردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 297
ماده 297 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری مذکور درقانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 دعوت مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی بمرجع ثبت شرکتها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیئت مدیره آن شرکت بدعوت مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک بمرجع ثبت شرکتها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی میباشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد میشود.
ماده 298
ماده 298 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - در مورد ماده 297 در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسئولیت جزائی و مدنی نخواهد داشت. سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست که عضو هیات مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتیکه جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده 299
ماده 299 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط بشرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری میباشد نسبت به آن شرکتها بقوت خود باقی است.
ماده 300
ماده 300 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347) - شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامههای خود میباشند و فقط نسبت بموضوعاتیکه در قوانین و اساسنامههای آنها ذکرنشده تابع مقررات این قانون میشوند.
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
ماده 94
ماده 94 - شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه بسهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده 95
ماده 95 - در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابعمقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن درشرکت تضامنی را خواهد داشت.
ماده 96
ماده 96 - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهمالشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 97
ماده 97 - در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهمالشرکههای غیر نقدی هر کدام بچه میزان تقویم شده است.
ماده 98
ماده 98 - شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهمالشرکههای غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنیدارند.
ماده 99
ماده 99 - مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
ماده 100
ماده 100 - هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد باین بطلان ندارند.
ماده 101
ماده 101 - اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکائی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردهاند در مقابل شرکاءِ دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102
ماده 102 - سهمالشرکه شرکاء نمیتواند بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بیاسم و... درآید. سهمالشرکه را نمیتوان منتقل بغیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
ماده 103
ماده 103 - انتقال سهمالشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 104
ماده 104 - شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یانامحدودی معین میشوند اداره میگردد.
ماده 105
ماده 105 - مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
ماده 106
ماده 106 - تصمیمات راجعه بشرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در اینصورت تصمیمات باکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107
ماده 107 - هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 108
ماده 108 - روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور بنسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهد آمد.
ماده 109
ماده 109 - هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاءِ آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است.
هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوقالعاده دعوت نماید مقررات مواد 165 - 167 - 168 و 170 در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده 110
ماده 110 - شرکاء نمیتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.
ماده 111
ماده 111 - هر تغییر دیگری راجع باساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
ماده 112
ماده 112 - در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمیتواند شریکی را مجبور بازدیاد سهمالشرکه خود کند.
ماده 113
ماده 113 - مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازمالرعایه است.
ماده 114
ماده 114 - شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجّه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
ماده 115
ماده 115 - اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب میشوند:
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزوّر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
مبحث سوم - شرکت تضامنی
ماده 116
ماده 116 - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 117
ماده 117 - در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود.
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.
ماده 118
ماده 118 - شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 119
ماده 119 - در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهمالشرکه بین شرکاء تقسیم میشود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 120
ماده 120 - در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.
ماده 121
ماده 121 - حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده.
ماده 122
ماده 122 - در شرکتهای تضامنی اگر سهمالشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهمالشرکه مزبور قبلاً بتراضی تمام شرکاء تقویم شود.
ماده 123
ماده 123 - در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر برضایت تمام شرکاء.
ماده 124
ماده 124 - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود بهر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت بنسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
ماده 125
ماده 125 - هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 126
ماده 126 - هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارائی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاءِ ضامن مطالبه کنند، ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127
ماده 127 - بورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد مشروط باینکه دارائی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده 128
ماده 128 - ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ماده 129
ماده 129 - طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارائی شرکت تأمین یا وصول کنند، ولی میتوانند نسبت بسهمیه مدیون خود ازمنافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد میتوانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه رسمی باطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکاء میتوانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
ماده 130
ماده 130 - نه مدیون شرکت میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک میتواند درمقابل قرضی که ممکن است طلبکار او بشرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون بیکی از شرکاء بوده وپس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده 131
ماده 131 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء میتوانند سهمی آن شریک را از دارائی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.
ماده 132
ماده 132 - اگر در نتیجه ضررهای وارده سهمالشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع است.
ماده 133
ماده 133 - جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمیتواند بتکمیل سرمایه که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او رامجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.
ماده 134
ماده 134 - هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده 135
ماده 135 - هر شرکت تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکاء بشرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه بشرکت سهامی حتمی است.
ماده 136
ماده 136 - شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:
ج) در صورتی که یکی از شرکاء بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجّه دانسته و حکم بانحلال بدهد.
د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138.
و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره
تبصره - در مورد بند (ج) هرگاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشریک یا شرکاء معینی باشد محکمه میتواند بتقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
ماده 137
ماده 137 - فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد - تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً بشرکاء اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال بسال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل میآید.
ماده 138
ماده 138 - در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور ششماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده 139
ماده 139 - در صورت فوت یکی از شرکاء بقاءِ شرکت موقوف برضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شرکاء ببقاءِ شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یکماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع ببقاءِ شرکت کتباً اعلام نماید در صورتیکه قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود، ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
ماده 140
ماده 140 - در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
مبحث چهارم - در شرکت مختلط غیر سهامی
ماده 141
ماده 141 - شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود.
شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود - شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت اوفقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.
ماده 142
ماده 142 - روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
ماده 143
ماده 143 - هر یک از شرکاءِ با مسئولیت محدود که اسمش جزءِ اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.
هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بیاثر است.
ماده 144
ماده 144 - اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاءِ شرکت تضامنی مقرر است.
ماده 145
ماده 145 - شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.
ماده 146
ماده 146 - اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند - در مورد تعهدات ناشی از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را بسمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد.
ماده 147
ماده 147 - هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.
هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 148
ماده 148 - هیچ شریک با مسئولیت محدود نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود باو داخل در شرکت کند.
ماده 149
ماده 149 - اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
ماده 150
ماده 150 - در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشتهاند.
ماده 151
ماده 151 - شریک ضامن را وقتی میتوان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
ماده 152
ماده 152 - هرگاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولت [مسئولیت]محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
ماده 153
ماده 153 - اگر در نتیجه قرارداد با شرکاءِ ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبرنبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
ماده 154
ماده 154 - بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی باو ممنوع است.
هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در مواردی که با حسن نیت و باعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده 155
ماده 155 - هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهمالشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 156
ماده 156 - اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند - سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
ماده 157
ماده 157 - اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از شرکاءِ ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن تفاوتی نخواهد بود.
ماده 158
ماده 158 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.
ماده 159
ماده 159 - مقررات مواد 129 و 130 در شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز لازمالرعایه است.
ماده 160
ماده 160 - اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع بشرکتهای تضامنی است.
ماده 161
ماده 161 - مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز جاری است.
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاءِ با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمیشود.
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی
ماده 162
ماده 162 - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاءِ سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساویالقیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود در صورت تعدّد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
ماده 163
ماده 163 - در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.
ماده 164
ماده 164 - مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاءِ ضامن است.
ماده 165
ماده 165 - در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید میشود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.
ماده 166
ماده 166 - اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 این قانون رعایت شده است.
ماده 167
ماده 167 - اعضاءِ هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند.
ماده 168
ماده 168 - اعضاءِ هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپورتی بمجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارائی بیترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان میکنند.
ماده 169
ماده 169 - هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکترا منحل کند.
ماده 170
ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارائی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاضر کند.
ماده 171
ماده 171 - ورشکستگی هیچیک از شرکاءِ ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172
ماده 172 - حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاءِ ضامن آن جاری است.
ماده 173
ماده 173 - هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاءِ سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول میکند.
ماده 174
ماده 174 - اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت میتواند بهر یک از شرکاءِ سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع بهیچیک از شرکاءِ سهامی ندارند.
ماده 175
ماده 175 - اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن حقی به دارائی شرکت ندارند.
ماده 176
ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
ماده 177
ماده 177 - هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج باین بطلان استناد نمایند.
ماده 178
ماده 178 - هرگاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179
ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 این قانون در مورد شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود.
ماده 180
ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازمالرعایه است.
ماده 181
ماده 181 - شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاءِ ضامن.
د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاءِ ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72 جاری است.
ماده 182
ماده 182 - هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاءِ ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاءِ ضامن بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجّه ببیند.
مبحث ششم - شرکت نسبی
ماده 183
ماده 183 - شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بنسبت سرمایهایست که در شرکت گذاشته.
ماده 184
ماده 184 - در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود - در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء) (و برادران) ضروری است.
ماده 185
ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازمالرعایه است.
ماده 186
ماده 186 - اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.
ماده 187
ماده 187 - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران میتوانند با رعایتماده فوق بفرد فرد شرکاء مراجعه کنند.
ماده 188
ماده 188 - هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود نسبت سرمایه که در شرکت میگذارد مسئول قروضی همخواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189
ماده 189 - مفاد ماده 126 (جز مسئولیت شرکاء که نسبت سرمایه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شرکتهای نسبی نیز جاری است.
مبحث هفتم
شرکتهای تعاونی تولید و مصرف
ماده 190
ماده 190 - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار میبرند.
ماده 191
ماده 191 - اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضاءِ اداره کننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.
ماده 192
ماده 192 - شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:
1 - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
2 - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء نسبت خرید هر یک از آنها.
ماده 193
ماده 193 - شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل شود، ولی در هر حال مفاد مواد 32 - 33 لازمالرعایه است.
ماده 194
ماده 194 - در صورتیکه شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچیک از شرکاء نمیتوانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.
فصل دوم
در مقررات راجعه بثبت شرکتها و نشر شرکتنامهها
ماده 195
ماده 195 - ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
ماده 196
ماده 196 - اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.
ماده 197
ماده 197 - در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده 198
ماده 198 - اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکاء نمیتوانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کردهاند عذر قرار دهند.
ماده 199
ماده 199 - هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید بقسمیکه در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده 200
ماده 200 - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت میگیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازمالرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ میشود رعایت خواهد شد.
ماده 201
ماده 201 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399) - در هرگونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و... که بطور خطی یا ی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون باستثنای شرکتهای تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود - شرکت متخلف بجزای نقدی از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال محکوم خواهد شد.
تبصره
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
فصل سوم
در تصفیه امور شرکتها
ماده 202
ماده 202 - تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
ماده 203
ماده 203 - در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاءِ ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
ماده 204
ماده 204 - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاءِ ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
ماده 205
ماده 205 - در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206
ماده 206 - در شرکتهای مختلط (سهامی و غیر سهامی) شرکاءِ غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
ماده 207
ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است بترتیب مقرردر مواد 208 - 209 - 210 - 211 و 212.
ماده 208
ماده 208 - اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209
ماده 209 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
ماده 210
ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاءِ ضامن باو اجازه داده باشند - مواردی که بحکم قانون حکمیت اجباری است از اینقاعده مستثنی است.
ماده 211
ماده 211 - آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور موقت بین شرکاء تقسیم میشود، ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
ماده 212
ماده 212 - متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین میکنند - رفع اختلاف در تقسیم بمحکمه بدایت رجوع میشود.
ماده 213
ماده 213 - در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه بر عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 214
ماده 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی ترتیبی است که در ماده 207 مقررشده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (باستثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را بآنها داده باشد.
ماده 215
ماده 215 - تقسیم دارائی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاًسه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216
ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که بطلب خود نرسیدهاند.
ماده 217
ماده 217 - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218
ماده 218 - هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد، ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 - -208، 209 - 210 - 215 - 216 - 217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده 219
ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع بمعاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا ورّاث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است.
مبداءِ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع میشود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره
تبصره - دعوائی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاهتری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانیتری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده 220
ماده 220 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399) - هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکتهای مذکور دراین قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع بشرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا میگردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید درکلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا ی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم بجزای نقدی از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده 221
ماده 221 - اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمیتواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.
ماده 222
ماده 222 - هر شرکت تجارتی میتواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را بوسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان میتوان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین میشود.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
باب چهارم - برات - فتهطلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
ماده 223
ماده 223 - برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1) قید کلمه (برات) در روی ورقه.
2) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
3) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4) تعیین مبلغ برات.
5) تاریخ تادیه وجه برات.
6) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود.
8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده 224
ماده 224 - برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.
ماده 225
ماده 225 - تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته میشود.
اگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده 226
ماده 226 - در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده 227
ماده 227 - برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
مبحث دوم - در قبول و نکول
ماده 228
ماده 228 - قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر میشود.
در صورتی که برات به وعده از رویت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت حساب میشود.
ماده 229
ماده 229 - هر عبارتی که محالعلیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزءِ از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
در صورتیکه محالعلیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب میشود.
ماده 230
ماده 230 - قبولکننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تادیه نماید.
ماده 231
ماده 231 - قبولکننده حق نکول ندارد.
ماده 232
ماده 232 - ممکن است قبولی منحصر بیک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده 233
ماده 233 - اگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب میشود، ولی معهذا قبولکننده بشرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234
ماده 234 - در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبولکننده باید تأدیه شود تصریح بمکان تأدیه ضروری است.
ماده 235
ماده 235 - برات باید بمحض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
ماده 236
ماده 236 - نکول برات باید به موجب تصدیق نامه که رسماً تنظیم میشود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.
ماده 237
ماده 237 - پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده ب تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
ماده 238
ماده 238 - اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده، ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده، ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است میتواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را بنحو دیگری تضمین کند.
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
ماده 239
ماده 239 - هرگاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی میتواند آنرا بنام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند – قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده بامضاءِ او برسد.
ماده 240
ماده 240 - بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل براتدهنده و ظهرنویسها حاصل میشود محفوظ خواهد بود.
مبحث چهارم - در وعده برات
ماده 241
ماده 241 - برات ممکن است برؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.
ماده 242
ماده 242 - هرگاه برات بیوعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
ماده 243
ماده 243 - موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت وعده دارد بوسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نامه نکول معین میشود.
ماده 244
ماده 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
تبصره
تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
مبحث پنجم - ظهرنویسی
ماده 245
ماده 245 - انتقال برات به وسیله ظهرنویسی بعمل میآید.
ماده 246
ماده 246 - ظهرنویسی باید به امضاءِ ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات باو انتقال داده میشود قید گردد.
ماده 247
ماده 247 - ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده، ولی دارنده برات حق وصول ولدیالاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.
ماده 248
ماده 248 - هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوّر شناخته میشود.
مبحث ششم - مسئولیت
ماده 249
ماده 249 - براتدهنده - کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند بهر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا چند نفر یا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست – اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده 250
ماده 250 - هر یک از مسئولین تأدیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
ماده 251
ماده 251 - هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات میتواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید - مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمیتواند برای وجهی که بصاحب چنین طلب پرداخته میشود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارائی تمام ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص مییابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداختهاند - جزءِ دارائی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکستهها حق رجوع دارند.
تبصره
تبصره - مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
مبحث هفتم - در پرداخت
ماده 252
ماده 252 - پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل میآید.
ماده 253
ماده 253 - اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند، ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده 254
ماده 254 - برات بوعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255
ماده 255 - روز رویت در برواتی که به وعده از رویت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256
ماده 256 - شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.
ماده 257
ماده 257 - اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که بمهلت مزبور رضایت ندادهاند حق رجوع نخواهد داشت.
ماده 258
ماده 258 - شخصی که در سر وعده وجه برات را میپردازد بریالذمه محسوب میشود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
ماده 259
ماده 259 - پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده 260
ماده 260 - شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261
ماده 261 - در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن میتواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الختقاضا کند.
ماده 262
ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخههای دیگر فقط به موجب امر محکمه پساز دادن ضامن بعمل میآید.
ماده 263
ماده 263 - اگر شخصی که برات را گم کرده - اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است میتواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
ماده 264
ماده 264 - اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد 261 - 262 و 263 بعمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود میتواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد.
ماده 265
ماده 265 - اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده 266
ماده 266 - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم است بصاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 267
ماده 267 - در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع ب مواد 262 و 263) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است وهر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
ماده 268
ماده 268 - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری میشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتواند اعتراض کند.
ماده 269
ماده 269 - محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده 270
ماده 270 - هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید - دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده 271
ماده 271 - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
ماده 272
ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بریالذمه میشوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها بعمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمهاند.
ماده 273
ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بریالذمه میکند - اگر خود محالعلیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
ماده 274
ماده 274 - نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران برؤیت یا به وعده از رویت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا درخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و همچنین ببراتدهنده که وجه برات را بمحالعلیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 275
ماده 275 - اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و براتدهنده که وجه برات را بمحالعلیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 276
ماده 276 - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمیتواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.
ماده 277
ماده 277 - هرگاه دارنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278
ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و براتدهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده 279
ماده 279 - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده 280
ماده 280 - امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته که اعتراض عدم تادیه نامیده میشود معلوم گردد.
ماده 281
ماده 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.
ماده 282
ماده 282 - نه فوت محالعلیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده 283
ماده 283 - در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده 284
ماده 284 - دارنده براتی که بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده 285
ماده 285 - هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آنرا بهمان وسیله ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286
ماده 286 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1358) - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره
تبصره - هرگاه محل اقامت مدعیعلیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهدشد.
ماده 287
ماده 287 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1358) - در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید.
ماده 288
ماده 288 - هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 باو داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که بموجب مواد 286 و 287 مقرراست اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تادیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
ماده 289
ماده 289 - پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 290
ماده 290 - پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه براتدهنده نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه براتدهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را بمحالعلیه رسانیده و در اینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحالعلیه خواهد داشت.
ماده 291
ماده 291 - اگر پس از انقضاءِ موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است براتدهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات بمحالعلیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده 292
ماده 292 - پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را ازاموال مدعیعلیه به عنوان تامین توقیف نماید.
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)
ماده 293
ماده 293 - اعتراض در موارد ذیل بعمل میآید:
1) در مورد نکول.
2) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
3) در مورد عدم تأدیه.
اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1) محالعلیه.
2) اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شدهاند.
3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض بعمل میآید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بر عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود.
ماده 294
ماده 294 - اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
2) امر به تأدیه وجه برات.
مامور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاءرا در ذیل اعتراض نامه قید و امضاء کند.
ماده 295
ماده 295 - هیچ نوشته نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرج در مواد 261 - 262 و 263 راجع بمفقودشدن برات.
ماده 296
ماده 296 - مامور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.
ماده 297
ماده 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام میدهند باید مفاد اعتراض نامه را روز بروز به ترتیب تاریخ و نمره در دفترمخصوصی که صفحات آن توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند - در صورتی که محل اقامت براتدهنده یاظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
مبحث یازدهم - برات رجوعی
ماده 298
ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده براتدهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر میکند.
ماده 299
ماده 299 - اگر برات رجوعی به عهده براتدهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده اوخواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یاتسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.
ماده 300
ماده 300 - به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود - در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد:
1) اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حقالعمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
4) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (299).
ماده 301
ماده 301 - صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی ازاعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده 302
ماده 302 - هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
ماده 303
ماده 303 - نسبت بیک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویسها پرداخته میشود تا به برات دهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی را نمیتوان تماماً بر یک نفر وارد ساخت - هر یک از ظهرنویسها و برات دهنده اولی فقط عهده دار یک خرج است.
ماده 304
ماده 304 - خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارجاعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود.
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
ماده 305
ماده 305 - در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره) نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.
معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کردهاند حقاستناد باین ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
ماده 306
ماده 306 - اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
فصل دوم - در فته طلب
ماده 307
ماده 307 – فته طلب سندی است که بموجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بحوالهکرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده 308
ماده 308 – فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2) گیرنده وجه.
3) تاریخ پرداخت.
ماده 309
ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فتهطلب نیز لازمالرعایه است.
فصل سوم - چک
ماده 310
ماده 310 - چک نوشته است که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالعلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
ماده 311
ماده 311 - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده 312
ماده 312 - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد - ممکن است بصرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
ماده 313
ماده 313 - وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده 314
ماده 314 - صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده 315
ماده 315 - اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند واگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک بیسببی که مربوط بمحالعلیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده 316
ماده 316 - کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.
ماده 317
ماده 317 - مقررات راجعه به چک هائی که در ایران صادر شده است در مورد چکهائی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک میتواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
فصل چهارم - در مرور زمان
ماده 318
ماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداءِ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع میشود.
تبصره
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
ماده 319
ماده 319 - اگر وجه برات یا فتهطلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فتهطلب یا چک میتواند تاحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره
تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
باب پنجم - اسناد در وجه حامل
ماده 320
ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق باو باشد بری نخواهد کرد.
ماده 321
ماده 321 - جز در مواردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322
ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقههای کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق میدهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد شد.
ماده 323
ماده 323 - مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
ماده 324
ماده 324 - اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید بوسیله اعلان در جراید بدارنده مجهول سند اخطار کند - هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه میتواند لدیالاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.
ماده 325
ماده 325 - بتقاضای مدعی محکمه میتواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.
ماده 326
ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت ب کوپن هائی که در ضمن جریان دعوی لازم التادیه میشود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد.
ماده 327
ماده 327 - اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه میتواند بعلاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
ماده 328
ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده 329
ماده 329 - اگر در ظرف مدتیکه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330
ماده 330 - ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 331
ماده 331 - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدیالاقتضاء اوراق کوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.
ماده 332
ماده 332 - هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتیکه حال باشد وپس از انقضاءِ اجل - در صورت موجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.
ماده 333
ماده 333 - اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده میشود.
ماده 334
ماده 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
باب ششم - دلالی
فصل اول - کلیات
ماده 335
ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336
ماده 336 - دلال میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده 337
ماده 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
ماده 338
ماده 338 - دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات باو داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.
ماده 340
ماده 340 - در مورد یکه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را ازاین قید معاف دارند.
ماده 341
ماده 341 - دلال میتواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشتههای مختلف دلالی کند، ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده 342
ماده 342 - هرگاه معامله توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را کردهاند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343
ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او میشود نیست.
ماده 344
ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مالالتجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده 345
ماده 345 - هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346
ماده 346 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399) - در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 347
ماده 347 - در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
ماده 348
ماده 348 - دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله براهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349
ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350
ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352
ماده 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیشود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353
ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354
ماده 354 - حقالزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 355
ماده 355 (منسوخه 07ˏ12ˏ1317) - حقالزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی ومکانی و نوع معامله حقالزحمه را معین خواهد کرد.
فصل سوم (منسوخه 07ˏ12ˏ1317) - دفتر
ماده 356
ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که بدلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1) اسم متعاملین.
2) مالی که موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا بوعده است وجه نقد است یا مالالتجاره یا برات در صورتیکه برات باشد برؤیت است یا بوعده.
6) امضاءِ طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
باب هفتم - حقالعملکاری (کمیسیون)
ماده 357
ماده 357 - حقالعملکار کسی است که به اسم خود، ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد.
ماده 358
ماده 358 - جز در مواردی که بموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حقالعملکاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359
ماده 359 - حقالعملکار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت باو اطلاع دهد.
ماده 360
ماده 360 - حقالعملکار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده 361
ماده 361 - اگر مالالتجاره که برای فروش نزد حقالعملکار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حقالعملکار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مالالتجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را ازاقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362
ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال التجاره رود که نزد حقالعمل کار برای فروش ارسال شده حقالعمل کار میتواند و حتی در صورتیکه منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعیالعموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
ماده 363
ماده 363 - اگر حقالعمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364
ماده 364 - اگر حقالعملکار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365
ماده 365 - اگر حقالعمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366
ماده 366 - اگر حقالعمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حقالعمل کار مأذون بآن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367
ماده 367 - حقالعمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368
ماده 368 - مخارجی که حقالعمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که بنفع آمر داده باشد باید اصلاً ومنفعتاً به حقالعمل کار مسترد شود.
حقالعمل کار میتواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
ماده 369
ماده 369 - وقتی حقالعمل کار مستحق حقالعمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حقالعمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین مینماید.
ماده 370
ماده 370 - اگر حقالعملکار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که بحساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حقالعمل نخواهد بود - بعلاوه در دو صورت اخیر آمر میتواند حقالعملکار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371
ماده 371 - حقالعملکار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی که اخذ کرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372
ماده 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حقالعمل کار بگذارد حقالعمل کار میتواند آن را با نظارت مدعیالعموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او بعمل خواهد آمد، ولی در هر حال قبلاً باید باو اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریعالفساد باشد.
ماده 373
ماده 373 - اگر حقالعمل کار مامور خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد میتواند چیزی را که مامور خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم کند و یا چیزی را که مامور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده 374
ماده 374 - در مورد ماده فوق حقالعمل کارباید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام میدهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حقالعمل و هم مخارج عادیه حقالعمل کاری را برداشت کند.
ماده 375
ماده 375 - در هر موردی که حقالعمل کار شخصاً میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376
ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حقالعمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمیتواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.
باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
ماده 377
ماده 377 - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده میگیرد.
ماده 378
ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
ماده 379
ماده 379 - ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند:
آدرس صحیح مرسلالیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی - وزن و محتوی عدلها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه بعمل آید - قیمت اشیائی که گرانبها است.
خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.
ماده 380
ماده 380 - ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال التجاره بطرز مناسبی عدل بندی شود - خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال کننده است.
ماده 381
ماده 381 - اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده 382
ماده 382 - ارسال کننده میتواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
ماده 383
ماده 383 - در موارد ذیل ارسال کننده نمیتواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:
1 - در صورتیکه بارنامه توسط ارسال کننده تهیه و بوسیله متصدی حمل و نقل بمرسلالیه تسلیم شده باشد.
2 - در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.
3 - در صورتیکه متصدی حمل و نقل به مرسلالیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 - در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسلالیه تسلیم آنرا تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسلالیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسلالیه نخواهد بود مگر اینکه رسید بمرسلالیه تسلیم شده باشد.
ماده 384
ماده 384 - اگر مرسلالیه مال التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره تأدیه نشود و یا بمرسلالیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین بعهده ارسال کننده خواهد بود.
اگر ارسال کننده و یا مرسلالیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل میتواند مطابق ماده 362 آن را بفروش برساند.
ماده 385
ماده 385 - اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعیالعموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را بفروش رساند.
حتیالمقدور ارسال کننده و مرسلالیه را باید از اینکه مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386
ماده 386 - اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسلالیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط بحوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.
ماده 387
ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمیتواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 388
ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمورشده محفوظ است.
ماده 389
ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مالالتجاره مرسلالیه را مستحضر نماید.
ماده 390
ماده 390 - اگر مرسلالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازعفیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391
ماده 391 - اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده بعلاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسلالیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مال التجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.
ماده 392
ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسلالیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل میتواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدیالاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آنکه مال التجاره در چه حال بوده بعمل آید.
بوسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا میشود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال التجاره میتوان جلوگیری کرد.
ماده 393
ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است - مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال بمرسلالیه تسلیم شده.
ماده 394
ماده 394 - حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
باب نهم – قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
ماده 395
ماده 395 – قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزامآور است.
سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
ماده 396
ماده 396 - تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشتهاند معتبر نیست.
ماده 397
ماده 397 - قائم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد، ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشتهاند فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.
ماده 398
ماده 398 – قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمیتواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 399
ماده 399 - عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا درمقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود.
ماده 400
ماده 400 - با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست - با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است.
ماده 401
ماده 401 - وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.
باب دهم - ضمانت
ماده 402
ماده 402 - ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده 403
ماده 403 - در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
ماده 404
ماده 404 - حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده 405
ماده 405 - قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.
ماده 406
ماده 406 - ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
ماده 407
ماده 407 - اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید بعمل آید.
ماده 408
ماده 408 - همینکه دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری میشود.
ماده 409
ماده 409 - همینکه دین حال شد ضامن میتواند مضمونله را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد.
ماده 410
ماده 410 - استنکاف مضمونله از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه - اگر دین با وثیقه بوده - ضامن را فوراً و بخودی خود بری خواهد ساخت.
ماده 411
ماده 411 - پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمونعنه لازم و مفید است باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را بضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمونعنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.
باب یازدهم - در ورشکستگی
فصل اول - در کلیات
ماده 412
ماده 412 - ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود.
حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.
فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
ماده 413
ماده 413 - تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده 414
ماده 414 - صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
1) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2) صورت کلیه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده 415
ماده 415 - ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام میشود:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعیالعموم بدایت.
ماده 416
ماده 416 - محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
ماده 417
ماده 417 - حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میشود.
ماده 418
ماده 418 - تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده 419
ماده 419 - از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند - کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده 420
ماده 420 - محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده 421
ماده 421 - همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت به قروض حال مبدل میشود.
ماده 422
ماده 422 - هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاص که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تامین نمایند.
ماده 423
ماده 423 - هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2) تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.
3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ماده 424
ماده 424 - هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود.
ماده 425
ماده 425 - هر گاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکومعلیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده 426
ماده 426 - اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.
فصل سوم - در تعیین عضو ناظر
ماده 427
ماده 427 - در حکمی که بموجب آن ورشکستگی تاجر اعلام میشود محکمه یک نفر را بسمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
ماده 428
ماده 428 - عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.
ماده 429
ماده 429 - تمام منازعات ناشی از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر بمحکمه راپرت خواهد داد.
ماده 430
ماده 430 - شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
ماده 431
ماده 431 - مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.
ماده 432
ماده 432 - محکمه همیشه میتواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را بجای او بگمارد.
فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
ماده 433
ماده 433 - محکمه در حکم ورشکستگی امر بمهر و موم را نیز میدهد.
ماده 434
ماده 434 - مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر بعمل آید مگر در صورتی که بعقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روزممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
ماده 435
ماده 435 - اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده 413 - 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده 436
ماده 436 - قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی میخواهد جلوگیری کند.
ماده 437
ماده 437 - در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح میتواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام بمهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را بمدعیالعموم اطلاع دهد.
ماده 438
ماده 438 - انبارها و حجرهها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.
ماده 439
ماده 439 - در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره
تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
فصل پنجم - در مدیر تصفیه
ماده 440
ماده 440 - محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را بسمت مدیریت تصفیه معین میکند.
ماده 441
ماده 441 - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و بطور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده 442
ماده 442 - میزان حقالزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.
فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول - در کلیات
ماده 443
ماده 443 - اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده 444
ماده 444 - عضو ناظر بتقاضای مدیر تصفیه باو اجازه میدهد که اشیاءِ ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:
1 - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
2 - اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
3 - اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتیکه توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاءِ مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده 445
ماده 445 - فروش اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه بعمل میآید.
ماده 446
ماده 446 - دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس ازآن که ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم مینماید.
دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را بطور خلاصه قید کند - اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت بآنها باید اقدامات تأمینیه بعمل آید از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و بمدیر تصفیه تحویل میشود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته میشود بعضو ناظر تسلیم میگردد - سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضیکه میدهد وصول مینماید مراسلاتی که باسم تاجر ورشکسته میرسد بمدیر تصفیه تسلیم و توسط او باز میشود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات میتواند شرکت کند.
ماده 447
ماده 447 - تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانوادهاش را از دارایی خود درخواست کند - در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین مینماید.
ماده 448
ماده 448 - مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار مینماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده میشود در صورتیکه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته میتواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
ماده 449
ماده 449 - در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً بوسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل مینماید تنظیم میکند.
ماده 450
ماده 450 - عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها ومستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
ماده 451
ماده 451 - مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار میکند، ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده 452
ماده 452 - مدیر تصفیه بتدریجی که رفع توقیف میشود صورت دارائی را در دو نسخه تهیه مینماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او میماند.
ماده 453
ماده 453 - مدیر تصفیه میتواند برای تهیه صورت دارائی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده 444 در تحت توقیف نیامده، ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهد شد.
ماده 454
ماده 454 - مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً بنظر میآید ترتیب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعیالعموم ابتدائی محل تسلیم مینماید.
ماده 455
ماده 455 - صاحب منصبان پارکه میتوانند فقط به عنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور بهم رسانند. مامورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشکستگی مراجعه کنند.
این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده 456
ماده 456 - پس از تهیه شدن صورت دارائی تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (بغیر از مستثنیات دین) واشیاءِ تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم میشود.
ماده 457
ماده 457 - مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین میتواند با اجازه مدعیالعموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاثالبیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضارکند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 458
ماده 458 - نسبت به تمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده 459
ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار رالن باشد صلح لازمالاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار میشود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که بصلح اعتراض کند - اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
ماده 460
ماده 460 - وجوهی که توسط مدیر تصفیه دریافت میشود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز میکند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمیگردد مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.
مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه
ماده 461
ماده 461 - مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع ب ماموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او بعمل آورد.
مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها
ماده 462
ماده 462 - پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که بموجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده 463
ماده 463 - تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین میگردد - به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد - تعقیب میشود.
ماده 464
ماده 464 - هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزءِ صورت حساب دارائی منظور شده میتواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور بهم رسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
ماده 465
ماده 465 - محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و بعلاوه توصیف مختصری از سند داده میشود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بینالسطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلّم شود که طلب مسلم یا متنازعفیه است.
ماده 466
ماده 466 - عضو ناظر میتواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
ماده 467
ماده 467 - اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق میکند:
«جزو قروض.. مبلغ. قبول شد به تاریخ...»
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده 468
ماده 468 - اگر طلب متنازعفیه واقع شد عضو ناظر میتواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه میتواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که میتوانند راجع باین طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
ماده 469
ماده 469 - در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تاخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470
ماده 470 - محکمه میتواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازعفیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین میکند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده 471
ماده 471 - در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تاخیر مجلس را بدهد، ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را ندادهاند طلبکار مزبور نمیتواند بهیچوجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده 472
ماده 472 - پس از انقضای مهلتهای معین در مواد 462 و 467 بترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت میشود.
ماده 473
ماده 473 - طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند، ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد بعمل آید جزءِ غرما حساب میشوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق بآنها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده 474
ماده 474 - اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
ماده 475
ماده 475 - حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت ب اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط براینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.
فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
ماده 476
ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین شده توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت مینماید - موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعههای دعوت و اعلانات مندرج در جراید باید تصریح شود.
ماده 477
ماده 477 - مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد میشود - طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر میشوند تاجر ورشکسته نیز باین مجمع احضار میشود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی میتواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده 478
ماده 478 - مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است میدهد راپورت مزبور بامضاءِ مدیر تصفیه رسیده بعضو ناظر تقدیم میشود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.
مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی
فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده 479
ماده 479 - قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمیشود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
ماده 480
ماده 480 - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481
ماده 481 - هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند، ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند، ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده میشود.
ماده 482
ماده 482 - طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابتالوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نمودهاند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند، ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده 483
ماده 483 - اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب میشود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
ماده 484
ماده 484 - اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتیکه تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
ماده 485
ماده 485 - کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشتهاند میتوانند راجع به قرارداد اعتراض کنند - اعتراض باید موجه بوده و درظرف یک هفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی میکند احضار میشوند.
ماده 486
ماده 486 - قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
محکمه نمیتواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند - اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر میشود.
ماده 487
ماده 487 - قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد بمحکمه تقدیم نماید.
ماده 488
ماده 488 - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده 489
ماده 489 - همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بودهاند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نمودهاند قطعی خواهد بود، ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکردهاند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نمودهاند.
ماده 490
ماده 490 - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارائی یا مقدار قروض حیله بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده 491
ماده 491 - همینکه حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته میدهد که در صورت عدم اختلاف بسته میشود - مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکردهاند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید میگیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم میشود - از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلسی تهیه مینماید و ماموریتش خاتمه مییابد - در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده 492
ماده 492 - در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
1 - در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی بتقلّب.
2 - در مورد ماده 490.
ماده 493
ماده 493 - اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی میشود.
ماده 494
ماده 494 - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده 495
ماده 495 - در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها میتوانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ میشود. در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده 496
ماده 496 - اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی بتقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه میتواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند، ولی بمحض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع میشود.
ماده 497
ماده 497 - پس از صدور حکم ورشکستگی بتقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین میکند.
ماده 498
ماده 498 - مدیر تصفیه میتواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارائی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارائی ترتیب میدهد مدیر تصفیه باید فوراً بوسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یکماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که بموجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.
ماده 499
ماده 499 - بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی میشود - نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید بعمل نمیآید - مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع میشود.
ماده 500
ماده 500 - معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمیشود مگر در صورتیکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
ماده 501
ماده 501 - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصیکه بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شدهاند به غرما تقسیم میشود.
ماده 502
ماده 502 - اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفتهاند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها میرسد کسر خواهد شد.
ماده 503
ماده 503 - هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازمالاجرا است.
مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
ماده 504
ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده 505
ماده 505 - در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (480) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معینخواهد کرد.
ماده 506
ماده 506 - اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر ازشرکاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم میشود، ولی دارائی شخصی شرکائی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاءِ ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمیتوانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده 507
ماده 507 - اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند میتوانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا بخود مدیر تصفیه این ماموریت را بدهند.
ماده 508
ماده 508 - در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر میدارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند برای مخارج لازمه پیش خود نگه دارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده 473) میتوانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تاخیر نمیاندازد.
ماده 509
ماده 509 - اگر از معاملات وکیل یا عاملیکه تجارت ورشکسته را ادامه میدهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را دادهاند شخصاً علاوه بر حصه که در دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که دادهاند مسئول تعهدات مذکوره میباشند.
ماده 510
ماده 510 - در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته بعمل میآید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعیالعموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
ماده 511
ماده 511 - همینکه تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.
ماده 512
ماده 512 - هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءِ اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم میکند - اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مالالاجاره که تا آن تاریخ مستحق شدهاند جزو غرما منظور میشوند اگر تصمیم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد آن تامینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده میشود باید کافی باشد - در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی ب فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده 513
ماده 513 - مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مالالاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.
فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
مبحث اول
در طلبکارانی که رهینه منقول دارند
ماده 514
ماده 514 - طلبکارانی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید میشوند.
ماده 515
ماده 515 - مدیر تصفیه میتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.
ماده 516
ماده 516 - اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعیالعموم آن را بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم میشود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده 517
ماده 517 - مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه مینمایند به عضو ناظر تقدیم میکند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه میدهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه میشود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه رجوع میشود.
مبحث دوم
در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
ماده 518
ماده 518 - اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا در همان حین بعمل آمده باشد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ب بقیه طلب خود جزو غرماءِ معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماءِ مزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر اینکه طلب آنها بطوریکه قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.
ماده 519
ماده 519 - اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارائی منقول تقسیم شود طلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است بمیزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه میبرند، ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع میشود.
ماده 520
ماده 520 - در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند، ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمیتوانند در حین تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیرمنقول بآنها تعلق میگیرد موضوع و بحصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه میگردد و بقیه طلب کارهائی که در اموال غیرمنقول ذیحق بودهاند برای بقیه طلب خود نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه میبرند.
ماده 521
ماده 521 - اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوق دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و... با غرما میشود با آنها نیز بعمل خواهد آمد.
فصل نهم
در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
ماده 522
ماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارائی منقول بین طلبکارها نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.
ماده 523
ماده 523 - مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر میدهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت مینماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.
ماده 524
ماده 524 - در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه نسبت طلب آنها که در صورت دارائی و قروض منظورشده است موضوع میگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارائی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
ماده 525
ماده 525 - وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده بطور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها بتصدیق رسیده تقسیم میگردد.
وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم میشود.
ماده 526
ماده 526 - هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمیپردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید میکند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند میتواند اجازه دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخت شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
ماده 527
ماده 527 - ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد آورد - در این خصوص هر طلبکاری میتواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ نمایند.
فصل دهم - در دعوی استرداد
ماده 528
ماده 528 - اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی باو داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگه دارد و یا بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده 529
ماده 529 - مال التجارههائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزءً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 530
ماده 530 - مال التجارههائی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده 531
ماده 531 - هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 532
ماده 532 - اگر مال التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاءِ ارسال کننده است بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمیشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که بطور علیالحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و... تأدیه شده یا از این بابتها باید تأدیه بشود بطلبکارها بپردازند.
ماده 533
ماده 533 - هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس میتواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.
ماده 534
ماده 534 - در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید، ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
ماده 535
ماده 535 - مدیر تصفیه میتواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظرحکم مقتضی را میدهد.
فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع ب ورشکستگی
ماده 536
ماده 536 - حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
ماده 537
ماده 537 - اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهائی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان میشود.
ماده 538
ماده 538 - پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همینکه مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.
ماده 539
ماده 539 - مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - باین مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش ازشش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه میشود.
ماده 540
ماده 540 - قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
1) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
2) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
3) قرارهای فروش اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است.
4) قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازعفیه را مقرر میدارد.
5) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.
باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی بتقلب
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
ماده 541
ماده 541 - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان میشود:
1) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوقالعاده بوده است.
2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده 542
ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوقالعاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)
ماده 543
ماده 543 - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده 544
ماده 544 - رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعیالعموم در محکمه جنحه بعمل میآید.
ماده 545
ماده 545 - در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعیالعموم بعمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمیتوان به هیئت طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمیتوانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.
ماده 546
ماده 546 - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها میشود در صورت برائت تاجر بعهده هیئت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده 547
ماده 547 - مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده 548
ماده 548 - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل میآید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب کننده است.
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
ماده 549
ماده 549 - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
ماده 550
ماده 550 - راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازمالرعایه است.
فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
ماده 551
ماده 551 - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته بتقلب محکوم خواهند شد:
1) اشخاصی که عالماً ب نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگه دارند یا مخفی نمایند.
2) اشخاصی که بقصد تقلب باسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552
ماده 552 - اشخاصی که باسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرج در ماده 549 را مرتکب شدهاند مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم میباشند.
ماده 553
ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده 554
ماده 554 - در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی میکند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد - حکم بدهد:
1) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها - این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
2) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده 555
ماده 555 - اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بامور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده 556
ماده 556 - هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده 557
ماده 557 - کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده 558
ماده 558 - هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود باید بخرج محکومعلیه اعلان گردد.
فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
ماده 559
ماده 559 - در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم میشود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی بغیراز آنچه در ماده 554 مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560
ماده 560 - مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعیالعموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
باب سیزدهم - در اعاده اعتبار
ماده 561
ماده 561 - هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مینماید.
ماده 562
ماده 562 - طلبکارها نمیتوانند از جهت تاخیری که در اداءِ طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه میشود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
ماده 563
ماده 563 - برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت ب شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
ماده 564
ماده 564 - در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقود الاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی راکه به آنها مدیون است با اطلاع مدعیالعموم در صندوق عدلیه بسپارد و همینکه تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بریالذمه محسوب است.
ماده 565
ماده 565 - تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
1) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت میشود.
2) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت دادهاند.
ماده 566
ماده 566 - عرضحال اعاده اعتبار باید بانضمام اسناد مثبته آن بمدعیالعموم حوزه ابتدائی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است.
ماده 567
ماده 567 - سواد این عرض حال در مدت یکماه در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعیالعموم بدایت الصاق و اعلان میشود بعلاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرض حال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده وهنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 کاملاً دریافت نکردهاند بوسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده 568
ماده 568 - هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافت نکرده میتواند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض کند.
ماده 569
ماده 569 - اعتراض به وسیله اظهارنامه که بضمیمه اسناد مثبته بدفتر محکمه بدایت داده میشود بعمل میآید - طلبکار معترض میتواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود کند.
ماده 570
ماده 570 - پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که توسط مدعیالعموم بعمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده میشود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را ب جلسه خصوصی محکمه احضار میکند.
ماده 571
ماده 571 - در مورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار میدهد و در مورد ماده 565 محکمه اوضاع و احوال را سنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بداند حکم میدهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.
ماده 572
ماده 572 - مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم بوسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند - محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده 571 حکم صادر میکند.
ماده 573
ماده 573 - اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.
ماده 574
ماده 574 - اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر میگردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای اینکار مقرر است ثبت خواهد شد.
اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم میدهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز بحکم مزبور اشاره میشود.
ماده 575
ماده 575 - ورشکستگان بتقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شدهاند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکردهاند نمیتوانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
باب چهاردهم - اسم تجارتی
ماده 576
ماده 576 - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.
ماده 577
ماده 577 - صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمیتواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
ماده 578
ماده 578 - اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمیتواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده بااسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده 579
ماده 579 - اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده 580
ماده 580 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.
ماده 581
ماده 581 - در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام ب ثبت کرده و سه برابر حقالثبت مأخوذ خواهد داشت.
ماده 582
ماده 582 - وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه باسم تجارتی را معینخواهد کرد.
باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
فصل اول - اشخاص حقوقی
ماده 583
ماده 583 - کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده 584
ماده 584 - تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند.
ماده 585
ماده 585 - شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
حقالثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک است.
ماده 586
ماده 586 - مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمیتوان ثبت کرد.
ماده 587
ماده 587 - مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند.
فصل دوم - حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
ماده 588
ماده 588 - شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابّوت - نبوت و امثال ذالک.
ماده 589
ماده 589 - تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود.
ماده 590
ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده 591
ماده 591 - اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
باب شانزدهم - مقررات نهائی
ماده 592
ماده 592 - در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء کردهاند خواه بعضی از امضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه بعنوان دیگر طلبکار میتواند به امضا کنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ماده 593
ماده 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.
ماده 594
ماده 594 - به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی بکلیه شرکتهای ایرانی موجود که بامور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه 1311 مهلت داده میشود که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.
ماده 595
ماده 595 - هرگاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلتاضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حقالثبت شرکت پرداخته شود.
ماده 596
ماده 596 - تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده 220 اول فروردین 1312 خواهد بود.
ماده 597
ماده 597 - شرکتهای مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظارت مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
ماده 598
ماده 598 - طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کردهاند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
ماده 599
ماده 599 - نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگیهای سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکردهاند مدیر تصفیه هرورشکسته اعلانی منتشر کرده و یکماه بآنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
ماده 600
ماده 600 - قوانین ذیل:
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 - قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه مصوب 2 تیرماه 1307 - قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 از تاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته میشود.
چون به موجب قانون 30 فروردین 1310 «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.