باب شانزدهم - مقررات نهائی

ماده 592 - در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه بعنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضا کنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

ماده 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بآن‌ها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.

ماده 594 - به استثنای شرکت‌های سهامی و شرکت‌های مختلط سهامی بکلیه شرکت‌های ایرانی موجود که بامور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه 1311 مهلت داده میشود که خود را با مقررات یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.

ماده 595 - هرگاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

ماده 596 - تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده 220 اول فروردین 1312 خواهد بود.

ماده 597 - شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظارت مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

ماده 598 - طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آن‌ها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

ماده 599 - نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هرورشکسته اعلانی منتشر کرده و یکماه بآن‌ها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.

ماده 600 - قوانین ذیل: قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 - قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه مصوب 2 تیرماه 1307 - قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 از تاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون 30 فروردین 1310 «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.