فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر

ماده 541 - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان میشود: 1) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است. 2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. 4) اگر یکی از طلبکار‌ها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود: 1) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات فوق‌العاده باشد. 2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد. 3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)

ماده 543 - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.

ماده 544 - رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکار‌ها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه بعمل می‌آید.

ماده 545 - در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمیتوان به هیئت طلبکار‌ها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.

ماده 546 - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکار‌ها میشود در صورت برائت تاجر بعهده هیئت طلبکار‌ها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

ماده 547 - مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکار‌ها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکار‌های حاضر.

ماده 548 - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکار‌ها بعمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب کننده است.