فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته

ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین شده توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکار‌هایی را که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید - موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکار‌ها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرج در جراید باید تصریح شود.

ماده 477 - مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود - طلبکار‌هایی که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکار‌هایی که طلب آن‌ها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آن‌ها حاضر می‌شوند تاجر ورشکسته نیز باین مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

ماده 478 - مدیر تصفیه به مجمع طلبکار‌ها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می‌دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدیر تصفیه رسیده بعضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکار‌ها صورت مجلسی ترتیب دهد. مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی

ماده 479 - قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکار‌های او منعقد نمیشود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.

ماده 480 - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکار‌ها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

ماده 481 - هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکار‌ها عدداً حاضر شوند، ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند، ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده میشود.

ماده 482 - طلبکار‌هایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آن‌ها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند، ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آن‌ها باعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

ماده 483 - اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلب کار‌ها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند باید طلبکار‌های حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

ماده 484 - اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتیکه تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکار‌ها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.

ماده 485 - کلیه طلبکار‌ها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند - اعتراض باید موجه بوده و درظرف یک هفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی میکند احضار میشوند.

ماده 486 - قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید. محکمه نمیتواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکار‌هایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند - اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر میشود.

ماده 487 - قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد بمحکمه تقدیم نماید.

ماده 488 - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود. فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی

ماده 489 - همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکار‌هایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود، ولی طلبکار‌هایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکار‌ها میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده 490 - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارائی یا مقدار قروض حیله بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

ماده 491 - همینکه حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود - مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید میگیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم میشود - از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلسی تهیه می‌نماید و ماموریتش خاتمه می‌یابد - در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد. فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

ماده 492 - در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است: 1 - در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی بتقلّب. 2 - در مورد ماده 490.

ماده 493 - اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.

ماده 494 - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.

ماده 495 - در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکار‌ها میتوانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ میشود. در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آن‌ها تضامنی است.

ماده 496 - اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی بتقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه میتواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند، ولی بمحض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.

ماده 497 - پس از صدور حکم ورشکستگی بتقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین میکند.

ماده 498 - مدیر تصفیه میتواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارائی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارائی ترتیب میدهد مدیر تصفیه باید فوراً بوسیله اعلان در روزنامه طلبکار‌های جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یکماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که بموجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.

ماده 499 - بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود - نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید بعمل نمی‌آید - مطالباتی که تمام یا قسمتی از آن‌ها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.

ماده 500 - معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتیکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

ماده 501 - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصیکه بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می‌شود.

ماده 502 - اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آن‌ها از وجهی که به ترتیب غرما به آن‌ها می‌رسد کسر خواهد شد.

ماده 503 - هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است. مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی

ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

ماده 505 - در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (480) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معین‌خواهد کرد.

ماده 506 - اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکار‌ها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر ازشرکاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم میشود، ولی دارائی شخصی شرکائی که با آن‌ها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاءِ ضامن که با آن‌ها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.

ماده 507 - اگر طلبکار‌ها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا بخود مدیر تصفیه این ماموریت را بدهند.

ماده 508 - در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند برای مخارج لازمه پیش خود نگه دارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکار‌ها عدداً و مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکار‌های مخالف (با رعایت ماده 473) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تاخیر نمیاندازد.

ماده 509 - اگر از معاملات وکیل یا عاملیکه تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکار‌هایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند.

ماده 510 - در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته بعمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.

ماده 511 - همینکه تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکار‌ها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.

ماده 512 - هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءِ اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکار‌ها باشد اتخاذ تصمیم میکند - اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور میشوند اگر تصمیم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد آن تامینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد - در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی ب فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.

ماده 513 - مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.