فصل چهارم - در اجاره

ماده 466 - اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر عین مستأجره می شود، اجارهدنه را موجر و اجارهکنده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده 467 - مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. مبحث اوّل - در اجاره اشیاء (2)

ماده 468 - در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و لا اجاره باطل است. 1- در خصوص اجاره، بالخصوص اجاره اماکن مسکونی یا محل های کسب و تجارت و پیشه، قوانین و مقررات متعددی (از جمله موارد مندرج در این مجموعه) به تصویب رسیده و بعضاً دامنه شامل قانون مدنی را از گستردیگی اولیه خود خارج ساخته است. 2- در مورد اجاره کشتی به موادی از قانون دریایی مصوب 1333/6/29 مراجعه شود.

ماده 469 - مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدایی مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محاسب است.

ماده 470 - در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

ماده 471 - برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

ماده 472 - عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده 473 - لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

ماده 474 - مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. (1)

ماده 475 - اجاره مال مُشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

ماده 476 - موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجاره می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.

ماده 477 - موجر باید عین مستأجره را در حالی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.

ماده 478 - هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام آجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. (2) راجع به اجاره اراضی مزروعی و اراضی جنگلی در دو مجموعه در دست تهیه و انتشار این معاونت با عنوان «کشاورزی و روستایی» و «جنگلها و مرانع» تدوین و تنقیح شده است. 1 و 2 به قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر صوب سالهای 1356 و 1362 (مندرج در همین مجموعه) مراجعه شود. قانون مدنی

ماده 479 - عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در إنتفاع باشد.(1)

ماده 480 - عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای دست اجاره حادث شود نسبت به بقیه مد تخیار ثابت است.(2)

ماده 481 - هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت إنتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نموذ اجاره باطل می شود.(3)

ماده 482 - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483 - اگر در مد تجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ به فقط مطالبه تقیل نسیبی مال الاجاره نماید.(4)

ماده 484 - موجر نمی تواند در مد تجاره عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصد مستأجر از إستیجار باشد.

ماده 485 - اگر در مد تجاره عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مد تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.(5)

ماده 486 - تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان إنتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلاد بر خلاف آن جاری 1 إلی 5 - به قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر صوب سال های 1356 و 1362 (مندرج در همین مجموعه) مراجعه شود. مجمعه قوانین روابط موجر و مستأجر و آیننامه مربوط باشد و همجنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد. (1)

ماده 487 - هرگاه مستأجر نسبت به عین مستاجره تغدی یا تنفیط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد. (2)

ماده 488 - اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قضی باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه أجرالمثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاجم رجوع کند.

ماده 489 - اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستاجر انزعاج مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

ماده 490 - مستأجر باید: اولًا- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تغدی یا تنفیط نکند. ثانیاً- عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرون شده و در صورت عدم تعین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید. ثالثًا- مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعین موعد نقداً باید پیردازد. (3)

ماده 491 - اگر منفعتی که در اجاره تعین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده 492 - اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع واحوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن نباشد موجر حق فسخ 1-3 به قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر صوب سال های 1356 و 1362 (مندرج در همین مجمعه) مراجعه شود. بایگانی اخبار www.Ekhtebar.com قانون مدنی 132 اجاره را خواهد داشت. (1)

ماده 493 - مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعادی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسؤول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعادی نماید ضامن است اگر چه تقسیم در نتیجه تفریط یا تعادی حاصل نشده باشد.

ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موخر برای مدت مزبور مستحق چرت المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاده منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید چرت المثل بهده که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید. (2)

ماده 495 - اگر برای تأدیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسؤول چرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 496 - عقد اجاره به واسطه تلفشدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موخر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده 497 - عقد اجاره به واسطه فوت موخر یا مستأجر باطل نمی‌شود و لیکن اگر موخر فقط برای مدت عمر خود منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موخر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد. 1 - به قوانین مربوط به روابط موخر و مستأجر مصوب سالهای 1356 و 1362 (مندرج در همین مجموعه) مراجعه شود. 2 - الف - به رأی وحدت رویه 520 - دیوان عالی کشور، مندرج در ذیل ماده (1) قانون روابط موخر و مستأجر مصوب 1362/2/13 مراجعه شود. ب - به رأی وحدت رویه 576 - دیوان عالی کشور، مندرج در ذیل فصل پنجم قانون روابط موخر و مستأجر مصوب 1356/5/2 مراجعه شود. ج - به ماده 9 قانون اصلاح قانون جلگه‌یاز تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 نیز مراجعه شود.

ماده 498 - اگر عین مستأجر به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موخر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

ماده 499 - هرگاه متعلق با ملاحظه صرفه وقف مال موقعیه را اجاره دهد اجاره به فوت او باتلف نمی گردد.

ماده 500 - در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتها که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفظ دارد و لا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باتلف خواهد بود.

ماده 501 - اگر در عقد اجاره مدتا به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و موخر اجاره هم تخلیه ید او را نخواهد موخر به موجب مرضاط حاصله برای بقیه مدتا و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. (1) ماده 502 - اگر مستأجر در عین مستأجر بدون إذن موخر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

ماده 503 - هرگاه مستأجر بدون اجازه موخر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موخر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قلع (2) نماید در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده 504 - هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موخر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن با کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدتا اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موخر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و 1 - به قانون روابط موخر و مستأجر مصوب 1356 در خصوص محل های کسب، بیشه و تجارت مراجعه شود. 2 - در مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره نهم تقنینیه «قطع» ولی در کناب بخی حقوق دانان «قلع» درج شده است. قانون مدنی 15

ماده 505 - اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شد.

ماده 506 - در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهد مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد. مبحث دوم - در اجاره حیوانات

ماده 507 - در اجاره حیوان تعین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمل باشد به آنجا حمل شود.

ماده 508 - در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعین راکب یا محمل لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معنی شده باشد تعین راکب یا محمل لازم است.

ماده 509 - در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محصول را به مقصد نرساند مقدار معنی از مال الاجاره کم شود.

ماده 510 - در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معنی باشد بلکه تعیین آن به نوع معنی کافی خواهد بود.

ماده 511 - حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصدی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود. مبحث سوم - در اجاره اشخاص مواد 512 الی 517 - اجاره اشخاص (مواد مبحث حاضر) مشمول قواعد حقوق کار می باشد، لذا مواد این مبحث از مجموعه حاضر خروج موضوعی داشته و در مجموعه قوانین و مقررات کار تدوین و تنظیم شده است.

ماده 631 - هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مُستودع منصوب باشد، مقررات این قانون او را نسبت به آن مال آمیز قرارداده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیمت یا ولی نسبت به مال صغیر یا موالی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تقریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و اعتنا متصرف با امکان رد، متصرف مسؤول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فل او نباشد.

ماده 639 - هرگاه مال عاریه داری عیوب باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معبر مسؤول خسارت وارد نخواهد بود مگر اینکه عرف مسبب محصوب شود. همین حکم در مورد مستودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود. مجمعه قوانین روابط موجر و مستأجر و آیننامه مربوط 14 بایگانی خبری اخبهار www.Ekhtebar.com مصوب 1356/5/2 با اصلاحات بعدی