قانون نظام صنفی کشور

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحد‌های ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحد‌های تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

تبصره 1 - فعالیت واحد‌های صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.

تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 3 - دفاتری که خدماتی به واحد‌های صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.

تبصره 1 (منسوخه 12ˏ06ˏ1392) – آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 2 - کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آن‌ها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.

تبصره 4 – در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.

تبصره 5 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 1 - هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالا‌های فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آن‌ها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

تبصره 3 - افراد صنفی که کالا‌های خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحساب‌های شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

تبصره 4 - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

تبصره 1 - افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 2 - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالا‌ها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحی 20ˏ03ˏ1397) انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از 000 /200 /1 ریال تا 000 /000 /300 ریال محکوم می‌شود. رسانه‌های گروهی، خانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد. اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت عالی نظارت می‌رسد.

تبصره 2 – حد نصاب تعداد واحد‌های صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است: الف - در تهران، 300 واحد ب - در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد ج - در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد د - در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد ه - در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد

تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحد‌های صنفی تحت پوشش آن‌ها کمتر از نصاب‌های تعیین شده است، ادغام نماید.

تبصره 4 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهر‌ها یا بخش‌های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحد‌های صنفی آن شهر‌ها یا بخش‌ها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 5 - اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحد‌های صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحد‌های موجود تشکیل خواهد شد.

تبصره 6 - اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحد‌های صنفی موجود در شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

تبصره 7 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) چنانچه تعداد واحد‌های صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحد‌های صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) مدت مسؤولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

تبصره 2 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیئت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره 4 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیئت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیئت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیئت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیئت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیئت مدیره ادامه خواهد یافت. اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیئت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.

تبصره 5 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیئت مدیره، به استثنای عضویت در هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره (منسوخه 12ˏ06ˏ1392) - در اتحادیه هائی که تعداد اعضای هیئت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.

تبصره - تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره مجمع استانی دو سال است.

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) – در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیئت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیئت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.

تبصره 4 - واحد‌های صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.

تبصره 1 - قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالا‌های موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2 - کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره 3 - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است. ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیئت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است. ه - عدم اجرای تکالیف واحد‌های صنفی به موجب این قانون.

تبصره 1 - تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.

تبصره 2 - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.

تبصره 3 - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.

تبصره 4 (اصلاحی 20ˏ03ˏ1397) در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از 000 /400 /2 ریال تا 000 /000 /24 ریال محکوم می‌شود.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان. د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ه (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحد‌های صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد؛ و (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب. ز (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب. ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش‌های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی. ط - تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحد‌های صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیئت عالی نظارت.

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تعیین می‌شوند.

تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.‌ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت. ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک‌های صنفی و تمرکز تدریجی کالا‌ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحد‌های صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت. م - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. ن (الحاقی 12ˏ06ˏ1392) برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف س (الحاقی 12ˏ06ˏ1392) اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازار‌های گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - در بخش‌ها و شهر‌های تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیئت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاق‌های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بند‌های این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق‌های اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20 ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک‌های دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است. فصل چهارم (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اتاق اصناف شهرستان

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اتاق اصناف شهرستان دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - حداقل تعداد واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیئت عالی نظارت می‌تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها نصاب مذکور را جهت شهرستان‌های تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق‌های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.

تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - در صورت ادغام اتاق‌های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.

تبصره 4 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق‌های جدید منتقل می‌گردد.

تبصره (منسوخه 12ˏ06ˏ1392) - تعداد اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیئت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می کند.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح - رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها. ط - انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌های - پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک - تعیین نوع و نرخ کالا‌ها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. ل- (منسوخه 12ˏ06ˏ1392) - جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحد‌های صنفی متناسب با جمعیت و نیاز‌ها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری. م - تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحد‌های صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. ن- (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - همکاری و معاضدت با سایر اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون. س - تصویب بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آن‌ها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها. ع (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) – درجه بندی واحد‌های صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد. ف (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیئت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات ص - تنظیم ترازنامه و صورت‌های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت‌های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود. ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. ر - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. ش (الحاقی 12ˏ06ˏ1392) تشکیل واحد‌های بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و بررسی شکایات ت (الحاقی 12ˏ06ˏ1392) عضویت رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اداره امور اتاق‌های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق‌های اصناف شهرستان و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بند‌های (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق‌های اصناف شهرستان واگذار می‌گردد.

تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اتاق‌های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اتاق‌های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش‌های خود را از طریق هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد. ب (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.

تبصره 1 - نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین می‌شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - مدت مسؤولیت هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آن‌ها در هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیئت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیئت رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 1 - جلسات کمیسیون‌های یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2 - کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه‌های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به موجب آیین نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت عالی نظارت می‌رسد.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. ب (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان. ج (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانین و مقررات. د (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتاق‌های اصناف شهرستان و تصویب آنها. ه - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

تبصره 1 - کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیئت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.

تبصره 2 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیئت عالی نظارت تعداد واحد‌های مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آن‌ها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

تبصره 1 - جلسات هیئت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد.

تبصره 2 - وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.

تبصره 3 - هیئت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.

تبصره 2 – در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره (منسوخه 12ˏ06ˏ1392) آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است: الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

تبصره (اصلاحی 20ˏ03ˏ1397) هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت 000 /720 ریال جریمه محکوم می‌شود.

تبصره (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره (منسوخه 12ˏ06ˏ1392) تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره 1 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) - تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی ربط تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 2 - از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک میلیون (000 /000 /1) ریال جریمه خواهد شد.

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

تبصره 2 (اصلاحی 20ˏ03ˏ1397) رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (000 /490 /4) ریال است، توسط هیئتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر است. در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیئت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیئت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیئت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند. جلسات هیئت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.

تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.

تبصره 4 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره 8 (الحاقی 12ˏ06ˏ1392) هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیئت مدیره اتحادیه یا هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

تبصره 1 - صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.

تبصره 2 - اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان‌های ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.

تبصره 4 - افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

تبصره (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) - مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهاد‌های عمومی غیردولتی یاد شده بر آن‌ها نخواهد بود.