ماده 37
ماده 37 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - وظایف و اختیارات اتاقهای اصناف شهرستان به شرح زیر است:
الف - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب - تنظیم و تصویب آئین نامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیهها و تغییرات آنها.
ج - اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیههای تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د - نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیهها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامههای آن.
ه - تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیهها به ادارههای امور مالیاتی، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل میآید؛ و (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ز - نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع میشود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره
تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ میگردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، میتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح - رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.
ط - انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیههای - پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک - تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیهها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل- (منسوخه 12ˏ06ˏ1392) - جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.
م - تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
ن- (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - همکاری و معاضدت با سایر اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س - تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیهها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.
ع (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) – درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیههای ذی ربط تهیه میشود و به تصویب کمیسیون نظارت میرسد.
ف (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) اجرای برنامههای علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهیهای هیئت مدیره اتحادیهها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
ص - تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره
تبصره (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
ر - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
ش (الحاقی 12ˏ06ˏ1392) تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت (الحاقی 12ˏ06ˏ1392) عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها
تبصره 1
تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اداره امور اتاقهای اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاقهای اصناف شهرستان و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیئت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاقهای اصناف شهرستان واگذار میگردد.
تبصره 2
تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اتاقهای اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3
تبصره 3 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1392) - اتاقهای اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.