تصویب‌نامه شماره 41720 - 42.7.13) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.

مصوب 29/4/1354

ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف میشوند: الف- اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانههای دریا و دریاچهها و جزایر یادرب نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد میشود. ب- اراضی ساحلی، بهنهای است با عرض مشخص از ارضی مجاور دریا و دریاچهها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. ج- تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد. د- حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.

ماده 2 - عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین میشود: الف- عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال 1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد میکند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است. ب- عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود. 2 ج- عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 می باشد، لجنزارها متصل به این عرض ونمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مذبور محسوب است. د- عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضاییه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می باشد.

ماده 3 - کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات 3 ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.

ماده 4 - کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملک به نام متقضی در دفتر املاک نشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.

ماده 5- در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخیص هیأت وزیران مورد نیاز طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمین در یک مالکیت کمتر از 1000 متر مربع باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعبین و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولی هرگاه مجموع آن دریک مالکیت از 1000 متر مربع باشد بیشرت باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نژدیکترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واغذار و پابهپاخواهد شد.

ماده 6- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطههای ساختمانهایی را که تا تاریخ 30.5.46 از طرف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور درماده 12 این قانون تعیین می گردد.

ماده 7 - حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشد، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیننامه اجرائی این قانون و تصویبهیات وزیران مجاز می باشد.

ماده 8 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تأسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچهها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده 12این قانون مقرر شده خریداری نماید و تازمانی که خریداری نشده است از متصرفین حقالارض دریافت کند. 6 مبدأ محاسبه و مطالبه حقالارض 342.7.13 می باشد مگر این که تأسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجادتأسیسات مبدأ مطالبه حقالارض خواهد بود. سازمانهای دولتی از لحاظ پرداخت حقالارض مشمول این ماده نیستند منظور تأسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسلکه یا توقفگاه و یاگردشگاههای دریایی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا می باشد، اجاره مندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع کشور به مراجع قضایی جهت تحصیل حکم خلع ید و قلع بنای اشخاص در حریم نیست.

ماده 9 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی وتأسیسات معاوضه نماید. تعیین ضوابط و شرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهرهوری از اراضی مذبور در آییننامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

ماده 10 - دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید،فاصله راههای فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشرت و عرض آنها از 9 متر کمتر باشد، در صورتی که برای احداث راههای مذبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می تواند با رعایتقوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. www.ekhtebar.com

ماده 11- هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچهها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحهای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبًا بهدادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.

ماده 12- تعیین حق الارض و بهای عرضه و اعیان و میزان اجارهها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهد سازمان جنگلها و مرائع کشور می باشد. اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگلها و مرائع نسبت به موارد فوق معترض باشند می توانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - دادستان کل و ریس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. تصمیم اکثریت اعضاء هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آیننامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.

ماده 13- از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی است.

ماده 14- آیننامههای اجرای این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهییه و پس از تأیید هیأت مذکور در ماده 12 به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.6، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماهیک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 با اصلاحات تا خرداد 1396

ماده 1 - در این آیین نامه اصلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می روند: الف – تالاب: مطابق بند 1 ماده (1) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق، لجن زارها و آب های طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت که آبهای شور یا شیرین یا تلخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت می شود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنها در پایین ترین حد جرز از شش متر تجاوز نکند. ب – دریاچه: نوعی تالاب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد. ج - حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچه یا تالاب باشد. د – حدود اراضی مستحدث: زمین های پایین تراز حد بستر که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچهها (به استثنای دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده یا خواهد شد. ه حد بستر: آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالاب ها و دریاچه های موضوع این آیین نامه که در یک دوره زمانی معین (بر اساس داده های ثبت شده موجود) طرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت نیرو تعیین می گردد.

ماده 2 – عرض حریم تالاب ها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) عرصه ای به عرض 150 متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می گردد.

ماده 3 – وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالابها و دریاچهها و علامت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تالابها به نحوی که مبین حرایم آن هم باشد، اقدام و نسخهای از نقشههای تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

ماده 4 – دریاچه های احصائی پشت سدها و مخزن و تأسیسات آبی و کانال های عمومی از موضوع این آیین نامه خارج بوده و تابع قانون تعین حریم دریاچه احصائی در پشت سدها – مصوب 1342 وقانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361-و سائر قوانین مربوط خواهد بود.

ماده 5 – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده 6- به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاه های موضوع این آیین نامه دستگاه های یاد شده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آییننامه و در صورت لزوم موانع مشکلات اجرایی آن را به هیأت وزیران گزارش نمایند. این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی — معاون اول ریس جمهور