جمهوری اسلامی ایران

تبصره 1 - عوارض و مالیات الف-مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی و سایر مشروطه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1304 کلیه مؤیدان به استثناء معافیت‌های دارایی سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات‌ها مستقیم صوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (10)، (143)، (139)، (145) و چهارم (46) قانون اساسی صوب 1388/9/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مستقیم مصوب 1402/12/22 برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (700،600،500،400،300،200) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700،600،500،400،300،200) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است. ب-تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی و غیردولتی که بنا بر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را ماند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. پ-به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌هاهای مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌ها مستقیم در خصوص معافیت مؤیدان از انجام بخشی از تکلیف قانون مذکور از قبل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه ظاهرنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1304 به حداکثر بکصد و پنجاه (15) برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌ها مستقیم اصلاحی صوب 1396/4/31 در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مالیات در سال 1304 نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد بهعنوان سهم دولت بهعنوان سهم دولت از هچده سال و محجور تحت تکلف را حداکثر تا پایان بهمنماه سال 1304 برداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال مالیات موضوع بند (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده صوب 1400/3/2 می باشد. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات درایافت از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حققی و فرزندان کمتر از هچده سال و محجور تحت تکلف آنها و اشخاص حقوقی مشمول حکم مکافه مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 برداخت نمایند و حقوقی مشمول حکم ماده (19) قانون مالیات کشور تعینی صد شده. سازمان مزبور مکلف است مرتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات درایافت از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حققی و فرزندان کمتر از هچده سال و محجور تحت تکلف آنها و اشخاص حقوقی مشمول حکم مکافه مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 برداخت نمایند و حقوقی مشمول حکم ماده (19) قانون مالیات کشور تعینی صد شده. سازمان مزبور مکلف است مرتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات درایافت از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ت- انواع خودروی سواری و وانت دو انداق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد (50،400،300،200،100) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1٪) می گردد. د- تمامی دارایی ها و حقوق مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که به محل مجموعه مالکیتی و امتلاکی که 1-2 نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتصد میلیون (2،880،000،000) ریال تا سه میلیارد و شصت میلیون 2-1 نسبت به مازاد سه میلیارد و شصت میلیون (3،600،000،000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) 2-2 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا شش میلیارد (6،000،000،000) 2-3 نسبت به مازاد شش میلیارد (6،000،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 2-4 نسبت به مازاد هشت میلیارد (8،000،000،000) ریال تا بالا، سی درصد (30٪) 2-5 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا سی درصد (30٪) 3-1 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 3-2 نسبت به مازاد شش میلیارد (6،000،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 3-3 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 3-4 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 3-5 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 4-1 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 4-2 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 4-3 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 4-4 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 4-5 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 5-1 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 5-2 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 5-3 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 5-4 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 5-5 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 6-1 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 6-2 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 6-3 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 6-4 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 6-5 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 7-1 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 7-2 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 7-3 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 7-4 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 7-5 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 8-1 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 8-2 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 8-3 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 8-4 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 8-5 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 9-1 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 9-2 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 9-3 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 9-4 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 9-5 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 10-1 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 10-2 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 10-3 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4،560،000،000) ریال تا هشت میلیارد (8،000،000،000) 10-4 نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4، ک- در راستای تحقق سیاستهای حمایت از تولید، ترخ مالیات موضوع ماده (501) قانون مالیات موضعی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتتخانه‌ها ذی برط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1403 بنج واحد درصد کاهش می‌پذیرد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور می‌باشد. گ- در اجرای بند (ث) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (%70) از کل نُه درصد (%9) مالیات بر ارزشافزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به رعیت درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (%40) بابت ورزش و بیست درصد (%20) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌ها پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (%40) پرداخت می‌شد. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفهای، منعو و در حکم تصرف غیرقانونی در جوجه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتتخانه‌ها ورژن و جوانان و آموزش و پروش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه پکبار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ل- واردات خودرو آمپولانس به تعداد (3500) دستگاه در صرعت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسعه سازمان فوریت‌های پیشبمارستانی اوزرانس کشور، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، بنید شهید و امور ایتارگرکن و دانشگاهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستانساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمپولانسهای فوریت‌های اجتماعی توسعه سازمان بهیزیست کشور مشفرو به استفاده از نر در راستای مأموریت دستگاههای مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق غمکری و سود بازرگانی معاف. م- دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباببازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (%2) حقوق غمکری این کالاها و محصولات را افزایش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق هدف اهداف کمی جدول شماره (1-16) بند (الف) قانون برنامه هفتم (%77) ماده (501) وجوه حاصله در بوده و فروش آن تا ده سال منعو است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌گردد. ن- دولت مکلف است با رعایت قوانین بهمنظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد: 1- انعقاد پیمانهای دوجانبه بولی با طرفهای تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهای که بیشرترین سهم تجارت خارجی را شامل می‌شوند. 2- ایجاد مشوقهای صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانشبنیان بر اساس آینن نامه. 3- تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حسابهای سپرده و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی بهمنظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بر اساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرسد. 4- سود ناشی از تسعیر دراپی ها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران - وزنؤثالاز سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است. 5- در راستای تحقیق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب (%24) با اصلاحات و الحالات بعدی، اشخاص حققی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ارزی فرزنده سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده‌دان به ارزی هر فرزنده مالیت با تخفیف مالیاتی می‌شوند. 6- در اجرای بند (ث) ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهمنظور تقویت و توسعه سازمان بسیج مستضعفین جهت تأمین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین بهمنظور مأموریتهای بسیج ساندگی استانها در مناطق محروم و کمپرخوردگر، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب (%23) با اصلاحات و الحالات بعدی، قانون نجوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارزش بیست سوم تسهیلات قرض الحسنه می‌شد. 7- هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در انقاذهای پابپای در بازار سرمایه بهعنوان درآمد در صورتهای مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمدی می‌شد. این منافع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیتوزیران صرف افزایش سرمایه دارای جهت دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می‌شد. 8- بهمنظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریال) در جابهجای بار مواد معدنی، ترخ عوارض جابهجایی بار مواد معدنی از جاهد باستثنائی شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده درصد (%15) تعین می‌گردد. از این میزان هد واحد درصد (با رعایت تبصره (1) ماده (36) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب (%1395/11/01) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاهدای بوده و پنچ واحد درصد از این عوارض به حساب خزانهداری کل کشور راهداری و حمل و نقل جاهدای میاد. مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راهآهن (ریال) مرتبط با معادن بار سازمان راهداری و حمل و نقل جاهدای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی می‌نامید. 9- در سال 1403، ترخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بهاستثنائی کلالاهای موضوع بند «خ» تبصره (2) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شد بر اساس مبانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 می‌باشد. 10- بند (ب) ماده (16) قانون مالیات بر ارزشافزوده (الحاق بهموجب بند «ب» ماده (21) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزشافزوده نمی‌شد. 11- حقوق غمکری و سود بازرگانی معاف است دو واحد درصد (%15) تا هزار (600) یورو، بانتذه درصد (%100) نسبت به قیمت مازاد بر هزارت (1000) یورو، سی درصد (%30) تعین می‌گردد. 12- وزارت امور اقتصادی و دارابی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریژ کند. واردات مالیت به ارزی طریق مناطق آراد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شد. 13- در راستای بند (ب) ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقیق درآمدهای مالیت سازمان امور مالیاتی کشور در ششماهه اول تا پابیان شهریرومه و در شش ماهه دوم تا 1372 به عبارت «تا پابیان آذرماه سال (1404)»، ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و بهصورت کامل تخصیص می‌پذیرد. 14- در الحالات بعدی در خصوص طرحهای تملک دارابیهای مذکر الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تقسیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیتی وصول شده مازاد بر صد درصد (%100) مذکور را. 15- هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 16- ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (36) قانون مالیات بر ارزشافزوده را نیز شامل می‌شد. 17- الحالات بعدی در سال 1404، طرحهای تملک دارابیهای سرمایه ای در سائر استانها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود. همچنین در ماده (3) قانون مذکور عبارت «تا پابیان سال 1404» به عبارت «تا پابیان سال 1393/12/4» مصوب (%1393) به عبارت «تا پابیان سال 1404» تغییر می‌پذیرد. جریمه موضوع ماده (22) قانون پابیانهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (%1398/7/21 با اصلاحات و الحالات بعدی، اشخاص تحقق امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسعه کله مؤدیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 18- آن بخش از کالاهای و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تهدید طرف خارجی، تأمین می‌نامید با تأیید شورای اقتصادی. قانون مالیات بر ارزشافزوده می‌پذیرد. 19- وزارت امور اقتصادی و دارابی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقیق خودکفائی تولید گوشت قرمز و افزاش ضریب خودکافیای روغن و دانههای روغن، تولید میوههای گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (%1) از ارزشافزوده نهادههای دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانههای روغن، میوههای گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمدی هزینهای مربوط واریژ نماید.

تبصره 2 - تأمین مالی داخلی و خارجی الف- به شهیداری‌های کشور و سازمان‌های واپسته و وزارت‌خانه‌های کشور و راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود: 1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سوئیس) ایاب و ذهب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی)، و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای انتقال با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (360،000،000،000،000،000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حاچل هفتاد درصد (٪/7): منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها و مراکز استانها و جومه از محل جزء (22) تبصره (32) قانون بودجه سال 1390 و تنفیذی سالهای 1391 و (ینج درصد (٪/5): این مبلغ بایت مصایدق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 در حوزه حملونقل عمومی) اختصاص می‌باشد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنچاه درصد (٪/5): دولت و پنچاه درصد (٪/5) شهرداریها صورت می گیرد. وزارت کشور مولف است فهرست و میزان سهمیه شهرداریها از اوراق موضوع این جزء را تا پایان شهری‌روماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند تا پابیان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمایند. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیونهای اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 2- بابت توسعه حملونقل عمومی و زیرساختهای شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حملونقل عمومی بهویزه در شهرهای دچار آلودگی هوا، تامین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیه خانه یساب برای آبیاری فضای سیز شهری و واحدهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافتهای فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توافقگاه خدورها با تأیید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت بهکارگیری محصولات دانشبنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداریها از محل مجوز این جزء با اعلام وزارت نفت و تأیید سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت می شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (٪/3): از طریق سازوکار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (٪/7) توسعه شهرداریها صورت می گیرد. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیونهای اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 3- شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صنفوقهای تابعه و وایسته نسبت به انتشار دویست میلیارد (350،000،000،000،000) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز راههای کشور با تامین تجهیزات و علائم ایمنی راهها و تامین و تعمیر ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) و هوابی اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و فهرست نقاط حادثه خیز اصلاحی و میزان تخصیص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ب- به منظور تسریع در تامین اعتبار طرحهای تمکن دارابی‌های سرمایه‌ای بهویزه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارابی (خزانهداری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، استان اعتباری، استان اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از طرفیت نظام پابکی کشور به پشتویت مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان منذکور به طرحهای تمکن دارابی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت تماید. این استاند قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. قانون بودجه سال 1403 کل کشور پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌ها دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون بر پایه میارها و مبانی قانونی انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمایند. -3- دولت موظف است همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 1405، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تهدیدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حقوقی خصوصی و تعاملی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تهدیدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. -4- شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح‌های تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای متخاصم استفاده از رؤفدت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه کشور و برق خوزستان که مجری طرح‌های تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای متخاصم استفاده از رؤفدت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور. -5- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب (1386/7/8) با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ باید میلیارد (100000000) یورو برای وارادات مواد اولیه آن. -6- قانون برنامه مصوب (1394/2/1) با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ باید میلیارد (100000000) یورو برای وارادات مواد اولیه آن. -7- قانون برنامه مصوب (1394/2/1) با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ باید میلیارد (100000000) یورو برای وارادات مواد اولیه آن. -8- قانون اساسی صادر می‌کند. -9- سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (1) این قانون با بانترده رصد (15٪) بهمنظور تسریح در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌ها توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (ج) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات بیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند و امی مندرج در پیوست (1) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی شده سال‌های بعد نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کند. -10- سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1404 بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌فن موضوع این بند را با اعتبارات مصوب در سقف آن تسویه نمایند. -11- مبلغ گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -13- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -14- مبلغ گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -15- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -16- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -17- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -18- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -19- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -20- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -21- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -22- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -23- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -24- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -25- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -26- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -27- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ها و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -28- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سرددیسری و گرم瑟یری را هر سه استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی که شامل قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام است، صرفًا برای پرداخت یا تهاتر به دهی‌های پیمانکاران طرح‌های تمکن دارایی‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طراحی‌ها سرمایه‌ای جدید یا نیمهتمام مجاز است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن تقاضای پیمانکاران طرح‌های تمکن دارایی و تقدیم شدن طرح‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور در این قانون، توسط سازمان حسابرسی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل بنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران مرسد. - در اجرای جزء (6) بند «ب» قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانهداری کل کشور، در زمان صدور تضمین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری در چهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده (1) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها) تا سقف دو ملیارد (300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300،200،100،500،400،300، قانون بودجه سال 1404 کل کشور 1- در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت به صورت چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی (خصوصی و تعویض) و شهدا، صندوقهای نقدی، شهرداریها، پیمانکاران حوزه تجهیزات کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و ابسته به آنها و نیز مطالبات قطعی شرکت‌های دولتی تابعه وزارتاخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت پیمانه قیمت‌ها تکلیف از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شخص یادشده به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ج» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاسف پانصد هزار میلیارد (500،000،000،000،000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار استاد (اوراق) تسویه خزانه نشود کند. 2- در اجرای ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تاسف پانصد هزار میلیارد (500،000،000،000،000) ریال تسویه کند. 3- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانکها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان یکصد هزار میلیارد (100،000،000،000) ریال با استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیشبینی شده است. انتقال این وجوه از ساپر بانکها به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است. 4- واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و میدانین نفت و گاز موضوع ماده (27) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها پانصد هزار میلیارد (500،000،000،000،000) ریال در سقف منابع پیشبینی شده در این قانون. 5- واگذاری اموال و داراییهای دولت و سهام و سهمالشرکه دولت یا وجوه حاصیل از واگذاری آنها به میزان یانصد هزار میلیارد ماده (26) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تاسف پانصد هزار میلیارد (500،000،000،000،000) ریال تسویه کند. 6- مانده خطوط اعتباری اعطائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال 1403) به میزان پانصد هزار میلیارد (500،000،000،000،000) ریال تاسف کند. 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 8- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 10- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 11- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 15- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 16- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 18- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 19- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 20- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 21- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 22- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 23- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 24- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 25- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 26- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 27- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 28- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 29- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 31- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 32- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 33- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 34- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 35- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 36- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 37- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 38- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 39- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 40- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 41- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 42- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 43- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 44- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 45- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. درخواست هیئت‌ویزیران مرسد. 46- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای ا 4- سازوکار اجرایی 4-1 شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از جزء (1) بند «الف» ابن تبصره مستقیماً به حساب‌های ارزی معترف شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، مبیعات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقرورات بانک مستقیماً است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معترف شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم ابن جزء مستثنی است. 4-2 شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حسابهای فوق الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحسابهای فروش وصول شامل مبلغ، میزان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی بهصورت روزانه به خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سهمهای برای کمپیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و مدیریت حساب ارزی محاسبات مجلس شورای اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافضله پس از صول، نسبت به واریز ابن جزء به حساب مربوطه اقدام کند. 4-3 هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ارجمله تهاتر با فراورده بهجز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، آزماه یازدهم سال صورت میگیرد. هر سه ماه یکبار برای کمپیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که هر سه ماه یکبار برای کمپیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معترف شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم ابن جزء مستثنی است. 4-3 در خصوص اجزای نفت مصرفی منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که منابع اعمال حساب میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافضله به حساب دستگاه ذیربیط اختصاص دهد. 4-3 درخواست تحویلی به نیروهای مسلح و ساپر دستگاههای مسلح و ساپر شورای اسلامی ارسال نماید. بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 4-3 تحویل نفت مصرفی منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع ابن جزء را هر سه ماه یکبار به کمپیسیونهای انرژی و برنامه و سازمان برنامه و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 4-3 تحویل حاصیل صادرات نفت خارج از منابع حاصل از صادرات نفت مصرفی منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع ابن جزء را هر سه ماه یکبار به کمپیسیونهای انرژی و برنامه و سازمان برنامه و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 4-3 تحویل حاصیل صادرات نفت خارج از منابع حاصل از صادرات نفت مصرفی منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع ابن جزء را هر سه ماه یکبار به کمپیسیونهای انرژی و برنامه و سازمان برنامه و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 4-3 تحویل حاصیل صادرات نفت خارج از منابع حاصل از صادرات نفت مصرفی منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع ابن جزء را هر سه ماه یکبار به کمپیسیونهای انرژی و برنامه و سازمان برنامه و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 4-3 تحویل حاصیل صادرات نفت خارج از منابع حاصل از صادرات نفت مصرفی منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع ابن جزء را هر سه ماه یکبار به کمپیسیونهای انرژی و برنامه و سازمان برنامه و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 4-3 تحویل حاصیل صادرات نفت خارج از منابع حاصل از صادرات نفت مصرفی منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع ابن جزء را هر سه ماه یکبار به کمپیسیونهای انرژی و برنامه و سازمان برنامه و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 4-3 تحویل حاصیل صادرات ن وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -ت 1- به منظور تأمین فراورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذیربیط وزارت نفت اجازه داده میشود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فراورده‌های نفتی در سقف ردیفهای در نظر گرفته شده با رعایت اصل بنیاجه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاه‌های ذیربیط نیز راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فراورده‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربیط، انجام دهد: 1-1 اختصاص سه درصد (3٪) از منابع حاصیل از کشف قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در جوهرهای اجرائی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی بهمنظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فراورده‌های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی مشکل از معاون اول رئیس جمهوری بهعنوان رئیس کارگرو و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارابین، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی، امور داخلی کشور و شوراهای برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی. 1-2 در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (46) قانون برنامه هفت پیشفت، با تنویعبخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکت‌های تابعه ذیربیط وزارت نفت عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (س.ان.ج) تا سقف سی میلیون مترمکعب در روز معادل پایین ترین نرخ بنزین بارانهای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (س.ان.ج) تا سقف سی میلیون مترمکعب در روز علاوه بر تکالیف موضوع جزء «ر» تبصریه (1) ابن قانون اولویت در اعطای محوز و تسهیل واردات خودرو به انوبیسها، کشندهها. 1-3 اعتباری مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دویت از مالیات بر ارزش فروده و به قیمت متوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت آین جزء توسط وزارت ذیربیط در امور بالایش و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه 3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همجانین برپدیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (5٪) - وزارت کشور برای طرق سازمان ذریط (برای آسفالت معابر شهرها، خانه‌های بهداشت و بیمارستانها) هفده درصد (17٪) که پنجاه درصد - وزارت کشور برای شهرهای زیر بنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (5٪) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از ابن سهمیه را ندارند. - بسیج سازندگی هشت درصد (8٪) برای شرح ذیل: 1- شش درصد (6٪) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت 2- دو درصد (2٪) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و بادگان‌های نظامی و مجموعه‌ای مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع مواد اوپلیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکیپوش (مالچ) با اختساب مالی بر ارزشافزوده بیست درصد (20٪) هزینه تبدیل مواد اوپلیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکیپوش (مالچ) با اختساب مالی بر تشییفات مناقشه مستندی می باشد. بنید مسکن انقلاب اسلامی و سازمان پسیج سازندگی متواند تا هفتاد درصد (70٪) آسفالت روستهاها و سائر موادر را به صورت تهاتری انجام دهد. به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شد پس از لازمالاجرا شدن ابن قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعبیین شده از طریق شرکت‌های قیرسار اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های موضوع ابن بند موظف به مبادله مواقتنامه و ابلاغ سهم استانها طرف یک ماه از لازمالاجرا شدن ابن قانون هستند. وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرائی ذریط موظفند هر سه ماه یکبار، گزارش تفصیلی عملکرد ابن بند از جمله میزان قیر دریافت و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بوچجه و محاسبات، دستگاه‌های بهویزه مستولان ذریط سازمان برنامه و بوچجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و درابای، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند. 4- وزارت کشور برای طرق سازمان ذریط (برای آسفالت معابر و بهسازی روستایی، خانه‌های بهداشت و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریها) بیست درصد (20٪). 5- وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه ابن بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 6- وصول بهدی شرکت‌های پالیش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورددهای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات استاندی دریافت ابن بند «ج» ابن تبصره مجاز است. برداخت طلب شرکت‌های پالیش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورددهای نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فراورددهای اصلی توسعه ابن شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدی شرکت‌های پالیش به سازمان هفمندسازی بارانها مربوط به سنوات گذشتنه را وصول نماید. 7- شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن ابن قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدیهی بانکی (ارزی ریاли) به بانکها و مؤسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند. 8- به شرکت دولتی تابعه ذریط وزارت نفت در امور پالیش نفت اجازه داده می‌شد فراورددهای نفتی تولیدی پالیشگاه آبادان مازاد بر برنامه صوبت تولید (معادل 3700000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی ملیون (230،000،000،000 پیرو)، به فروش رسانده و بس از واریز بهحساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور، وجهه حاصیل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت ابن پالیشگاه نماید. همجانین در صورت افزایش خوراک دریافت پالیشگاه آبادان به بیش از 310،000 بشکه در روز، فروش فراورددهای نفتی تولیدی از ابن محل صرفآ برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز 4 ابن پالیشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تامین مالی خارجی برای تکمیل ابن طرح، دولت مکلف به ارائه تضامنی مرطوب به بازپرداخت تسهیلایت مزیور پس از تأیید شورای اقتصاد میاش. با رعایت بند «ب» ماده 34 قانون برنامه هفتمن پیشرفت، روزانه معادل 20 هزار بشکه نفت خام از محل بند «پ» ابن تبصره به منظور احداث پالیشگاه خزانهداری کل کشور و وزارت نفت مکلف است بر برنامه صوبت تولید پالیشگاه آبادان و نحوه هزینهکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند. 9- شرکت تابعه ذریط وزارت نفت در امور پالیش و پخش فراورددهای نفتی مجاز است تامین منابع حاصیل از مابهالتفاوت قیمت فروش جدول مرطوب به ردیف درآمد - هزینه مرطوب واریز و برای توسعه زیرساختهای ذخیره‌سازی و انتقال نفت و فراورددهای نفتی استفاده نماید. 10- در راستای اجرای الزامات ماده (46) قانون برنامه هفتمن پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مرطوب و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارایه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری بهصورت اعتبار اقدام نماید. 11- یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران و دستورالعمل اجرائی ابن بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بوچجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای ابن بند نظارتی خود را در خصوص عملکرد بهموقع دستگاهها بهویزه مستولان ذریط سازمان برنامه و بوچجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و درابای، نفت و راه و شهرسازی به موضع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع ابن بند تا پیان شهرپورماه سال 1405 قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محصول می‌شد. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها، افزایش می‌پذید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنماد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران مرسد. - به منظور تسهیل بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (42) قانون اساسی حاکم تا پایان شهریورماه 1304 به میزان فیصد هزار میلیارد (...،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ج- در راستای اجرای بند «ب» ماده (13) و بند «ب» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرایی‌سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کلی و سنجه‌ها عملکردی را بر اساس واحد متعدد مندرج در احکام و جداول برنامه به نوی که مفاد احکام و اهداف کلی و سنجه‌ها عملکردی را بر اساس واحد متعدد مندرج در احکام و جداول برنامه به پایان برنامه محقد گردید در جدول تصمیم مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح ماده (18) و (182) قانون آینین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صوب 1401/10/14 منظور نمایند. همچنین جدول تأمین منابع موضوع بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال 1404 ادراج می‌شود و میزان تحقیقات آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می‌گردد. ج- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات منوسط و باین درآمدی جامعه، مناسب با اصلاح نرح ارز ترجیحی در سال 1404 را در ردیف مسئول بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرایی مرتبط و یا مصرف کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیصیا یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی بهمنظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آین نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسثول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعوان، کار و فاه اجتماعی حداکثر تا پیان اردبیهشتماه به تصویب هیتونزیران مرسد. خزانهداری کل کشور برنامه و بودجه کشور و بودجه کشور مجلس شورای اسلامی ارسال کند. هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ج- همنظور تأمین منابع مسئول بینی کنده و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرایی مرتبط و یا مصرف کننده نهائی پرداخت کند. درخواست پرداخت به نام خود اقدام کند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذئنفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانهداری کل کشور صرف بر اساس درخواست وجه دستگاه اجرایی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید. خ- دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (26) و (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و افزابش درآمدهای مالیانوی کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندی معافیتهای مالیانوی کاهش معافیتهای غیرضرور را تا پیان شهرپرماه به عمل آورد. 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی شرکتها، بانکها و مؤسسات انفاعی وابسته و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمانهای توسعهای، شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدریت خدمات کشوری و سازمانهای مناطق آراد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیمیا یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (5٪) شهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکت‌هایی که دولت در آنها سهمادار عمده نبوده اما انتخاب اکتر اعضای هیئتمدیریه یا مدریعامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود را بهصورت عمومی در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) منشر کند. صورت‌های مالی شرکت‌های مالیی شرکت‌های دولتی تابعه و وزارت دفاع و بیشتیبانی نیزروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهد پود. دیوان محاسبات کشور مکلف است در اجرای بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لابهه بودجه الف- در راستای اجرای بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لابهه بودجه سال 1404 مناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های اجرایی و سایر اهداف قانونی دستگاه‌ها در سائر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی در ذیل دستگاه اجرایی مشخص کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص صدور پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور میباشد. تعیبین دستگاه اجرایی ردیفهای منتفقه مندرج در جدول شماره (9) ابن قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، مناسب با موضوع ردیف و شرح وظائف مصوب دستگاهها بر عهد سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد. ب- جابه‌جابی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی زدیفهای منتفقه تملک دراریی های سرمایهای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است. ب- در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد 70٪ اعتبارات هزینهای و تملک دراریی های سرمایهای سال 1404 را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دراریی های سرمایهای وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند بهصورت اعتبار الکترونیکی در قالب تقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق کوهای اعتبار مولود (کامل) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است خرید خدمات با کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسهگذرانی ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمه انجام دهد. ذی نفعان نهایی مجازت در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سائر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذئنفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد کلیه استان الکترونیکی حاصل از این عملیات بهمنزله استان معتبر مالی محصوب و جابگزین روش‌های دیجر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبارات الکترونیکی با همانهگی خزانهداری کل کشور میباشد. مسئولیت صحت استان این بند بر عهد سائر اشخاص و یا دستگاه‌های اجرایی و تملک دراریی های سرمایهای و محاسبات و معاوین نظارتهای اسلامی ارسال تمایب. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد میرسد. سازمان بورس و اوراق بهدار مکلف به همکاری و اجرای صوبات شورای ارساء تمایب. ت- تمامی صندوقهای بازنشتستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین نیروهای مسلح و سایر صندوقهای اجرایی دستگاه‌های اجرایی موضوع بودجه کشور مکلف است در سامانه جامع مستقر در سامانه برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف را بهصورت سه ماه یکبار در سامانه جامع توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع بودجه کشور مکلف است شیوه‌نامه اجرایی نحوی ثبت اطلاعات را حداکثر تا پیان خردادماه سال 1404 ابلاغ نماید. ث- شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینهای استان (بهاستثنائی فصول (1)، (5) و(7)) مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر کرده و با همانگی دستگاه‌های اجرایی استانی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان اوولویتها و سیاستهای پژوهش مصوب و نیازهای استان و در چهارجوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همانگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیبین شده توسط سائر اشخاص دهد. دستگاه‌هایی مذکور مکلفند نحوه هزینهگرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پیان مراذماه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سائره اطلاعات مربوط به هزینهگرد مربوط به هزینهگرد توسط در سامانه نظام ایدها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی از اعتبارات این بند، درج اولویتها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسیع دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایدها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می باشد.

تبصره 7 - آب، کشاورزی و محیط زیست الف- در اجرای تکالیف مواد (32) قانون برنامه هفت میلادی، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (85٪) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306/420000 (برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و 1307/0020000 (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده بهعنوان سهم بهره‌برداران بهصورت نقدی یا تامین کارگر و تأمین مصالح یا کارگرد وسایل راهاسازی و کشاورزی و نقلیه یا تهایز زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرفست است. همجین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (100٪) تعبیین می‌گردد. وژارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و میزان اثرخشی آن در افزایش حجم آب استحصالی کشور را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ب- در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/07/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر ذریبرت در جدول شماره (9) این قانون هزینه می‌گردد. نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینههای ذریبرت در جدول شماره (9) این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با آینن‌نامه اجرایی این بند متشمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه‌کرد موادر مشخص شده در قانون به تصویب هیتوزیران مرسد. - چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برایش مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشته آب از آبخوانها معادل سید (300) ریال در صورت عدم رعایت مذکور معادل هفتصد (700) ریال. - چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک)، کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به ازای هر مترمکعب برداشته آب از آبخوانها معادل چهارصد (400) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (1000) ریال. در صورت برداشته بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «ب» ماده (34) قانون برنامه هفت میلادی، جریمیه مربوط به میزان برداشته آب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر اساس آینن‌نامه اجرایی بند مذکور درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز می‌شود. میزان جریمیه مربوط به برداشته آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پیان اولین فصل در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانذه هزار (16000) ریال تعبین می‌شود که مناسب با أفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی حاصل است. برگردی نیز برای این مهم تخصیص دهد. آینن‌نامه اجرایی بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنهیه می‌شود و به تصویب هیتوزیران مرسد. برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لاپروری قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهرهوری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند به انضمام نقشه جانمائی و مختصات چاه‌های موضوع این بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پ- به دولت اجازه داده می‌شد مابینتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلوات ساعت برزق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی معنوان بازرگان) و بهدی طرح‌های تمکین داراییهای سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/07/10 با رعایت موازین شرعی و در جهارجوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینههای ذریبرت در جدول شماره (9) تا سقف س و پنج هزار میلیارد (38،000،000،000،000،000) ریال بهصورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانهداری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذریبرت مکلفند تسویهحساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند. الف- دولت مکلف است پانژده درصد (15٪) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 1390/8/22 شرکت‌های صنععی گلگهر موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر (1)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مقادیر قرارداد فمابین بابت حق انتفاع دارنه پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (5٪) از بهای کلوخ استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برداخت نمایند. خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانژده درصد (15٪) و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از محل این بند را در استانها و شهرستانها با اولویتبخشی که معدن در آن واقع است را به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایتارگرانی به جانبازان پنجاه درصد (5٪) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدماترسانی به ایتارگران مصوب 1386/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده نتمودهند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو مناسب با وضعیت جانبازی ایتارگر به رعایت قوانین و مقررات اراحت نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد. آینن‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی بنیاد شهید و امور ایتارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر طرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیتوزیران مرسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. پ- در اجرای مواد (10) و (7) قانون برنامه هفت میلادی، پرداخت با رعایت تبصره (3) مادهواحده قانون به تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب 1304/2/5/39 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به تکمیل ارزیبای و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سابیری) دستگاه‌های اجرایی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیتی) دائمی پدافند غیرعامل کشور مراقب نماید. دستگاه‌های اجرایی ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پابلن سال 1304 حداقل یک درصد (1٪) از اعتبارات هزینهای (به استثنائی فصول (1)، (5) و (7)) و تمکی دارابینهای سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نظافت ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهد. همجینین دستگاه‌های مذکور متوانند جهت تحقیق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر تیم درصد (5٪) دیجر نیز برای این مهم تخصیص دهد. آینن‌نامه اجرایی بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنهیه می‌شود و به تصویب هیتوزیران مرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم زیرساختها و امنیت زیرساختها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیت رایانیکی (سابیری) و میزان ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیت رایانیکی (سابیری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 8 - آموزش، پژوهش و فرهنگ الف- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی) اجازه داده می‌شود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تجمعی املک خود از جمله از طریق عقود معین بر حقوق یا تهاتر با رعایت ارزش فرازبین و عنالزم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاه‌های مجردی و متاهل (با لوایت خوابگاه‌های متاهل) و ساختمان‌ها. ب- صد درصد (100٪) وجهه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌ها دانشجوی از سال 1385 به خزانهداری کل کشور مورد نیاز در پردیس‌های اصلی با تصویب هیئت‌مانا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. ج- صد درصد (100٪) وجهه دارایه شده پرداختی از محل بازپرداخت وام شهریه دانشجوی را به صندوق‌ها راه‌داری دانشجویان به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌ها دولتی. د- صد درصد (100٪) وجهه دارایه شده پرداختی از محل بازپرداخت وام شهریه دانشجویان تحت بوسیله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخیه مورد تأیید بنیاد ملی تخبگان و افرادی که مصرف بررس. اقساط وام‌ها مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از تحقق با استغال به کار آنها پرداخت خواهد شد. ه- وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به هر کارگیری معلمان بازننشته (بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق التدریس، مربیان پیش‌دستنامه ضمیمه دولتی، آموزشپروران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین بهصورت حق التدریس اقدام نماید. و- اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش تفصیلی عملکرد این بن بند را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون آموزش و پژوهشی مربوط و تأثیر می‌گردد. ز- وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بن بند متعلق به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌ها علوم و فناوری مشمول بودجه‌ریزی عملکردی سالیانه (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاص سال 1403 نسبت به آختر تسهیلات از بانکها از محل تشیق اموال در اختیار خود اقدام کند و در جهت تکمیل طرح‌های تمکن درآبی های سرمایه‌ای با لوایت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متاهل و خرد تجهیزات آمادیسگاهی و بهروزرسانی محیط‌ها تحقیقاتی و پژوهشی خود مصرف بازپرداخت اقساط وام‌ها سود و کارمزد تسهیلات با لوایت نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌ها خود. ح- در اجرای بند «ب» و «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتمن پیشرفت توسعت کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، به منظور پرداخت یارانه سود و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعدادهای باتوان اقدامات زیر انجام می‌شود: 1- شرکت‌ها دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (1٪) از اعتبار هزینه‌های جزء (1) جدول مصارف پیوست شماره (3) خود را برای همافزای و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی بر اساس آبین نامه‌ها که با رعایت مقادیر بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتمن پیشرفت توسعت کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهد. شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که بر اساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (1٪) مذکور زبان ده تلقف می‌شوند، مشمول این حکم نمی‌شوند. 2- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء (1) این بن بند در صورت استنکاف دستگاه‌های شامل مول این بن، خزانهداری کل کشور مکلف است بهصورت سهامه‌ه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد- هزینه مربوط واریز نماید. در خصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهدار مسئول نظارت بر اجرای جزء (1) این بن است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بن بند در صورت های مالی می‌باشد. ت- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نخر آب به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی، مبلغ دو هزار (3000) ریال و به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب فاضلاب استانی خانگی و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی غیرخانگی مبلغ چهار هزار (4000) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایید. صد درصد ریل از موافقت‌نامه مذکور تا سقف بیسفت هزار میلیارد (3000،000،000) ریال به نسبت هفتاد درصد (70٪) جهت هزینه‌کردن کاهش هدرفت آب شهری و سی درصد (30٪) جهت تامین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستابی، عشابری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چهارجوب موافقت‌نامه متبادل با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌پایبد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه مذبور اقدام نمایید. مشترکان با نخر تعریفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعریفه آب شمرده میشوند. وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بن به شامل نحوه هزینه کرد منابع خاصل و مقادیر دقیق کاهش هدرفت آب شهری را جهت تامین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستابی، عشابری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چهارجوب موافقت‌نامه متبادل با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌پایبد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه مذبور اقدام نمایید. مشترکان با نخر تعریفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعریفه آب شمرده میشوند. ث- در اجرای اصل بندجاه (5) قانون اساسی و حقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست بهعنوان حق بین نسلی. سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمکهای تقدیمی و غیرتندیمی حققی و حقوق داخلی خارجی با رعایت اصل بندجاه (8) قانون اساسی تا سقف ردیف مربوط برای توامیندسازی و اجرای برنامههای حفاظت محیط زیست، پایش و احیاء محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای احاد جامعه می باشد. بهمنظور ساماندهی و هدفمند نموندن منابع خاصل از اجرای این بن، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرائی مربوط پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و درج در موافقت‌نامه انجام خواهد شد. سایزمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بن را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. ج- در راستای اجرای سیاسات های کلی اقتصاد مقاومت و مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتمن پیشرفت، دولت مکلف است در سال 1404 حداقل سه درصد (3٪) از منابع اختصاصی یافته یا مبلغ توزیع ملی موضوع تصره (3) این قانون موضوع ریف درآمدی مربوط را جهت اجرای طرح‌های عرمانی آب و خاک و آباری نوین در منزوع، آبخیزداری، آبخوانداری و لایروبی و همنچنین در اجرای فصول (7) و (8) قانون برنامه هفتمن پیشرفت بهمنظور امیت غذائی و جاده‌های بین مزارع اختصاصی، پایش و احیاء قنوات و آببندانها و ارتقای بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکبارجیه منابع آب هزینه نمایید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و بهصورت صد درصد (100٪) تحصیص و از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت نماید. ج- در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری کشور و دارابی نقش تولیدکندگان در ارتقاء نخر رشد سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارابی مکلف است اموال پانصد هزار میلیارد (300،000،000،000) ریال با نسبت هشتاد درصد (80٪) به صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید.

تبصره 9 - قضایی، انتظامی و دفاعی الف- وجهه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتماد هزار میلیارد ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. ب- وزارت دادگستری در پروندههای مریبوط به مطالبه دیه با خسارات بیا هر وجهی که بهموجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیتمالموظف به بند در جدول شماره (5) و هزینهای بصورت جمعی - خرجی اقدام می‌کند. پ- برداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق الاجرا معاف است. هچچنین پروندههایی که از سووی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح میگردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد. ب- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود مناسب با مأموریتهای عملیاتی بلیس و بهمنظور نوسازی، بهروزرسانی ناوگان خودروبی و ارتقاء توان عملیات خودروی خود،نسبت به واردات و ترخیص (4000) دستگاه خودرو اقدام می‌نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشئ از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (100،000،000،000،000) ریال بهصورت جمعی - خرجی از طریق ردیف مریبوط منظور میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ج- دولت موظف است بهمنظور خدمترسانی به دانشآموزان در مناطق آموزش و پروش سراسر کشور، ادارات نوسازی استانها و دانشگاههای فرهنگی کل کشور، ادارات آموزش و پروش و استثنائی و عشیرانی منطقه نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دو اتاق (کابین) و مینیبوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف مریبوط برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاههای وابسته به وزارت آموزش و پروش در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و منطقهای اقدام نماید. وزارت آموزش و پروش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ج- کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پروش و دانشگاههای وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانه متوسط ورازیون عملی توسیع و اهمکاری وزارت آموزش و پروش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تدو ماه پس از الازماالاجرا شدن این قانون تهییه و ابلاغ می‌شود. این بند نافی سائر معافیتها از جمله معافیت مندرج در ماده (13) قانون الحاق بهوان به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت (2) تمنیاشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده در این بند منابع لازم را برای شرکت‌های ذیربرط در بودجه لحظ نماید. ح- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود و نیز سایر مرکز فرهنگی - آموزشی و پزوهشی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف مندرج در اساسنامه خود مجازند، هر یک ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی برای تأمین منابع ارزی،نسبت به معریفی، بازاریبانی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، از طریق شتابدهی و تنظیم گردی برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون (20،000،000) بور اقدام نماید. منابع این بند پس از واریز به حسابهای معریفی شده بنک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ردیف درآمدی هزینهای مریبوط واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه میگردد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ح- سازمان آموزشی فنی و حرفهای کشور مجاز است نسبت به افزابیش حداکثر سی درصدی (3٪) تعریفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی و هچچنین وضع تعریفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت آموزشی و بازرگانی دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوددار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریفات و منابع حاملل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز نماید. منابع حاملل از طریق ردیف هزینهای مریبوط به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص میپایاد. نحوه شناسایی مهارتآموزان مشمول و دهکبدئی مریبوط و نرخ تعریف دریفاتی این بند به پیشنهاد وزارت تعوان، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیتوزیران مرسد. د- در راستای بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرتفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پروش (مدرسه یاران) بر مبنای نوع، ماهبت و حجم فعالیت بعد از گرداندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار می شود علاوه بر حقوق و مزایای دریفاتی از حداقل 6854 امتیاز و حداکثر 9816 امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسعت وزارت آموزش و پروش تحبیین و در ضریب حقوق سالانیه ضرب میشود برخودار مگردد. این امتیاز مشمول کسور بازنستتگی موضوع ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و در انتهای احکام کارگزینی درج میشود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون در سقف منابع بودجه عمومی مریبوط مندرج در این قانون به تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و صدور مجوز از سووی سازمان اداری و استخدام کشور در چهارچوب مجوزهای استخدام مباشد. میرسد، اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری میباشند. گزارش تفصیلی تحقیق مفاد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. ح- بهمنظر تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناتازری این بانک جهت افزایش تسهیلاتدهی به طرخهای نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (10000000000000000000000000000000 مستحق دریافت دیه می گردد، با معنای ارتض جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انظمی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تخصیص بیست درصد (2%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (9) ابن قانون اقدام نمایید. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان مجازات کشور ارسال نمایید. ج- سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور موظفند بهمنظر اجرای مفاد بند «م» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداقل بیست درصد (%2) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)، تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (100،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 بر اساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسعت توسط سازمان بهزیستی کشور، کمکمعیشت ماهانه که میزان آن در جهارچوب قوانین و مطابق آیننامه اجرایی مصوب هیئت وزیران تعیین می شود، برداخت تمایلد. کمکمعیشت ماهانه زمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حاداقل هفتاد و پنج درصد (75٪) حداقل حقوق مذکور در جزء (3) بند «ب» این تبصره است. - مستمری والدین شهدا به میزان بیست درصد (20٪) افزایش میپای. ت- سقف خالص پرداختی: 1- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروههای مختلف حقوق بغیر مبلغ موضوع بند «الف» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگری و حقوق بغیر مبلغ حقوق برای بازنشتستان و وظیفهگیریان تعیین می گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشتستان در وزارتاخانها و شرکتاهای دولتی و همچنین شرکتاه و مؤسستانی که مدیریان آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی منصوب می شوند ممنوع است. اعضای هیئتعلمی شاغل و بازنشتته و نیز قضاط شاغل و بازنشتته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند. 2- کارنده گروه پزشکی، فوق العاده خاص بزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق اشعه برتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمد درمان، عدیدی بابیان سال و همچنین بیمد بازنشتستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدماتساتنی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. 3- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفآ برای مشاغل حساس و خاص یا مسالغل دارای شرایط خاص (ونه دستگاه خاص) از جمله در حوزههای عملیاتی صنعت نفت و دربانتوردی بالامانع است. درخواستهای این بند در صورت تاید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است. ث- پاداش پایان خدمت: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحالات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با اختساب فوق العاده بند (1٪) ماده (68) قانون مندگور به مقامات، رؤساء، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (10،500،000،000) ریال خواهد بود. ج- 1 در سال 1404 تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویبنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیئتیهای امانا و نظائر آن و اعمال سنوات ارفاق با رعایت بند «ت» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است. 2- در اجرای بند «الف» ماده (106) قانون هرگونه نظام پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، شرکتی و سایر عناوین، صرفآ بر مبنای اطلاعات ثبتشده در سکوی یکیاچره نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت دادها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (1) این بند در صورت تأمین اعتبار توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می شود، انجام می گردد. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بهکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است. 3- در راستای رفع تعیین حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تعیین تشکیلات (برای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان)، تغییر ضرابب، جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

تبصره 12 - حقوق و دستمزد الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بغیر: در سال 1404 حقوق گروههای مختلف حقوق بغیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش می پایید: 1- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بغیر در سال 1404 به میزان بیست درصد (20٪) افزایش میپای. 2- حداقل حقوق و مزایا مستمر شاغلان (مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنائی مشمولان قانون کار موضوع ماده (76) قانون مدیریت درصد (20٪) افزایش میپای. تفاوت تطبیق موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 در حکم حقوق، بدون تعغیر باقی ماند. 3- امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق بازنشتستان کشوری و لشکری مصوب 1397/8/8 از تاریخ لزم الاجرا شدن قانون مندگور صرفآ در محاسبه حقوق بازنشتستی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرضی استحقاقی در زمان بازنشتستگی قبل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود. مابالا التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفآ در سال 3 اعمال شده بهعنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگرینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایشهای شامل جزء (3) بند «الف» این تبصره به میزان سی. 4- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگرینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بغیر مبلغ موضوع جزء (1) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد (30٪) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (...،1030...) ریال تعیین می شود. حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجدر مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60٪) مبلغ مندرج در این جزء، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجدر بدون فرزند، معادل نود درصد (بهصورت جداگانه) ذیل ستاد کل نبروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کنده. جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (بهصورت جداگانه) ذیل ستاد کل نبروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کنده. امیتازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری لاحاظ می گردد. 5- امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان معادل ریال امتیاز جزء (5) بند «الف» این تبصره تعیین می گردد. 3- حداقل حکم حقوق بازنشتستان وظیفه بغیران مشمول صندوق بازنشتستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی مناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (...،107) ریال تعیین می شود. 4- اقلام مشمول کسور بازنشتستگی به موجب قانون تعیین می شود. ب- مستمری: 1- مستمری مدجوجیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد (40٪) افزایش میپایید که این جزء در اولویت برداخت تا نجهم هر ماه قرار میگیرد. 2- بنیاد شهداد و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات حقوق مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشنده، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آرمنون وسخ، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد ج- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارگران خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف از قانون محصول می‌شد. اعمال سنوات ارافقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفآ منوط به درخواست ذی نفع، تأیید دستگاه و تایید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است. ح- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این تبصره را جز به جز و بنده ند هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایید.

تبصره 13 - حمایت اجتماعی الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (3٪) جمع مصارف را به صورت تنشخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانها قرار دهد. تنشخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنشخواه، تسویه تنشخواه قبلی است. این حکم مشمول تنشخواه خزانهداری کل کشور نمی شود. ب- پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذنف نهایی بر اساس شماره ملی و موقععیت مکانی واحد قطعات اراضی کشاورزی بهصورت نقشه) انجام می گردد. فروش گندم یارانهای صرفآ برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت می گردد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانهای و غیریارانهای را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی مربوط واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسیع سازمان تخصیص یابد. به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود به ازا قرارداد تأمین مالی با باتکها از طریق خزانهداری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نمایید. آین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور به همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پیان فرودین ماه تهییه می شود و به تصویب هیئتوزیران می رسد. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست و معاوینت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایید. پ- سازمان هدفمندسازی یارانهای موظف است، یارانه تقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیمآ به حساب ذنف نهابی پرداخت نماید. تعبین ذنف نهابی در بخش یارانه تقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعوان، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ههدفمندسازی یارانهای و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می گردد. دولت مکلف است در سال 1404 یارانه تقدی خانوادههای دهمکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف نمایید. آین نامه اجرائی این بند توسیع سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی مذکر (مرتبط) ظرف مدث حداکثر یک ماه از الزماالجرا شدن این قانون به تصویب هیئتوزیران مرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی، برنامجه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایید. ت- در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه تقدی برای تغییر شیوه پرداخت از تقدی به کلابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کلابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه تقدی به صورت داوطلبانه مجاز می باشد. سازمان هدفمندسازی یارانها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متخاصص مهیآ نموده و دستورالعمل اجریانی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این پیش را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایید. در جهت اجرای اهداف برنامه هفتمن مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه تقدی دهکهای هشتتم، نهم و دهم، ماده (35) قانون ملیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاساتهای حمایتی نقدی و غیر تقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (400،000،000،000،000) ریال بسته حمایت از معیشت محرومیان از جمله حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعوان، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمدنیابنی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردمنهاد در قالب سامانته پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتمن پیشرفت) شناسایی می شوند و همجنیین افزایش اعتبار کلابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خردادماه سال 1404 اجرائی نمایید. همجنیین بهمنظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشرت در طرح و بخروجداری از مزایای آن، وزارت تعوان، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانهای بغیر مشارکتکنده در طرح کلابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهرهمند گرذند.

تبصره 14 - برق و انرژی هستهای الف- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌ها بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر برداخت کند. ب- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هستهای و تسریع در اجرای طرح‌های تمک داراییهای سرمایهای، از طریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوردی، مطابق با قوانین و مقروتات به فروش رسانده و درآمد حاصیل از آن را پس از کسر هزینهها ( شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معدان، اصلاحی 1392/7/1 به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریژ کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تمک داراییهای سرمایهای سرمایه داری هستهای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. منابع حاصیل بهحساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور میگردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شد. تشخیص معدان مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هستهای، صرافاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور نماید. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را بهصورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد. ب- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت ملیارد کیلوواتساعت در سال بیست شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (یورس) انرژی به فروش میرسد. شرکت ذخیره تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف پیشد رصد (٪20) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع منتفاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد رصد (٪70) از منابع حاصیل از اجرای ابن بند را پس از کسر هزینههای بهره‌برداری، صرف تأدیه. بدهی‌های واحد اویل نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ت- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب (1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده رصد (٪10)، مبلغ برق مصرفی در سقف پکصد و شسته هزار ملیارد (،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 2- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچینن تا سقف پنجه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال در طرح‌های تعویض خنک کننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر) های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج 3- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (40،000،000،000) ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی . بنزینی (هیبریدی) و برقی 4- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شست هزار میلیارد (60،000،000،000) ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری 5- از طریق وزارت نفت تا سقف شست هزار میلیارد (60،000،000،000) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرماییشی در موتورخانههای موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابهجایی سی درصد (30٪) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفهجویی ایجاد شده در قراردادهای وقت و تا سقف 500 میلیون متراکع، گواهی سپرده یا صرفهجویی گاز طبیعی پذیرفته‌شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفهجویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفهجویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفهجویی مجاز بوده و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از شمول ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می گردد. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ج- در اجرای ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانح‌زادابی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می شود نسبت به پرداخت بهدی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولداسیز دارابیهای دولت مورخ 1399/9/4 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واقداری اموال و داراییهای (غیرمنقول) دولت (بهاستثنائی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (60،000،000،000) ریل به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت بهعنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این نصبه، از میزان بدهی دولت به شرکت توانی بابت مابهالتقاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده بر موضع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانح‌زادابی از توسعه صنعت برق کاسته می شود. آین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از الامالارجا شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران مرسد. ح- وزارت‌تخانههای نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلف نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهرهبرداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نماید. در صورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعریفها غیرپاره‌نامای و بهصورت افزایشی پلکانی (آی.ب.تی) به نحوی توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد که در برق درصد (5٪): نزخ تبدیل انرژی (ای.س.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (10٪): نزخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نزخ صادراتی یا واردات، در سوخت مایع از نزخ سامانه سدف تا نزخ خرید از بالاشگاهها باشد. منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال در ردیف درآمدی مریبوط، پنجه درصد (5٪): به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و پنجه درصد (5٪): به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی واریز و مناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می شود: 1- حمایت از تامین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز جاهای کشاورزی و صنابیع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 2- برداخت سیزده درصد (13٪) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای ماده (46) قانون مانح‌زادابی از توسعه صنعت برق، به دولت استانهای کشور آین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت‌تخانههای نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشنهاد می شود و به تصویب هیئت وزیران مرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. خ- در اجرای ماده (14) قانون مانح‌زادابی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفهجوی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس)، بابت سوخت صرفهجویی شده یا مصرف‌نشده مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهرهبرداری، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدنه‌های این طرح‌ها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتیم پیشرفت از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط در اختیار شرکت تابعه ذیربدی در وزارت نیرو قرار گیرد. وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. د- در اجرای تکلیف جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتیم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های مرتبه با وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه‌سازی مصرف، سازمان انرژی، سازمان انجام عملیات مالی و بودجه ای انرژی بر قرق (ساتیا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال 1404 عملیات مالی و بودجهای دستگاههای مذکور مرتبه با وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفًا ذیل سازمان مذکور و در چهارجوب اسانستامه آن امکانپذیر است. همچنین در اجرای بند «ب»