فصل یازدهم - مقررات کیفری

ماده 48- اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تاپنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1403/4/4 هیات وزیران به 1,320,000 تا 33,000,000 ریال تعدیل شد.

ماده 49- اشخاص زیر به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد: الف- اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. ب- اشخاصی که عالم ًا عامد ًا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند. د- اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد. (اصلاحی مصوب 1363/10/18)

ماده 50- افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 51- هر کس عالم ًا عامد ًا پدر و یا مادر طفل را بغیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار یا شناسنامه دریافت کند به حبس جنحهای از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1363/10/18) www.ekhtebar.ir صفحه 11

ماده 52- مأمورانی که عالم ًا یا عامد ًا در جرائم مذکور در مواد 49 و 50 و 51 این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف راملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده 53- آییننامههای اجرایی این قانون و نمونههای اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 54- از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلتهای معین قوانین ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم اردیبهشت 1319 لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.

ماده 55- وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 10 تیر ماه 2535 در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید. www.ekhtebar.ir