فصل سیزدهم - سایر مقررات

ماده 128- شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتشزدن یالاتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسمدر امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یاجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازاتجرایم مذکور محکوم میشود.

ماده 129- جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی بادشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع میشود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسب میگردد.

ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)،(51) و (78) این قانون صرفآ تخلف انضباطی محسوب میشود توست ستد کل نیروهایمسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانونتهیه و پس از تصویب فرماندهی کلقوا ابلاغ میگردد.

ماده 131 - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یاتأخیر تاریخ نسبت بهتاریخ حقیقی ونظایر آن که به طور غیرمجاز توست نظامیان در سیستم رایانیه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقهبندی شده رایانهای بهدشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجازاطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سیدی (CD) یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معذوم کردن آنها یا سوءاستفادههای مالی که نظامیان به وسیله رایانیه مرتبط شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون میباشد.

ماده 132 - در کلبه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتبطعلوه بر مجازاتهای مقرر در این قانونبه جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یامال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجراتالمثل نیز محکوم میگردد. رسیدگی در این گونهموارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ماده 133 - در هر یک از جرائم موضوع این قانوندر صورتی که موضوع یا جرمارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یاهیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی باتعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمتنمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانندمقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی میباشد.

ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیزداشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.

ماده 137 - با تصویب این قانون قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب 1371.5.18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1376.8.11 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318.10.4 وکلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.10.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.