← قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
قوانین
بخش سوم - مقررات مشترک
ماده 71
ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هوایپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائلوتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محصول و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازاتمحارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده 72
ماده 72 - هر نظامی با وسائلوتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفادهنیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانونفرار نماید چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازاتمحارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
الف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محصول و به حبس از سهتا پانزده سال.
ب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره
تبصره - چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانونمجازات شدیدتریداشته باشد به آن مجازات محکوم میشود.
ماده 73
ماده 73 - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یانقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم میشود.
ماده 74
ماده 74 - فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوبمی گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس میباشد.
ماده 75
ماده 75 - محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام میدهد و بسیجیویرده تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان
خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می باشند.
ماده 76
ماده 76 - منظور از عذر موجه مندرج در این قانونواردی است از قبیل:
الف - بیماری مانع از حضور.
ب - فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفآ برای مراسم‌اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (درصورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
د - در توقیف یا حبس بودن.
تبصره
تبصره - هر نظامی که به حوادث منکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده‌متلاگرد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب موردنسبت به اخذ مرخصی استعالجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان اخذ مرخصی
وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر وسپری شدن مدتی که عرفًا برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه بهمدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.
ماده 77
ماده 77 - کارکنان فرازی نیروهای مسلح تا رسمًا خود را برای ادامه خدمات بهیگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرازریکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شدولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محصور میشود.
درصورتی که پس از صدور رأی نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوطمعرفی ننمایند فرازی محصور و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.
فصل پنجم - گزارش خلاف واقع
ماده 78
ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع بهفرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقائق را کتمان کند و یا با سوء نیتگزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحتامر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشهاو جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شد:
الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی
گردد به مجازات محارب.
ب - در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا
خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفآ تخلف انضباطی
محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1
تبصره 1 - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب
علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2
تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده
در اثریمبالاتی و سهلانگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر
نفس یا اعضاء شده باشدمرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر
مجازاتهای مذبور محکوم خواهد شد و در غیراین صورت طبق
آیننامه انضباطی عمل میشود. پرداخت دیه طبق مقررات قانونیات
می باشد.
فصل ششم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامههای
خلاف واقع
ماده 79
ماده 79 - هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی برخلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانونخدمتوظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیقنامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نمایدنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازیک تا پنج سال و یا شش میلیون (6000000) ریال تا سی میلیون (30000000) ریال جزای نقدی محکوم می‌شد.
تبصره 1
تبصره 1 - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیقنامههای خلاف واقع مذکور دراین ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سهمیلیون (3000000) ریال تا هجده میلیون (18000000) ریال جزای نقدی محکوم ودر هرصورت امتیاز مکتسبه لغو میگردد.
تبصره 2
تبصره 2 - مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرمارتشاء نیز شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
فصل هفتم - فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح
ماده 80
ماده 80 - هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترق متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشده یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد. یابا سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده 81
ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یادراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشده یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد. یابا سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
ماده 82
ماده 82 - هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشدیا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.
ماده 83
ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یادراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد. بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ماده 84
ماده 84 - هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجهه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یازائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شد.
ماده 85
ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارد به بیش از مبلغ ده میلیون (10 000 000) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شد. در صورتی که خسارت وارد کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین نامه انضباطی رفتار می‌شد.
ماده 86
ماده 86 - تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائلو لوازم نظامی است به عهد کارشناسان نظامی ذیربط در هر مورد می باشد و دادگاه در صورت لزوم نظر کارشناسان مذبور را کسب خواهد کرد.
ماده 87
ماده 87 - هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردانامیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتب به مجازات محارب محکوم میشود.
فصل هشتم - سرقت
ماده 88
ماده 88 - هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیاردولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده 89
ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجهه و اجنس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح استرا سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده 90
ماده 90 - هرگاه بزههای ارتکابی مذکور در مواد (88) و (89) این قانوندر موقعاردوکشی یا أموریت آمدهباش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقتآن در أموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشنده را شکسته باشند مرتکبان به حبساز سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
ماده 91
ماده 91 - هر نظامی بعضیا کل نوشتهها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفظ یا نزد اشخاصی کاهرسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را بر باید به حبس از دو تا ده سال محکومی شود.
تبصره 1
تبصره 1 - چنانچه امانتدار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
تبصره 2
تبصره 2 - هرگاه در اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت نظمات دولتی توسعه مبادر ثبت و ضبط اسناد یا امانتدار و مستحفظ جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معذوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ماده 92
ماده 92 - هرگاه بزههای فوق موجب اخلال در نظام (بهمن خوردن امنیت کشور) و یاشکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.
فصل نهم - آتش زدن و تخریب و اتلف
ماده 93
ماده 93 - هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یاکشتی یا هوایپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یالکترونیکی یا مراکز محتمل اسناد و
دفاتر یا اسناد طبقهبندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزمات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
تبصره 1
تبصره 1 - در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اختلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم میگردد.
تبصره 2
تبصره 2 - تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقبنشینی طبق دستور لازمالاجراء از شمول این ماده مستثنا است.
ماده 94
ماده 94 - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون عمداً سایراموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری راوادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب اختلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردید به مجازات محارب محکوم میشود.
فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزویر
ماده 95
ماده 95 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوارا به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 96
ماده 96 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا باعلم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
ماده 97
ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده 98
ماده 98 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده 99
ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده 100
ماده 100 - هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها ویا ادارات و شرکت‌های وابسته به آنها را بدون استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شد.
ماده 101
ماده 101 - هر نظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به اوسرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
ماده 102
ماده 102 - مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیبمراتب را به مسؤولان ذیربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب،وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند باتوجه به نوع عمل ارتکابی،دادگاه مجازات آنان راتخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.
ماده 103
ماده 103 - هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و آمارو محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع بهوظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یاخطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کندی اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبساز دو تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده 104
ماده 104 - هر نظامی که در تحریر نوشتهها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع بهوظایف مش مرکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یاگفت و نوشته کی از مقامات یا تقریرات کی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی راصح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبساز دو تا پنج سال محکوم می‌شد.
ماده 105
ماده 105 - هرنظامی که اوراق مجمعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانونرابا علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوممیگردد.
ماده 106
ماده 106 - هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به کی از طرق مذکور در اسناد ونوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شد.
ماده 107
ماده 107 - هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106) این قانونرا با علم بهجعلیبودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میگردد.
ماده 108
ماده 108 - هر نظامی که عهددار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعین مقدار یا صفت یا قیمت بیش
از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارد تا ده میلیون (000) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارد بیش از ده میلیون (000) ریال تایکد میلیون (100 000 000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارد بیش از یکصد میلیون (000) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.
ماده 109
ماده 109 - قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبل وجه، مال، سندپرداخت و جه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه باعمالات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان منوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم میگردد.
تبصره 1
تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.
تبصره 2
تبصره 2 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، در صدایمی پردازد، موضوع قبل به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده میشود و وجهه مزبور دریافت و تمامًا به حساب خزانه واریز میگردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده 110
ماده 110 - هر نظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌ها مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جرای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم میشود.
ماده 111
ماده 111 - چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهد شد.
ماده 112
ماده 112 - هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یانظارت او قرار داده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً موادغذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان
شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 113
ماده 113 - هر نظامی که با سوءنیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریها مسری یامواد غذایی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نمایده حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده 114
ماده 114 - چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) این قانوندر اثر اهمال و بیتوجهی صورت گرفته باشد مرتب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
ماده 115
ماده 115 - در صورتی که در اثر وقوع بزههای مذکور در مواد (112) و (113) این قانونلطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتب به محابط محکوم خواهد شد.
ماده 116
ماده 116 - چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتبه مسترد و امتیازات حاصله لغو میشود.
ماده 117
ماده 117 - در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود
مرتب علاوه بر مجازات‌هایی مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکومخواهد شد.
فصل یازدهم - ارتشاد، اختلاس و اخاذی
ماده 118
ماده 118- هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکیدیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رابلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانوننباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (1 000 000) ریال باشد بهحبس از یک تا پنج سال و جزای نقی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجهیا رتبه.
ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (000 000) ریال تا دهمیلیون (10 000 000) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000 000)
10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل
وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.
ماده 119
ماده 119 - هر نظامی وجه یا مطالبات یا حوالیها یا اسناد و اشیاء
و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به
نفع خود یا دیگری برداشت یا تصابنماید مختلس محصوب و علاوه
بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازاتزیر محکوم
میشود:
الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا
یک میلیون (1000 000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و
جزای نقدی معادل دو برابر وجه یابهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک
درجه یا رتبه.
ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس
بیش از یکمیلیون (1000 000) ریال تا ده میلیون (000 000)
10) ریال باشد به حبس از دو تا دهسال و جزای نقدی معادل دو
برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس
بیش از ده میلیون (1000 000) ریال باشد به حبس از سه تا
پانزده سال و جرای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره 1
تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به محکومیت هر دو جرم محکوم میشود.
تبصره 2
تبصره 2 - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسبمورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده 120
ماده 120 - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) این قانونان نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.
ماده 121
ماده 121 - مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانونان حیث تعیین محکم اعم از این است که جرم دفعات واحد یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مذکور باشد.
ماده 122
ماده 122 - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام و جمیا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا
قسمتی از جزای نقدی معافمی نماید و اجرای مجازات حبس را معلق
ولی حکم تنزل درجه یا رتبه را درباره او اجراءخواهد نمود.
ماده 123
ماده 123 - هر نظامی که زائد بر یک میلیون (1000000) ریال
اختلاس کند، درصورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت
به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیج یک از مراحل رسیدگی
قابل تبدیل نخواهد بود.
ماده 124
ماده 124 - در هر مورد از بزههای مندرج در مواد (118) و
(119) این قانون کهمجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی
مرتکب از تاریخ صدور کیف خواست از شغل خود معلق خواهد شد.
دادسرا مکلف است صدور کیف خواست را به سازمان ذیربطاعلام
دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام
تعلیق جزءخدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت
تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.
تبصره
تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و
مقامات بالاترنظامی میتوانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه،
وضعیت «بدون کاری» - مذکوردر قوانین استخدامی نیروهای مسلح
- را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.
ماده 125
ماده 125 - هر نظامی که با سوءاستفاده از لباس، موقعیت یا شغل
خود به جبر وقهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا
بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس ازیک تا پنج سال محکوم میشود.
فصل دوازدهم - استفاده غیرقانونی البسه رسمی
یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی
ماده 126
ماده 126 - هر نظامی که علنًا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوزیا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانون استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شد مگر اینکه به‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می گردد.
تبصره
تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 127
ماده 127 - هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ثنو مورخ 1949 را امضائنموده یا بعدًا به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همدیفآن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علنًا مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شد.
فصل سیزدهم - سایر مقررات
ماده 128
ماده 128- شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتشزدن یالاتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسمدر امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یاجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازاتجرایم مذکور محکوم میشود.
تبصره 1
تبصره 1- در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خودمستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم میگردد.
تبصره 2
تبصره 2- هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی میشود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده 129
ماده 129- جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی بادشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع میشود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسب میگردد.
ماده 130
ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)،(51) و (78) این قانون صرفآ تخلف انضباطی محسوب میشود توست ستد کل نیروهایمسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانونتهیه و پس از تصویب فرماندهی کلقوا ابلاغ میگردد.
ماده 131
ماده 131 - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یاتأخیر تاریخ نسبت بهتاریخ حقیقی ونظایر آن که به طور غیرمجاز توست نظامیان در سیستم رایانیه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقهبندی شده رایانهای بهدشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجازاطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سیدی (CD) یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معذوم کردن آنها یا سوءاستفادههای مالی که نظامیان به وسیله رایانیه مرتبط شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون میباشد.
ماده 132
ماده 132 - در کلبه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتبطعلوه بر مجازاتهای مقرر در این قانونبه جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یامال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجراتالمثل نیز محکوم میگردد. رسیدگی در این گونهموارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
ماده 133
ماده 133 - در هر یک از جرائم موضوع این قانوندر صورتی که موضوع یا جرمارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یاهیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره
تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی واعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجبدستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایینیروهای مسلح تهییه و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد مشخص خواهد شد.
ماده 134
ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی باتعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمتنمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
ماده 135
ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانندمقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی میباشد.
ماده 136
ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیزداشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط
فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.
ماده 137
ماده 137 - با تصویب این قانون قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب 1371.5.18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1376.8.11 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318.10.4 وکلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی میباشد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.10.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.