ماده 7

تبصره 1 (اصلاحی 15ˏ11ˏ1399) - در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بند‌های «د» به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 محکوم می‌شوند.

تبصره 2 (اصلاحی 15ˏ11ˏ1399) - هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده دردرگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) این قانون است.

تبصره 3 (اصلاحی 15ˏ11ˏ1399) - کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز‌ها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند. هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز‌ها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوز‌های کشور منتشر نماید. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار و کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها که در صدور مجوز‌های کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء می‌باشد. فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهاد‌های لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند. 1- در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو هفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است پیشنهاد‌های این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم گیری کند. 2- دبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است. دبیر هیأت از بین افراد مورد وثوق و امین به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

تبصره 4 (اصلاحی 15ˏ11ˏ1399) - کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذی نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم کند. پس از راه اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوز‌ها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در درگاه یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود. مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 است. 1 – کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز‌ها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند. 2 – مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند. 3 – کلیه درگاه‌های تخصصی مجوز (ملی – استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند. 4 – راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوز‌های کشور با دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنیتی و فنی داده ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. بار مالی احتمالی ناشی از ارائه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 5 /9 /1392 تأمین می‌شود. 5 – نحوه فعالیت درگاه ملی مجوز‌های کشور ظرف سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم الاجراء است.

تبصره 5 (اصلاحی 15ˏ11ˏ1399) - از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 / 10 / 1389 به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1 / 4 / 1393 منتقل می‌شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره 6 (اصلاحی 15ˏ11ˏ1399) - در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره 7 (اصلاحی 15ˏ11ˏ1399) - مصوبات کمیته مذکور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال می‌شود.

تبصره 10 (الحاقی 15ˏ11ˏ1399) - دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه گانه و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی - عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را که به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌رسد، اجراء و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هر ساله و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارائه کنند.

تبصره 11 (الحاقی 15ˏ11ˏ1399) - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (1) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5 /3 /1394 اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (2) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هر گونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. پیشنهاد‌های این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره 12 (الحاقی 15ˏ11ˏ1399) - مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهاد‌ها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.

تبصره 13 (الحاقی 15ˏ11ˏ1399) - اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهاد‌ها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است.