ماده 6
ماده 6- کارگروه ملی موظف است با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادئه املاک و اراضی دولتی با مطالبات و یا بدهی‌های شهرداری‌ها تصمیم‌گیری نماید. براساس تصمیم کارگروه ملی مجوز مبادله توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد و با انعقاد قرارداد، فروش وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اقدام نمایند. در قرارداد فروش تصریح می‌گردد که شیوه و نحوه پرداخت به صورت مبادله است.
تبصره 1
تبصره 1 - در صورتی که ارزش ملک و زمین تا بیست درصد (20) بیش از میزان بدهی‌های وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش ما به التفاوت باید توسط وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. در صورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد مبادله غیر قابل انجام است.
تبصره 2
تبصره 2- درصورتی که ارزش ملک و زمین تا بیست درصد (20) بیش از میزان مطالبات وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه التفاوت باید توسط وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی به حساب شهرداری واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد در صورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد. مبادله غیر قابل انجام است منابع پرداخت مابه التفاوت در این حالت باید به تصویب و تأیید بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی ذیربط برسد.
تبصره 3
تبصره 3- در صورت انقضای نظریه کارشناسی پس از صدور مجوز و ارزیابی مجدد باید مجوز جدید صادر گردد.
تبصره 4
تبصره 4- پس از صدور مجوز لازم مبادله بر اساس قیمت پایه کارشناسی انجام می‌شود.
تبصره 5
تبصره 5- رئیس و بالاترین مقام اجرایی دستگاه موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله با بدهی و مطالبات در حساب‌های دستگاه است.