فصل دوم - توقیف اموال
مبحث اول - مقررات عمومی
← آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
قوانین
فصل دوم - توقیف اموال
ماده 49
ماده 49-در صورتیکه محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوع ًا اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای
اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومله میتواند درخواست کند که از اموال
محکومعلیه معادل محکومبه توقیف گردد.
ماده 50
ماده 50-دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکومعلیه نماید و اگر اموال در حوزه
دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده 51
ماده 51-از اموال محکومعلیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش
بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل
محکومبه و هزینههای اجرایی باشد توقیف میگردد.
ماده 52
ماده 52-اگر مالی از محکومعلیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکومبه از همان مال به عمل میآید مگر آنکه مال تأمین شده
تکافوی محکومبه را نکند که در این صورت معادل بقیه محکومبه از سایر اموال محکومعلیه توقیف میگردد.
ماده 53
ماده 53-هرگاه مالی از محکومعلیه در قبال خواسته یا محکومبه توقف شده باشد محکومعلیه میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات
راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث
قیمت و سهولت فروش از مالی که قب ًلا توقیف شده است کمتر نباشد.محکومله نیز میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع به
فروش درخواست تبدیل مال توقیفشده را بنماید.درصورتیکه محکومعلیه یا محکومله به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند
به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 54
ماده 54- اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست
محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قب ًلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در این
صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکومله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد.در صورت فک
وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خودبهخود به توقیف اصل مال تبدیل میشود.
در این مورد هرگاه محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد
بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 55
ماده 55- در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با
حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این
صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.
ماده 56
ماده 56- هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57
ماده 57- هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر
اینکه محکومله کتب ًا رضایت دهد.
www.ekhtebar.ir
صفحه 6
ماده 58
ماده 58- درصورتیکه محکومعلیه، محکومبه و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده 59
ماده 59- محکومعلیه میتواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای
پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که
در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده 60
ماده 60- عدم حضور محکومله و محکومعلیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم - در توقیف اموال منقول
ماده 61
ماده 61- مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری
معرفی نماید به عنوان مال محکومعلیه توقیف نخواهد شد.درصورتیکه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومله
خواهد بود.
ماده 62
ماده 62- اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومعلیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلایل و قرائن کافی بر
احراز از مالکیت او در دست باشد.
ماده 63
ماده 63-از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمو ًلا و عادت ًا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه
مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر این که
خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64
ماده 64- اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور
شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن
نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
*
ماده 65
ماده 65- اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
1 -لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است.
2 -آذوقه به قدر احتیاج یکماهه محکومعلیه و اشخاص واجبالنفقه او.
3 -وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان.
4 -اموال و اشیایی که بهموجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند.
تبصره
تبصره- تصنیفات و تألیفات و ترجمههائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون
رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمیشود.
*به نظر می رسد ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی با تصویب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که به
نحو مطلق مصادیق مستثنیات دین را بیان کرده است، نسخ ضمنی شده باشد.
ماده 66
ماده 66- اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورًا ارزیابی و
با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور
برداشته شود.
مبحث سوم - صورتبرداری اموال منقول
ماده 67
ماده 67- دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع- عدد- وزن -اندازه
و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی
و مشخصات آنها و درکتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی
www.ekhtebar.ir
صفحه 7
خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار
نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هرمورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.
ماده 68
ماده 68- تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز
(مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران میرساند.
ماده 69
ماده 69- هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه
اظهارات او را قید میکند.
ماده 70
ماده 70- هرگاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مامور
اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند.طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت
حق شکایت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته
از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده 71
ماده 71- در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هرگاه
محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.
ماده 72
ماده 72- دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکومعلیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول
ماده 73
ماده 73- ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکومله و محکومعلیه به
تراضی تعیین مینمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود.
ماده 74
ماده 74- ارزیاب به تراضی طرفین معین میشود.در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومعلیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان
رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب
دسترسی نباشد قیمتی که محکومله تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قید
فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده 75
ماده 75- قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ مینماید.
هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله
آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمتمال معین میشود، تشخیص دادگاه در این
مورد قطعی است.
ماده 76
ماده 76- حقالزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن به
عهده محکومعلیه است.هرگاه نسبت به میزان حقالزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.هرگاه
محکومعلیه از پرداخت حقالزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومله میتواند آن را بپردازد.در این صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را
ضمن اجرای حکم از محکومعلیه وصول و به محکومله خواهد داد.پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر
ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او به ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده 77
ماده 77- اموال توقیفشده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78
ماده 78- اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود.حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و درصورتیکه طرفین
حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند.اوراق بهادار و
جواهر و امثال آنهادر صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود.
ماده 79
ماده 79-اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمیشود:
www.ekhtebar.ir
صفحه 8
1- اقربای سببی و نسبی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
2- محکومله و محکومعلیه و همسر آنان و کسانیکه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده 80
ماده 80- اموال توقیفشده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد.
ماده 81
ماده 81- شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت
حفاظت میزان آن را تعیین مینماید.
ماده 82
ماده 82- اجرت حافظ را اگر محکومعلیه تأدیه نکند محکومله میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید.در
صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکومله اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت
حافظ را بپردازد.
ماده 83
ماده 83- حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به
طورکلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84
ماده 84- هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده 85
ماده 85- درصورتیکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل
ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء مینماید.
ماده 86
ماده 86- هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مامور
اجرا) پس ازتصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکومعلیه که نزد شخص ثالث است
ماده 87
ماده 87- هرگاه مال متعلق به محکومعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که
محکومعلیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و
رسید دریافت میشود و مراتب فورًا به محکومعلیه نیز ابلاغ میگردد.
ماده 88
ماده 88- شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیفشده را به محکومعلیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر
اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
ماده 89
ماده 89- هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه
آن را به دادورز(مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص
ثالث به محکومعلیه خواهد بود.
ماده 90
ماده 90- در موردیکه شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکومعلیه میپردازد و محکومله تقاضای
استیفاء محکومبه را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا
تسلیم نماید.
ماده 91
ماده 91- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومعلیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92
ماده 92- هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا
اجور و عوائد محکومعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومله میتواند برای جبران
خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده 93
ماده 93- اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل
قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکومبه توقیف خواهد شد.درصورتیکه شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت
www.ekhtebar.ir
صفحه 9
اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه درصورتیکه دلایل او را موجه تشخیص دهد قراری در
باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند.
ماده 94
ماده 94- هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف
خواهد شد.
ماده 95
ماده 95- شخص ثالثی که مال محکومعلیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و
قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین
ماده 96
ماده 96- از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و
شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن درصورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره 1
تبصره 1- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص
بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
تبصره 2
تبصره 2- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف
نمیشود. (اصلاحی 1394(
ماده 97
ماده 97- در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای
محکومعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 98
ماده 98- توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود برای استیفای محکومبه توقیف
گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومبه کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومعلیه موقوف میشود.
مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول
ماده 99
ماده 99- قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
ماده 100
ماده 100- اداره ثبت پس از اعلام توقیف درصورتیکه ملک به نام محکومعلیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در
جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد
فورًا به قسمت اجرا اعلام میدارد.
ماده 101
ماده 101- توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی جائز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته
باشد.و یا محکومعلیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
در موردیکه حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز
است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
ماده 102
ماده 102- درصورتیکه عوائد یکساله مال غیر منقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکومبه و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومعلیه
حاضرشود که از عوائد آن ملک، محکومبه داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکومبه از آن وصول میگردد،
در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده 103
ماده 103- توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
*
ماده 104
ماده 104- توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
*منظور مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بوده است و در حال حاضر حکم مشابه در ماده 127 قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمده است.
www.ekhtebar.ir
صفحه 10
مبحث نهم - صورتبرداری اموال غیر منقول
ماده 105
ماده 105- دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را به محکومعلیه ابلاغ مینماید
تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتب ًا به قسمت اجراء تسلیم دارد.مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و درصورتیکه شکایت
وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.
ماده 106
ماده 106- مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1- تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا
نه و اگرحقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
4- حدود ملک و مجاورین آن.
ماده 107
ماده 107- درصورتیکه مساحت ملک معین نباشد دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند.
ماده 108
ماده 108- محکومعلیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109
ماده 109- هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی
در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده 110
ماده 110- ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111
ماده 111- مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقت ًا به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف
است ملک را همانطوریکه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112
ماده 112- درصورتیکه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهاند سپرده میشود و در صورت عدم
تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عواید وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم
میگردد.