بخش هشتم - آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح

ماده 571 سازمان قضائی نیرو‌های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.

ماده 572 رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده 573 رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 574 معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، عضو دادگاه‌های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

ماده 575 هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیرو‌های مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است، اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

ماده 576 رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه‌های نظامی مطرح می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.

ماده 577 تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می‌شود.

ماده 578 در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

ماده 579 رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آن‌ها با دادستان نظامی‌استان است.

ماده 580 در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاه‌های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (578) این قانون مستقر می‌شود.

ماده 581 اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.

ماده 582 دادگاه‌های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از: الف - دادگاه نظامی دو ب - دادگاه نظامی یک پ - دادگاه تجدیدنظر نظامی ت - دادگاه نظامی‌دو زمان جنگ ث - دادگاه نظامی یک زمان جنگ ج - دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ

ماده 583 وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

ماده 584 دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.

ماده 585 به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود: الف - نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند. ب - نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (307) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب1392/12/4 نباشند.

ماده 586 با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

ماده 587 هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده، ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این‌صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می‌شود.

ماده 588 دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رای مقتضی را صادر نماید.

ماده 589 در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ‌های مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آن‌ها در سایر نیرو‌ها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تامین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به‌عهده یگان مربوطه است.

ماده 590 در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (591) این قانون در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استان‌ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.

ماده 591 جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از: الف - کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی ب - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی پ - جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

ماده 592 ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه‌های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

ماده 593 دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه‌های نظامی زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می‌دهد.

ماده 594 رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگاه‌ها و دادسرای‌نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌وی ریاست اداری به‌عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.

ماده 595 پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، پرونده‌های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.

ماده 596 پشتیبانی و تامین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه‌های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه‌های مزبور است.

ماده 597 به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو‌های مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده 598 به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی‌باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می‌شود.

ماده 599 به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

ماده 600 در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

ماده 601 در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

ماده 602 ضابطان نظامی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 603 ماموران زیر پس ازکسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند: الف - ماموران دژبان نیرو‌های مسلح ب - ماموران حفاظت اطلاعات نیرو‌های مسلح در چهارچوب ماموریت‌ها و وظایف قانونی پ - ماموران بازرسی و قضائی نیرو‌های مسلح ت - فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی ث - افسران و درجه‌داران نیرو‌های مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی ج - مقامات و مامورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

ماده 604 سازمان قضائی مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

ماده 605 در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان نظامی است.

ماده 606 در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به‌منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با ماموران یا کارشناسان معرفی نماید.

ماده 607 دادستان نظامی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحد‌های مربوط را حداقل هر دوماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستور‌های لازم را صادر می‌کند. مسوولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

ماده 608 فرماندهان و مسوولان نظامی و انتظامی مکلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسوولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح محکوم می‌شود.

ماده 609 ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

ماده 610 نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی به‌عهده دژبان یگان‌های نیرو‌های مسلح ذی‌ربط است و درصورتی‌که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این‌صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال به‌عهده یگان بدرقه کننده است.

ماده 611 یگان‌های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

ماده 612 سایر وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ضابطان نظامی‌در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

ماده 613 قضات سازمان قضائی می‌توانند در یگان‌های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسوول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسوولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می‌باشند. مبحث دوم - کارشناسی

ماده 614 در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیات کارشناسی کسب نظر می‌نماید.

ماده 615 احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسوول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسوول مافوق می‌رسد.

ماده 616 هرگاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به‌وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

ماده 617 درصورتی‌که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیرو‌های مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود. مبحث چهارم - قرار بازداشت موقت

ماده 618 در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است: الف - جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض ب - جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر پ - شورش مسلحانه ت - لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده ث - ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق ج - قتل عمدی چ - فرار از جبهه ح - فرار از محل ماموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح خ - فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی د- فرار به سوی دشمن ذ- فرار با تبانی یا توطئه ر- سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا ماموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در ماموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت ز- تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تاسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیرو‌های مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

ماده 619 درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرار‌های تامین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

ماده 620 کارکنان فراری نیرو‌های مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

ماده 621 مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیرو‌های مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

ماده 622 صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیرو‌های مسلح که به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می‌نمایند یا دستگیر می‌شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

ماده 623 درخصوص جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکوم‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

ماده 624 ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.

ماده 625 در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت سازمان قضائی نیرو‌های مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضائی نیرو‌های مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

ماده 626 وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

ماده 627 رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌استان تهران بر عهده روسای دادگاه‌های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.

ماده 628 ارجاع پرونده‌ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به‌عهده معاون و در غیاب وی به‌عهده روسای دادگاه‌های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به‌ترتیب شماره شعبه است.

ماده 629 هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ماده 630 در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.

ماده 631 چنانچه در اجرای ماموریت‌های نیرو‌های مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

ماده 632 دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رای می‌کند.

ماده 633 انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه‌های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.

ماده 634 آراء دادگاه‌های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

ماده 635 آراء دادگاه‌های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاه‌های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 636 آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی‌کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رای در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این‌صورت باید علت تاخیر به‌طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده 637 علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آیین‌دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه‌های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

ماده 638 در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکوم‌علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند.

ماده 639 اجرای احکام دادگاه‌های نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محال‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

ماده 640 پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رای را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

ماده 641 علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می‌شود: الف - کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی ب - کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی پ - کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی

ماده 642 اجرای دستور‌ها و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است.

ماده 643 متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه‌های رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده 644 در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی سپری می‌نمایند.

ماده 645 تا زمانی که بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آن‌ها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

ماده 646 نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی با رعایت آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برابر آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 647 دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی‌حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیست.

ماده 648 مواردی‌که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم نیرو‌های مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.