ماده 19
ماده 19 دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم‌علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. همچنین در صورت مطالبه اصل مال موضوع جرم یا تحصیل شده از آن، مرتکب را به رد عین مال و در صورت موجود نبودن عین مال یا غیرممکن شدن رد آن، حسب مورد به رد مثل یا پرداخت قیمت آن محکوم می‌کند. در صورت صدور حکم به پرداخت قیمت مال، چنانچه در قیمت آن افزایش حاصل شود، نرخ روز تأدیه محاسبه می‌شود و در صورت کاهش قیمت، بالاترین قیمت از روز وقوع جرم تا روز تأدیه ملاک عمل خواهد بود. اجرای مقررات این ماده منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.