طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

در جلسه علنی مورخ 1403/07/29 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در جلسه علنی مورخ 1403/07/29 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. در مقدمه این طرح خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، دلایل توجیهی طرح به این شرح بیان شد: دلایل توجیهی قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 تصویب و پس از اصلاحات در سال 1394 به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمده است به هنگام دائمی شدن این قانون در سال 1397 فرصت اصلاح و بازنگری فراهم نشده است. از این‌رو، این قانون که در بوته آزمایش قرار گرفته بود برخی از مواد آن که در فرایند اجرا، اشکالات، ابهامات و خلاء‌های آن اشکار گردید مستلزم اصلاح و بازنگری است. در این زمینه، جبران هزینه‌های متعارف درمان صدمات بدنی مازاد بر دیه، جبران خسارت رد مال موضوع جرم که در اثر تورم کاهش شدید قیمت پیدا می‌کند، مقررات مربوط به بازرسی و توقیف اشیاء، اموال و اشخاص در ایست‌های بازرسی به ویژه در مبادی ورودی و خروجی مرز‌های کشور، وجود محدودیت‌هایی برای انتخاب وکیل توسط متهمان (موضوع تبصره ماده 48)، اشکالاتی که در زمینه قرار‌های تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم و قرار‌های نظارت قضایی وجود دارد و موجب تفسیر‌های متعدد گردیده و به گونه‌ای که بعضاً صدور قرار نظارت قضایی آثار و ماهیت اعمال مجازات افراد را به دنبال دارد. همچنین مقررات مربوط به اعاده دادرسی که به علت اشکالات متعدد به دفعات قابل طرح بوده و موجبات اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور را سبب می‌شود. به ویژه به لحاظ اینکه درخواست‌های اعمال ماده 477 حتی در موضوعات کم اهمیت قابلیت ارائه را دارد، کلهم دلالت بر آن دارد که برخی از مواد این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری می‌باشد که برای رفع این اشکالات و ابهامات، اصلاحات زیر ارائه گردیده است.