ماده 46

ماده (46) قانون برنامه هفتیم پیشرفت و بهمنظور شکلگیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفهجویی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه) های بهینه‌سازی کشور می‌رسد، اختصاص می‌پذیرد. در راستای بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتب با شهرستان ابوموسی از اوولیت بخوردارند. - وزارت امور اقتصادی و داریانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تامین منابع مالی جزء (9) بنده «الف» این تبصره را طرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. - سازوارک اجرایی 1- وزارت امور اقتصادی و داریانی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و داریانی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای حکام این بنده جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 2- دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اوولیت مشاغل خرد و بنگاه‌های کوجک و متوسط را با لاحظ تکالیف ابلاغی شورای اسلامی ارسال نماید. وزارت امور اقتصادی و داریانی موظف پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1304 به وزارت امور اقتصادی و داریانی ارسال کند. همچنین هر یک از دستگاه‌های اجرائی را به تصویب هیتامانی حساب مالی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت ارایبلاغ نماید. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تامین منابع مالی جزء (9) بنده «الف» این تبصره را طرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. - سازوارک اجرایی 1- وزارت امور اقتصادی و داریانی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و داریانی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای حکام این بنده جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 2- دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اوولیت مشاغل خرد و بنگاه‌های کوجک و متوسط را با لاحظ تکالیف ابلاغی شورای اسلامی ارسال نماید. وزارت امور اقتصادی و داریانی موظف پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1304 به وزارت امور اقتصادی و داریانی ارسال کند. همچنین هر یک از دستگاه‌های اجرائی را به تصویب هیتامانی حساب مالی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت ارایبلاغ نماید. - تبصره 15 - تسهیلات تکلیفی و اشتغال در راستای تامین اهداف رشد اقتصادی، تحقیق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (2) بنده «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سریپرست خانوار، بدسریرست و بیسریرست و همچنین روسستان و عشایر، بهمنظور بسط عدالت سرمدینی در راستای رشد و بیشرفت استانهای کشور، با تأکید بر «افزابش رقابتبدنبری»، «توجه به پیشرانها»، «تکمل زنجیرههای ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساختهای تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تامین مالی مشارکت عمومی - خصوصی»، «حمایت از مشاغل خادگی»، «حمایت از بنگاه‌های کوجک و متوسط و خوشهای صنعتی با اوولیت سرمدینی و تبصره (3) بنده «الف» ماده (2) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانات اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع مالی با تأکید بر پیپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تامین و تخصیص نمایند: الف- منابع مالی جزء (7) بنده «الف» این تبصره در راستای تبصرهات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستائی و عشائری با استفاده از منابع صندوق توسعه مالی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص میپذیرد. - 1- مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدلات در پایان سال 1304 که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود. - 2- مبلغ سیصد و پنجه هزار میلیارد (350،000،000،000،000) ریال از محل ردیف ذیبرت مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانهداری کل کشور حداقل چهل درصد بهصورت نقدی و حاکمتر شست درصد (6٪) بهصورت اوراق مالی اسلامی که به حساب مالی پیشرفت و عدلات» واریزی می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود. - 3- بازگشت اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده‌گداری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1303 کل کشور و بنده «الف» - 4- مانده مصرف نشده جزء (3) بنده «الف» تبصره (3) قانون بودجه سال 1302 کل کشور و جزء (3) بنده «الف» تبصره (2) قانون بودجه سال 1303 کل کشور می‌شود. - 5- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (6) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1304 که به حساب مالی پیشرفت و عدلات واردت واریزی می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانهای موظف است مبالغ این جزء را رأیسآ و بدون سازورکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل بهصورت ماهانیه یک دوازدهم و حاکمتر تا پایان آذرماه سال 1304 به حساب مذکور واریزی می‌شود. - 6- منابع بارگشتی بنده «نو» تبصره (15) قانون بودجه سال 1308 کل کشور که به حساب مالی پیشرفت و عدلات» واریزی می‌شود. - 7- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستائی و عشائری با استفاده از منابع صندوق توسعه مالی مصوب (31/50/57) 1396 که به حساب مالی پیشرفت و عدلات واردت واریزی می‌شود. - 8- منابع موضوع بنده «ق» تبصره (1) این قانون که به حساب مالی پیشرفت و عدلات» واریزی می‌شود. - 9- مبلغ یک میلیون میلیارد (300،000،000،000) ریال منابع قرض الحسنه بانکی سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بنده جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ب- مصارف 1- حداقل هفتاد درصد (7٪) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بنده «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرحها و زیرطرح (پیروزه) های حمایت از تولید و اشتغال با اوولیت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص میپذیرد. 2- حداقل هفتاد درصد (7٪) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بنده «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامهای تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات موظفند منابع مالی توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بنده جزء به جزء به نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسیع سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد. 3- منابع مالی اجزای (1) تا (7) بنده «الف» این تبصره، تا سقف پنجه هزار میلیارد (300،000،000،000) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای جامع تحقیق سیاستهای کلی توسعه درباجور مصوب هیتامانی حساب مالی سازمان برنامه و بودجه و ودیعه با خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولیوت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و - 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی مربوط موظفند «بستههای سرمایهگذاری بدون نام» موضوع ماده(37) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در بخش های مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاههای اجرائی و استانداردی را در اولیوت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، سهم هر یک از بانکها در برداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سیردهای قرض الحسنه اعم از جاری و سپانداز و سهمیه - 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولیوت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوق های حمایتی اشتغال بهعنوان عامل، با سازوارکار تسهیلات تفاقیف با نرخ ترجیحی، برای برنامه های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همجنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه - 5 - دستورالعمل اجرائی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهگذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولیوت بندی فعالیتها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرحها، حداکثرت دو ماه پس از لزماالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری و زارت تعوان، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه - 6 - نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1٪) و نرخ سود تسهیلات اعطائی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین میگردد. - 7 - استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پیشتیبانی دستگاههای ذیربرط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارگاه های خانگی و کارگاه های خرد با رعایت بند «ب» ماده(6) قانون برنامه هفتمن بیشرفت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهنگ گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جز به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. - سازوارکار نظارت - 1 - مسئولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجادشده به تفکیک طرحها بر عهده وزارت تعوان، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پیان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال های ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرائی و استانها به هیئتامنای حساب ملی بیشرفت و عدالت و کمیسپون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. - 2 - قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق های عامل و نظارت بر پرداخت بهموقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پیان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب های ملی و استانی بیشرفت و عدالت، مانده سپردهها به تفکیک بانکها و صندوق های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوق های عامل، دستگاه های اجرائی و استانها را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعوان، کار و رفاه اجتماعی و کمیسپون های اقتصادی و بر پنمه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. - 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نجوع هزینه کرد منابع اجزای (4) و (5) بند «ب» این تبصره را به کمیسپون های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطیزست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. - 4 - پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت بهموقع تسهیلات موضوع جزء (7) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیئتامنای حساب ملی بیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پیان سال بر اساس عملکرد استانها، دستگاه ها و نهادهای بند فوق،نسبت به جابه جایی سهمیه منابع جزء (9) بند «الف» بین آنها اقدام نماید. - 5 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به این تارگرمان قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (77) قانون الحق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدیگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت های شغلی زنان موضوع