تبصره 14
تبصره 14 - برق و انرژی هستهای الف- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینهها بهرهبرداری به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر برداخت کند.
ب- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هستهای و تسریع در اجرای طرح‌های تمک داراییهای سرمایهای، از طریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوردی، مطابق با قوانین و مقروتات به فروش رسانده و درآمد حاصیل از آن را پس از کسر هزینهها ( شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معدان، اصلاحی 1392/7/1 به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریژ کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تمک داراییهای سرمایهای سرمایه داری هستهای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
منابع حاصیل بهحساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور میگردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شد.
تشخیص معدان مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هستهای، صرافاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور نماید.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را بهصورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
ب- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت ملیارد کیلوواتساعت در سال بیست شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (یورس) انرژی به فروش میرسد. شرکت ذخیره تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف پیشد رصد (٪20) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع منتفاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد رصد (٪70) از منابع حاصیل از اجرای ابن بند را پس از کسر هزینههای بهرهبرداری، صرف تأدیه.
بدهی‌های واحد اویل نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب (1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده رصد (٪10)، مبلغ برق مصرفی در سقف پکصد و شسته هزار ملیارد (،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
2- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های
حرارتی موجود و همچینن تا سقف پنجه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال در طرح‌های تعویض خنک کننده (کولر) های آبی و گازی
فرسوده با خنک کننده (کولر) های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج
3- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (40،000،000،000) ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و
جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی . بنزینی (هیبریدی) و برقی
4- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شست هزار میلیارد (60،000،000،000) ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان
فرسوده برون شهری
5- از طریق وزارت نفت تا سقف شست هزار میلیارد (60،000،000،000) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی
سامانه (سیستم) گرماییشی در موتورخانههای موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت
راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابهجایی سی درصد (30٪) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذار با هدف
کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفهجویی ایجاد شده در قراردادهای
وقت و تا سقف 500 میلیون متراکع، گواهی سپرده یا صرفهجویی گاز طبیعی پذیرفته‌شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و
به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفهجویی
را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفهجویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفهجویی مجاز بوده و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از
شمول ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می گردد. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش
تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ج- در اجرای ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانح‌زادابی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می شود نسبت به
پرداخت بهدی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تامین‌کنندگان
تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولداسیز دارابیهای دولت مورخ
1399/9/4 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واقداری اموال و داراییهای (غیرمنقول) دولت (بهاستثنائی شرکت‌های تابعه
وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (60،000،000،000)
ریل به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت بهعنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این
نصبه، از میزان بدهی دولت به شرکت توانی بابت مابهالتقاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده بر موضع ماده (6) قانون حمایت از صنعت
برق و ماده (8) قانون مانح‌زادابی از توسعه صنعت برق کاسته می شود.
آین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از الامالارجا شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت
امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران مرسد.
ح- وزارت‌تخانههای نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلف نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق
تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهرهبرداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نماید. در صورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف
تعیین شده، تعریفها غیرپاره‌نامای و بهصورت افزایشی پلکانی (آی.ب.تی) به نحوی توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد که در برق درصد
(5٪): نزخ تبدیل انرژی (ای.س.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (10٪): نزخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نزخ صادراتی یا
واردات، در سوخت مایع از نزخ سامانه سدف تا نزخ خرید از بالاشگاهها باشد.
منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال در ردیف درآمدی مریبوط، پنجه درصد (5٪): به حساب
بهینه‌سازی مصرف انرژی و پنجه درصد (5٪): به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی واریز و مناسب با وصول
منابع به شرح زیر هزینه می شود:
1- حمایت از تامین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز جاهای کشاورزی و صنابیع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
2- برداخت سیزده درصد (13٪) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای ماده (46) قانون مانح‌زادابی از توسعه صنعت برق، به دولت استانهای کشور
آین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت‌تخانههای نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشنهاد می شود و به
تصویب هیئت وزیران مرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
خ- در اجرای ماده (14) قانون مانح‌زادابی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفهجوی انرژی قابل فروش در
بهابازار (بورس)، بابت سوخت صرفهجویی شده یا مصرف‌نشده مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهرهبرداری،
تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدنه‌های این طرحها در اجرای
تکالیف قانون برنامه هفتیم پیشرفت از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط در اختیار شرکت تابعه ذیربدی در وزارت نیرو قرار گیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسلامی ارسال نماید.
د- در اجرای تکلیف جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتیم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های مرتبه با وظایف قانونی
سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه‌سازی مصرف، سازمان انرژی، سازمان انجام عملیات مالی و بودجه ای انرژی بر قرق (ساتیا)
و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال 1404 عملیات مالی و بودجهای دستگاههای مذکور مرتبه با وظایف قانونی سازمان
بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفًا ذیل سازمان مذکور و در چهارجوب اسانستامه آن امکانپذیر است. همچنین در اجرای بند «ب»