تبصره 7
تبصره 7 - آب، کشاورزی و محیط زیست
الف- در اجرای تکالیف مواد (32) قانون برنامه هفت میلادی، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (85٪) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306/420000 (برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و 1307/0020000 (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده بهعنوان سهم بهره‌برداران بهصورت نقدی یا تامین کارگر و تأمین مصالح یا کارگرد وسایل راهاسازی و کشاورزی و نقلیه یا تهایز زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرفست است. همجین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (100٪) تعبیین می‌گردد.
وژارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و میزان اثرخشی آن در افزایش حجم آب استحصالی کشور را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/07/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر ذریبرت در جدول شماره (9) این قانون هزینه می‌گردد. نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینههای ذریبرت در جدول شماره (9) این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با آینن‌نامه اجرایی این بند متشمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه‌کرد موادر مشخص شده در قانون به تصویب هیتوزیران مرسد.
- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برایش مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشته آب از آبخوانها معادل سید (300) ریال در صورت عدم رعایت مذکور معادل هفتصد (700) ریال.
- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک)، کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به ازای هر مترمکعب برداشته آب از آبخوانها معادل چهارصد (400) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (1000) ریال.
در صورت برداشته بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «ب» ماده (34) قانون برنامه هفت میلادی، جریمیه مربوط به میزان برداشته آب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر اساس آینن‌نامه اجرایی بند مذکور درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز می‌شود.
میزان جریمیه مربوط به برداشته آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پیان اولین فصل در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانذه هزار (16000) ریال تعبین می‌شود که مناسب با أفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی حاصل است. برگردی نیز برای این مهم تخصیص دهد. آینن‌نامه اجرایی بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنهیه می‌شود و به تصویب هیتوزیران مرسد.
برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لاپروری قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهرهوری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند به انضمام نقشه جانمائی و مختصات چاه‌های موضوع این بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ- به دولت اجازه داده می‌شد مابینتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلوات ساعت برزق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی معنوان بازرگان) و بهدی طرح‌های تمکین داراییهای سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/07/10 با رعایت موازین شرعی و در جهارجوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینههای ذریبرت در جدول شماره (9) تا سقف س و پنج هزار میلیارد (38،000،000،000،000،000) ریال بهصورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانهداری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذریبرت مکلفند تسویهحساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند.
الف- دولت مکلف است پانژده درصد (15٪) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره
(6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 1390/8/22 شرکت‌های صنععی گلگهر موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر (1)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مقادیر قرارداد فمابین بابت حق انتفاع دارنه پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (5٪) از بهای کلوخ استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برداخت نمایند.
خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانژده درصد (15٪) و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از محل این بند را در استانها و شهرستانها با اولویتبخشی که معدن در آن واقع است را به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایتارگرانی به جانبازان پنجاه درصد (5٪) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدماترسانی به ایتارگران مصوب 1386/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده نتمودهند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو مناسب با وضعیت جانبازی ایتارگر به رعایت قوانین و مقررات اراحت نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.
آینن‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی بنیاد شهید و امور ایتارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر طرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیتوزیران مرسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
پ- در اجرای مواد (10) و (7) قانون برنامه هفت میلادی، پرداخت با رعایت تبصره (3) مادهواحده قانون به تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب 1304/2/5/39 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به تکمیل ارزیبای و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سابیری) دستگاه‌های اجرایی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیتی) دائمی پدافند غیرعامل کشور مراقب نماید. دستگاه‌های اجرایی ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پابلن سال 1304 حداقل یک درصد (1٪) از اعتبارات هزینهای (به استثنائی فصول (1)، (5) و (7)) و تمکی دارابینهای سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نظافت ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهد. همجینین دستگاه‌های مذکور متوانند جهت تحقیق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر تیم درصد (5٪) دیجر نیز برای این مهم تخصیص دهد. آینن‌نامه اجرایی بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنهیه می‌شود و به تصویب هیتوزیران مرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم زیرساختها و امنیت زیرساختها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیت رایانیکی (سابیری) و میزان ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیت رایانیکی (سابیری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.