ماده 15

ماده 15 - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهای که برای سکونت و اگذار می‌شد، تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد. قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب (1365/8/15) ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقتی و پیشپرادخت به اجاره و اگذار می‌شد، در رأس انقضای مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد. مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند. اردیبل، گلستان و قم می‌باشد. 1 - رأی وحدت رویه 520-1367/12/9 به رأی وحدت رویه ردیف 51/62 شماره 4 مورخ 51/2/19 مندرج در زینونیس ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر 1256 مراجعه شود. 2 - ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» مصوب 1369/10/25 در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و شش عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب پانزدهم ابان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج به قوت خود باقی است. 3 - رأی وحدت رویه 618-1376/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستبست از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجارهایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداً منعقد می‌شدند و شامل اماکن تجاری که سایته اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشتهاند نمی‌شد و لذا در مورد دعاوی مطروحو که به دلالت استاد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر استاند رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رأی دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی (2) اصدر یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیندانی داردیس کیفری مصوب سال 1376 برای دادگاه ها در موارد مشابه لام الاستباب. مصوب 1376/5/26