فصل اول - کلیات

ماده 1- اماکنی که برای سکونی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشد اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مضمول مقررات این قانون است. (2)

ماده 2- موارد زیر مضمول این قانون نمی‌باشد: الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. ب - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتتخانهها و مؤسسات دولتی و ابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد 1- این قانون فقط در خصوص اجاره اماکن مسکونی و تا قبل از لازملاجرای شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصموب 1376/5/26 قابلیت اجرا داشته و بعد از آن، اجاره اماکن مسکونی تابع قانون اخیرالذکر، قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر است. 2- رأی وحدت رویه 520 - 1367/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور: ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصموب اردیبهشت ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به متظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشد مضمول قانون مزبور قرار داده و ماده (15) این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد. بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به متظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده (39) قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومییه که براساس این نظفر صادر شده صحیح تشخیص می‌شد. این رأی بر طبق ماده (3) از مواد الحقای به قانون آین دادرسی کیفری مصوب 1376 برای دادگاهها در موارد مشابه لازملاتبع است. 3- برای اطلاع از معاملات با حق استرداد به مواد 33 و 34 و 35 مکرر قانون ثبت و بانی اطلاع از مقررات رهن به مواد 771 الی 794 قانون مدنی مندرج در مجموعه مدنی از انتشارات این معونتربه خبری www.Ekhtebar.com مجوعه قوانین روابط موجر و مستأجر و آیننامه مربوط فی مایبن است.(1) ج (الحاقی 1372/11/24) - محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمایبین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.