فصل اول - کلیات

ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بنشود در صورتی که تصرف متصرف بر حساب ترازی با موجر تراضی نمایند قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقرورات این قانون است.

ماده 2 - موارد زیر مشمول مقرورات این قانون نمیباشد: 1- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. 2- اراضی مزرعی محصور و غیرمحصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهرهبرداری از محصول آنها باشد. 3- ساختمان‌ها و محلهایی که به منظور سکونت عرفان به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود. 4- کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک‌ها که گواهی خاتمه ساختنی آنها از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 1- کلیه احکامی که در این قانون در رابطه با محلهای مسکونی وضع گردیده با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 نسخ شده ولی با توجه به این که موارد عملی عدیدهای وجود دارد که مشمول این قانون میباشد ضمن اعلام نسخ،نسبت به درج آنها در این مجموعه، مبادرت شده است. 2- به لایه قانونی و اگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فروندگاههای کشور مصوب 1358/6/27 و لایه قانونی راجع به مستنثی شدن شهرداری تهران در مورد واقذاری قسمتی از بارکها و مسادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون ملک و مستأجر مصوب 1359/2/31 نیز مراجعه فایلگاخبری www.Ekhtebar.com صادر شده و می‌شود. 5 - خانه‌های سازمانی (1) و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می‌گیرد. در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص متصرف تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فیمابین می‌باشد. هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل (2) به او اختار می‌شود که طرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتیاع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص متربوط داده می‌شود. 6 - واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واجدار گردید. فصل دوم میزان اجاره‌ها و ترتیب پرداخت آن

ماده 3 - در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‌ها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معروف نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره‌ها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود.

ماده 4 (اصلاحی مصوب شورای انقلاب ج.ا.یران) - موجر یا مستأجر می‌تواند به استند ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌ها را بنماید، مشروط به اینکه مدّت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌ها 1 - به قوانین و مقررات مربوط به خانه‌های سازمانی مندرج در مجموعه مدنی از انتشارات این معافیت مراجعه شود. 2 - در حال حاضر، رئیس دادگاه عمومی بخش. مصوب 1356 19 صدر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجارهبها را به نرخ عادل‌ه روز تعیین خواهدکرد. (1) حکم دادگاه دراین مورد قطعی است.(2)

ماده 5 - موجر می تواند مابهالتفاق اجارهبها را ضمن دادخواست تعیین نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعیین، مستأجر را به برداخت مابهالتفاق از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می نماید. دایره اجرا مکلف است خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال اختساب و از مستأجر وصول و به موجر بردازد مستأجر نیز می تواند ضمن تقاضای تعیین اجارهبها رد مابهالتفاق پرداخت شده را به انضمام خسارات تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند.(3)

ماده 522 - در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتثال از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سرسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهدداد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه یابد.

ماده 6 - مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرتالمسمی و پس از انقضای مدث اجاره اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی آخر هرماه إجاری ظرف ده روز به موجر یا نمایینده قانونی او بیردازد و هرگاه اجاره‌نامهای در بین نباشد اجاربها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرتالمثل مبلغی که مناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نمایینده قانونی او پرداخت را اگر اجاره‌نامه رسمی است به طرف سازمان ثبت تعین می شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نمایینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعت نماید.