ماده 1

ماده 1 - از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشنه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی (1) و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. (2)