ماده 5
ماده 5 - موجر می تواند مابهالتفاق اجارهبها را ضمن دادخواست تعیین نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعیین، مستأجر را به برداخت مابهالتفاق از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می نماید. دایره اجرا مکلف است خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال اختساب و از مستأجر وصول و به موجر بردازد مستأجر نیز می تواند ضمن تقاضای تعیین اجارهبها رد مابهالتفاق پرداخت شده را به انضمام خسارات تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند.(3)
تبصره
تبصره - مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجارهبها صادر می نماید نیز جاری خواهد بود.
1 - رأی وحدت رویه ردیف 51/62 شماره 4 مورخ 2/1936 هیات عمومی دیوان عالی کشور: گرچه به جویب مقرورات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه 1356 حکم ماده (3) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعیین اجارهبها در مورد اماکن مستکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرور بوده ملکی الاتر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده (15) قانون جدید روابط موجر و مستأجر اگر موجرین یا مستاجرین اماکن مستکونی راجع به میزان اجرتالمثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقیقی قائل باشد بنوتند بر طبق مقرورات قانون مدنی و مقرورات قانون جدید و شرایبت مقرب بین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند. بنابراین رأی شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که تنیجات متضمن این معنی است منطقی با موازین قانونی تشخیص می گردد.
2 - به ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1/15 مصوب آین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 30 به بعد قانون آین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه شود.
3 - در حال حاضر، خسارات تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1/21 (به شرح ذیل) محاسبه می شود: