ماده 2
ماده 2 - موارد زیر مشمول مقرورات این قانون نمیباشد:
1- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
2- اراضی مزرعی محصور و غیرمحصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهرهبرداری از محصول آنها باشد.
3- ساختمان‌ها و محلهایی که به منظور سکونت عرفان به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود.
4- کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک‌ها که گواهی خاتمه ساختنی آنها از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 1354
1- کلیه احکامی که در این قانون در رابطه با محلهای مسکونی وضع گردیده با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 نسخ شده ولی با توجه به این که موارد عملی عدیدهای وجود دارد که مشمول این قانون میباشد ضمن اعلام نسخ،نسبت به درج آنها در این مجموعه، مبادرت شده است.
2- به لایه قانونی و اگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فروندگاههای کشور مصوب 1358/6/27 و لایه قانونی راجع به مستنثی شدن شهرداری تهران در مورد واقذاری قسمتی از بارکها و مسادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون ملک و مستأجر مصوب 1359/2/31 نیز مراجعه فایلگاخبری
www.Ekhtebar.com
صادر شده و می‌شود.
5 - خانه‌های سازمانی (1) و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می‌گیرد. در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص متصرف تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فیمابین میباشد. هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل (2) به او اختار می‌شود که طرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتیاع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص متربوط داده می‌شود.
6 - واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واجدار گردید.
فصل دوم
میزان اجاره‌ها و ترتیب پرداخت آن