ماده 1

ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بنشود در صورتی که تصرف متصرف بر حساب ترازی با موجر تراضی نمایند قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقرورات این قانون است.