فصل 11- جرایم ومجازاتها

171 ماده متخلفان از تکالیف مقرو در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آنی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مرائب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد. درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حداثه ای گرد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل،نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. 172 ماده کار اجباری باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارتم، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مرائب جرم به حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بکمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهد بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصا مسئول است. 1 تبصره چنانجه چند نفر به طور جمیعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مرائب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد. 173 ماده متخلفان از هریک ازموارد مذکور در مواد 149-150-151-152-153-154-155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از 100 نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صندفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جرمیه مذکور اضافه خواهد شد. 174 ماده متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 38-39 و تبصره ماده 41، برای هرموارد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 1- برای تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 175 ماده متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول) 80-82-84-92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 1- برای تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلوفان مذکور به 1/1 تا 1/5 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد. 176 ماده متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 52-53-54-55-56-57-58-59 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 1- برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر درصورت تکرار تخلف، متخلوفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. 177 ماده متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادی حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعین خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد: 1- در کارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- در کارگاههای 11 تا 100نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- در کارگاههای 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلوفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد. 178 ماده هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادرار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرماینی نمایید، یا منع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نمایید، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد. 179 ماده کارفرماینان یا کسانی که منع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کا ربه کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کند، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهد شد. 180 ماده کارفرماینیکه برخلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهد شد. 181 ماده کارفرمایینی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشن منقضی شده است به کار گماند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنجه در پروانه کار آنها قید شده است بهذیند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرمای قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطئ و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهد شد. 182 ماده کارفرمایینی که برخلاف مفاده ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطئ و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهد شد. 183 ماده کارفرمایینی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیهم نموندن کارگران خود داری نمایند، علاوه بر تادییه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرمای) باتوجه به شرایط وامکانات خاطئ و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیهم مربوطه محکوم خواهد شد. 184 ماده در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب وخسارات باید از اموال شخص حقوقی برداخت شود، ولی مسئولیت جرائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیتی حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفیر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. 185 ماده رسیدگی به جرائم مذکور در مواد (171تا 184) در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. 186 ماده جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.