فصل 7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

139 ماده هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکالت و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و ناظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌باید. خواسته‌های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد. 1 تبصره هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور واز جمله سیاست‌های برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسائل آمیز اختلافات با رعایت شؤون طرفین و با خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گرددد، ادامه باید. 2 تبصره در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشد می‌تواند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معروفی نمایید. نقش این کارشناس کمک به هر دوطرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است. 140 ماده پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها ا زسوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمائی منعقد می شود. 1 تبصره درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد. 141 ماده پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که : الف - مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعین نشده باشد. ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج - عدم تعرض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف وب، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد. 1 تبصره وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب مذکور دراین ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبًا اعلام نماید. 2 تبصره نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متکی به دلالت قانونی ومقررات جاری کشور باشد. دلالت و موارد مستند باید کتبًا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد. 142 ماده درصورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهاش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید. 1 تبصره در صورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده 158) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند. 143 ماده در صورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفین واقع نشد رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید. 144 ماده در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد، هیچیک از طرفین نمی تواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنمایید، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی ابن تغییر را ایجاب کند. 145 ماده فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرما قدیم محسوب خواهد شد. 146 ماده در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد می نمایید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتبع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشد.