← قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
قوانین
فصل دوم - وظایف و مأموریت‌ها
ماده 6
ماده 6- فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود:
1- استانداردسازی
2- اندازه شناسی
3- تأیید صلاحیت
4- ارزیابی انطباق
ماده 7
ماده 7- مأموریت‌ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصره‌های (1) و (3) آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد:
1- تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استاندارد‌های ملی
تبصره 1
تبصره 1- فهرست کالا‌ها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن‌ها به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2
تبصره 2- سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استاندارد‌های حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره‌های بعدی قابل تمدید می‌باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نیست.
در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (6) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 / 12/ 1387 الزامی است.
2- مشارکت در تدوین استاندارد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی
3- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشور‌ها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی
4- توسعه استاندارد‌های پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استاندارد‌های بین المللی
5- انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روش‌ها و سامانه‌ها با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش‌های درون و برون سازمانی و اقدام به بومی‌سازی استاندارد‌های بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
تبصره
تبصره - پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاه‌های مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استاندارد‌های ملی و بومی سازی استاندارد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام کند.
6- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استاندارد‌های کالا و خدمات در سطح کشور
7- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور
8 - ترویج سامانه بین‌المللی یکا‌ها (SI) به عنوان سامانه رسمی اندازه‌شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش
9- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه‌های مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
10- اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهاد‌های ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی، موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) موسسات گواهی‌کننده محصول، موسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات گواهی‌کننده سامانه‌های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
11- نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری و کلیه کالا‌ها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
12- نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اختیاری
13- بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاددهنده استاندارد‌های اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد
14- تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استاندارد‌های مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه‌های تخصصی ذی ربط هماهنگ با استاندارد‌های روز دنیا و مقتضیات کشوری
15- کنترل کیفیت کالا‌های صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالا‌های مشابه خارجی و حفظ بازار‌های بین‌المللی
16- کنترل کیفیت کالا‌های وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالا‌های نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی
تبصره
تبصره - سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالا‌هایی که بر روی آن‌ها توسط دستگاه‌های تخصصی تأیید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاه‌های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به عمل آورد.
17- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استاندارد‌های مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظر‌های مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه‌های لازم
تبصره
تبصره - سازمان می‌تواند برای انجام آزمون‌های کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.
18- اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیار‌ها و شاخص‌های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ربط و جامعه
19- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
20- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره
تبصره - برگزاری هرگونه همایش، هم‌اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.
21- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالا‌های با نشان استاندارد
22- بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی در حوزه نیاز‌های داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
23- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین در فرآیند تولید
24- فراهم نمودن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالا‌ها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده
25- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکرد‌های فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور
ماده 8
ماده 8- نهاد‌های اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف به تأیید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی می‌باشند.
ماده 9
ماده 9- فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.
ماده 10
ماده 10- سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه‌های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه‌ها فراهم نماید.
ماده 11
ماده 11- سازمان می‌تواند با هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استانداردسازی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.
ماده 12
ماده 12- تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.
ماده 13
ماده 13- سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می‌باشد.
ماده 14
ماده 14- سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.
تبصره 1
تبصره 1- سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آن‌ها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش‌های اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2
تبصره 2- کیفیت مواد و کالا‌های وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استاندارد‌های ملی و یا استاندارد‌های معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالا‌های وارداتی و اولویت مواد و کالا‌ها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند.
تبصره 3
تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالا‌ها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می‌باشد.
ماده 15
ماده 15- هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالا‌ها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالا‌ها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالا‌های مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (40) این قانون برخورد می‌شود.
تبصره
تبصره - رعایت کلیه مقررات استاندارد‌های اجباری در مورد کالا‌های وارداتی الزامی است.
ماده 16
ماده 16- کلیه دستگاه‌های اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
ماده 17
ماده 17- سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالا‌های ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهاد‌های ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.
ماده 18
ماده 18- سازمان می‌تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخش‌های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالا‌های وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت‌های بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.
تبصره
تبصره - سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.
ماده 19
ماده 19- کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالا‌ها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
تبصره 1
تبصره 1- کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره 2
تبصره 2- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره 3
تبصره 3- مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست.
ماده 20
ماده 20- مسئولیت کنترل کیفیت در واحد‌های مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استاندارد‌های اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب قانون تعیین می‌شود.
تبصره
تبصره - کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
ماده 21
ماده 21- سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آن‌ها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه طبق دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
ماده 22
ماده 22- سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آن‌ها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیراین صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.
ماده 23
ماده 23- سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تشکیل موسسات تأیید صلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.
ماده 24
ماده 24- سازمان مکلف است به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظام‌های بین المللی، انواع روش‌های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
ماده 25
ماده 25- آزمایشگاه‌های سازمان جز در مورد کالا‌های سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالا‌ها و انطباق آن با استاندارد‌های مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
تبصره
تبصره - سازمان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع منطقه‌ای اقدام کند.
ماده 26
ماده 26- سازمان موظف است نسبت به یکپارچه سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد به تصویب برساند.
ماده 27
ماده 27- کلیه گواهینامه‌های صادره از سوی موسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالا‌ها و خدمات با استاندارد‌های مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی تعیین می‌شود.
تبصره
تبصره - کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
ماده 28
ماده 28- سازمان می‌تواند به منظور بهره‌گیری از جدیدترین استاندارد‌های جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور، راهکار‌های لازم را جهت تصویب به شورای عالی استاندارد پیشنهاد کند.
ماده 29
ماده 29- سازمان موظف است از طریق توسعه استاندارد‌های پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استاندارد‌های پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.
ماده 30
ماده 30- سازمان مکلف است به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحد‌های تولیدی و اجرای بند (30) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدام نماید.
ماده 31
ماده 31- سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت کند.
تبصره
تبصره - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.
ماده 32
ماده 32- سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد.
تبصره
تبصره - در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه‌ای برعهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.