فصل یازدهم - مقررات کیفری

ماده 48 - اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت 000 /400 تا 000 /000 /10 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ولی هرگاه ماموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تاخیر یا تعلل نمایند در دادگاه‌های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده 49 - اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد: الف (اصلاحی 18ˏ10ˏ1363) - اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند. ب - اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن بسن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند. ج (اصلاحی 18ˏ10ˏ1363) - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند. د (اصلاحی 18ˏ10ˏ1363) - اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد.

ماده 50 - افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی بمنظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.

ماده 51 (اصلاحی 18ˏ10ˏ1363) - هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را بغیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و یا شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 52 - مامورانی که عالماً عامداً در جرایم مذکور در مواد 49 و 50 و 51 این قانون بهر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده 53 - آئیننامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 54 - از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم اردیبهشت 1319 لغو و هر قانونی که در مقام اجراء معارض این قانون باشد بلااثر است.

ماده 55 - وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج شنبه 10 تیرماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.