ماده 6

تبصره 1- به استثنای صندوق‌هایی که به موج قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیر دولتی و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرائی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق‌های غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.

تبصره 2- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آن‌ها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص: 1- مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه می‌توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق‌های تضمین سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند. 2- ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانت نامه‌های قابل پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 قرار می‌گیرند و نهاد‌های مالی و نهاد‌های وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق‌های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق‌ها، بپذیرند. 3- دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند. 4- قرارداد‌هایی که توسط صندوق‌ها ضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد.