ماده 2

تبصره 1- رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

تبصره 2- شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شور، کارگروه‌های تخصصی را مرکب از معاون ذی‌ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروه‌ها واگذار نماید. ب- وظایف شورا در چهارچوب قوانین به شرح زیر است: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهاد‌های متولی تأمین مالی در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه توسعه الگو‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق: 2-1- طراحی و تصویب الگو‌های نوین تأمین مالی به ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیر دولتی 2-2- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت 2-3- شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و موارد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌هی مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح) 2-4- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالا‌ها از طریق توسعه قرارداد‌های تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیر دولتی 2-5- تهیه و تصویب قرارداد‌های همسان مشارکت بخش غیر دولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی 2-6- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خود محصولات در قالب قرارداد‌های بلند مدت تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت « قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی » مصوب 30/6/1401 با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق: 3-1- تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده 3-2- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور 3-3- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبار سنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آن‌ها 3-4- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی 3-5- نظارت بر شرکت‌های اعتبار سنجی از طریق تدوین آیین نامه‌های زیر با رعایت بند «ر» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: 3-5-1- نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی 3-5-2- نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبار سنجی براساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی مؤثر 3-5-3- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها 3-5-4- نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبار سنجی و استفاده کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی 3-5-5- نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری 3-5-6- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته 3-5-7- اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبار سنجی و مدیران آن‌ها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن: 3-5-7-1- تذکرات کتبی 3-5-7-2- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت‌های شرکت 3-5-7-3- تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل 3-5-7-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10٪) از سرمایه 3-5-7-5- ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت‌ها یا انحلال آن‌ها 3-5-7-6- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی غیر دولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا براساس معیار‌هایی از قبیل وضعیت مالی شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتباری سنجی‌های صورت گرفته توسعه و ترویج نهاد‌ها و ابزار‌های تضمین از طریق: 4-1- صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیر دولتی در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آن‌ها با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها 4-2- تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیر دولتی مشتمل بر: 4-2-1- آیین‌نامه تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین براساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه‌ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق 4-2-2- تعیین نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد 4-2-3- آیین‌نامه رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین براساس معیار‌های وضعیت مالی طبق آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه 4-3- اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت‌نامه و هرگونه تقصیر در فرایند‌ها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای مدیران، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با این قوانین و مصوبات شورا 1-3-4- تذکرات کتبی 2-3-4- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها 3-3-4- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل 4-3-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (٪10) از تعهدات پذیرفته شده 5-3-4- ادغام صندوق‌های تضمین غیر دولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آن‌ها 6-3-4- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیر دولتی توسعه دامنه وثاق قابل قبول نزد نهاد‌های وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم تدوین و تصویب دستور العمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

تبصره 1- دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد جلسات شورا حداقل یکبار در هر ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره 2- چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شورا‌ها و دستگاه‌های مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.

تبصره 3- صدور یا لغو یا محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/18 امکان‌پذیر است.

تبصره 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبار سنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبار سنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه‌های اجرائی نظیر قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی که هر یک از تأمین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.

تبصره 5- سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرائی. مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تعیین می‌شود.

تبصره 6- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.