تبصره

تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود. مادهٔ 7 - اخفاء و امتناع از عرضهٔ کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضهٔ کالا به شرح زیر میباشد: مرتبهٔ اول - تذکر کتبی، درج در پروندهٔ واحد و عرضهٔ کالا به نرخ رسمی. مرتبهٔ دوم – عرضهٔ کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبهٔ سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبهٔ دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. مادهٔ 8 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399) - عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شدهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد: مرتبهٔ اول - تذکر کتبی، درج در پروندهٔ واحد. مرتبهٔ دوم - اخذ جریمه از 000 /350 ریال تا 000 /500 /3 ریال. مرتبهٔ سوم - اخذ جریمه از 000 /500 /3 ریال تا 000 /000 /6 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف. مادهٔ 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائهٔ مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد: مرحلهٔ اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحلهٔ دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحلهٔ سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحلهٔ دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.