فصل اول - ساختار و تشکیلات

تبصره- مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می ‏شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

تبصره 1 - شعب شورا‌ها در شهر‌ها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستا‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می ‏گردد. رئیس قوه قضائیه می ‏تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره 2 - برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی مابین اصناف، «شورا‌های حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شورا‌های حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شورا‌ها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شورا‌های همان حوزه قضائی نیست.

تبصره 1 - در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

تبصره 2 - برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته می‌شود.

تبصره 3 - تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شورا‌هایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهاد‌های محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهاد‌های محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهاد‌های محل استقرار است.

تبصره 1 - قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می‌شوند، همزمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شورا‌ها به جای کارکنان فعلی شورا‌ها بکارگیری نماید.

تبصره 2 - سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره 3 - منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمد‌های اختصاصی موضوع ماده (38) و افزایش درآمد‌های حاصل از اجرای مواد (12)، (14) و (19) و کاهش هزینه‌های ماده (5) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره 4 - دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

تبصره 5 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا‌های حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شورا‌ها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت از آن‌ها تقدیر به عمل آورد.

تبصره 6 - قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی از جمله بازنشستگان قوه قضائیه به عنوان عضو، در شورا‌ها استفاده نماید.

تبصره - در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند. 2 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران 3 - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه 4 - دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آن‌ها 5 - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان 6 - دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان 7 - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره - برای اشخاصی که سابقه عضویت در شورا‌های حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود. 8 - داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یاد شده کسر می‌شود. 9 - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 10 - متأهل بودن 11 - داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی 12 - سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا 13 - نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی 14 - مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن

تبصره 1 - اعضای شورای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.

تبصره 2 - برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

تبصره 3 - احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.