فصل ششم - هیات‌های انتظامی پزشکی

ماده 28 - سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیات‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.

ماده 29 - در معیت هیات بدوی انتظامی، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رأی اعضاء هیأت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می‌شوند.

ماده 30 - دادسرای انتظامی در موارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است: الف - شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار. ب - اعلام تخلف از مراجع قضائی - اداری. ج - اعلام تخلف از طرف هیأت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان. د - شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ه– - در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء دادسرا و هیات‌های انتظامی پزشکی رسیده است؛ و - ارجاع از طرف هیات بدوی انتظامی پزشکی.

ماده 31 - دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در صورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می‌نماید.

ماده 32 - کیفرخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد.

ماده 33 - در صورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع در هیات بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و در صورت تشخیص فسخ قرار منع تعقیب، هیات بدوی انتظامی رأساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 34 - در صورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت به رای هیات بدوی انتظامی پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت تجدیدنظر استان ارجاع می‌شود.

ماده 35 - هیات‌های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای هیأت مدیره‌های نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار با مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آئین دادرسی ارجاع می‌گردد و تعیین مجازات‌های انتظامی مناسب برای آن‌ها متشکل از سیزده نفر به شرح ذیل خواهد بود: الف - یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه. ب - مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی. ج - پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه. د - یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه. ه– - یک نفر از دکتر‌های داروساز شهرستان مربوطه؛ و - یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان مربوطه. ز - یک نفر از کارشناسان پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر شهرستان مربوطه. ح - یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری. ط - یک نفر از لیسانسیه‌های گروه مامائی و بالاتر شهرستان مربوطه.

ماده 36 - به منظور رسیدگی مجدد به پرونده هائی که پس از صدور رأی هیأت‌های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیأتی به نام هیات تجدیدنظر انتظامی استان با ترکیب زیر در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکیل می‌گردد: الف - یک نفر از قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان با معرفی ریاست قوه قضائیه. ب - مدیرکل پزشکی قانونی استان مربوطه. ج - پنج نفر از پزشکان استان مربوطه. د - یک نفر از دندانپزشکان استان مربوطه. ه– - یک نفر از دکتر‌های داروساز استان مربوطه؛ و - یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی استان مربوطه. ز - یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی استان مربوطه. ح - یک نفر از لیسانسیه‌های مامائی یا بالاتر استان مربوطه. ط - یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.

ماده 37 - آراء هیأت‌های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات‌های بند‌های (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعی است.

ماده 38 - به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی - حقوقی) از طرز کار هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (35) و (36) این قانون، نظارت عالیه بر کار هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیأت‌های تجدیدنظر انتظامی، هیات‌های عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد: الف - یک نفر از قضات با تقوا و با تجربه با معرفی رئیس قوه قضائیه. ب - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تام الاختیار وی. ج - پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. د - یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. ه– - یک نفر از دکتر‌های داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه؛ و - یک نفر از متخصصین و یا دکتر‌های علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. ز - یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. ح - یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری. ط - یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر مامائی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. حداکثر یک نفر از افراد مذکور در بند‌های فوق می‌توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط مذکور باشند.

ماده 39 - با رای شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود.

ماده 40 - چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند از نظر هیأت عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رأی هیأت عالی قطعی است.

ماده 41 - هیأت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاه‌ها و دادسرا‌های شهرستان مربوطه قرار دهند.

ماده 42 - شورای عالی نظام پزشکی به منظور اجراء هر چه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون می‌تواند کمیسیون‌های تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آن‌ها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.

ماده 43 - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل‌های زیر تأمین می‌گردد: الف - اعتبارات و دارایی‌های موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستانها. ب - حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی. ج - کمک‌های اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب. د - تأمین اعتبار از منابعی که بر اثر فعالیت‌های موضوع این قانون و یا مصوب شورای عالی استحصال می‌گردد.

ماده 44 - کلیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون توسط شورای عالی تهیه و تا قبل از تصویب نهایی آن، آیین نامه‌های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 45 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند تمام و یا بخشی از مسئولیت‌های خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید. در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 46 - ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.

ماده 47 - تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر می‌باشد و آیین نامه‌ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آیین نامه و ضوابط جدید به قوت خود باقی است. قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /8 /1383، بند (د) ماده (23)، ذیل تبصره (1) ماده (35)، تبصره (1) ماده (36)، ذیل ماده (38)، بند‌های (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ط) ماده (38) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.