فصل ششم - نظارت بر اجراء

ماده 26- سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 27- سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استاندارد‌ها و مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه نظام شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.

ماده 28- نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه‌های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

ماده 29- پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (3) این قانون، تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره‌های (1)، (2) و (3) ماده (15) و همچنین ماده (66) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می‌شود. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1 /8 /1398 به تأیید شورای نگهبان رسید.