فصل پنجم – رسیدگی به صلاحیت قضات:

ماده 44 – رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 1 – رئیس قوه قضائیه 2 – رئیس دیوان عالی کشور 3 – دادستان کل کشور 4 – رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 5 – دادستان انتظامی قضات 6 – رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح نسبت به قضات آن سازمان

ماده 45 – در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد: 1 – معاون قضائی رئیس قوه قضائیه 2 – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 3 – معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور 4 – دادستان انتظامی قضات کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان است.

ماده 46 – دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌نماید: 1 – تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 2 – بازخریدی 3 – بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 4 – انفصال دائم از مشاغل قضائی 5 – انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده 47 – چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.

ماده 48 – رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

ماده 49 – دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضایی داشته باشند.

ماده 50 – دادگاه‌های مذکور در این فصل، با حضور تمامی اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.

ماده 51 – چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاه‌های مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.

ماده 52 – اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.

ماده 53 – چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

ماده 54 – جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.

ماده 55 – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 56 – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد: 1 – ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 / 4 / 1307، 2 – مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28 / 12 / 1306، 3 – ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6 / 11 / 1307، 4 – قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13 / 8 / 1309، 5 – ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6 / 10 / 1315، 6 – ماده (4) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11 / 10 / 1317، 7 – مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 / 12 / 1333، 8 – بند‌های (ج)، (و) و (ه) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17 / 6 / 1335، 9 – ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9 / 10 / 1337، 10 – مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21 / 2 / 1339، 11 – مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 / 3 / 1356، 12 – لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24 / 3 / 1358، 13 – بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب 28 / 12 / 1373، 14 – قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17 / 2 / 1376 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 / 7 / 1390 به تایید شورای نگهبان رسید.