فصل ششم - مقررات متفرقه

ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه‌ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکت‌ها باید به ترتیب و در محل و یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود. خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه‌ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.

ماده 124 - حساب‌های خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حساب‌های مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده دار وظایف او می‌باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حساب‌های خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.

ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

ماده 126 - حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرارداد‌ها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.

ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد. کلیه تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.

ماده 128 - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

ماده 129 - در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.

ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود.

ماده 131 - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند روش‌های مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمد‌ها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش‌های جایگزینی بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.

ماده 132 - مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح‌های عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.

ماده 133 - در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت‌های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آن‌ها رسیده باشد.

ماده 134 - انحلال شرکت‌های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه‌های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.

ماده 135 - شرکت‌های دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.

ماده 136 - سود و زیان حاصل از تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی» منظور شود. در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.

ماده 137 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

ماده 138 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 /10 /1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.

ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین میشود.

ماده 140 - این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 15 /10 /1349 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.