← قانون محاسبات عمومی کشور + اصلاحات و الحاقات
قوانین
فصل چهارم - تنظیم حساب و تفریغ بودجه
ماده 95
ماده 95 (اصلاحی 15ˏ12ˏ1379) - کلیه ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحساب‌های مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می‌کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
تبصره 1
تبصره 1 - صورتحساب‌های فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
تبصره 2
تبصره 2 - مواعد تنظیم و ارسال صورتحساب‌های موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد.
تبصره 3
تبصره 3 - نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحساب‌ها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آئیننامه‌های اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.
تبصره 4
تبصره 4 (اصلاحی 29ˏ01ˏ1372) - بمنظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حساب‌ها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید:
الف - در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (از سال 1364 به بعد) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.
ب - در خصوص اسناد و مدارک دستگاه‌های مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیأت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است.
ج - نقصان و تفریط حاصل در موجودی‌های وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حساب‌ها میباشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 96
ماده 96 - دستگاه‌های اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.
ماده 97
ماده 97 - در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد.
تبصره
تبصره - در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.
ماده 98
ماده 98- شرکت‌های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.
ماده 99
ماده 99 - شرکت‌های دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرح‌های عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند.
ماده 100
ماده 100 - کلیه مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرح‌های عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.
تبصره
تبصره - نهاد‌ها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آئیننامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حساب‌های فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آئیننامه مذکور عمل خواهند کرد.
ماده 101
ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافت‌ها و پرداخت‌های ماهانه حساب‌های درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حساب‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حساب‌های مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمد‌ها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 102
ماده 102 - پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی الحساب‌ها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاً و خرجاً منظور میشود.
ماده 103
ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
الف - صورتحساب دریافت‌های خزانه شامل:
1 - موجودی اول سال خزانه
2 - درآمد‌های وصولی سال مالی مربوط
3 - سایر منابع تأمین اعتبار
4 - واریز پیش پرداخت‌های سال‌های قبل
ب - صورتحساب پرداخت‌های خزانه شامل:
1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2 - پیش پرداختها.
3 - پیش پرداخت‌های سال‌های قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
4 - موجودی آخر سال.
بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده 104
ماده 104 - دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأت‌های مستشاری ارجاع نماید.
ماده 105
ماده 105 - ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آن‌ها محول میشود، موظفند به تکالیف و مسوولیت‌های محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاه‌های اجرائی و کارکنان ذیحسابی‌ها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود.
متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رأی هیأت‌های مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:
1 - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
3- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه
4 - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال