فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 18- کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) ضبط می‌شود.

ماده 19 (الحاقی 1403/12/22)- وسیله نقلیه حامل سلاح غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از صد تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر. پی. جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن یا هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیر نظامی یا گاز‌های بیهوش‌کننده، بیش از صد کیلوگرم گاز‌های بی‌حس‌کننده، بیش از چهار صد کیلوگرم مواد محترقه، بیش از پانصد کیلوگرم گاز‌های اشک آور، بیش از یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از صد دستگاه شوک دهنده‌ها به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده 20 (الحاقی 1403/12/22)- هر شخصی که مکان با هر نوع فضایی را برای خرید و فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

ماده 21 (الحاقی 1403/12/22)- کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (19) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط می‌شود. بیست درصد (20٪) ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیرو‌های عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.

ماده 22 (الحاقی 1403/12/22)- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل و رعایت تبصره‌های (1)، (2) (3) و (4) این ماده به نفع دولت ضبط می‌شود: 1– بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک انداز، آر. پی. جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری. 2– بیش از ده قبضه موشک آر. پی. جی، بیش از بیست تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری. 3– هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی، بیش از پانصد کیلوگرم گاز‌های بیهوش‌کننده، بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد غیر منفجره غیر نظامی یا گاز‌های بی‌حس‌کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گاز‌های اشک‌آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک‌دهنده‌ها

ماده 23 (الحاقی 1403/12/22)- در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 24 (الحاقی 1403/12/22)- مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

ماده 25 (الحاقی 1403/12/22) - ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.

ماده 26- با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

ماده 27- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 28- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350/11/26 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/6/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.